الموصل ـ «القدس العربي»: تصاعدت دعوات نواب وشخصيات عامة للحكومة العراقية، للحد من ظاهرة إطلاق سراح مطلوبين في الموصل لعلاقتهم بتنظيم «الدولة الإسلامية»، من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية مقابل رشى مالية.
وقال الشيخ، وهو من الشخصيات الموصلية، محي الدين المزوري لـ«القدس العربي»، إن «الأجهزة الأمنية الحكومية وضعت نظام تدقيق أمني للنازحين من الموصل خلال المعارك الجارية حالياً للبحث عن العناصر المطلوبة من السكان المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة والمتعاونين معه، لكن الكثير من هؤلاء يتمكنون من عبور تلك الحواجز الأمنية بعد دفع رشوة إلى الضباط المسؤولين فيها».
وعبر عن أسفه لـ«كون الميليشيات تعتقل الناس الأبرياء في الموصل، بينما يتمكن عناصر التنظيم والمتعاونين معه، من عبور التدقيق الأمني بعد دفع الرشاوى لبعض الضباط الأمنيين».
وحذر من «خطورة هذه الحالة في تمكين عناصر التنظيم من التغلغل بين جموع النازحين والاستقرار في المدن أو المخيمات كخلايا نائمة تقوم لاحقاً بالأعمال الإرهابية».
وأشار إلى أن «الفساد تغلغل إلى بعض عناصر الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة وحتى بعض المسؤولين في حكومة الموصل، حيث يذهب بعض المسؤولين لزيارة المناطق المحررة في الموصل ويأخذوا منها بعض المطلوبين من أقاربهم أو عشيرتهم في سياراتهم الرسمية ويعبروا بها الحواجز الأمنية».
كما «تمكن بعض الموظفين الذين كانوا متعاونين مع داعش من الحصول على التصريح الأمني وعادوا إلى وظائفهم في المناطق المحررة»، وفق المصدر.
وشدد المزوري على أن «المؤسسة الأمنية من جيش وشرطة وأجهزة أمنية كانت في السابق مهنية ولديها سياقات عمل معروفة، أما الآن فهي مؤسسة يقودها قادة الميليشيات ويخترقها الفساد».
وفي السياق ذاته، طالبت النائبة عالية نصيف، القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل ووضع حد لظاهرة تهريب عناصر تنظيم «الدولة» في الموصل من قبل بعض «ضعاف النفوس» في القوات الأمنية مقابل مبالغ مالية، فيما دعت إلى إعداد احصائية حقيقية لعدد «الإرهابيين» المحتجزين في سجون المحافظة.
وقالت في بيان لها، إنه «في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة لعدد الدواعش الذين يتم إلقاء القبض عليهم في الموصل وجنسياتهم والجرائم التي ارتكبوها، يقوم بعض ضعاف النفوس في القوات الأمنية بإطلاق سراح بعض الدواعش مقابل مبالغ مالية».
وبينت أن «الاحصائية التي صدرت من وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية غير دقيقة، وأن عدد المحتجزين في القيارة فقط هم 1315 محتجزا».
وأضافت أن «هناك معلومات حول وجود صفقات ومساومات وعمليات بيع للدواعش المحتجزين، إذ يتم إطلاق سراحهم حتى وإن تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود»، لافتة إلى أن «الاستخبارات تلقي القبض عليهم وبعض ضعاف النفوس في القوات الأمنية يطلقون سراحهم مقابل مبالغ مالية».
وحذرت النائبة من أن «الإرهابيين الذين يتم إطلاق سراحهم يأتون إلى بغداد ويباشرون بجرائم القتل والتفخيخ والتدمير، أي أن ما يحصل اليوم وللأسف هو إعادة تدوير هذه النفايات التي تحمل اسم داعش بسبب بعض العناصر الفاسدة التي أعماها الجشع والطمع، فالفساد هو الذي أدى إلى دخول داعش إلى الموصل وسيساهم وللأسف في عودة هذا التنظيم الإرهابي من جديد».
ودعت إلى «تكليف ضباط مهنيين وأكفاء بمراقبة السجون والتأكد من سجلاتها وتدقيق أعداد المحتجزين وجنسياتهم، ومنع مثل هكذا مساومات وبيع للسجناء الذين يتم إلقاء القبض عليهم».
وتجري حاليا عمليات عسكرية واسعة لطرد بقايا تنظيم «الدولة الإسلامية» من الساحل الأيمن في مدينة الموصل، منذ 19/2/2017، وسط نزوح اكثر من 200 ألف من سكان الجانب الأيمن من المدينة المحاصرة.