القاهرة ـ «القدس العربي» : لا يزال الوضع على حاله وهو انصراف الأغلبية الشعبية الكاسحة عن الاهتمام بأي قضية سياسية بما فيها بدء اشتعال الاستعدادات من جانب بعض القوي السياسية بالبحث عن المرشح الذي ستقدمه منافساً للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستتم في حزيران/يونيو من العام المقبل ولا بالزيارتين اللتين قام بهما الرئيس إلى الكويت والبحرين رغم أهميتهما خاصة للكويت، ولا امتلاء الصحف بنتائج الانتخابات الفرنسية ونجاح ماكرون بل حتى خبر أحكام محكمة الجنايات بالجيزة في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية ببراءة واحد وعشرين، والمؤبد للمرشد العام الدكتور محمد بديع والصادر ضده أحكام بالمؤبد والإعدام من دوائر أخرى وكذلك المؤبد لمحمود غزلان وحسام أبو بكر وخمس سنوات لخمسة عشر متهماً آخرين. بينما حدث قدر من الاهتمام لقيام القوات الجوية بمهاجمة خمس عشرة سيارة دفع رباعي دخلت الحدود المصرية من ليبيا محملة بالأسلحة وتدميرها دون تفاصيل عن أعداد القتلى في العملية. كما حدث اهتمام أيضاً بإعلان وزارة الداخلية بأن قوات مكافحة الإرهاب هاجمت منطقة جبلية في سوهاج يختبئ فيها عدد من الإرهابيين المطلوبين واشتبكت معهم وتمكنت من تصفيتهم.
أما الاهتمامات للأغلبية فلم يحدث لها أي تغييرات تذكر وهي ارتفاع الأسعار والأماني المعلقة على تنفيذ الحكومة وعودها بإغراق المجمعات الاستهلاكية والشوادر التي ستقيمها بكميات هائلة من السلع الغذائية بأسعار أقل من أسعار التجار حتى لا يحدث أي نقص منها خلال الشهر الكريم والاهتمام بامتحانات الشهادة الابتدائية وما سيليها من امتحانات وتصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأن الاجراءات تتم لالغاء نظام الثانوية العامة في مدة أقصاها عام 2020 ومتابعة ما ينشر ويذاع عن مسلسلات شهر رمضان ومتابعة أقل لمباريات كرة القدم. وإلى ما عندنا:

