تونس – «القدس العربي»: قالت النائبة صابرين القوبنطيني إن ثمة أطرافاً داخل حزب «نداء تونس» تسعى للإطاحة بحكومة يوسف الشاهد، كما تحدثت عن وجود علاقة لبعض الأطراف في الحزب بجماعات ليبية متطرفة، وانتقدت أيضاً «تذبذب» في موقف قيادة الحزب من الحرب التي تخوضها الحكومة على الفساد، مشيرة إلى وجود علاقة جيدة لبعض من سمتهم «خارجون عن القانون» ببعض نواب الحزب.
كما أشارت إلى غياب الممارسة الديمقراطية داخل «نداء تونس»، حيث تقوم «أقلية» تحاول السطو على الحزب وتقوم بطرد كل من يخالفها الرأي، كما كشفت عن وجود فساد مالي و»أجندة أجنبية مشبوهة» لدى بعض الأطراف داخل الحزب.
وكانت قيادة حزب «نداء تونس» قررت مؤخراً تجميد عضوية النائبة صابرين القوبنطيني واستبعادها من كتلته البرلمانية إثر انتقادها عدم مساندة قيادة الحزب لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في حربه ضد الفساد، لتكون بذلك رابع نائبة يتم استبعادها من الحزب خلال الفترة الأخيرة.
وعلقت القوبنطيني على ذلك بقولها «تم اتخاذ قرار أحادي الجانب بتجميد العضوية وفصلي من الكتلة البرلمانية، وهذا يعني أن كتلة نداء تونس التي بدأت بـ86 نائبًا سوف يصل عدد نوابها في الجلسة العامة المقبلة إلى 59 نائبًا، وحقيقة لم أفهم معنى تجميد العضوية في الحزب لأنه ما هي الجدوى من الإبقاء عليّ كعضو في الحزب في حين أنني لم أعد أنتمي للكتلة البرلمانية».
وأضافت في حوار خاص مع «القدس العربي»: «لم أكن على علم بقرار الطرد الذي تم اتخاذه – كما ذكرت- بصفة أحادية وفي مخالفة للنظام الداخلي الذي يقضي باجتماع الهيئة السياسية والاستماع إليه من قبل لجنة النظام للنظر بخصوص الأسباب (الاتهامات) المزعومة، قبل اتخاذ القرار النهائي، وعموماً الكل يعلم أن عملية الطرد كانت على خلفية مواقفي المساندة لحكومة يوسف الشاهد ورئاسة الجمهورية والسبب الأصلي هو مساندة حملة الإيقافات التي تمت الأسبوع الماضي وشملت مجموعة من «الخارجين عن القانون» لأنهم ليسوا رجال أعمال (كما تمت تسميتهم) بل مختصون بالتهريب وأشياء أخرى، وهذا واضح من خلال التهم المنسوبة إلى بعضهم والتي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وغيرها».
وتابعت «منذ أن تم انتخابي كنائبة في البرلمان (عام 2014) بصفتي من الأعضاء المؤسسين لحزب «نداء تونس»، تفطنت إلى وجود علاقات متينة بين بعض نواب وقيادات الحزب وهذه العناصر التي تم إيقافها مؤخراً، وأكدت في عدد من وسائل الإعلام أن حزب «نداء تونس» الذي أؤتمن عليه لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي قد يكون اليوم هو نفسه مهدداً لهذا المسار، وهذا قلته في 2015 وكنت قد وذكرت بالاسم أحد الموقوفين الذي له علاقة بالنواب، وأكدت أن هناك فساداً مالياً في الحزب وهناك أجندات مشبوهة وأجنبية في علاقة بالحزب وهذا هو باعتراف وتبجح من بعض العناصر (القيادات) في الحزب».
وأشارت إلى وجود أطراف داخل حزب «نداء تونس» تسعى للإطاحة بحكومة يوسف الشاهد، وأضافت «هناك العديد من عناصر نداء تونس التي تتحدث في موقف مضاد لحكومة يوسف الشاهد، في حين أن الشاهد هو ابن نداء تونس وهو من بين العناصر الفاعلين، ونداء تونس من الأحزاب المشكلة للحكومة والداعمة لها، كما أن الحرب على الفساد هي حرب معلنة بين الدولة والخارجين عن القانون، والشعب التونسي والعديد من الأحزاب من مختلف التيارات ساندت هذه الحرب، ولكن بقي حزب نداء تونس متململا لا يفصح عن موقفه وهذا يجعلنا اليوم نطرح العديد من التساؤلات لأننا لم نجد مساندة صريحة من الحزب لهذه الحرب ولم نرَ المواقف التي كنا ننتظرها كحزب أول».
وحول المعلومات المتداولة حول تمويل رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية لحزب «نداء تونس»، قالت: المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي أكد قبل أيام أن جراية لا يمول نداء تونس، ولكن هو قام بتمويل أشخاص داخل الحزب، وبالنسبة لي هذا ما يجعل الحزب مقحماً في هذه العملية».
وأشارت بعض المصادر مؤخراً إلى وجود نواب تونسيين تلقوا أموالاً وامتيازات من جراية، إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سفيان طوبال فنّد هذا الأمر، لكن لم ينفِ في الوقت نفسه علاقة «الصداقة» التي تجمعه مع جراية.
وعلّقت القوبنطيني على ذلك بقولها «ليس هناك شيء رسمي فيما يتعلق بتلقي النواب رشاوى من شفيق جراية، لكن ثمة بعض «الشبهات» حول قيام جراية بشراء «التغطية السياسية» له من قبل بعض النواب، وعمومًا بعض النواب لم ينفوا علاقتهم ببه بل صرحوا بذلك بشكل علني».
من جانب آخر، أشارت إلى وجود علاقة لبعض الأطراف المحسوبة على «نداء تونس» وعدد من التنظيمات المتطرفة في ليبيا كـ»فجر ليبيا» وغيره، مشيرة إلى أن بعضهم التقى شخصيات ليبية (لم تحدد هويتها) داخل تونس وخارجها، لكنها نفت علمها بعلاقة هذه الأطراف بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر.
وفيما يتعلق بآلية التسيير داخل الحزب، تحدثت القوبنطيني عن وجود «تصفية عرقية» تتجلى بقيام أقلية، ترغب بالسطو على الحزب وتتحكم بالقرار داخله، بإقصاء كل من له موقف مخالف لها، مشيراً إلى أن هذا الأمر مستمر منذ عام 2015، ويتمثل بعدة طرق كـ»التهديد بالطرد والمضايقة والإقصاء من هياكل (مؤسسات) الحزب وهذا رأيناه مع عدد كبير من القيادات، وخاصة القيادات المؤسسة للحزب، وتتواصل العملية مع طردي شخصيًا وستستمر مع طرد آخرين».
وحول إمكانية وجود المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي ضمن الأقلية التي تذكرها، قالت القوبنطيني «أنا لا أتحدث عن أشخاص بل عن أقلية مهيمنة، فالقرارات في الحزب لا تتخذ عن طريق مؤسسات بل إن مجموعة ضيقة هي من تتخذ القرارات وتطبقها».
يُذكر أن قيادة «النداء» قررت مؤخرا مقاضاة القوبنطيني إثر اتهامها لها بالتآمر على أمن الدولة، معتبرة أن هذا الأمر يدخل في إطار «الإشاعات المشبوهة» التي يروجها بعض السياسيين ضد الحزب.