الرباط – «القدس العربي»:ازدادت التساؤلات حول غياب رئيس الحكومة المغربية عن المشهد السياسي في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين الدولة وحراك الريف، وبدت الحكومة ورئيسها الدكتور سعد الدين العثماني واحزاب الاغلبية المكونة لها في بلد اخر، غير معنيين، على الاقل حسب ما يظهر في المشهد، بما يجري، رغم ان صدى الحراك لم يقتصر على مدن الريف المغربي وبقية المدن المغربية، اذ اضافة لاهتمام لوسائل الاعلام الاوروبية، خاصة الاسبانية والفرنسية بالحراك وتطوراته، تشهد عدداً من العواصم والمدن الاوروبية نشاطات تضامنية مع الحراك ونشطائه الذين يقبعون الآن في السجون.
ويتأكد غياب الحكومة ورئيسها في كلمة الدكتور العثماني في افتتاح اجتماع للحكومة صباح امس الخميس، وغياب احزابها في البلاغ الذي اصدرته الاربعاء، في الوقت الذي كانت فيه شوارع عدد من المدن المغربية تعيش على ايقاع الحراك والتضامن معه وبروز نشطاء يقودون الحراك في المسار نفسه الذي سار الحراك عليه منذ اندلاعه احتجاجاً على طحن بائع السمك محسن فكري في شاحنة جمع النفايات نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بعد غياب طويل، أن قضية الحسيمة «حاضرة عند الحكومة، وعدد من مناطق المغرب» وأن «الحكومة تتبع الملف التنموي للمنطقة» وحث العثماني الوزراء المكلفين بعين المكان بتتبع المشاريع بفعالية، «لأننا نريد الاستجابة لهذه المطالب لكن بطريقة معقولة وسريعة على حسب القدرة والإمكانات».
وأضاف أن الحكومة تتفاعل بشكل «إيجابي مع مطالب المغرب في كل المناطق» مشدداً على «ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والأمن والعامة، لتعزيز الاستقرار والأمن الذي سيستفيد منه الجميع».
وأكد أنه «عقد لقاء مع وزير العدل ووزير الداخلية، حيث أكدوا من خلاله أنه في أي عملية يجب أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان واحترام حقوق المتهمين والمساطر كما هو منصوص عليها قانونيا». وكلمة العثماني، التي لم تقل شيئاً ولم تجب على التساؤلات المطروحة وتعويمه قضية الحراك بربط المطالب بمطالب بقية المناطق المغربية، تصعد الهجوم عليه بعد ان اتهم القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، الحزب المثير للجدل والمتهم بأنه صنيعة الادارة، في جلسة برلمانية الدكتور العثماني بأنه «ينهج سياسة عقاب جماعي في حق ساكنة الريف لأنهم صوتوا على حزب الاصالة» «يا إما يصوتوا عليك المغاربة أو تعاقبهم».
وأضاف عزيز بنعزوز أن «المزايدة بهذا الشكل لن تصل بنا إلى أي حل، واضطررت لقول هذا الكلام لأن رئيس الحكومة مابغاش احشم» وقال إن «المدخل الحقيقي لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مناطق الريف هي استقالة أحزاب الأغلبية الذين صرحوا أمام العالم بأن ساكنة الريف انفصاليون وأن هناك جهات خارجية تقوم بتمويلهم».

