مريض بريطاني يثير القضية مطالباً بتشريعها قانونا: «الموت الرحيم» جريمة أم استحقاق عادل؟

لندن ـ «القدس العربي»: الموت الرحيم قضية أثير حولها الكثير من الجدل والنقاش لأسباب دينية وأخلاقية، وهي لا تزال محط اهتمام واسع كونها ترتبط بحياة الكثير من البشر ممن يعانون أمراضا مستعصية ومشكلات صحية ميؤوس من شفائهم.
فالقتل الرحيم كما تشير بعض المصادر، يعني الموت الجيد وهو مصطلح يشير إلى ممارسة إنهاء الحياة على نحو يخفف من الألم والمعاناة. ووفقاً لمجلس اللوردات البريطاني اللجنة الخاصة بآداب مهنة الطب، فإن التعريف الدقيق للقتل الرحيم هو «إجراء تدخل متعمد مع الإعلان عن النية في إنهاء حياة، للتخفيف من معاناة مستعصية على الحل». ويتم تصنيف القتل الرحيم بطرق مختلفة، أولها تشمل الطوعي وغير الطوعي والقسري ومنه الإيجابي والسلبي.
فالقتل الرحيم الطوعي هو الذي يجري بموافقة المريض، أما القتل الرحيم غير الطوعي عندما تكون موافقة المريض غير متوفرة. من الأمثلة على ذلك القتل الرحيم للأطفال، وهو غير قانوني في جميع أنحاء العالم ما عدا في ظل ظروف محددة ومعينة في هولندا بموجب بروتوكول غرونينغن.
ويحدث القتل الرحيم القسري عندما يجرى ضد إرادة المريض. وايجابيا كان أو سلبيا فهو مسألة تفسير أخلاقية، حيث ينظر إليه عادة كإجراء سلبي، حين يستخدم فيه الأطباء جرعات متزايدة (سامة)، من مسكنات الألم الأفيونية من أجل تهدئة ضمائرهم. أما القتل النشط أو الإيجابي فينطوي على استخدام مواد مميتة للقتل، وهي الوسيلة الأكثر إثارة للجدل. فقد يستخدم الفرد جهازا لتنفيذ القتل الرحيم الطوعي النشط على نفسه.
وغالبا ما يستخدم مصطلح القتل الرحيم للإشارة إلى القتل الرحيم الإيجابي ويعتبر القتل الرحيم عادة جريمة قتل جنائية، لكن القتل الرحيم الطوعي، والسلبي غالبا لا يعتبر جريمة قتل جنائية. والجدل الدائر حول مراكز القتل الرحيم يدور حول حجة المعارضين الذين يصفون القتل الرحيم بواحد من إثنين: الطوعي ويوصف بأنه «انتحار»، أو القسري ويوصف بأنه قتل. وعلى النهج نفسه، وانطلاقاً من هذا الرأي صدرعام 2015 قرار أعضاء البرلمان البريطاني برفض مشروع قانون الحق في الموت.
وهذا ما دفع المريض البريطاني أوميد، والبالغ من العمر 54 عاماً، بإثارة القضية مرة أخرى، مطالباً المحكمة العليا بإعادة النظر حول هذا القرار، وبتشريع قانون حق الموت للأشخاص المصابين بمرض لا يرجى شفاؤه ويؤثر سلباً على حياتهم، ولكن يحتمل بقاؤهم على قيد الحياة لسنوات عديدة.
وما هذا إلا انعكاس للواقع الأليم الذي يعيشه أوميد منذ أن بدأ رحلته مع مرض عصبي، يسمى الضمور الجهازي المتعدد عام 2014. والذي أودى به إلى ان يصبح حبيس سريره إلى حد كبير، وبحاجة للمساعدة في كل أمور العناية الشخصية.
وصرح أوميد، في برنامج لإذاعة «بي بي سي» إنه لا يستطيع الحركة ويعاني من أجل أن يتكلم أو يمشي أو يكتب، وحاول الانتحار عام 2015. ويقول «إذا كان هؤلاء النواب، الذين صوتوا ضد مشروع القانون، لديهم أحباء يعانون مما أعاني منه أنا، هل كانوا سيرفضون القانون؟ لا، لا أعتقد ذلك».
وأضاف: «حتى الحيوانات تُعامل بطريقة أفضل مني، حتى الحيوانات حينما لا تقدر على فعل أي شيء يقومون بإعطائها مُنوِّما. أليس لي الحق في ذلك؟».
وأردف: «حينما أستيقظ كل صباح أفكر وأقول ليتها تكون المرة الأخيرة. كل يوم أقرر أني لا أرغب في الحياة، خاصة أننا لا نعلم إلى أي وقت سيطول الأمر. ربما أكثر من 10 أو 15 عاما».
ولهذا طلب محاموه عقد جلسة استماع كاملة. ومن المتوقع أن تعلن المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة.
والجدير بالذكر أن أول دولتين في العالم أقرتا قانوناً يجيز الموت الرحيم في الحالات المستعصية، هما هولندا (2001) وبلجيكا (2002). لكن لا تزال تعتبر قتلا على الرغم من أن مرتكبها (الطبيب) لا تتم ملاحقته قضائيا، ولا يعاقب طالما أنه استوفى بعض الاستثناءات القانونية المعينة. وبذلك، وللمرة الأولى في تاريخ البشرية ينظم الموت الرحيم على الصعيد المدني والاجتماعي والقانوني. وهناك عدة دول تبحث الآن امكانية تشريع مثل هكذا قوانين. وهو ما أثار موجة من الانتقادات الحادة من قبل المعارضين الذين يعتبرون أن هكذا إجراء يعد جريمة غير أخلاقية قد تسهم بتدمير المجتمعات، متهمين الدول التي أصدرت هذه القوانين أنها تسعى إلى الحصول على مكاسب اقتصادية من خلال تخفيف مصاريف المعالجة الطبيّة والأدوية للمواطنين.
ويتساءل المستنكرون للقرار عن كيف تصدر هذه الدول قوانين تجعل من الطبيب منفذا لحكم الإعدام بالموت؟ وهل يعقل أن اليد التي تداوي تكون هي اليد التي تعطي شحنة الموت للمريض؟