الرباط – «القدس العربي» : كشف جدل حول لقاء جمع رئيس الحكومة المغربية وحزباً معارضاً، عن استمرار انحدار مستوى الخطاب الحزبي المغربي وإثارته قضايا هامشية بلغة لا تتناسب مع بلاد تسعى نحو تحقيق انتقال ديمقراطي، بأحزاب ذات فعالية وتحظى باحترام المواطن.
وانشغلت وسائل الاعلام المغربية بملابسات لقاء جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في اطار لقاءاته مع الاحزاب قبيل بدء مناقشة برنامج حكومته الذي ينال عليه الثقة، وأعقب اللقاء حرب بلاغات بين الطرفين.
وقال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان ترأس وفد حزبه في اللقاء، ان رئيس الحكومة استنجد به رغم أنه مصطف في المعارضة، لدعمه خوفا من إسقاط حكومته، سواء أثناء التصويت على البرنامج الحكومي، أو قانون المالية.
تصريح العماري أثار غضب أوساط حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة، الذي يعيش مخاضاً منذ إعفاء زعيم الحزب عبد الإله بن كيران من مهمة رئاسة الحومة وتكليف العثماني. وقال ناشطوه ان ما قاله العماري يؤشر على مستوى الاهانة التي يتعرض لها الحزب والوضع الذي بات عليه بعد التنازلات (القاسية) التي قدمها العثماني للقصر واحزابه، لترد اوساط حزبية أخرى بنفي ما أدلى به العماري.
وقال مصطفى بابا الناشط في حزب العدالة والتنمية «اتصلت بالدكتور سعد الدين العثماني وأخبرني أنه لم يوجه أي دعوة لإلياس العمري.. بل الدعوة وجهت لرؤساء الفرق البرلمانية وأن إلياس وحده قرر مرافقة رئيسي الفريقين البرلمانيين لحزبه». واعتبر حزب الاصالة والمعاصرة ان «ما روج له رئيس الحكومة المعين ومن تحدثوا بلسانه، يعد تضليلاً وكذباً تدشن به الحكومة الجديدة – القديمة مسارها، وهو ما لا يبشر بالخير على غرار ما سمّي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام السيدات والسادة البرلمانيين».
وقال الحزب المثير للجدل منذ تاسيسه عام 2009 واعتبر أداة لمناهضي حزب العدالة والتنمية «إن ما نشر لا يعد رداً من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل هي تدوينة لأحد المناضلين بالحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وكان الأجدر من السيد رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا رسميا لتنوير الرأي العام لا أن يلجأ لخدمات للتوضيح بالوكالة».
واضاف في بيان رسمي: «أن لقاء الأمين العام برئيس الحكومة المعين وبحضور رئيسي فريقي الحزب في البرلمان، كان بطلب من السيد سعد الدين العثماني إذ اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا وتم تأجيله إلى 11 بطلب من السيد إلياس العماري، ويمكن الرجوع للتسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة ذلك».
الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أصدر أول من أمس الاثنين بيانا توضيحيا ارسل لـ «القدس العربي» قال فيه أنه لم يطلب خلال الاجتماعات بالأمناء العامين للأحزاب السياسية، من أي حزب أو فريق للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم البرنامج الحكومي أو مشروع قانون المالية لسنة 2017 وأن الدعوة لعقد تلك اللقاءات تندرج في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الغالبية، وكذا أحزاب المعارضة مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية.
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة «بأن العثماني استقبل يوم الأربعاء الماضي الأمناء العامين لأحزاب الغالبية الحكومية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان، كما استقبل في اليوم التالي رئيسي فريقي حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان، وبعدهما استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسي فريقي الحزب في البرلمان وأنه تم خلال تلك الاجتماعات إخبار مسؤولي الأحزاب بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي كما قررها مكتبا مجلسي النواب والمستشارين، وعلى عدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب، والرغبة في الإسراع بمناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل».
