الخرطوم – «القدس العربي» : قالت وكالة الأنباء السودانية، أمس الخميس، إن الرئيس عمر البشير تلقى دعوة من العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في قمة الرياض، التي تجمع زعماء دول إسلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي هذا الإعلان رغم تأكيد واشنطن أمس «معارضتها» لمشاركة البشير، المُلاحق من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، بتهم ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية» في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وذكرت الوكالة أن البشير «تسلم رسالة من شقيقه الملك سلمان بن عبد العزيز دعاه فيها للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي تعقد على مستوى القادة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 21 أيار/مايو الجاري».
وأوضحت أن البشير تسلم الرسالة من «المبعوث الخاص» للعاهل السعودي، لكنها لم توضح هويته ولا موعد وصوله ومقابلته الرئيس السوداني. ولم توضح الوكالة أيضاً إن كان البشير سيلبي الدعوة أم لا.
وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم قد قالت، أول أمس الأربعاء، إن حكومتها «تعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم للسفر لأي شخص يخضع لأوامر اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك الرئيس البشير».
وجاء إعلان السفارة بعد ساعات من تصريح الرئيس البشير لصحيفة «الشرق» القطرية بأن مشاركته في القمة تعد «نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي».
ورأى أن «القمة رد على من يحرضون الدول على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيها». ويأتي موقف واشنطن من مشاركة البشير في قمة الرياض رغم التحسن النسبي في علاقتها مع الخرطوم منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما رفعت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.
وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى. ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر من أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز المقبل، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور. ودرج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأن إدارة ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في يوليو/ تموز المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته، التي تشمل أيضا وقف القتال في مناطق النزاعات. وكان مجلس الوزراء السوداني قد أعلن في جلسة استثنائية ترأسها الرئيس عمر البشير، غداة رفع العقوبات، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات لمدة 6 أشهر. وتتوسط واشنطن بين الخرطوم ومتمردين يحاربونها في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان، لكن المحادثات معطلة منذ انهيار آخر جولة في أغسطس/ آب الماضي. وحسب المحلل السياسي صلاح الدومة، فإن «مشاركة البشير في المحافل الدولية أصبحت تطغى على الأجندة المطروحة في تلك المناسبات مثلما حدث في نيجيريا وجنوب افريقيا وغيرها».
وأضاف لـ«القدس العربي» أن «استمراره في السلطة قرابة الثلاثين سنة أضر بموقف السودان كثيرا في المناسبات الدولية».
ورأى أن «معظم رحلات البشير الخارجية أصبحت لا معنى لها وهو يصر عليها ليثبت للعالم بأنه موجود في السلطة وغير محاصر، لكنه جعل بلاده رهينة للمواقف الحرجة».
واستبعد دومة أن تسمح واشنطن بوجود البشير في هذه القمة، «لأن الوضع لم يتغير، فالسودان موجود في لائحة الدول الراعية للإرهاب، وقانون سلام دارفور لايزال ساريا، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية لم ترفع بشكل نهائي»، حسب قوله. وبين الدومة أن «الرأي العام في أمريكا أو حتى الدول الأوروبية الأخرى لا يقبل بتطبيع موقف البشير»، مشيراً إلى أن «المخرج من المواقف التي يضع البشير نفسه فيها، يتمثل بترك هذه المهام لرئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح الذي أصبح يشغل منصبا كبيرا».