عمان ـ «القدس العربي»: عمدة العاصمة الأردنية عمان المخضرم والمحنك عقل بلتاجي زار رغم مغادرته لوظيفته وتعيينه في وظيفة جديدة مكتبه القديم ليومين متتاليين ثم أطل في اليوم الثالث على مقر البلدية وبصورة أثارت التساؤل حول البعد العاطفي والسياسي في المسألة.
 قد تكون المسألة اعتبارات شخصية لإن البلتاجي الشهير في نسخته الأردنية ساهم إلى حد كبير في دعم خيار خليفته المؤقت في الموقع الوزير السابق يوسف شواربه.
 الأهم ان الظهور لثلاثة أيام في مكاتب مؤسسة غادرها رسميا بدا غريبا ويحتاج لتفسير إداري وإن كان يوحي بالولاء ومحبة العمل خصوصا وان البلتاجي ترك مقعده في رئاسة بلدية العاصمة إلى موقع آخر مهم كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة الملكية للطيران.
تركيز المسؤولين على مؤسسات سبق ان عملوا فيها ليس سابقة، بل يبدو طقسا بين الحين والآخر، فرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي عندما أصبح رئيسا للحكومة منتقلا من موقعه في رئاسة إقليم العقبة بقي مهتما بكل تفاصيل العقبة وبصورة يقول بديله آنذاك حسني ابو غيدا انها أعاقت عمله وتلمسه لمشكلات الإقليم .
يبدو أيضا ان رئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي لا يريد ان يطوي صفحة وظيفته السابقة كرئيس لسلطة العقبة حيث يحظى طاقم الإقليم الذي استلم العمل من الملقي بوزن إضافي من الرقابة التفصيلية .
الملقي أيضا لا يريد ان يترك بعض التفاصيل لتستقر وتعمل باستقلالية، فقد زار مؤخرا شركة الملكية الأردنية للطيران مرتين وكذلك المطار وأطلق تصريحا غريبا من حيث الخلفيات عن دور بارز  للملكية في تعزيز الاستثمار الاقتصادي في المملكة في توقيت غامض حيث ما زالت الشركة مديونة بل متعثرة وتحتاج لخطة إنقاذ في رأي الخبراء.
 لماذا يتحدث رئيس الحكومة عن دور إضافي لمؤسسة مثل الملكية وهو يعرف بن الوضع صعب ومعقد؟ هذا السؤال جال بين حتى بعض الوزراء دون إجابة واضحة مع العلم ان مجلس الوزراء وبناء على ملاحظات متراكمة إداريا بدأ يرصد صورتين للرئيس الملقي تختفيان وتظهران بالتناوب وبسرعة .
 الأولى صورة الرئيس الذي يدقق بالتفاصيل ويقتحمها ويصرعلى مناقشتها حتى ان بعض الوزراء البارزين طلبوا منه عدة مرات الإنشغال في «رسم السياسات وإنتاج التوجيهات العليا» وترك التفاصيل الفنية والتقنية لهم وللفرق التكنوقراطية.  الثانية صورة الرئيس الذي يمتنع عن الاستجابة أحيانا لشروحات الوزراء حتى تنامى الشعور أحيانا أن حكومة الملقي تبدو بمظهر وزارة متعددة الرؤساء حيث لكل وزير طريقة خاصة في الأداء ومستقلة في ترسيم السياسيات دون مطبخ مركزي للقرار اعتاد عليه الجميع.
ثمة وزراء يشتكون من ان الرئيس الملقي يكثر من التدخل بتفاصيل عملهم ويخاطبهم بقسوة وآخرون يشتكون من عدم التدخل واستعصاء الاستجابات الرئاسية والتجاهل التام. لذلك يعمل فريق الملقي بدون روح حماسية ولذلك أيضا ظهرت وفقا لخبراء بعض الأخطاء في قرارات كانت تحتاج لشكل وهوية ولتوقيت أفضل بما فيها أخطاء في التشريع.
يقال في أروقة ضيقة جدا أن خطأ التوزير الأول الذي تورط به الملقي كان الاستعانة عندما كلف بتشكيل حكومته بأربعة من أصدقائه الشخصيين ومجالسيه وسرعان ما خرج هؤلاء الأربعة من مواقعهم عند أول تعديل وزاري.
حصل الملقي على جرعات دعم قوية جدا من القصر الملكي وبصورة مبكرة وقياسية فقد تمكن من إجراء تعديل وزاري كبير وصدرت توجيهات مباشرة توحي بحمايته عند الإعلام والصحافة خلال لقاء شهير.
 وتم وضع حد سريع عبر ممر إجباري لرئيس مجلس النواب عاطف طراونة طلب فيه من الأخير «التعاون مع الملقي» مع التلويح الضمني بقاعدة «أربعة بأربعة» الشهيرة وهي قاعدة ملكية تؤشرعلى ان السلطتين التنفيذية والتشريعية تغادران معا وتتعايشان معا .
هذه الحماية الملكية التي ترجمت نفسها دوما بتدخلات لصالح الحكومة في عهد مدير المخابرات الأسبق الجنرال فيصل الشوبكي واسناد من الطاقم العامل مع رئيس مكتب الملك الدكتور جعفر حسان كان لها دور إيجابي في تمكين الحكومة قبل اتخاذ قرارات صعبة ومعقدة اقتصاديا مرت شعبيا بصعوبة وبجهد كبير من المستوى الأمني.
الملقي يبدو توافقيا ولا يتصرف بدهاء سياسي ويحاول إحداث فارق ويشيع أجواء إيجابية، لكن تلك الصفات لا تكفي للصمود وللحد من المشكلات.
 ولا تكفي لمنح حكومته دافعية الثقل في الشارع ومؤسسات الحكم وإن كان في وضع مريح بصورة استثنائية مؤخرا بعدما تغير مدراء أربع مؤسسات سيادية أمنية كبرى في عهده بمعنى أنه لم يرث مركزا قويا ونافذا في الحكم ولم يجد نفسه مضطرا للتعايش مع «رجل أو رجال» أقوياء جدا ينتجون الإحباط في وجه حكومته أو يعتقدون أنهم أهم منها.
 بمعنى أن المؤسسات الشريكة في الإدارة والحكم مطواعة للملقي ولا تنافسه وتلتزم بتوجيهات الرؤية الملكية الداعية لتمكين حكومته من العمل بدون ضغوط.
 وهذا الوضع يدفع الملقي للتفكير بعمق أكثر في تغيير اسلوب تفاعله مع المشهد السياسي خصوصا عبر ثلاثة مسارب يقترحها التشخيص العام والمهني وحلقة الموالين له.
وهي «التدقيق أكثر» في حلقة تحالفاته الشخصية خارج الوظيفة أولا، وتوفير آلية لإطلاق الطاقات الكامنة في بعض أعضاء فريقه بالتوازي مع التركيز على «رسم السياسات» وترك التفاصيل الأصغر من الموقع.
والعمل ثالثا بجدية هذه المرة على مغادرة منطقة الشكوك واطلاق الفرصة لتأسيس مطبخين منتجين يتصرفان وطنيا الأول سياسي والثاني اقتصادي حيث توجد خبرات كبيرة وعميقة لكنها «مرتبكة».