بغداد ـ «القدس العربي» :أثار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية عرضت على البرلمان العراقي، رفضاً من قبل القوى السنية والكردية إذ اعتبرت أنها (التعديلات) تعبّر عن رغبة القوى الشيعية بفرض قانونها على المجتمع ما يطيح بحقوق المرأة.
انتقدت عضو لجنة «المرأة والأسرة والطفولة» النيابية، ريزان شيخ دلير، مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي يحاول اقراره البرلمان بضغط من بعض الكتل السياسية، مشيرة الى أن هذا القانون هو نسخة من «قانون الاحوال الشخصية الجعفري».
وقالت شيخ دلير في بيان لها، إن «بعض الكتل السياسية ترغب بإعادة قانون الاحوال الجعفري بصيغة اخرى نظراً للانتقادات التي حصلت على هذا القانون في وقتها»، مبينة أن «ذلك دفع بتلك الكتل الى تغيير عنوان مشروع القانون فقط مع بقاء ذات المواد التي كانت في مشروع القانون الجعفري في حينها وابرزها السماح بزواج القاصرات». وأضافت أن «غالبية المؤيدين لهذا القانون هم رؤساء كتل سياسية واحد اعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان»، لافتة إلى أن «تلك الكتل السياسية ترغب بإعادة العراق إلى عصور انتهت من ناحية الاعراف الاجتماعية بقراراتها الجائرة هذه بدلاً من الحفاظ على مكانة المرأة وتمكينها في مؤسسات الدولة».
ودعت النائبة، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية إلى «عدم المساهمة بدعم هذا القانون وأثبات قدرتها على مواكبة روح العصر، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمختصين في هذا الشأن من خلال القيام بحملات توعية لشرح هذا القانون لعامة الناس وايضاح كيف أن مثل تلك القوانين يمكن أن تطيح بكرامة المرأة وتدنسها وتذهب بكل ما عملنا عليه بعد عام 2003، من رفع شأن المرأة في المحافل العربية والدولية إدراج الرياح». وحسب مصادر في مجلس النواب فإن مقدمي التعديلات الجديدة استندوا إلى المادة 41 من الدستور التي تنص على أن «العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون». ويأتي الاعتراض على التعديل كون المادة 41 محل خلافات بين القوى البرلمانية. في المقابل، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي بأن «تعديل القانون جاء متفقاً مع الدستور، ولم يأت تنفيذاً لأجندات سياسية أو دعايات انتخابية مبكّرة».
وتابع أن «المادة 41 من الدستور نصت على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، واشترطت أن ينظم ذلك بقانون». ولفت إلى أن «التعديل ما يزال موجوداً في أروقة لجنة الاوقاف النيابية طور النقاشات، وقد تم تقديمه بواسطة عدد من النواب».
وشدد عضو اللجنة القانونية على أن «المقترح لن يسمح بتعطيل قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي يعد قانوناً جيداً، لكن وضع خيارات في المسائل التطبيقية حسب المذهب».
وأعتبر أن «الموضوع لن يقتصر على المذهب الجعفري، بل أيشمل الأديان أيضاً المسلمين والمسيحيين والصابئة والبهائيين وغيرهم من الأديان».
ويذكر ان مجلس الوزراء العراقي، أرسل، في شباط/ فبراير 2014، «قانون القضاء الجعفري إلى البرلمان لاقراره. لكن اعتراضات شديدة برزت ضده من قبل قوى سياسية ونواب، مما أدى إلى سحبه. وقدم القانون آنذاك، حزب الفضيلة الشيعي عن طريق القيادي فيه ، وزير العدل في ذلك الجين، حسن الشمري.
واعتبرت القوى السياسية السنية والكردية، أن التعديلات، هي محاولة لتكرار القانون الجعفري لتأمين مصالح الشيعة، أكثر من الآخرين.