واستمراراً للجدل اختار حزب الأصالة والمعاصرة بدء المداخلة التي قدمها في إطار مناقشة البرنامج الحكومي 2017/2021، والتي تم تعميمها على الصحافة، بمهاجمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، واتهامه بالتضليل، و»إذا كنتم ستستمرون في هذا التضليل للرأي العام ولوسائل الإعلام فإننا نؤكد لكم بأن أي لقاء معكم في المستقبل كيفما كان نوعه لن يكون إلا تحت أنظار وسائل الإعلام التي نحييها من هذا المنبر وبحضور القطب الإعلامي للحزب وصحافييه». وقالت رئيسة فريق حزب الاصالة والمعاصرة في مناقشتها لبرنامج الحكومة: «قبل الخوض في مضامين ما سمّي بالبرنامج الحكومي، يؤسفنا أن نسجل أن الحكومة وخاصة رئيسها الذي يتطلع لثقة مجلس النواب، قد دشن مساره هذا بالتضليل حتى لا نقول الكذب. السيد رئيس الحكومة المعين دعوتم الأسبوع الماضي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي سنة محمودة نشكركم عليها، لمناقشة الأدوار المنوطة بالمعارضة والتسريع من وثيرة مناقشة مشروع القانون المالية».
وتابعت «لكن طلعتم علينا هذا الصباح أو من طلبتم منهم الحديث باسمكم ليقولوا بأنكم لم توجهوا الدعوة للأمين العام، علماً أن رئاسة ديوانكم متمثلة في جامع المعتصم اتصلت بالياس العماري وتم تحديد الموعد معه والتسجيلات الصوتية تشهد على ذلك ويمكن الرجوع إليها».
وحذرت رئيس الحكومة من هذا وقالت «وإذا كنتم ستستمرون في هذا التضليل للرأي العام ولوسائل الإعلام فإننا نؤكد لكم بأن أي لقاء معكم في المستقبل كيفما كان نوعه لن يكون إلا تحت أنظار وسائل الإعلام التي نحييها من هذا المنبر وبحضور القطب الإعلامي للحزب وصحافييه».
فضح إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكومة سعد الدين العثماني، التي تعيش على إيقاع التجاذبات الداخلية، جراء السخط العارم السائد في صفوف غالبية قادة الحكومة الذي امتد إلى مجلسي البرلمان.
ووفقاً لما ذكرته يومية «الصباح»، في عدد الإثنين 24 أبريل / نيسان فقد أكد العماري التقاءه بالعثماني، الذي استنجد به رغم أنه مصطف في المعارضة، لدعمه خوفاً من إسقاط حكومته، سواء أثناء التصويت على البرنامج الحكومي، أو قانون المالية، مستنتجاً من ملتمس العثماني أن حزبه قوي وله مكانته في المؤسسات الدستورية، وبذلك لم تتقلص قدراته كما راج في الأوساط السياسية لفائدة حزب صعد نجمه أخيراً، وله كلمة مسموعة في تشكيل الحكومة، في إشارة إلى التجمع الوطني للأحرار.

إغلاق معبر سبتة الحدودي لمدة أسبوع بعد وفاة سيدتين خلال شهر بسبب التدافع

الرباط – «القدس العربي» : أعلنت السلطات المغربية والإسبانية، امس الثلاثاء، إغلاق معبر سبتة، لمدة أسبوع بعد وفاة سيديتين خلال شهر واحد في المعبر الرابط بين المدينة التي تحتلها اسبانيا وبقية الاراضي المغربية.
وقالت تقارير صحافية ان هذا الإغلاق المؤقت يأتي من أجل تنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى توفير جميع شروط السلامة في «المعبر الحدودي»، تفادياً لوقوع حوادث مماثلة.
واضافت ان هذا الإجراء الذي سيستمر إلى الثاني من أيار/ مايو المقبل، يأتي عقب وفاة مغربية تمتهن التهريب المعيشي يوم أمس اول الاثنين، على خلفية اكتظاظ وتدافع شهدته عملية نقل البضائع.
وقالت السلطات المحلية المغربية أنه وعلى إثر التدافع والازدحام الذي شهدته صباح (اول) من أمس الاثنين إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة، أصيبت سيدة بحالة إغماء نقلت على إثرها إلى مستشفى الفنيدق حيث وافتها المنية على الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة لها. وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث.
