بيروت ـ «القدس العربي»: كما كان متوقعاً لم يتوصل مجلس الوزراء في جلسته امس الى اتفاق على قانون انتخابي جديد بل رمى المسألة في أحضان لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لانجاز مهمة بقيت طوال اشهر، لا بل سنوات عصيّة على القوى السياسية واللجان النيابية وسط تساؤلات عن الضمانات ومصير القانون والاستحقاق في ما لو لم تخرج اللجنة الوزارية خلال الايام الثلاثة المقبلة، على وقع التلويح بشبح الفراغ والدعوة الى جلسة نيابية الخميس من اجل التمديد، على الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ان جلسات الحكومة ستبقى مفتوحة للتوصل الى نتيجة في قانون الانتخاب»، وقال «ثمة من يتحدث عن ان فراغاً سيحصل في مجلس النواب وغير ذلك من المسائل. اود في هذا الاطار ان اطمئن بأنه لن يحصل اي فراغ، والعودة الى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير الى ذلك فلا داعي بالتالي للحديث عن فراغ.»
كذلك أكد رئيس الحكومة سعد الحريري «ان مجلس الوزراء سيعقد جلسات مفتوحة للتوصل الى قانون جديد للانتخابات، لاسيما وان النقاش خارج المجلس جار بين القوى السياسية ولا بد من ان يستكمل مع سائر القوى للاتفاق على القانون العتيد». وقال «ليس مسموحاً الا نصل الى قانون انتخابي جديد، وهذا القانون يحتاج الى تضحية من الجميع، كل فريق عليه ان يضحي في مكان ما حتى نستطيع اجراء الانتخابات ونطبق اتفاق الطائف».
وأضاف «يجب ان نصل الى قانون نرضي فيه الكثير من رغبات اللبنانيين، هذا هو الاساس في اي قانون سيقره مجلس الوزراء ويحيله الى مجلس النواب، وسنكمل الاتصالات ونوسع اطار البحث ليشمل الجميع بهدف الوصول الى صيغة مشتركة».
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عقد لقاء في قصر بعبدا بين وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، وذلك في اطار التحضيرات لعمل اللجنة الوزارية.
وفي المواقف الوزارية بعد الجلسة قال وزير الصحة غسان حاصباني «استبشروا خيراً فالاجواء ايجابية وطرحنا تشكيل لجنة وزارية تضع نص قانون الانتخابات».
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: «التمديد حاصل».
وشدد الوزير طلال ارسلان على اهمية اعتماد النسبية وكذلك فعل الوزير القومي علي قانصو.
وعبّر وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان عن رفضه «الذهاب الى التصويت على قانون الانتخاب حتى لا ندخل في ازمات سياسية»، وقال: «ما يهمنا هو التفاهم واليوم نتفق على المبادئ الأساسية».
وقال وزير حزب الله حسين الحاج حسن: «ان رأينا واضح وهو مع النسبية ومنفتحون على النقاش للوصول الى قانون نتفق عليه مع الفرقاء في مجلس النواب ومجلس الوزراء».
أما وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس فقال: «لقد أتينا لنعي المختلط لمصلحة النسبية». وعلّق نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني على موقف الوزير فنيانوس بالقول «فليطرح الموضوع على الطاولة ونحن نناقشه، ان موقفنا واضح مع القانون المختلط ولن نذهب باتجاه التمديد ونحن على استعداد للنقاش بشتى المواضيع ضمن المهل الدستورية، واذا كانت هناك طروحات تؤدي الى النتيجة نفسها باعتماد المختلط نحن مستعدون لمناقشتها».
اما المعني بتقديم القانون الانتخابي المختلط الوزير جبران باسيل فأكد رفضه التمديد للمجلس النيابي، وأعرب عن استعداده للذهاب إلى مجلس شيوخ على أساس الارثوذكسي ومجلس نواب على أساس النسبي.
ولفت باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار الوطني الحر الى أنه «لا يمكن إقامة دولة مدنية فقط بقانون الانتخاب وعندما نريد تعيين حاجب نعتمد ذهنية أخرى»، وشدد على انه «إذا لم نكن جاهزين للنسبية الكاملة في مجلس النواب والارثوذكسي في مجلس الشيوخ فلنعد الى الحلول المتدرجة التي تقدمنا بها».
وقال «عندما قلنا بالمختلط كان هدفنا التحضير للانتقال من الواقع الطائفي والمذهبي الى الوضع المدني». وتزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدا نظم «برلمان لكل البلد» قبل الظهر وقفة احتجاجية على مفرق القصر الجمهوري رافعين اللافتات، مطالبين فيها بتحديد موعد للانتخابات واحترام الدستور، مناشدين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم مخالفة المادة 42 من الدستور. وتلت دنيا طعان فياض بياناً، ذكّرت فيه «حكومة استعادة الثقة» بوعدها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وبقانون عصري يلحظ جميع الاصلاحات الضرورية».
وقالت «نقف هنا اليوم، نسمع صوتنا للرئيس عون الذي أعلن تمسكه في خطاب القسم بروحية الدستور وبضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات المقبلة. نقف هنا قبل شهرين ونيف من انتهاء ولاية المجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين، نعلن أمام الرأي العام سلة من المخالفات الدستورية والقانونية التي ستؤدي الى احتمال تمديد ثالث لمجلس نيابي عاهد نفسه خلال السنوات الماضية بانتهاك حقنا في محاسبته عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة».
أضافت «من أبرز هذه المخالفات: مخالفة القوى السياسية كافة والرئيس عون المادة 42 من الدستور التي تنص على اجراء الانتخابات خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس النيابي والمادة 43 من القانون الانتخابي الحالي لجهة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. خالفت القوى السياسية كافة قرار المجلس الدستوري الرقم 7 الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 والذي نص صراحة على عدم جواز المس بدستورية مبدأ دورية الانتخابات وبأن «ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخابي جديد، أو بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور». مخالفة مجلس الوزراء مجتمعا لجهة عدم تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية. مخالفة مجلس الوزراء مجتمعاً لجهة عدم اقراره ميزانية للانتخابات العامة. مخالفة القوى السياسية كافة لجهة عدم اقرار قانون انتخابي جديد علماً ان جميع المبادئ العامة لديمقراطية الانتخابات تنص على ضرورة اقرار قانون انتخابي قبل 6 أشهر كحد أقصى من موعد الانتخابات». وناشد البيان القوى السياسية أن «تقر قانون انتخاب اصلاحياً وتحدد موعداً للانتخابات في أسرع وقت ممكن. ان كل يوم مماطلة هو دق مسمار جديد في نعش هذه الجمهورية».