«المقال»: البحث عن مرشح رئاسي

مع بدء الحديث واستمراره عن انتخابات رئاسة الجمهورية في حزيران/يونيو العام المقبل ومن سيتقدم للترشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن معه ومن ضده ونشرت «المقال» في صفحتها الخامسة مقالاً للإخواني السابق سامح عيد قال فيه:
«ما فعله حمدين صباحي صحيح وإن كان متأخراً، دعوته إلى التحالف والبحث عن مرشح رئاسي وإعلان انسحابه من هذا السباق أمر جيد رغم تأخره لقد دخل في بيات لمدة ثلاث سنوات إلا من بعض التصريحات النادرة. التيار الديمقراطي الذي تشكل في السابق عليه أن يجمع صفوفه من جديد ويدير نقاشاً جاداً ومفتوحاً من الآن لأن التوافق على مرشح ليس عملية سهلة خصوصاً أن الوفد والمصريين الأحرار قد أخذا جانب الموالاة ودعما مبكراً السيسي مرشحاً لفترة ثانية وهذا حقهما السياسي واختيارهما استدعاء الشباب من المقاطعة هو أمر مهم لأن ما أفقد الانتخابات الماضية زخمها هو مقاطعة الشباب وجود شباب في الحملة القادمة يحتاج إلى حوار ممتد. لا توجد فرص لثورات والفرصة الوحيدة هي الانتخابات المقبلة هي فترة للحركة في الشارع بشكل قانوني، هي فرصة لطرح مثالب السنوات الماضية هي فرصة للدفاع عمن في السجون، ومحاولة اخراج كل من لم يتورط في عنف. هي فرصة للحديث عن حقوق الإنسان بقوة وهنا لا اتحدث عن تيار بعينه الدفاع عن حقوق الإنسان غير مشروطة ولا يجب أن يتوقف المدافعون عن الديمقراطية عن الدفاع حتى عن الإخوان في حقهم في محاكمة عادلة وفي ظروف السجن الإنسانية وفكرة حديث الرئيس الأسبق محمد مرسي عن ظروف حبسه وحديث ابنه عن ظروف احتجازه وعدم القدرة على مقابلة محاميه او السماح بالزيارات لأسرته لا يجب أن يمرر على الأقل بحثه والوقوف على صحته والمطالبة بحقه خصوصاً أن المجلس القومي لحقوق الإنسان به أعضاء مهمون أمثال حافظ أبو سعده وناصر أمين وكذلك محمد عبد العزيز والهلباوي ومختار نوح وجورج إسحق مع حفظ الألقاب للجميع. عليهم أن يعلنوا طلبهم زيارة مرسي والاطلاع على ظروف حبسه وهذا حقهم وإن رفض طلبهم عليهم أن يعلنوا ذلك ويهددوا على الأقل بالاستقالة إن منعوا من ممارسة حقوقهم المشروعة.
ولكن السؤال الأهم ما البديل عن هذا الحراك؟ هي فرصة مهمة لخلخلة الوضع السياسي الراكد، فرصة لمحاكمة المشاريع الاقتصادية في الفترة الماضية وفرصة لوقف هذا الافراط في الديون ووقف هذا النزيف الذي يحدث للاقتصاد المصري هي فرصة لدفع الطرف الآخر للتقدم ببرنامج زمني واضح وحتى لو لم يكتب الفوز لمرشح آخر فهناك فرصة لأخذ التزامات بفترة حكم أكثر رشداً سيقول لي ولماذا لا تكون ثورة ثالثة؟ أقول له إن معاييرها غير متوفرة ولا أعتقد أن أي خروج عشوائي أو غوغائي سيكون في مصلحة الوطن ولماذا تتعجل ولدينا فرصة تغيير سلمي محتمل بعد عام ليس من الضروري التغيير في الأشخاص ولكن على الأقل تغيير في السياسات. فالحجر الذي ألقاه حمدين صباحي في الماء الراكد يجب أن لا يتوقف وأن يتبعه حراك على الأرض أكبر وأسرع والله الموفق والمستعان».

«الدستور»: دعم ترشح السيسي

أما «الدستور» فنشرت في صفحتها الثالثة في اليوم نفسه الاثنين لزميلنا إسلام نصير عن مؤيدي الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة جاء فيه:
«وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار» إن الحزب يدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية مشيرًا إلى أن الرئيس حقق إنجازات عديدة في ظل الظروف الصعبة واقتحم «تابوهات» صعبة بهدف إنقاذ الاقتصاد وعلي رأسها تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف لـ«الدستور» أن الحزب يسعي إلى تدشين ائتلاف برلماني لتأييد ترشح «السيسي» مؤكدًا أن الإعلام مقصِّر في إيضاح الإيجابيات واصفا دعوات توحد القوي المدنية بأنها «دعوات خبيثة تعمل على تأجيج الرأي العام ضد الرئيس» مشددًا على أن الشعب المصر سيجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية خلال فترة ولاية الرئيس الثانيةمن جانبه قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب «الوفد» إن الحزب استقر على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية حال إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة وذلك دعمًا لثوابت الدولة الوطنية مشيرًا الى أن «السيسي» يستحق استكمال برامجه الانتخابية في فترة ثانية. وأضاف فؤاد لـ»الدستور» أن الحزب ينتظر تحديد الموقف الرسمي من الترشح وقد استقر على دعم «السيسي» منذ أشهر عدة حفاظًا على استقرار البلاد.
فيما قال النائب أشرف رشاد رئيس حزب «مستقبل وطن» إن الحزب سيدعم دعمًا كاملًا ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية من عام 2018 حتى 2022 وإن الحزب لن يدخل في أي تحالفات ضد الرئيس ولن يدفع بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية مقترحًا تشكيل ائتلاف برلماني لدعم ترشح الرئيس».
(الكاريكاتير لزميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم (ناصري) أمس في «المصري اليوم»)