استهجان الناشطين

ويبدي الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استهجانهم لعدم اكتراث العثماني بما يحصل في الحسيمة، خاصة أن عديداً من المدن خرجت منذ أيام للتظاهر تضامناً مع المعتقلين وبعضها تعرض للقمع من طرف الأمن «أيها الإخوة ، أين سعد الدين العثماني؟ لا نسمع له صوتاً» واضاف «أليس هو الرجل الثاني في الدولة أم أنه مجرد صورة وديكور لا إرادة ولا سلطة له فيما يعرفه المغرب من احتجاجات؟»، وكتب هشام لحرش «طرح أسئلة من قبيل أين العثماني؟ أين إلياس العماري؟ أين البرلمان ؟ أين فلان أين علان؟ من طرف العديد من رواد الفضاء الأزرق؛ هو مؤشر خطير على مرحلة سياسية تمر بها البلاد» التي تمر بمرحلة «عنوانها ضعف مؤسسات الوساطة؛ وهي المؤسسات التي توجد الأحزاب السياسية في القلب منها». وقال عماد كازوت «ما أشبه اليوم بالأمس.. ما أشبه انتفاضة الريف 1958 بـ2017 .. الفرق هو استقالة حكومة بلافريج احتجاجاً على قمع انتفاضة 1958.. وحكومة العثماني تتفرج على ما يقع بالريف من اعتقالات عشوائية.. أين القرار السياسي؟ واش فعلاً عندنا حكومة؟؟»
واكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، مجدداً، عدم مصداقيتها في بلاغ جديد اصدرته اول امس الاربعاء تقول فيه بالحق في الاحتجاج تعبيراً عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، داعية الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة.
وجددت أحزاب الأغلبية الحكومية (العدالة التنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية)، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لهيئة رئاستها انعقد، اول أمس الأربعاء، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، التأكيد على الحق في الاحتجاج تعبيراً عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مذكرة أنه من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن أحزاب الأغلبية دعت الحكومة إلى «مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة»، مجددة «دعوتها الصادرة في بلاغها بتاريخ 14 ايار/ مايو الماضي إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها» دون ان تعتذر عن اتهاماتها للحراك بالانفصالي ولنشطائه بالارتباط بجهات خارجية لتنفيذ مؤامرة على استقرار البلاد ومواصلة صحفها بالتلميح لهذا وذلك بعد اجتماعها عند وزير الداخلية.
ودعت احزاب الاغلبية الحكومة إلى «انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع، وذلك بالخصوص عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل» مؤكدة «بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع» ادراكاً منها بالتهميش الذي اصابها وافقادها مصداقيتها، كأغلبية حكومية وكحكومة مما صعد الدعوات لتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس لتلبية مطالب الحراك باطلاق سراح المعتقلين وتنمية المنطقة.

