القاهرة ـ لندن ـ ‘القدس العربي’: تواصلت امس مسيرات جماعة الاخوان المنادية بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي الى الحكم، بينما أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن النائب العام سيصدر خلال الساعات المقبلة قراراً بفض اعتصام انصاره بالقاهرة.
ورحَّب أنصار مرسي، بميدان ‘نهضة مصر’ جنوب القاهرة، امس الثلاثاء، بلقاء مرسي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، واعتبروه ‘بشارة خير لعودة مرسي للسلطة’.
وكانت اشتون التقت مرسي في مقر اقامته السري مساء الاثنين، واكدت انه في صحة جيدة ويطالع الصحف، ونفت ان تكون عرضت عليه مبادرة تقضي بالخروج الآمن له مع قيادات الجماعة مقابل الانضمام لخارطة الطريق.
ويواجه مرسي، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ عزله رسمياً مساء 3 تموز/يوليو الجاري، اتهاماً بالتخابر لصالح حركة حماس لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر، وهو ما نفته الحركة بشدة، وقرَّر النائب العام المصري المستشار هشام بركات حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية.
وحاول الاتحاد الأوروبي التوسط في الأزمة السياسية خلال الشهور الستة المنصرمة مع تنامي توجس المصريين من تدخل الولايات المتحدة. واعتبر مراقبون ان فشل مهمة اشتون قد يعطي الضوء الاخضر لاستراتيجية جديدة تشمل فض الاعتصامات والمظاهر المسلحة بغطاء قانوني.
من جهة اخرى قتل جندي في الجيش المصري الثلاثاء في هجوم لمسلحين في شمال سيناء المضطربة منذ الاطاحة بالرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الجاري، ما يرفع عدد قتلى افراد الامن في سيناء خلال 36 ساعة الى خمسة.
وقال المصدر الامني ان ‘جنديا في الجيش المصري قتل الثلاثاء في هجوم على مقر للجيش بمنطقة الضاحية في العريش في شمال سيناء’. وقال مصدر طبي ان ‘الجندي توفي عقب نقله الى المستشفى العسكري متأثرا بإصابته بطلق ناري في الجانب الايمن’.
وسبق ذلك الحادث مقتل 4 من افراد الامن (3 رجال شرطة وجندي في الجيش) في هجمات متفرقة للمسلحين الذين يعتقد انهم متطرفون اسلاميون في شمال سيناء.
واعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء عن مقتل مجند في قوات مكافحة الشغب (الامن المركزي) في هجوم لمسلحين على معسكر للشرطة في منطقة الاحراش في رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وقتل شرطيان مساء الاثنين في هجومين على مركز للشرطة ومركز أطفاء في العريش.
على الصعيد السياسي شجبت وزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، تدخل دولة جنوب أفريقيا في شؤون مصر، داعية إياها إلى الاهتمام بحقوق عمال المناجم لديها.
وأعربت الوزارة، في بيان أصدرته مساء امس عن بالغ الاستياء من البيان الصادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي في دولة جنوب إفريقيا، و’الذي يكشف عن قراءة غير دقيقة للواقع المصري الراهن معتمداً على معلومات مغلوطة، ومتجاهلاً الإرادة الشعبية المصرية التي تجلت في ثورة 30 يونيو 2013′.
واستنكرت إصرار حكومة جنوب إفريقيا على وصف ما حدث في مصر من ثورة شعبية بأنه تغيير غير دستوري للحكومة، واستمرار ادعائها بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي ، ‘الأمر الذي يمثل إهانة لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري’.