«المصري اليوم»: وحدة الناصريين

وإلى قضية إعلان الأحزاب الناصرية عن وحدتها باندماج حزب حركة الكرامة مع التيار الشعبي تمهيداً لانضمام الأحزاب الناصرية الأخرى والأحزاب اليسارية والاندماج تم باختيار محمد سامي رئيساً ونشرت «المصري اليوم» يوم الاثنين حديثاً له أجراه معه زميلنا علاء سرحان قال فيه:
«الفكرة قديمة تقريباً منذ 25 كانون الثاني/يناير بعد أن أصبح لدينا 106 أحزاب معظمها أحزاب ورقية كرتونية وعائلية وأصبحت عنواناً للأداء المتواضع بحكم وجود مجموعات حزبية تعمل بشكل غير جيد ما أدى الى تأثر الحياة الحزبية سلباً وكان لا بد من توسيع الرقعة بكيان جديد للحزب يجمع المتفقين كافة حول أهدافه فالتيار الشعبي وحزب الكرامة لديهما نفس الأفكار. بالتأكيد سنتواصل مع إخوتنا في الحزب الناصري للوصول الى صيغة تنسيقية تجمعنا بالإضافة الى التواصل مع أحزاب اليسار لمناقشة فكرة الاندماج والأمر مطروح داخل أجندتنا في المرحلة المقبلة. نحن شاركنا بمرشح في انتخابات الرئاسة 2012 و2014 حمدين صباحي وحققنا نتائج طيبة لكن الرجل يفضل أن يكتفي بتجربتيه السابقتين وأنه من الأفضل تنظيم صفوف الحركة الوطنية على غرار حركة «كفاية» و»جبهة الإنقاذ الوطني» لتوحيد الجهود وخلق حالة من الاصطفاف السياسي والبحث عن مرشح جديد للانتخابات الرئاسية ليس شرطاً من داخل حزب الكرامة لكن الأهم أن يكون ترشحه تعبيرًا عن الحركة الوطنية وبعد التوصل الى اتفاق مسبق عن البرنامج الانتخابي لكن من هو ذلك المرشح وكيف سيترشح؟ هذا ما لم نناقشه بعد.
وفي الحقيقة فأنا أستبعد أن يتم في الوقت الحالي تحقيق الآمال التي يتحدث عنها محمد سامي حتى بالنسبة للحركات والاحزاب الناصرية فما بالكم بطموحه في انضمام الأحزاب والحركات اليسارية فكل مجموعة ناصرية أو يسارية ما بينهما من خلافات وعداوات سيمنع توحدها أو اندماجها خاصة أنها تحولت الى حساسيات شخصية بالنسبة للجميع أما الأهم فإن جماهير سابقة تشتت وابتعدت نهائياً عن فكرة العمل السياسي سواء بسبب التقدم في العمر أو بعدم خلقها صفوفاً تتلوها من الشباب اللهم إلا إذا ظهر فجأة تحت ضغط الأحداث جيل جديد يقلب الصورة الحالية رأساً على عقب لكن حتى الآن ولأنني شاركت في كل الأحزاب والحركات الناصرية لا أمل عندي بالمرة في هذه المرحلة رغم أن كل الظروف الآن الاقتصادية من المفروض أن تصب في صالح أي تيار اشتراكي ولكن هذا لم يحدث وحتى الطبقة العاملة لا تبدي اهتماماً بمشاكلها ووحدتها وإنما عمال كل مصنع أو شركة حكومية أو قطاع أعمال لا يهتمون إلا بمشاكلهم».