من جهة أخرى، ونظراً لحساسية وضعية مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا منذ نهاية القرن الـ 15 ويرفض المغرب الاعتراف بهذا الاحتلال، يتجنب العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس، زيارة المدينتين رغم الضغوطات التي تمارسها سلطات المدينتين عليه.
ويقوم الملك فيليبي السادس وعقيلته ليتيسيا، بزيارة لمناطق جزر الكناري، منذ أول من أمس للمرة الأولى منذ عام 2014، ليكملا بذلك عقد زيارة مختلف الأقاليم الإسبانية. وقال موقع «موناركيا كونفيدونسيال»، المتخصص في الأنشطة الملكية الاسبانية، أن الملك فيليبي بزيارته للكناري يكون قد قام بزيارة جميع الأقاليم الإسبانية باستثناء مدينتي سبتة، ومليلية.
وكشف عن محاولات مسؤولي المدينتين السليبتين لإقناع ملك إسبانيا بزيارتهما إلا انها باءت بالفشل، بعدما نجح في أكثر من ألف يوم في منصبه كملك، في زيارة العديد من المدن، وجميع الأقاليم الإسبانية، خاصة مدينة مدريد مقر إقامته، وذلك عكس كتالونيا، التي لها مساع انفصالية.
وأكد الموقع أن الملك الإسباني لم يتوجه إلى المدينتين رغم توصله بدعوات متكررة لزيارتهما، منذ فترة طويلة من طرف المسؤولين، سواء بشكل شفوي عند التقدم لإلقاء التحية، أو من خلال تصريحات رسمية، ودعوات وجهت إلى قصر لازارزويلا، مقر الإقامة الرسمية للملك الإسباني وتم الإعلان قبل مدة عن زيارة مرتقبة للملك الإسباني فيليبي السادس، والملكة ليتيسيا للمغرب، وذلك بدعوة من الملك محمد السادس وأن زيارته للمدينتين قد تغضب المغرب، خصوصا وأن أزمة نشبت بين المغرب وإسبانيا في 2007 بعد إقدام الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا على زيارة المدينتين.

جمعية مغربية: إجراءات الحكومة الجديدة ما زالت بعيدة عن ترسيم الأمازيغية

الرباط – من محمد كريم: قال رئيس «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة» (غير حكومية) عبد الله بادو، إن برنامج الحكومة المغربية الجديدة يكشف أن إجراءاتها ما زالت خارج سياق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، قدمت خلاله الشبكة الأمازيغية المغربية مذكرة في إطار تفاعلها مع مشروع القانون التنظيمي، الذي يعمل على تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة. وكانت الحكومة المغربية السابقة قد تعهدت بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بصفتها لغة رسمية، من خلال الإسراع في تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بها، بعد اعتماده من قبل البرلمان. ويتضمن مشروع القانون التنظيمي، الذي أحالته الحكومة السابقة على البرلمان في 6 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، المبادئ العامة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال، والإدارة، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني.
وضمت مقترحات الشبكة لتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، 18 مادة من أصل 35 المكونة للمشروع. وتطالب في مذكرتها بـ «تمتيع اللغة الأمازيغية بالوضعية القانونية المتكافئة مع اللغة العربية، الكفيلة بإلزام جميع الهيئات العمومية باستعمالها في مرافقها وفي مختلف خدماتها، والتنصيص على شمولية إدماجها في كافة القطاعات». وتتمحورُ أهم الانتقادات التي وجّهتها الشبكة للمشروع في أنه «اعتمد مقومات الترسيم الشكلي للغة فقط».
وينص مشروع القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية في مادته الثانية على أن «الدولة تعمل بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وحمايتها وتنميتها وإدماجها، وتسيير تعليمها ونشرها، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بمختلف تجلياته ومظاهره».
والشبكة المغربية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) منظمة مغربية غير حكومية، تأسست عام 2002، تستند في مرجعيتها إلى المواثيق والعهود والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، وتهدف إلى تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في السياسات العمومية، وحماية الهوية واللغة والثقافة الأمازيغية في المغرب وشمال إفريقيا.
ولا توجد أرقام رسمية بشأن عدد الناطقين بالأمازيغية كلغة أم في المغرب، غير أنهم يتوزعون على ثلاث مناطق جغرافية، هي منطقة الشمال والشرق، ومنطقة الأطلس المتوسط، ومناطق سوس في جبال الأطلس، إضافة إلى مدن مغربية كبرى، فضلاً عن تواجدهم في الواحات الصحراوية الصغيرة.