(تفاصيل ص 3)
المبادرة الخليلية “الاثنا عشرية” للصلح في مصر الحبيبة!…
لقد توجه قطبا الصراع السياسي في مصر إلى اعتبار أن “الحشد الميداني” هو البديل عن الاستفتاء من خلال صناديق الاقتراع، وبخاصة بعد أن قام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بدعوته إلى تجمع المصريين في الميادين من أجل أن يتخذ ذلك تفويضاً لصرف المرساويين، ولو بالقوة، من ميدان رابعة العدوية وغيره. وباختصار، إن طرفي الصراع السياسي في مصر كليهما موافق على أن الحشد الميداني هو مصدره للشرعية. ومن هنا، فإنني أتقدم بمبادرة فردية، تعتمد على “الحشد الميداني” طريقة للاستفتاء. ولا أدعي أبداً أن هذه المبادرة تمثل أحداً غير شخصي. وإنني مدرك أن للصراع في مصر أبعاداً تكتنفها التعقيدات وتتصارع فيها المصالح والسياسات وتتقاذفها التدخلات والمؤامرات والتآمرات، وحتى خطط اللصوص في الأزقة والحارات، بل وحتى عربدات المخمورين وأراء الراقصات. ورغم أن رضى الناس غاية لا تدرك، إلا أنني أسوق مبادرتي مرقمة في اثني عشر بندا، والله هو المستعانً:
1- يتم انفضاض الحشود سواء المرساوية أو السيساوية من جميع الميادين العامة قبل حلول عيد الفطر القادم بمجرد إعلان القبول بهذه المبادرة من قبل الطرفين: الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد مرسي (بحيث يسمح للسيد محمد مرسي بهذا الترتيب المناسب أو ذاك لكي يقوم بمثل هذا الإعلان من خلال وسائط الإعلام). ويمتنع كلا الفريقين عن الحشد الميداني حتى صباح يوم 19-8-2014 .
2- بمجرد قبول السيد محمد مرسي بالمبادرة وإعلانه ذلك، فإنه يحول إلى الإقامة الجبرية في منزله، وبشروط لائقة، حتى الساعة التاسعة من مساء 20-8- 2013م.
3- تجري دعوة كل فريق لأنصاره للتجمع من جديد من أجل “استفتاء الحشد الميداني” ليوم واحد فقط، وفي القاهرة فقط، بتاريخ 20-8- 2013 م على وفق الشروط الآتية:
أ- التجمع للمرساويين يكون فقط في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة.
ب- التجمع للسيساويين يكون فقط في ميداني التحرير والاتحادية.
ت- يقتصر التجمع على الرجال البالغين.
ث- يسمح ببدء التجمع في الميادين من صباح يوم 19-8-3013.
ج- تُمنع الهتافات سواء المؤيدة أو المناهضة.
ح- عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة وأفراد الأجهزة الأمنية الأخرى في الحشود سواء بملابس رسمية أو ملابس مدنية.
4- تتشكل أربع لجان تحكيم من أجل الحكم على أعداد الحشود في كل ميدان من الميادين، وتتكون كل لجنة من فريق سباعي مكون من مندوب عن كل جهة من الآتية: الأمم المتحدة (4)، اليابان (4)، الاتحاد الأوروبي (4)، الجامعة العربية (4)، منظمة الوحدة الافريقية (4)، منظمة المؤتمر الإسلامي (4)، محكمة لاهاي الدولية (4).
5- تقوم اللجان السابقة بتقدير أو إحصاء أعداد الحشود في الميادين المذكورة حسب آليات متفق عليها مسبقاً، وعلى وفق احتسابات محددة، بحيث تعتمد كل لجنة عدداً نهائيّاً لتقديرها في الساعة السادسة مساء بالضبط وبحيث يكون هذا العدد هو معدل الأعداد السبعة للفريق. وتصدر النتائج النهائية الملزمة في الساعة التاسعة مساء من نفس يوم 20-8-2013.
6- يلتزم طرفا الصراع السياسي (السيساويون والمرساويون) في مصر بقبول النتائج الرقمية للجان التحكيم السباعية.
7- يفوز بمنصب رئيس الدولة الطرف الحاصل على الرقم الأكبر في مجموع أعداد الحشود الميدانية.
