رام الله ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: تدرس الحكومة الإسرائيلية استقدام أطباء أجانب لتنفيذ الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 19 يومًا الذي يخوضه نحو 1700 أسير بغرض تحقيق مطالبهم.
ووجه عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس دعوة إلى منظمة الصحة العالمية لاتخاذ موقف ضد نيّة إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تطبيق سياسة التغذية القسرية بحقّ الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطّعام منذ 17 نيسان/ إبريل الماضي.
جاء ذلك عقب الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول بدء إسرائيل بالتّحضيرات الأولية لنقل أطباء من دول أجنبية لتنفيذ التغذية القسرية، وذلك بسبب موقف نقابة الأطباء في إسرائيل الرافض لتطبيق الإطعام القسري لما قد يترتب عليه من نتائج قاتلة. وأكدت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الموقف الدولي حرم هذا النوع من التغذية، كما وأكد على أن للأسير الحق بأن يختار بإرادته وسيلة الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج شرعية، ولا يحق لأي طرف التدخّل في إرادته.
وأشارت إلى أنها تعتبر ذلك ترخيصاً لقتل الأسرى الفلسطينيين تحت ذريعة حماية الأسير، مشيرة إلى أن تطبيق هذه السياسة تسببت باستشهاد الأسيرين راسم حلاوة وعلي الجعفري في سجن «نفحة» عام 1980، خلال إضرابهما عن الطّعام.
وبينت أن التغذية القسرية تتم باستخدام ما تسمى بـ«الزوندة»، التي توضع أما بالأنف أو بالفم، ويتم ذلك بشكل متكرر بعد تكبيل الأسير بمقعد، وغالباً ما يصاحب هذه العملية نزيف بسبب تكرار إدخالها. واستخدم الاحتلال هذا النوع من التغذية في حق الأسرى الفلسطينيين في ثلاثة إضرابات بين عامين 1970 و1980، وتوقّف عن استخدامها بقرار من المحكمة العليا وذلك بعد استشهاد الأسيرين الجعفري وحلاوة، فيما عاود «الكنيست «إقرار هذا القانون عام 2015.