أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية المكلف، أن كل ما يروج في الصحافة من أسماء ولوائح مرشحة للاستوزار في حكومته المنتظرة لا يمت للحقيقة بصلة، وأن نقاش زعماء الأغلبية مازال منصباً حول هيكلة الحكومة المقبلة.
وقال بعد اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء الأربعاء، بالرباط، إنني لم أطلب بَعدُ من أي حزب أن يمدني بأسماء الحقائب التي يريدها أو أسماء الوزراء، وسنمر إلى هذه المرحلة في القريب العاجل.
وأبرز العثماني، أنه أحاط أعضاء الأمانة العامة للحزب، بمختلف المعطيات التي استجدت في موضوع تشكيل الحكومة، ومر النقاش في جو إيجابي جداً، يضيف رئيس الحكومة المكلف.
وقال رئيس الحكومة المكلف إنه سيحاول أن تكون حكومته مقلصة ما أمكن، رغم ان الحكومة مكونة من ستة أحزاب، وهو ما يجعل تقليص حقائق الحكومة يعرف بعض الصعوبات، واوضح أن الحكومة ستضم وزراء ووزراء منتدبين وكتاب دولة.
وكشف العثماني أنه يُنتظر أن يتم نهاية الأسبوع الجاري الإعلان بشكل رسمي عن هيكلة تشكيل الحكومة، مؤكداً أن ما يتم تداوله بشأن الحقائب وأسماء الوزراء لا أساس له من الصحة، وأنه فقط بصدد وضع اللمسات على هيكلة الحكومة والاتفاق على الهيكلة من شأنه تسهيل عملية تشكيل الحكومة في أسرع وقت.
وشدد على أنه لم يتلق من أي حزب طلباً بشأن الحقائب التي يريدها أو الأسماء التي يقترحها، مشيراً أن الهدف في هذه المرحلة هو التسريع بهيكلة الحكومة من أجل المرور إلى المراحل الأخرى التي ستتم فيها مناقشة تفاصيل تشكيل الحكومة.
وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 17 آذار/ مارس الجاري الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خلفاً لعبد الاله بن كيران الامين العام للحزب الفائز بالمرتبة الاولى بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي وذلك بعد ان حالت ضغوطات مارستها جبهة من احزاب مقربة من المراجع العليا حالت دون تشكيل بن كيران لحكومته. وكان آخر هذه الضغوطات اشراك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحكومة وهو ما كان يرفضه بن كيران.
واعلن الدكتور العثماني الاسبوع الماضي عن المكونات السياسية لحكومته، ومن بينها الاتحاد الاشتراكي وهو ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف حزب «العدالة والتنمية» والاوساط السياسية التي تسعى لتطوير وترسيخ الديمقراطية في البلاد.
وانشغلت الأوساط السياسية والأعلامية المغربية خلال الاسبوع الماضي بقوائم الوزراء المحتملين، وذهب بعضها الى نشر التشكيلة الحكومية والحقائب التي يتولاها كل حزب.
واكد قيادي في حزب العدالة والتنمية ان حالة من الترقّب خيمت على الاجتماع، بعد رفض عدد من أعضاء من حزب العدالة والتنمية، منهجية اشتغال العثماني في المفاوضات، وتنازله عن «فيتو” بن كيران، الذي كان يرفض مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات في الحكومة المقبلة، وعرفت وسائط التواصل الاجتماعي مواجهات بين المؤيدين والمنتقدين للعثماني وابداء مخاوف حول مصير الحزب ووحدته ومحاولة اسقاط حالة الاتحاد الاشتراكي الذي قاد البلاد طوال عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من خلال المعارضة ومن 1998 – 2002 من خلال قيادة تدبير الشأن العام مع حكومة التناوب، الا انه اصبح اليوم يبحث عن مقعد بالحكومة من خلال الاصطفاف تحت لواء احزاب الادارة.
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية ان اجتماع الامانة العامة مرّ في أجواء «إيجابية»، وسيتم قريباً الإعلان عن لائحة الاستوزار الخاصة بالحزب واكد «عدم وصول قيادة الحزب الى مرحلة اختيار الوزراء الذين سيختارهم العثماني في حكومته ونفى أن يكون الحزب المكلف بتشكيل الأغلبية، قد بت في الأسماء واللوائح المرشحة بقوة للاستوزار في الحكومة المقبلة، «ما يروج في الصحافة من أسماء ولوائح لا يمت للحقيقة بصلة».
وأوضح عضو في الأمانة العامة للحزب، أن «الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة مساء (اول) أمس الأربعاء، الذي دام لساعات، عرف إجماع كل الأطراف على مساندة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، في مهمة تشكيل الأغلبية وإعداد البرنامج الحكومي، وقال إن «عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب، عبّر بدوره عن تشبثه بالعثماني، داعياً كل أعضاء الأمانة العامة للوقوف إلى جانبه، رغم وجود اختلافات على مستوى بعض الأمور».
واضاف أن «بن كيران نوّه في اجتماع الأمانة العامة للحزب، بكل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي السابق، اللذين عملا إلى جانب العثماني طوال المفاوضات الحكومية»، مؤكدًا «مواصلة الحزب لمساره الإصلاحي رغم التغييرات الأخيرة التي يجب ألا تؤثر على مسلسل الإصلاح».