ساسة الصالونات

وفي الصفحة الخامسة عشرة من «أخبار» الاثنين قال زميلنا وصديقنا رفعت رشاد (ناصري) في مقال له عنوانه «رسائل حمدين ورفاقه وإنجازات تمام يا أفندم» قال فيه:
«لم أفهم ما العلاقة بين مؤتمر لدمج حزبين هما «الكرامة» و»التيار الشعبي» والهجوم على النظام الحالي والقيادات التي تقول: «كله تمام يا أفندم‬!» ما العلاقة بين الأمرين؟ أقدر شخص حمدين صباحي وهو زميل عزيز وهو مناضل على مدى حياته وسجن مرات عدة ولكني لم أفهم سبب الهجوم على النظام الحالي ورئيس الجمهورية وتوجيه عبارات شديدة لمن يقولون «تمام يا أفندم» في مؤتمر دمج حزبي الكرامة والتيار الشعبي التهبت الأكف بالتصفيق للخطب الحماسية والعبارات الملتهبة وهي أمور شعبوية مطلوبة أحياناً ولكن استخدامها عمال على بطال يؤدي الى افتقادها المعنى وخلوها من القيمة وهذه الخطب لم تفد التيارات اليسارية في جذب وحشد الجماهير رغم إخلاص بعضها في خدمة قضايا الوطن ورغم وجود رموز وطنية على رأسها كما كان في حزب التجمع ومازال فإن ما حدث في مؤتمر تيار الكرامة لا يعدو أن يكون خطباً منمقة وكلمات مدبجة وعبارات منسقة ولا علاقة لذلك بالوجود في الشارع السياسي ما يعني أن الحديث عن وجود مرشح توافقي من هذا التيار لن يجدي شيئاً فالسادة أعضاء هذا التيار وغيره من التيارات اليسارية يعتبرون من الطبقة النخبوية التي تذكرنا بساسة الصالونات فيما قبل ثورة يوليو المجيدة حيث يجتمع الباشاوات في الصالونات الفاخرة وينفثون دخان سيجارهم الفاخر المستورد بينما لا قدرة لهم على مخاطبة الشارع السياسي وحشد الجماهير لمساندة أفكارهم».

«الوطن»: الأزهر ورئاسة الجامعة

والى الأزهر وشيخه الذي ما أن كسب معركة الهجوم عليه ومحاولة إعداد قانون جديد ينال منه كسبها بالضربة القاضية وسط تأييد شعبي كاسح له حتى واجه مشكلة من نوع جديد لا تخلو من خطورة وهي اتهامه بتخطي القوانين المنظمة للعمل في جامعة الأزهر. فبعد أن نال تأييداً بعزله القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور أحمد حسني بسبب وصفه في مقابلة تلفزيونية لإسلام بحيري بأنه مرتد فإن قراره بتعيين الدكتور محمد المحرصاوي قائماً بأعمال رئيسها أثار عليه هجمات تتهمه بتخطي القانون الذي يفرض اختيار الأقدم وهو الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس الجامعة مما أدى الى احتجاجات بعض أعضاء هيئة التدريس.
كما نشرت «الوطن» يوم الاثنين في صفحتها الرابعة تحقيقات لزميلينا سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى قال فيها الدكتور محمد أبو هاشم:
«أصدرت بياناً خاصاً أشرح فيه موقفي وقدمت استغاثة الى رئيس الجمهورية لإنفاذ دولة القانون كما أصدر أعضاء هيئة التدريس بياناً آخر يستنكرون فيه القرارات المتعلقة بقيادات الجامعة التي تتخذها المشيخة منذ سنتين وتسببت في عدم تعيين رئيس لها ما يؤثر سلباً على الجامعة ومصلحتها ووضعها وكل مَن تولّوا أمرها في تلك الفترة كانوا قائمين بأعمال رئيس الجامعة وهو ما تضمنه بيان النادي الذي ناشد رئيس الجمهورية التدخل لحل الأزمة وتعيين رئيس للجامعة ينتشلها مما وصلت إليه».