دعوة الملك للتدخل

ودعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الملك محمد السادس، للتدخل قصد إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف وضمان حقوق وحريات المواطنين، مستنكراً «فشل الحكومة في تدبير ملف الاحتجاجات المشروعة لساكنة الحسيمة». وقال الناشط احمد عصيد ان الارتباك هو الطابع العام لما يحدث حالياً ومنشأه أن السلطة تعودت على التعامل مع أوضاع محددة بأسلوبها القديم نفسه: التجاهل ثم الإنكار ثم الاتهام والتهجم ثم محاولة المساومة ثم العصا الغليظة ثم أخيراً البحث عمن يطفئ النيران. واضاف ان أحزاب الحكومة ارتكبت بدورها خطأ بالغاً عندما سمحت لنفسها بأن تتحول إلى مجرد أداة طيّعة في يد السلطة، في الوقت الذي كان ينبغي أن تكون لها كلمتها ومسؤوليتها في تدبير وضعية متأزمة، وقد زاد سلوكها من تدني مصداقيتها في أعين الناس، خاصة بعد أن انقلبت مع انقلاب تكتيك السلطة، وبدأت تبحث عن مخرج للخروج من الضائقة.
وقال ان «هذا الوضع المتورم يجعلنا أمام المشهد التالي: تصادم مباشر غير مأمون العواقب بين السلطة والشارع في غياب الأحزاب والمنظمات المدنية والنخب التي تزخر بها البلاد، محلياً ووطنياً، مع تعالي دعوات إلى تدخل الملك لحل الأزمة في حين ان «المطلوب حالياً ليس تدخل الملك، بل قيام كل طرف بواجبه في الوقت المناسب، فالبرلمان والحكومة وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني الحقوقي والثقافي والشخصيات والفعاليات المؤثرة سواء محلياً أو وطنياً، ملزمون جميعا بلعب دور محوري في إيجاد المخارج الضرورية من الوضع الحالي، وأن تخرج من صمتها وسلبيتها، وألا تكتفي بتدبيج البيانات، وأن تتحرك في مبادرات متوازية، لكي يثمر حراك الريف النتائج المأمولة لصالح السكان البسطاء».
وقال حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بغيابه التام، في ظل التطورات التي تعرفها البلاد، «لا يمارس التضليل عن حقيقة أنه مجرد رئيس حكومة لا تحكم».
وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العثماني أكد بغيابه، أن دوره «لا يتجاوز تنفيذ تعليمات الملك والمستشارين ووزير الداخلية، فلا مشكل في غيابه، بل إن المشكل سيكون لو أنه استمر في لعب دور مزدوج بين حقيقة الواقع وبين تسويق خطاب وهمي يمنع من كشف حقيقة الاستبداد أمام الشعب» وقال إن كل هذا لا يعفيه من المسؤولية عما يجري «ولو من باب الشريك للفاعل الأصلي، شراكة التوقيع والتسويغ والتبرير والتنفيذ والتستر على الجرم على الأقل».
في هذا الوقت لا زالت شوارع المدن المغربية تشهد بعد صلاة التراويح مسيرات ووقفات احتجاجية يمر بعضها بسلام وبعضها الاخر يتعرض للتعنيف ودعا نشطاء إلى مسيرة وطنية مركزية بالرباط، يوم الأحد 11 حزيران/ يونيو الجاري، تحت شعار « وطن واحد شعب واحد ضد الحكرة» وذلك «في سياق الغليان الذي يعرفه المغرب والاحتجاجات التي عمت عددا من المناطق والمدن المغربية، جراء الأحداث الأخيرة التي عرفها حراك الريف من اعتقالات واسعة شملت أهم قادة ونشطاء الحراك، واستعمال للقوة في تفريق مجموعة من التظاهرات التي خرجت للتضامن والتنديد بما يقع في المنطقة».
وسيرفع المحتجون في هذه المسيرة التي لم يعلن عن الجهة الداعية شعارات جاءت على الملصق الدعائي للتظاهرة «أطلقوا سراح المعتقلين، تعليم، ديمقراطية، جامعة، مستشفى، شغل، سكن..»
وخرج الاربعاء آلاف من ساكنة مدينة الحسيمة إلى الشوراع، بعد صلاة التراويح، للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتحقيق الملف الحقوقي، الذي خرجوا من أجله منذ أكثر من 7 أشهر رافعين شعارات تطالب الدولة والسلطات بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي بالريف، وجميع المعتقلين الريفيين، منددين بالاعتقالات والاختطافات التي تستهدف الحراك الشعبي بالريف. وردّد المحتجون في مسيرة هي الأقوى منذ اعتقال زعيم الحراك الريفي، شعارات من قبيل «»هي كلمة واحدة.. هذه الدولة فاسدة»، و»الشعب يريد السراح للمعتقل»، و»الشعب يريد إسقاط الفساد».
وقالت نوال بنعيسى، التي يبدو أنها القائدة والرمز الجديد للحراك بعد اعتقال ناصر الزفزافي «الريف مطحون في الصحة والتعليم، خرجنا للشارع لنطالب الدولة ببناء جامعة ومستشفى وهي مطالب عادلة ومشروعة»، وقالت «سنكون كما بدأنا منذ 7 أشهر، سلميين إلى حين تحقيق حقوقنا وملفنا المطلبي». وأضافت الناشطة الحقوقية أن «الريف يعاني.. وبماذا تقابلنا هذه الدولة بمزيد من القمع والاختطافات»، مشيرة إلى أنهم «سيستمرون في شوارع الريف صامدون بسلميتنا إلى حين تحقيق مطالبنا، وإلى حين إطلاق سراح جميع المعتقلين».
ولفتت الناشطة ذاتها إلى أن «النشطاء سلميون خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالحرية لكل المعتقلين، مؤكدة «نحن صامدون لأننا خرجنا من أجل حقوق كونية، ونطالب بأبسط الحقوق» داعية كل المواطنين الريفيين إلى المشاركة المكثفة في إضراب «الكرامة» الذي سيدخل مرحلة السريان اليوم الجمعة ضد القمع والاختطاف الذي تمارسه الدولة ضد النشطاء».
وجاءت الدعوة لاضراب الايام ال3 على لسان نبيل أحمجيق، أحد قادة حراك الريف، حيث دعا التجار وعموم المواطنين إلى إغلاق محلاتهم التجارية وخوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام بداية ردا على حملة الاعتقالات التي طالت قادة حراك الريف وأعلن أحمجيق، في فيديو بثّه مساء اول امس الاربعاء أن التجار قرروا غلق محلاتهم التجارية وخوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام».
وطالب أحمجيق المواطنين في الحسيمة باقتناء مستلزماتهم الغذائية غداً تحسباً لغلق المحلات التجارية لمدة ثلاثة أيام، داعياً في هذا الصدد إلى مزيد من الصمود والاستمرار في الاحتجاج السلمي حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين».