8- في حالة فوز السيساويين بحصولهم على الغلبة الرقمية في الحشود الميدانية يكون رئيس الدولة ولسنة واحدة فقط هو السيد “أحمد شفيق”. وفي حالة إخفاقهم في الحصول على الغلبة الرقمية يكون السيد “أحمد شفيق” رئيساً للوزراء، ولسنة واحدة فقط (21-8- 2013 إلى 21-8-2014). ويكون السيد “عدلي منصور” الرئيس المؤقت الحالي نائباً للرئيس.
9- في حالة فوز المرساويين بحصولهم على الغلبة الرقمية في الحشود الميدانية يكون رئيس الدولة ولسنة واحدة فقط هو السيد “محمد مرسي”. وفي حالة إخفاقهم في الحصول على الغلبة الرقمية يكون السيد “محمد مرسي” رئيساً للوزراء، ولسنة واحدة فقط (21-8- 2013 إلى 21-8-2014). ويكون السيد “عدلي منصور” الرئيس المؤقت الحالي نائباً للرئيس.
10- يحتفظ الفريق أول “عبد الفتاح السيسي” بمنصبه قائداً أول للقوات المسلحة، ووزيراً للدفاع. ويُعهد لكل واحد من مرشحي الرئاسة الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بحقيبة وزارية. وكذلك يحتفظ النائب العام الحالي بمنصبه.
11- يجري إطلاق سراح جميع االسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد أحداث 30 تموز 2013. وتجري التعويضات المناسبة لجميع الضحايا والمتضررين في تلك الأحداث. وكذلك يتم تحويل السيد “محمد حسني مبارك” إلى الإقامة الجبرية في منزله على أن يلتزم بقبول الإحضار والحضور إلى المحكمة كلما تحدد له موعد لذلك إلى أن يبت القضاء في أمره.
12- تجري انتخابات رئاسية جديدة في شهر تموز من العام 2014م على أن لا يحق لكل من السيد “محمد مرسي”، ولا السيد “أحمد شفيق” الترشح لها.
وأخيراً، أذكر بالنصيحة الجليلة: لِيقُلْ أحدُكم خيراً أو ليصمتْ!.. ومن أراد أن يبادر إلى غير ما قمت به فالمجال أمامه مفتوحٌ واسعاً واسعاً. والمسلمون يجير عليهم أدناهم. واعلم أن العرب قد قالت: لا رأي لمن لا يُطاع! .. وتذكر أن لكل فعل رد فعل معاكساً في الاتجاه ومساوياً في المقدار (وقد يكون أكبر عند الاضطرار). ومرة أخرى: رضى الناس غاية لا تدرك… والله من وراء القصد…. عطية زاهدة – الخليل 31 تموز 2013 م
يعني مبادرتك معناها بس شي واحد؟؟
كل حرامي وقاتل يصير حر ويترشح للرئاسة كمان؟؟؟
يعني مبارك للاقامة ألجبرية وننسى كل الشهداء وال 30 سنة ألماضية؟؟؟
وأحمد شفيق مش بس يتنعم بالاموال اللتي أختلسها وكمان نحطوا بمنصب رفيع؟؟؟
وألسيسي أللذي تلطخت يداه بدم 300 شهيد نكرموا ونخليه وزير دفاع؟؟
طيب بس سؤال واحد؟
وحق الاهالي بالقصاص شو نعمل فيو؟؟؟؟
يعني لازم ألمساكين يضحوا لأجل مصر ويقبلوا بوجود ألمجرمين معززين مكرمين بالسلطة؟؟؟
وأن احدا من ألأهالي لم يقبل شو نقتلوا ونريح مصر منو ما هيك؟
ألأصل أن نقتص من ألأظالم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه)
وقال أيضا.
روى ابو داوود والترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَيَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ.
قال تعالى جل جلاله.
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ( 36 ) )
فلا قول ولا حكم بعد حكم ألله وروسوله.
أنا لا أدعوا للعنف ولكن لا تكريم للظالم بل محاكمتهم بالعدل وألاقتصاص منهم لمن ظلموهم.