… وتصحيح الخطأ

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الجامعة الأسبق: أربأ به أن يتخطي القانون إلا إذا كان المسؤولون القانونيون أعموه عن حقيقة الوضع ولم يكونوا أمناء في نقل القانون الذي يؤكد أحقية أقدم نواب رئيس الجامعة في أن يكون القائم بالأعمال وأقدم النواب هو الدكتور محمد أبوهاشم وهنا وقع الخطأ القانوني ووقع الظلم بعينه وهذا لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين. ونحن ننادي بالرجوع للحق ونقول إن الرجوع للحق فضيلة وتصحيح الخطأ عين الإيمان والصواب والإصرار على الخطأ ظلم وعدوان وأسال الله أن يوفق المسؤولين بالأزهر وفي الدولة الى ما فيه الخير والعدل لأن الظلم ظلمات يوم القيامة والرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: «من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم». وأثق بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصحح بنفسه هذا الوضع ونحن نثق في عدالته ونناشده أن يتدخل بنفسه لتصحيح هذا الخطأ وإعادة الحق الى نصابه وأقول للرئيس «عاهدناك عادلاً منصفاً لا تحابي حتى ابنك ولم توصِ على ولدك وتركته كغيره من سائر الناس وخليفتك في هذا هو د محمد أبوهاشم لم يولّ أحداً من أقاربه ولا أحد بلدياته وحقه أن يأخذ ما قدره له القانون وهذا حقك يا سيادة الرئيس لأن رئيس الجامعة يعين بقرار من رئيس الجمهورية وندعو الله أن يوفق جميع المسئولين لإحقاق الحق وإقامة العدالة والبعد عن الظلم وقالت الدكتورة آمنة نصير عضو البرلمان وأستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر إن قرارات الإدارة الحالية للمشيخة تفتقر الى المنطق وإن «المدح وأهل الثقة» باتا من أهم معايير الترقي والتصعيد داخل مؤسسات الأزهر بينما النقد بهدف الإصلاح لم يعُد مجدياً مضيفة: «الأزهر مخطوف من قِبَل قيادات منتمية الى الإسلام السياسي وأرى أن المستقبل القريب للأزهر غير مبشر في ظل غياب الحكمة وافتقاد القدرة على حُسن اختيار القيادات»وتابعت «نصير»: «الكل يري معاناة الإصلاحيين في الأزهر والقرارات غير المبررة للقيادات الحالية والاتهامات المتناثرة حول انتماءات بعضهم ولو فكرياً الى جماعات العنف والإسلام السياسي والفشل التام في أغلب الملفات الدينية وعلي رأسها تجديد الخطاب الديني وإصلاح وتطوير التعليم الأزهري فالمؤسسة لم تعد كما عرفناها وباتت مخطوفة وتتخذ مواقف وقرارات ضد دعاة الإصلاح وكأنها تصر على التجمّد والانغلاق والتحول نحو الكهنوت لحماية مصالح المنغلقين على أنفسهم»وأضافت: «كان يجب اختيار الدكتور محمد أبوهاشم قائماً بأعمال رئيس الجامعة أو رئيساً لها خصوصاً أنه شخص مشرّف وواجهة عظيمة للجامعة والمشيخة وهو إمام صوفي زاهد عابد وأرى أن تجاوزه كارثة تصل الى حد خيانة الأمانة».
والسؤال الآن هو كيف سيخرج الإمام الأكبر من هذه المشكلة القانونية؟ وهل سيؤثر ذلك على وفد مجلس النواب الذي يستعد لزيارته لإعلان تأييده له في مشروع عضو المجلس محمد أبو حامد؟ الإجابة حسمها رئيس مجلس النواب نفسه الدكتور علي عبد العال الذي ذهب الى مقر المشيخة وقال الدكتور أحمد الطيب وأكد له تقدير المجلس له وأكد في كلمة أخرى له في المجلس بأنه لم يتلق أي مشروعات قوانين أو حتى اقتراحات تتعلق به وأنه لم تعد هناك حاجة لقيام مئات من أعضاء المجلس بزيارة الدكتور الطيب لإعلان براءتهم من زميلهم محمد أبو حامد».