معركة إغلاق المحلات

ويؤكد نشطاء في الحراك في دعواتهم على ضرورة التحلي بالسلمية في كل الأشكال الاحتجاجية التي قرروا تنظيمها بما فيها الإضراب العام لثلاثة أيام الا ان السلطات المحلية بالحسيمة قالت إنها لاحظت تهديدات يوجهها نشطاء لاصحاب المحلات التجارية لدفعهم لإغلاق محلاتهم.
وقالت السلطات رسمياً إنه سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على تهديد أصحاب المحلات التجارية لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم وذلك بعد أن تمت، اليوم (امس) الخميس، معاينة مجموعة من الأشخاص تقوم بجولات على المحلات التجارية وتهديد أصحابها لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم.
وأوضحت أنه نظراً لما تمثله هذه التصرفات من خرق للقانون، فإنه سيتم التوقيف الفوري لكل من يقدم على هذه الأفعال والبحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

مقاطعة صلاة الجمعة

ودعا عدد من سكان المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة صلاة الجمعة في مساجد الحسيمة باعتبارها من الأشكال الاحتجاجية، في رد على خطبة الجمعة الأخيرة التي أثارت احتجاج نشطاء الحراك؛ بمن فيهم ناصر الزفزافي، الذي تدخل وقاطع خطيب مسجد محمد الخامس بحي ديور الملك، ما دفع بالقوات العمومية إلى محاصرة منزله ومحاولة اعتقاله، قبل أن يصدر في حقه أمر قضائي باعتقاله بتهمة «ارتكاب جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات».
وكتب المرتضى إعمراشا، أحد نشطاء الحسيمة «مقاطعة خطب الجمعة المخزنية واجب نضالي، هذه الدولة المستبدة تستغل الدين لتنفيذ مصالحها..، الدين هو دين الكرامة والحرية والعدالة، أما دين هذا النظام فمفصل على أهوائهم الاستبدادية»، مطالبا في الوقت ذاته بما وصفه بـ»الحرية للمعتقلين السياسيين».
من جهة أخرى استدعت الشرطة للتحقيق زعيمة حراك الريف، نوال بنعيسى، التي قدمت نفسها، صباح الخميس، إلى ولاية الأمن بالحسيمة، بعد علمها بأن الأمن يبحث عنها. غير أنها فوجئت بمصالح ولاية أمن الحسيمة تخلي سبيلها بدعوى أنها ليست موضوع مذكرة بحث أو اعتقال.
ونشرت نوال (متزوجة وأم لأربعة أبناء) شريط فيديو صباح امس تعلن فيه قرارها تسليم نفسها، بعدما داهمت قوات الأمن منزل والديها، بحثاً عنها، مؤكدة أنا ستسارع لتسليم نفسها حتى لا يكرر الأمن المشهد نفسه في بيت الزوجية ويتسببان في هلع وترويع لأبنائها.
وقالت نوال في كلمتها بالريفية والعربية: «لن أخاف.. سأسلم نفسي.. الريف إما أن يكون أو لا يكون»، مضيفة: «أقسم بالله بأنه شرف لي أن أعتقل وأن أموت من أجل كلمة حق».
وقادت نوال، وهي من أبرز الوجوه النسائية في حراك الريف، وأم لأربعة أطفال، مسيرة سيدي العابد، وألقت كلمة في ختام المسيرة دعت فيها المحتجين إلى «مواصلة الحراك والالتزام بالسلمية، وعدم الاستلام إلى حين تحقيق المطالب المشروعة وإطلاق سراح المعتقلين».

احتجاجات سلمية

وكتبت وقبل موعد مسيرة سيدي العابد، على حسابها على الفيسبوك: «سأقول لكم إن كل من سولت له نفسه أن يحمل حجراً أو أي شيء يريد به عنفاً ضد القوات، فليس منا وسنعتبره خائناً لنا، حكموا عقولكم فنحن لا نريد أذية أحد مهما حدث، فأفراد القوات يبقون إخواننا يفصلهم عنا اللباس والمهام فقط، إنهم أبناء الشعب أيضاً ومطحونون مثلنا أيضًا، العيب ليس فيهم العيب في من يسير خططاً دنيئة لجرنا للعنف وارتكاب مجازر في الريف الأعزل».
وأضافت: «من التزم بالسلمية فمرحباً به بيننا، ومن تهور فسيكون خائناً لنا وللريف، نحن خرجنا من أجل حقوق بسيطة والاحتجاج السلمي حق مشروع». وقالت بن عيسى، التي وصفت بـ»خليفة الزفزافي» في تدوينة أخرى: «أتعلمون من خليفة ناصر.. إنها الجماهير الشعبية السلمية وليس شخصاً واحداً».

