غالبية الليبيين كانت تتوق الى غد مشرق تتكاثف فيه الجهود لبناء دولة ديمقراطية عصرية وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة ونبذ العنف او الانجرار في فتن مناطقية لا تبقي ولا تذر، ويبدوا ان الذين نصبوا انفسهم اوصياء علينا لم يقرؤوا التاريخ، والأحداث التي جرت خلال العامين 1793 1795، خلال الحكم القره مانلي وكذلك الاحداث التي جرت خلال اوائل عشرينيات القرن الماضي، بل مضوا في غيّهم غير آبهين بما سيحصل بالبلد وما يسبب من انشقاق وفتن سقط النظام وتغيّرت الوجوه، ولا يزال آلاف الليبيين (مجرمون، مذنبون، ابرياء) سمّهم ما شئت يقبعون في سجون الثوار ما يزيد على العام ،كان المقرر ان يطلق سراح بعضهم ولكن الامر تأجل بسبب زيارة بعثة من الامم المتحدة الى تلك السجون حيث سمعوا من السجناء ما لا يسر السجانين فكان العقاب البقاء في ضيافتهم الى حين.أ لم يحن الوقت لمحاكمتهم محاكمة عادلة ويعودوا الى ذويهم. من يراقب صرف الاموال التي تبعثر يمينا وشمالا وعلى دول الجوار؟ أ ليس ذلك ما كان يفعله النظام السابق لجلب المعارضين له بأي ثمن فكان يعطي الاموال جهارا نهارا، اما هؤلاء فأرادوا الالتفاف فكانت على هيئة مساعدات وهبات، لماذا لا يسلك مسئولينا السبل السليمة بشان مقاضاة من يرونهم انهم اجرموا في حق الشعب عبر القنوات الدولية (الانتربول) وتبقي اموالنا بالداخل لتنفق على المواطن. من يعرف اين ذهبت الاموال (الهبات) لحكومة المجلس التنفيذي وكيف صرفت حكومة الكيب ما تيسّر لها من اموال؟ وهناك ظاهرة ابتدعها هؤلاء في صرف الاموال وهي اعطاء هبات لكل من ذهب الى تشاد. لماذا؟ لأنهم نفذوا الأوامر فذهبوا الى هناك وبالتالي تعويضا لهم، او لم يقبضوا رواتبهم؟ او ليسوا كبقية الليبيين فيجب على الدولة ان توفر لمن فقدوا عائلهم المسكن اللائق وراتب يكفي قوتهم، وقد يطالب الاخرون الذين ذهبوا الى اوغندا ولبنان وسوريا وإيران ممن ذهبوا ليشغلوا صواريخ سكود لضرب بغداد بالمثل وبالتالي من حق الذين تركوا البلاد طوعا او كرها الى اوروبا او امريكا ان يطالبوا بالتعويض عن سنوات الغربة وتتسع دائرة الصرف وتبقى الخزينة خاوية. ام لفتح الباب امام مزيدا من السلب والنهب لأموال الشعب. عجيب امر اناس ليس لديهم همّ سوى تحصين انفسهم واستبعاد بل تخوين الاخرين ليعملوا ما يريدون ولم يكتفوا بما سرقوه من اموال الشعب بالخارج فوظفوها لصالحهم لتدر عليهم ارباحا فاقت كل التصورات لمجرد اختلافهم مع النظام فهل تلك الاموال اموال القذافي ام اموال الشعب الليبي؟ فبوضعهم مسودة قانون العزل يريدون مسح كل الليبيين من الوجود وليس من العمل السياسي فقط (ويخلوا لهم وجه ابيهم)، ففي فترة من الفترات انتشرت المؤتمرات كانتشار النار في الهشيم في طول البلاد وعرضها وعدت بالآلاف، وكل مؤتمر به اعضاء لكافة القطاعات بمعنى ان غالبية الليبيين تولوا تلك المناصب حبا في تقديم الخدمة للناس في اماكنهم بدلا من التردد على ابواب مراكز الخدمات الرئيسية. ان تعزل آلاف الليبيين الذين تولوا خلال اربعة عقود من الزمن مناصب بما فيها المناصب الدنيا فذاك امر غير مقبول وسيولد احتقانا بالمجتمع قد تكون عواقبه وخيمة وقد تجر البلد الى المجهول. يطالب البعض باستثناء لرموز النظام الذين انشقوا عنه ويغفر لهم ما تقدم من ذنبهم، اقول يجب ان يحاكم الجميع وقد تخفف عنهم العقوبة الجسدية (السجن) ولكن يجب ان تصادر اموالهم التي اكتسبوها او لنقل نهبوها ويكفهم رغد العيش الذي امضوه وترجع الاموال الى الخزينة العامة لتنفق على المشاريع المتوقفة التي انتظرها الليبيون بفارغ الصبر. ميلاد عمر المزوغي
كل ما جاء في المقال حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بشكل مباشر او ضمني في ليبيا بعد فبراير 2011 المشؤوم هو صحيح وواقعي إلا ان كاتب المقال يناقض نفسه عندما يتحامل على النظام الشرعي الذي أسقطه الناتو ولم يكن لمن يصفهم ( زورا ) بالثوار إلا القيام باستكمال الإجهاز على من لم تدمره أو تقتله صواريخ وقنابل طائرات وبوارج الناتو التي قاومها أحرار وحرائر ليبيا وهم الأغلبية لأكثر من ثمانية اشهر لم يتوقف خلالها القصف الهمجي ليلا ونهارا ، رحم الله عمر المزوغي .
كل ما جاء في المقال حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بشكل مباشر او ضمني في ليبيا بعد فبراير 2011 المشؤوم هو صحيح وواقعي إلا ان كاتب المقال يناقض نفسه عندما يتحامل على النظام الشرعي الذي أسقطه الناتو ولم يكن لمن يصفهم ( زورا ) بالثوار إلا القيام باستكمال الإجهاز على من لم تدمره أو تقتله صواريخ وقنابل طائرات وبوارج الناتو التي قاومها أحرار وحرائر ليبيا وهم الأغلبية لأكثر من ثمانية اشهر لم يتوقف خلالها القصف الهمجي ليلا ونهارا ، رحم الله عمر المزوغي .