«الشروق»: فلسفة أبي حامد

لكن أخطر ما نشر أمس عن هذه المعركة كان ما كتبه نادر بكار المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي وله في مجلس النواب عشرة أعضاء وذلك في عموده «وجهة وطن» في الصفحة الرابعة من جريدة «الشروق» حيث وجه اتهاماً صريحاً لعضو مجلس النواب محمد أبو حامد بأنه يعمل لصالح رجل الأعمال القبطي نجيب ساويريس ووصف أبو حامد بأنه نكرة ونفسيته مشوهة وجاهل. ومما قاله:
«أحيانا تُضطر لذكر أسماء بعينها مع تسليمك أن في هذا رفعاً لهم فوق المكانة التي يستحقونها الكثيرون لا يحبون ذلك معتبرين أن في هذا تحقيقاً لما طمع إليه النكرات وأصحاب النفسيات المشوهة والجهلاء من الاشتهار ولو باللعن حسناً أتفق مع هذا المسلك جداً لكن الأمور الآن صارت معقدة لدرجة يصعب معها استخدام الإشارات أو الصيغ الفضفاضة تاركاً للقارئ مهمة ربط الصور بأصحابها. تحتاج أحياناً الى التصريح متحملاً العبء الثقيل على النفس «أبو حامد» هو برلماني حالي تعرف مصر من أولها لآخرها علاقته التي لم يخفها يومًا برجل الأعمال القبطي مثير المشكلات وأحد مسعري الفتن في السنوات العشر الأخيرة «نجيب ساويرس» كل هذا لا يهم وإن كانت تجدر الإشارة إليه إنما المثير حقيقة أنك حينما تسمع الرجل يشرح والزبد يتطاير من شدقيه حماسة وأوداجه تنتفش نشوة مبرراً هجومه على الأزهر لا يمكنك أن تدفع من مخيلتك صورة الشخص نفسه وهو يقبل بنفس الحماسة يد بابا الكنيسة المصرية في مشهد يتكرر مع نهاية كل عام وتحتفظ ذاكرة اليوتيوب به لمن أراد التغافل أو التعامي مكمن الإثارة أن الفلسفة الرئيسية لأبي حامد في قانونه «الُمجهض» اللف والدوران حول «الكهنوت» والادعاء بأن خفافيش الظلام تحاربه لأنه يبشر بإنهاء «كهنوت» الأزهر، تخيل المفارقة!

«الدستور»: هيبة الأزهر!

لكن ما قاله نادر بكار لم يدفع جريدة «الدستور» الى وقف حملاتها ضد شيخ الأزهر إذ وجدت في الخلافات بينه وبين الدكتور محمد هاشم مبرراً لتجدد هجومها ضده فقالت أمس في بابها «اشتباك» بالصفحة الأخيرة:
«أن يكون رئيسًا للجامعة باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة لكن عندما تنظر من زاوية أوسع الى ما يجري فلن يكون طبيعيًا أن تتعامل معه على أنه خلاف إداري أو اختلاف على نص قانوني ولكن نحن أمام أزمة كبرى ومتكررة وتهدد هيبة الأزهر ربما دون أن يدري الدكتور الطيب الذي يبدو أنه يتعامل طبقًا لما يري أنه صحيح وليذهب الجميع بعد ذلك الى الجحيم فلا مواءمات ولا مرونة ولا رغبة في احتواء الأزمات. شيخ الأزهر وهذا يعلمه الدكتور الطيب بالطبع ليس مجرد موظف أو هكذا يريدنا أن نتعامل معه وعليه فيجب أن يكون لهذا المقام قدره لقد أدخل نفسه في دوامة إدارية كان رد الفعل عليها قاسيًا وعنيفًا مؤتمر صحافي يندد فيه أبو هاشم بما يفعله شيخ الأزهر، تكتل من قبل أعضاء هيئة التدريس ضد الإمام، تهديدات باعتصامات وإضرابات داخل جامعة الأزهر. وهنا لا بد أن ينتبه الإمام الى أن هذه التحركات تنال من قدر العمامة التي هي للأزهر رمز فلا يليق أن يدخل الإمام في خلاف هكذا مع أحد من العاملين في مؤسسات الأزهر لسبب بسيط أن شيخ الأزهر سيكون هو الخاسر كان يمكن أن أمسك بدلالة ما فعله محمد أبوهاشم فهو لم يشق عصا الطاعة ويرفعها في وجه الدكتور الطيب إلا لمعرفته الأكيدة أن هذا خلاف موظفين تحكم فيه القوانين واللوائح الدكتور الطيب عنده ليس رمزًا لا للإسلام ولا للأزهر ولذلك فهو يرفض الصمت حيال قرار أصدره لأنه لا يقول قرآنًا يجب ألا يراجعه فيه أحد لكنني أهمس في أذن الإمام أن يأخذ أموره باللين أكثر من هذا أن يجنب كثيرًا من المسائل الشخصية جانبًا وهو يدير مؤسسة من أخطر مؤسساتنا على الإطلاق فهذا خير له وللجميع».