المسيرة المليونية

وانتشرت على موقع الفيسبوك والواتساب دعوات باسم وزارة الداخلية تطلب من المواطنين البقاء في بيوتهم في 20 تموز/ يوليو القادم، وهو موعد المسيرة المليونية التي دعا لها الحراك «لأن تنظيماً إرهابياً وجه دعوة للتظاهر بهدف تنفيذ مذبحة جماعية».
ونفت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ ما نُسب إليها من إخبار «يشتمل على أخبار مشوبة بالتضليل، وذلك عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول (واتساب)، ومواقع التواصل الاجتماعي».
وأكدت الوزارة في بلاغ ارسل لـ«القدس العربي» أن «تفاعلها مع مختلف القضايا العامة المرتبطة بمجال اختصاصها يتم من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وليس عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا تطبيقات التراسل الفوري».
وحثّ بلاغ الداخلية المواطنين على «ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة». وسمحت السلطات لهيئة دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه بزيارتهم وقال المحامي أنور البلوقي، إنه قام رفقة زميله منسق هيئة الدفاع رشيد بلاعلي، بزيارة للمعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الذين تم نقلهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وعلى رأسهم قائد حراك الريف ناصر الزفزافي وأكد البلوقي «أن أوضاع المعتقلين الذين قاموا بزيارتهم لحد الآن لا تطمئن، مشيراً إلى أن هناك مفاجآت عدة سيتم الكشف عنها في ندوة صحافية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق» وأوضح البلوقي أن «الزيارة مازالت مستمرة منذ مساء الأربعاء للوقوف على الوضعية الصحية للمعتقلين وتفقد أوضاعهم داخل مكان الاعتقال».
وتواصل جهات «مختلفة ومجهولة» شيطنة الريف وحراكهم من خلال تقارير وصور من بينها صور شخصية لناصر الزفزافي قالت والدته إن الصور المسربة عن حياة إبنها الخاصة والتي تتداولها العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت موجودة في ذاكرة «يو إس بي» صادرته عناصر الأمن عندما اقتحمت بيت أسرته لاعتقاله.

