أطباء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجروا له أول أمس عملية جراحية بتخدير كامل. وتوجت العملية بنجاح، ولكن الجلسة الاسبوعية للحكومة الغيت. وقبيل العملية جرى نقاش هاتفي بين الوزراء ونقلت صلاحيات رئيس الوزراء الى وزير الدفاع، موشيه يعلون. وعندما استيقظ نتنياهو من تخديره، اعيدت له الامانة. قسما هذا الحدث يرتبطان الواحد بالاخر ويفرضان التساؤل لماذا لا يوجد لرئيس حكومة اسرائيل قائم بأعمال ثابت، من دون حاجة الى تعيينه في اجراء سريع عند الحاجة؛ ولماذا لا يوجد قائم باعمال كهذا يمكنه أن يدير جلسات الحكومة على نحو منتظم عندما يكون رئيس الوزراء خارج البلاد، في اجازة او لسبب آخر يعيقه عن اداء مهامه. مرتان في تاريخ اسرائيل مات رئيس الوزراء في اثناء ولايته ليفي اشكول مرض مرضا عضالا، واسحق رابين اغتيل. لاشكول كان هناك نائب، يغئال الون؛ أما رابين فلم يكن له. ولكليهما لم يكن قائم بالاعمال. في 1969 عينت الحكومة ألون قائما بالاعمال حتى انتخاب رئيس وزراء دائم، غولدا مائير، وهكذا تصرفت أيضا الحكومة في 1995، مع شمعون بيرس. في الحالتين اجريت انتخابات في غضون أقل من سنة. هكذا كان ايضا في حالتين اخريين، عندما كف رئيس الوزراء عن اداء مهامه: مناحيم بيغن، الذي فقد قدرته على الحكم، وارييل شارون الذي اصيب بجلطة دماغية ويعيش في سبات منذ سبع سنوات ونصف السنة. لشارون فقط كان قائم بالاعمال، ايهود اولمرت، الذي نقلت اليه الصلاحيات ذات الليلة. حقيقة أن اولمرت انتخب بعد ذلك لرئاسة حزب شارون وشكل حكومة لا يغير في الامر شيئا. فالحاجة الى قائم بأعمال كانت لا تزال على حالها حتى لو كانت مرشحة الحزب تسيبي ليفني. القلق هو على الدولة وليس على الحزب. فرئيس الوزراء يتحكم بشكل مباشر بالموساد، بالشاباك وباجهزة أمنية حساسة اخرى، ومرغوب أن يكون هناك دوما قائم باعمال شريك وأهل لحمل المسؤولية السياسية. وعليه، فمحظور ان تكون الصراعات الداخلية على نيل تفوق قبيل التنافس على خلافة نتنياهو سببا للامتناع عن تحديد قائم بأعمال. في حكوماته السابقة كان لنتنياهو نواب، مكانة منحت بشكل عام لرؤساء الكتل او للمحيطين المتطلعين الى الشرف. كان في الحكومات ايضا ‘مناوبون’ اسحق شامير، بيرس، حاييم رامون. في الحكومة الحالية رفض نتنياهو ان يضيف لاي من الوزراء لقب ‘نائب رئيس الوزراء’ وعلى طريقته امتنع عن تعيين قائم بأعمال. هذه سياسة مرفوضة، لان الجمهور يحتاج لان يعرف من يفترض أن يحل محل رئيس الوزراء في حالات من هذا النوع. فالتواصل السلطوي يفترض الفرض على نتنياهو تعيين قائم باعمال والتنصيص عليه في القانون الاساس: الحكومة.