«المساء»: استمعوا لشكواهم

والى الحكومة ووزرائها وتعرضها أمس لأعنف هجوم من زميلنا في «المساء» ورئيس تحريرها الأسبق محمد فودة في عموده في الصفحة الأخيرة «من الواقع « وهو يعلق على قول أحد المعاقين لرئيس الوزراء شريف إسماعيل بعد أن انتهى من كلمته في مؤتمر ذوي الاعاقة أن الحكومة لم تنفذ قرار التعيين في الدولة لخمسة في المائة من ذوي الاعاقة وسخر فودة من مستوى الوزراء بعد ثورة يناير 2011 وقال متحسراً:
«الوزراء والمحافظون في وزارة المهندس شريف إسماعيل لم يختلفوا أبداً عن الوزراء السابقين حتى أن وزيراً لديه أعداد هائلة من مدراء المكاتب والسكرتارية والعلاقات العامة والإعلام والمتحدثين الرسميين باسم الوزارة ولكن الوزراء علموهم التنبلة وعدم الرد على مشاكل المواطنين ولسان حال الوزراء يقول لهم أحنا مش فاضيين نرد على هذه المشاكل لأن كل مواطن في مصر لديه مشكلة هنرد على مين ولا مين هذا على عكس الوزراء الذين كانوا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كانوا يهتمون بالمشاكل الفردية أو الجامعية للمواطنين فنشر أي مشكلة لأي مواطن أو مجموعة من الناس كانوا يسارعون بالرد عليها إما بحل المشكلة أو بيان السبب في عدم الحل مع ذكر الأدلة والحجج التي تمنع ذلك. أقول للمهندس شريف إسماعيل لقد استمعت لشكوى واحد من ذوي الاعاقة بالصدفة فأمرت بحل مشكلته فكم مواطن وكم من ذوي الاعاقة ممن لهم مشاكل تستطيع أن تسمع لشكواهم طالما وزراؤك لا يهتمون بمشاكل الناس ومنعهم الكسل ومنع من يشغلون المناصب العلاقات العامة والإعلام من الرد على الشكاوى التي تنشر في الصحف».

«الأهرام»: تركة الشاذلي

لكن هذا الدفاع عن وزراء عهد مبارك أثار أعصاب زميلنا في «الأهرام» أحمد عبد التواب فتناول أمس في عموده اليومي «كلمة عابرة» في الصفحة الحادسة عشرة قضية منع أفراد أسرة المرحوم كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب وأمين تنظيم الحزب الوطني الأسبق من التصرف في أموالهم وأملاكهم بقرار من مستشار التحقيق المنتدب من هيئة الفحص في محكمة النقض وقرار النيابة حبس أبنه محمد خمسة عشر يوماً لرد مبلغ اثنين وثلاثين مليون جنيه آلت إليهم بسبب استغلال والدهم نفوذه للكسب غير المشروع وتشمل مركباً سياحياً مخالفاً على النيل وأراضي وأموالاً وقال عبد التواب:
«ما الذي أدَّى الى تأخير البت في التحقيق في تركة كمال الشاذلي أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل لمدة أكثر من 6 سنوات برغم أن البلاغات المُقدَّمة وفرت الأدلة الجادة على فسادها وعلى عدم جواز أيلولتها لأنجاله وزوجته؟ وكان الشاذلي قد تُوفي في نوفمبر 2010 وبعدها تقدم عدد من المواطنين بالشكاوى الى أجهزة الدولة الرسمية عقب ثورة يناير! وتواترت الأخبار آنذاك بأن تقدير الأصول العقارية وحدها نحو 200 مليون جنيه في شكل أراض تحصل عليها من الدولة بنفوذه بسعر بخس باسمه وبأسماء أسرته وهي موزعة على شواطئ البحر وفي المدن الجديدة وقد حملت القضية رقم 14 لسنة 2011 ثم جرى إحياؤها في الفترة الماضية وتم توجيه الاتهام أمس الأول «الأحد» الى نجله محمد بالتربح والكسب غير المشروع وتقرر حبسه 15 يوماً على ذمة القضية وألقي القبض عليه وتم ترحيله الى محبسه كما تقدم المستشار طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض رئيس دائرة فحص إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة بطلب رفع الحصانة عن النجل الثاني معتز عضو مجلس النواب كما قرر ضبط وإحضار زوجة كمال الشاذلي وابنته للتحقيق معهم. لاحظ أن هذه القيمة المقدرة قبل سنوات بنحو 200 مليون قد تضاعفت مرات عدة بأسعار هذه الأيام. ولاحظ أيضاً طبقاً للمعلومات المتداوَلة واتساقاً مع منطق الأمور وفي توافق مع سمعة كثير من رجال عهد مبارك أن هذه الحالة متكررة مع عدد غير قليل من مسؤولي تلك الفترة السوداء من تاريخ مصر وهو ما يجب أن يؤخذ بمنتهي الجدية هذه الأيام خاصة بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بفساد مبارك شخصياً مع نجليه في جريمة مخلة بالشرف فيها تخطيط للاستيلاء على المال العام ثم استيلاء فعلي عن طريق تزوير عمدي في محررات رسمية! وكان هذا هو المناخ الذي يتحرك فيه هؤلاء! لم يكن الشاذلي وحده! ولم يعد هنالك أي مبرر لمزيد من التأخير في استدعاء كل المشتبه فيهم!».