والأمازيغ هم مجموعة من الشعوب تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة (غربي مصر) شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.«الأناضول»

حقوقيون وباحثون مغاربة يحذّرون من تنامي العنف داخل الجامعات

الرباط – من محمد كريم: حذّر حقوقيون وباحثون مغربيون، من استمرار وتنامي أحداث العنف داخل الجامعات، مشددين على أنها تهدد الحياة الطلابية وتُضر بالبحث العلمي وتؤثر سلباً على أداء الجامعات عامة. جاء ذلك خلال ندوة في العاصمة الرباط، بمناسبة «اليوم الوطني لمناهضة العنف في الجامعة المغربية»، شارك فيها حقوقيون وباحثون وممثلون لمنظّمات مدنية.
وشهدت جامعات مغربية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أعمال عنف متكررة، أدت إلى مقتل ثلاثة طلاب ينتمون إلى فصائل طلابية مختلفة (يمين ويسار)، وذلك في كل من جامعة «فاس» (شمال) و«مراكش» و«أغادير» (وسط). واعتبر رشيد العدوني، رئيس منظمة «التجديد الطلابي» (غير حكومية)، أن انتشار ثقافة الإقصاء والعنف واحتكار الشرعية يصيب الجامعة في مقتل». ودعا العدوني إلى أن «تبقى الجامعة فضاء لتجديد النخب، وبناء الأفكار، التي تساهم في نمو وتطور البلاد».
ولخص ياسين بزاز، منسق «معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان» (مؤسسة غير حكومية) أسباب اندلاع العنف بين الطلاب داخل الجامعات، في عدم الإيمان بالاختلاف والتعددية بين مكونات التيارات الطلابية.
واعتبر المختار بنعبدلاوي، رئيس «مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية» (غير حكومي)، أن خطاب بعض الفصائل الطلابية يحمل في مدلولاته عنفاً. وأضاف أن لجوء أطراف سياسية (لم يسمها) إلى الجامعات في وقت من الأوقات أدى إلى استقطاب حاد تحول إلى عنف في ظل غياب ثقافة الحوار.
وخلال الندوة، دعا الكاتب الصحافي، حسن بويخف، إلى معالجة ظاهرة العنف في الجامعات بنشر ثقافة اللاعنف والحرية وحقوق الإنسان والعيش المشترك والتعددية النقابية والسياسية، والعمل على تحويل الفضاء الطلابي إلى ورش فكرية وتربوية.
وكان «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (حكومي) عرّف في دراسة أنجزها عام 2014، العنف الجامعي بـ«كل شكل من أشكال العنف الجسدي والمعنوي في حق الطلاب والطالبات أو مستخدمي المؤسسات الجامعية من أساتذة و إداريين كيفما كانت الأسباب أو الدوافع».«الأناضول»

موريتانيا: قلق لاستمرار التوتر على الحدود بين المغاربة والصحراويين
زاده التلاسن المغربي – الجزائري حول طرد اللاجئين السوريين

نواكشوط – «القدس العربي»: مع أن موريتانيا هذه الأيام غارقة حتى الودجين في المعركة الدستورية التي تحمل في طياتها انشغالات متعددة، فإن الوضع العسكري والأمني على حدودها مع الصحراء والمملكة المغربية يشهد تحركات مقلقة للغاية، حسبما أكده لـ «القدس العربي»، مصدر عسكري موريتاني مراقب.
ويزداد هذا الموقف توتراً مع استمرار الحرب الكلامية بين الجزائر الراعية الخلفية لجبهة البوليساريو والمملكة المغربية، حول قضية اللاجئين السوريين الخمسين، حيث تتبادل الحكومتان المغربية والجزائرية التهم حول فضيحة طردهم وتشريدهم في منطقة الحدود.
وحسب المصدر الذي فضل التكتم، فإن القوات العسكرية الموريتانية المرابطة في مواقع على الحدود تراقب بقلق حالة الجنود المغاربة والمسلحين الصحراويين الذين يقفون قبالة بعضهم البعض للشهر الثالث في منطقة الكركارات حيث يسود التوتر، والبنادق على المناكب، والأصابع على الزنادات، وعدسات المراقبة تغطي الوجوه، والنظرات الشزراء سيدة الموقف.