والدة الزفزافي

وروت أم الزفزافي أن ابنها سبق له أن سلمها تلك الذاكرة وطلب منها أن تحتفظ بها قائلاً لها «إن فيه كل ما يتعلق بحياتي الخاصة»، وأضافت أنها هي من وضعت «يو إس بي» تحت فراشه.
وتواصل وسائل اعلاميه عملية الشيطنة وترسيخ الاتهامات الموجهة للناشطين عبر نشر تسريبات عن التحقيقات التي يجب ان تكون سرية وقال موقع 360 انه ينتظر أن يجري تمديد الحراسة النظرية لناصر الزفزافي 96 ساعة إضافية، «بسبب متطلبات البحث وضرورة استكمال جوانب غامضة من العلاقات المتشابکة لزعیم الاحتجاج وشرکائه المقربین، سیما تحديد التمويلات الأجنبية وطبيعة دافعيها، وشروطهم المتجلية أساساً في القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة».
واوردت يومية الصباح أن مسلسل الاعتقالات يتواصل بالحسيمة، بناء على الأبحاث الجارية بالبيضاء وهمت أسماء وردت في تصریحات الموقوفين واعترافاتهم، إن جرى أمس إيقاف شخصين أحدهما أستاذ وان المحققين أحرجوا المتهم بمجموعة من الأدلة التي حجزت أثناء مداهمة منزله، وبالضبط الغرفة التي خصصها مختبر لتوجيه مختلف الأشرطة والرسائل التحريضية إذ عثروا على مبلغ مالي كبير بالعملة الأجنبية، ما فتح تساؤلات المحققين حول مصدره والأغراض التي كان سيخصص لها وانه يوجد من بين شركاء الزفزافي، الذين يجري التحقيق معهم بمقر الفرقة الوطنية، احد تجار الكوكايين، تبين أنه نفسه الذي كان وراء حادث وفاة شخص بعد فراره في حاجز امني، إذ انه مزوده بالكوكایین وكان رفقته ساعة الفرار من رجال الأمن .
وقال محمد زيان، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف»، إن المحكمة أحالت المعتقلين على طبيب المستشفى بالحسيمة لإجراء خبرة طبية خصوصاً أن هيئة الدفاع عاينت آثار التعذيب على أجسامهم، منهم حالة شخص لا يستطيع الوقوف على رجليه وآخر مصاب بمرض فقر الدم.
وأكد أن النيابة العامة قررت متابعة الذين مارسوا التعذيب على المعتقلين، «لكن أين الشهود وأين هوية الفاعلين بحيث يكفي أن تمر 6 أشهر سيتم حفظ الملف» و»أن المشكلة هي إذا انتزع الاعتراف بالعنف فالمحضر باطل ولا يعتد به». وأوضح زيان أن 25 شخصاً معتقلاً تعرضوا للتنكيل والتعذيب، وهي «تصرفات غير مقبولة في القرن 21»، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين وتوقيف المتابعة في حق آخرين. وأثار موضوع التعذيب مجدداً جدلاً بين النيابة العامة ودفاع المتابعين في ملف «حراك الريف»، حيث أثارت هيئة الدفاع قضية تعنيف المتابعين في الملف، من قبل عناصر الشرطة القضائية، أثناء التحقيق معهم، في الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة يوم الثلاثاء للنظر في ملف 39 متابعاً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة، حيث سبعة منهم يتابعون في حالة سراح.
وأكد ممثل النيابة العامة أثناء تقديم المتهمين أمامه وجود أثار جروح وكدمات، مؤكدا في رده على اتهامات “التعذيب”، أن هذا المفهوم له تعريف معين في القانون، حيث قام بسرده في الجلسة. كما أكد بأنه بناء على الطلبات التي تقدم بها المتهمون ودفاعهم، احيلوا على المستشفى لإجراء خبرة طبية ولكن لم تظهر بعد نتائجها، التي على ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين أنفسهم اعترفوا في محاضر الشرطة القضائية، بأنهم تعرضوا للضرب قبل الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية.

مزاعم تعذيب

ودعت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الحكومة المغربية الى ضرورة فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والممارسات المهينة الحاطة بالكرامة الإنسانية التي قد يكون المعتقلون تعرضوا لها.
وقال بلاغ للجمعية انها تتابع بقلق شديد الاعتقالات التي عرفها المغرب على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة والنواحي، معبرة عن وقوفها إلى جانب الضحايا وفق صلاحياتها في مناهضة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، واضعة كل إمكانياتها في خدمة المعتقلين وعائلاتهم.
وقررت لجنة التضامن مع معتقلي حراك الريف في الدار البيضاء، التي عقدت مجلسها التأسيسي يوم اول أمس الأربعاء تقديم الدعم اللوجيستيكي لعائلات المعتقلين عبر توفير إمكانيات الإيواء لهم حين زيارة ذويهم في المدينة.
وأوردت اللجنة في بلاغ لها أنها ستقدم الدعم المادي للمعتقلين وتلبية حاجياتهم في هذا الجانب، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدفاع وستعمل على تنظيم حملات الدعم المعنوي لفائدة المعتقلين، بغرض إطلاق سراحهم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية المعنية بالأمر.
وقالت أنها ستنظم الدعم الإعلامي للمعتقلين، عبر متابعة ظروف الاعتقال التي يوجدون فيها، وتوضيح قضيتهم أمام الرأي العام، وكذلك مواجهة كل أشكال التغليط التي تروج ضدهم، وذلك بالاستعانة بكل الوسائط الإعلامية وشبكات التواصل المتوفرة وطنياً وعالمياً وستعمل على تسطير برنامج نضالي للاحتجاج وتعبئة المواطنين للضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، داعية مختلف الهيئات السياسية والمدنية وكل المواطنين والفاعلين في الداخل المغربي أو في أماكن تواجد المغاربة في الخارج، لتكوين لجان دعم محلية، والتنسيق فيما بينها.