الرياض – أ ف ب: أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء أنها بصدد نشر تقرير يتناول للمرة الأولى أداء الموازنة العامة في ربعها الأول في مسعى لتعزيز مبدأ الشفافية المالية.
وقال وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان « في مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» في الرياض «سنعلن للمرة الاولى في السعودية خلال الأسابيع المقبلة (…) عن نتائج الربع الاول للموازنة» العامة. وفي ابريل/نيسان 2016، قدم ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وزير الدفاع ونجل الملك سلمان بن عبد العزيز، خطة إصلاحية طموحة لتنويع الاقتصاد بعنوان «رؤية 2030». وبموجب الخطة، ستعمل المملكة على جذب الاستثمارات وتطوير قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة. وياتي اعلان التقرير الربعي، وهو الاول من نوعه، في اطار تطبيق «رؤية 2030» ومسعى الرياض لتعزيز مبدأ الشفافية.
واوضح الجدعان ان السعودية «ملتزمة بتعزيز الشفافية» وبالقوانين الدولية في هذا الاطار بشكل يستجيب لحاجات القطاع الخاص الذي يتطلع إلى ارقام رسمية منتظمة يبني عليها قراراته الاستثمارية.
وتتجه السعودية نحو تنويع اقتصادها في ظل انخفاض أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، وتراجعت من اكثر من 100 دولار للبرميل في حزيران/يونيو 2014 إلى نحو 30 دولارا بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج إلى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية. ومع تراجع الايرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزا في موازناتها واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طاولت قطاع الطاقة.
لكن السعودية، التي تتوقع عجزا بنحو 52,8 مليار دولار في 2017، اعلنت الأسبوع الماضي «إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين» التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو وقفها إلى ما كانت عليه.
وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ ان الخطوة جاءت بعدما حققت الموازنة العامة في الربع الاول من 2017 «أداء أقوى من المتوقع». وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم المملكة طرح اقل من خمسة في المئة من اسهم «ارامكو» عملاقة النفط للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في انشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد في 2018. وفي تشرين اكتوبر/اتشرين الأول 2016، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17.5 مليار دولار أمريكي، في اول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية. من جهته قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أمس ان بلاده لن تحيد عن ربط عملتها (الريال» بالدولار الأمريكي.
وقال أمام المؤتمر «ربط سعر الصرف أفادنا على نحو جيد جدا وما زال يفيدنا ولذا لن نحيد عنه.»
وأضاف أن البنك المركزي راض عن مستوى الخدمات المصرفية في البلاد وتطورها، لكنه غير راض عن حجم الائتمان المقدم من البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يبلغ نحو اثنين في المئة فقطمن الإجمالي.
وفي مسعى لتعزيز معدل الادخار بالمملكة، قال الخليفي ان البنك المركزي يعمل مع وزارة التعليم على غرس ثقافة الادخار بين صغار السن، ومع وزارة المالية على تطوير صكوك يمكن أن يستخدمها المدخرون الأفراد.