ولا يستبعد المصدر «اندلاع مناوشات إذا استمرت الأمور على حالها بين المغاربة والصحراوين، وفي حال ما إذا تعمق التلاسن بين الرباط والجزائر الذي هو حالياً في أعلى مستوياته». واختارت صحيفة «زهرة شنقيط» الموريتانية الآنية المستقلة أمس « تلاسن بين الجزائر والرباط… هل أزفت حرب الرمال الجديدة؟»، عنواناً لأحد تقاريرها عن الموضوع.
وإذا كان المغاربة يعتبرون أن المنطقة التي تفصل جدار الحماية المغربي عن الحدود الموريتانية منطقة عازلة خاضعة للأمم المتحدة، فإن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، عكس ذلك، يعتبرها أراضي محررة يجب أن تخضع لسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، حتى أنه أي الرئيس إبراهيم غالي تفقد بنفسه المنطقة أواخر ديسمبر / كانون الأول الماضي، وهو ما زاد حالة التوتر القائمة لمستويات عالية.
ومع أن المغرب سحب قواته من المنطقة العازلة تفادياً للحرب، فإن تصريحات الرئيس الصحراوي الذي مدت حكومة الجزائر قواته مؤخراً بعشرين سيارة مصفحة روسية الصنع من نوع «في.تي.بي-80»، يدلي بتصريحات غامضة، حيث يؤكد مرة «أنه يفضل طريق الحوار والسلام»، لكن يؤكد في نفس الوقت «أن الخيارات الأخرى مفتوحة»، أي خيار العودة للحرب، وهو خيار ما كان الرئيس الصحراوي ليتجرأ على الحديث عنه من دون دعم وموافقة الجزائريين.
وتشكل هذه التطورات انشغالاً كبيراً لموريتانيا ذات الأراضي الشاسعة المفتوحة شمالا على التوتر بين المغرب والبوليساريو، وشرقا على منطقة الحدود مع مالي حيث ينشط الجهاديون المسلحون ويتحرك المهربون.
ومن الصعوبة بمكان أن يتمكن الجيش الموريتاني، رغم تسليحه وتأهيله الذي تباهي به الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مرات عدة، من متابعة هاتين الجبهتين في وقت واحد، وبخاصة إذا حصلت مناوشات أو اندلعت حرب بين المغاربة وجبهة البوليساريو والجزائر من ورائها.
ويتبنى عبد العزيز في التعامل مع ملف الصحراء نفس السياسات التي سنّها أسلافه رؤساء موريتانيا، وهي السياسات القائمة على الحياد، ولكن في تعامله مع الملف بعض التذبذب، فقد طرد القائم بأعمال السفارة الجزائرية في نواكشوط عندما اتهم المغرب بتهريب المخدرات، لكنه في نفس الوقت يستقبل الصحراويين بالأحضان.
وقد صوتت موريتانيا مؤخراً لصالح عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، لكنها عارضت، في نفس الوقت، طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد.
وليس من الغريب في هذا الصدد حصول المنغصات والمناوشات التي حصلت في السابق بين موريتانيا والمغرب، ففي أواخر عام 2015، أثار الجيش الموريتاني غضب المغرب عندما رفع العلم الموريتاني على بلدة «لكويره» الصحراوية الخاضعة للإدارة الموريتانية والواقعة في أقصى المنطقة العازلة بين الصحراء الغربية التي يحكمها المغرب وموريتانيا.
وفي المقابل أحدث حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال هزة كبيرة عندما صرح بأن «موريتانيا أرض مغربية»، معيداً بذلك أطروحة خمسينات القرن الماضي التي تقول بـ «المغرب الكبير الممتد من طنجة إلى مدينة سنلويس السنغالية».
ولأسباب كثيرة، يعتبر الموريتانيون أقرب إلى الصحراويين حيث اعترفوا بجمهوريتهم منذ 1979، ومع ذلك نهج حكام موريتانيا المتعاقبون منهج الحياد وهم مضطرون لذلك لأن بلدهم محصور بين طرفي كماشة مغربية وجزائرية.