«اليوم السابع»: الإقطاع الجديد

وسارع زميلنا وصديقنا أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع» للقفز الى حلبسة المناقشة بعد أن وجدها فرصة لا تعوض دون الاشارة الى موضع أسرة كمال الشاذلي ليبدي شديد اعجابه بنزاهة وزراء ومسؤولي نظام مبارك وقال في بابه «كأنه» تحت عنوان «اقطاع العصر الحديث وقانون من أين لك هذا ؟»:
«خلال عقدين على الأقل من عصر مبارك كانت هذه السنوات مجالاً لتكوين البعض ثروات بلا عمل قد يكون مبرراً أن نجد عائلة كونت ثرواتها في العمل بالصناعة أو المقاولات أو التجارة على مدى سنوات وهناك عشرات الأسماء يمكن رؤيتها في هذا الإطار لكن هناك أسماء وعائلات كونت ثرواتها لمجرد علاقتها بالحزب الوطني حيث لا يمكن لسياسي بلا عمل أن يكون ثروات بالمليارات من مصادر غير معلومة لمجرد أنه كان قيادياً في الحزب الوطني أو قريباً من الدائرة الضيقة للسلطة وهؤلاء حصلوا على عطاءات من الأراضي والفيلات والقصور في كل مكان وهذا هو الفساد الذي ظهر واتسع فيما يسمى الإقطاع الجديد كان الإقطاع القديم عبارة عن أسر حصلت على آلاف الأفدنة من أسرة محمد على أما إقطاع النهب المنظم فقد تكون من قيادات الحزب الوطني ممن حصلوا بحكم النفوذ على مساحات من الأراضي والشقق والقصور والفيلات والشاليهات من وزارة التعمير ومن الإسكان بمقابل ضئيل وبأوراق سليمة قانوناً وقد تكونت شبكات من وزارات الزراعة والتعمير والإسكان نهبت أراضي الدولة والفيلات والقصور والمباني في مشروعات كانت تتم سراً أو توزع بإعلانات شكلية. كان كبار حيتان الحزب الوطني يحتكرون المواقع والمناصب ويقدمونها لمن يدفع ويتم الدفع بمقابل عيني كانت الثروات تتركز في أيدي شبكات الفساد السياسي بينما تتسع العشوائيات في اتجاهات مختلفة وأصبح من الطبيعي أن نرى متهماً بالإثراء واستغلال النفوذ تبلغ ثروته مليارات عدة لكنه يذهب الى جهاز الكسب ويتصالح ليسدد ملايين عدة ويفوز بباقي الثروة المنهوبة».