وتعاني موريتانيا في النزاع الصحراوي من تجاذب كبير، حيث أن قبائل الصحراء لها امتداداها في موريتانيا، كما أن موريتانيا محصورة بين المغرب والجزائر اللتين تتوافران على جيوش أقوى من جيشها الذي يؤمن بصعوبة بالغة مناطق الحدود الممتدة على آلاف الكيلومترات.
وشهدت مدينة الزويرات شمال موريتانيا، للتذكير، في عام 1973، ميلاد جبهة البوليساريو التي أسست لطرد المستعمر من الصحراء الإسبانية، كما كانت تسمّى آنذاك، غير أن الرئيس الموريتاني الأسبق مختار ولد داداه فضّل عام 1975 الانضمام إلى المغرب في المطالبة بالصحراء ظناً منه أن ذلك سيتيح له بشكل مستمر، الحصول على جزء من الصحراء التي كان المغرب فاغراً فاه لها ذلك التاريخ.
وأدت هذه السياسة التي طبقت بعد اتفاقية مدريد عام 1975 حول تخلي إسبانيا عن الصحراء لصالح موريتانيا والمغرب، وتقاسم الإقليم بينهما، لثورة الوطنيين الصحراويين الرافضين للتقاسم والمدعومين بالجزائر، حيث شنّوا حرب عصابات ضروساً أدت لسقوط نظام ولد داده عام 1978.
وبعد ذلك قررت حكومة الرئيس الأسبق المقدم مصطفى ولد محمد السالك الانسحاب من الصحراء وتوقيع اتفاقية سلام مع البوليساريو عام 1979، ثم اعترفت حكومة العقيد ولد هيداله عام 1981 بالجمهورية الصحراوية.
ومع أن حكّام موريتانيا يميلون إلى الطرف الصحراوي والجزائر، إلا أنهم مضطرون لإخفاء ذلك لأن القوات المغربية ترابط على بعد أميال من مدينة نواذيبو عاصمة موريتانيا الاقتصادية.
فهل ستظل الأوضاع على ما هي عليه في منطقة الكركرات؟ أم أن الوضع سينفجر تحت الضغوط؟ … تلك تساؤلات لا يمكن الجواب الجازم عنها، لكن المؤكد أن جميع الخيارات مفتوحة وأن خيار التناوش بل الحرب غير مستبعد في ظل نفاد صبر الصحراويين وحاجة الأنظمة، رغم خطر ذلك، لحروب تشغل الرأي العام هنا وهناك عن المشاكل اليومية المحدقة.
وأكد محمد محفوظ ولد أحمد الخبير في شؤون المنطقة في توضيحات لـ «القدس العربي»: «أن‎ قيادة جبهة بوليساريو الجديدة تدرك مستوى الملل والإحباط الذين تتململ فيهما‎ الجماهير الصحراوية في مخيمات تندوف ومعسكرات الجبهة. وتريد أن «تحرك ساكنا‎» على الأقل‎. وقال: «بما أنها في الواقع لا ترغب في جولة جديدة من الحرب قد لا تكسبها، وليس‎ حليفها الرئيسي (الجزائر) على استعداد لها في الوقت الحالي، فإنه ليس امامها‎ سوى خيارات تكتيكية محدودة، أهمها سياسي‎».
ولكن الوضع السياسي، يضيف الخبير ولد أحمد ، «يتميز بالركود، وانصراف كلي، ‏للرأي‎ العام الدولي وحتى في المنطقة عن هذه المعضلة المتطاولة، الأمر الذي يتطلب‎ حركة تثير الانتباه من جديد، وليس هناك أفضل لذلك من خلق توتر عسكري وتهديد‎ أمني. إلا أن ذلك يتطلب الحذر الشديد، حتى لا يكون فيه انتهاك للهدنة الدولية‎ ولا ذريعة لاندلاع حرب جديدة لا يرغب فيها أي طرف، بغض النظر عن موازين ‏القوة‎».
وهكذا وجد القادة العسكريون في البوليساريو، أنه بدلا من مهاجمة من يصفونه‎ «‎بجيش الاحتلال»، أو التحرش به من جابنهم الجغرافي، يمكنهم استغلال «الشريط‎ الفاصل» بين خط الدفاع العسكري المغربي والحدود الموريتانية، وهو جزء من إقليم‎ الصحراء لحصر المواجهة فيه‎.
وأضاف الخبير:‎ «ومع أن هذا الشريط ممتد على طول الإقليم، فإن منطقته التي تشكل «المعبر» النشط‎ بين المغرب وموريتانيا، ومنها إلى القارة الإفريقية، هي الأفضل للاستعراض،‎ خاصة أنها قريبة من شواطئ المحيط‎.
وهنا تلتقي جبهات سياسية كثيرة وتختلط أوراق حساسة فهناك النزاع العسكري بين‎ المغرب وبوليساريو، وهناك العلاقات بين المغرب وموريتانيا، والعلاقات بين‎ موريتانيا و»الجمهورية الصحراوية» ومحاصرة موقف الحياد الموريتاني‎ «. أما في الجانب المغربي، فالأمر أوسع نطاقا إذ ان المملكة المغربية قادت بنجاح‎ حملة دبلوماسية إِفريقية وعالمية بعيدة المدى، استعادت فيها مقعدها في‎ الاتحاد الإفريقي، وقوّت علاقاتها مع معظم أقطار القارة، ثم توجت ذلك مؤخراً‎ باستعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، التي ظلت أكبر داعم وراعياً للجمهورية‎ الصحراوية بعد الجزائر‎ أما موريتانيا، يقول ولد أحمد، فهي منذ فترة في وضعية غموض شديد في علاقاتها‎ مع المغرب، على المستوى الديبلوماسي حيث ما زالت تمتنع من تعيين سفير لها لدى‎ المغرب، ولكنها في نفس الوقت تؤكد قوة العلاقات مع الرباط‎! أما علاقاتها مع جبهة بوليساريو، فلا تبدو ذات أهمية لها، إلا في نطاق العلاقة‎ مع الجزائر، التي تصعد وتهبط عادة بالعكس مع العلاقة بالمغرب! ولكن العلاقات‎ الوطيدة والتداخل الاجتماعي والجغرافي بين الصحراويين والموريتانيين على‎ الصعيد الشعبي لا يمكن تجاهلها لأي من الطرفين، بل تبدو أحياناً اقوى من‎ مواقفهما السياسية. وهناك استقرار واضح لحسن هذه العلاقة يتجسد في وجود كثير‎
من الموريتانيين بقطعانهم من الماشية ينتجعون داخل الإقليم الصحراوي، وهو أمر‎ طبيعي معروف على مر القرون‎.‎

بعثة أممية تناقش خطة موريتانيا لمحاربة الاسترقاق

نواكشوط – من محمد البكاي : شهدت العاصمة نواكشوط، أمس الثلاثاء، لقاءات جمعت مسؤولين من الأمم المتحدة والحكومة الموريتانية، ناقشت خطط الأخيرة في مكافحة الاسترقاق وآثاره في البلاد. ومثّل الوفد الأممي إرميلا بهوولا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق، فيما مثّل الحكومة الموريتانية الشيخ التراد ولد عبد المالك، المفوض الحكومي لحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وفق ما ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء.
يأتي ذلك عقب توتر بين الطرفين على خلفية تقارير أممية، صدرت في أيار/ مايو 2016، اتهمت الحكومة بممارسة «التغييب المنهجي والإقصاء» لعدد من الشرائح الاجتماعية في البلاد، الأمر الذي يساهم في استمرار ظاهرة الاسترقاق، فيما اتهمت الحكومة التقارير بـ«الكذب والانحياز والافتقار للمعلومات الدقيقة والإحصاءات».
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى ستينات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالغالبية العربية أو الأقلية الإفريقية. وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن حالات من العبودية لا تزال موجودة، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهوداً مكثفة لتجنب عودة الظاهرة.
وتتضمن خطة موريتانيا لمكافحة آثار الاسترقاق تنفيذ جملة من البرامج الاجتماعية الهادفة لرفع المستوى المعيشي لطبقات المجتمع الهشة، والوعي، واعتماد جملة من القوانين التي تجرم الممارسات الاسترقاقية واعتبارها جرائم ضد الإنسانية.«الأناضول»