لندن ـ «القدس العربي»: في صورة عن تداعيات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة لندن ليلة السبت تحدى زعيما حزب العمال والليبراليين الديمقراطيين، جيرمي كوربن وتيم فارون رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن لا تمنع نشر تحقيق أجرته وزارة الداخلية حول دعم الجماعات الجهادية في بريطانيا.
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد طلب إجراءه عندما كان رئيسا للوزراء وتركز على السعودية. وكشفت صحيفة «الغارديان» الأسبوع الماضي أن التقرير لم يتم الانتهاء منه وربما لن ينشر. وانتهز كوربن خطاباً ألقاه ليلة الأحد تحدى فيه ماي حول التقرير الذي أخر نشره. وأشار زعيم العمال إلى خطابها بعد هجوم جسر لندن والذي قالت فيه إن تحدي الإرهاب «يحتاج إلى بعض الحوارات الصعبة وأحياناً المحرجة». وفي انتقاد لتخفيض الدعم الحكومي لقوات الشرطة قال كوربن: «نعم نريد بعض الحوارات الصعبة بدءاً من السعودية ودول الخليج الأخرى التي مولت وأعطت الوقود للآيديولوجية المتطرفة». وقال «ليس جيداً أن تقوم تيريزا ماي بمنع نشر التقرير المتعلق بتمويل الجماعات المتطرفة. وعلينا أن نكون جديين في قطع التمويل لهذه الشبكات الإرهابية بما فيها تنظيم الدولة هنا وفي الشرق الأوسط».
وكتب المتحدث باسم الليبراليين الديمقراطيين توم بريك الأسبوع الماضي إلى ماي حاثاً إياها أن لا تقوم بوضع التقرير على الرف. وفي مقال لزعيم الحزب فاران في الغارديان قال فيه إنه من الضروري عدم منع نشر التقرير قائلاً: «لدى تيريزا ماي خيار، هل تنشر التقرير أم تبقي عليه طي الكتمان». وأضاف «تتحدث تيريزا ماي عن الحاجة للحوارات الصعبة والمحرجة أحياناً. ويجب أن تشمل هذه الكشف وقطع شأفة مصادر التمويل للإرهاب حتى لو كانت تعني حوارات صعبة ومحرجة مع دول مثل السعودية التي تزعم الحكومة أنهم حلفاؤنا». واتهم المحافظون العام الماضي بعقد صفقات أسلحة مع السعودية بمليارات الدولارات. وكان كاميرون قد أمر بالتحقيق كجزء من صفقة بينه وبين الحزب الليبرالي مقابل دعم الأخير للغارات الجوية على تنظيم الدولة في سوريا، كانون الأول (ديسمبر) 2015. وفي كانون الثاني (يناير) 2016 طلب 10 داونينغ ستريت من وحدة تحليل التطرف في وزارة الداخلية التحقيق في مصادر تمويل الجماعات المتطرفة في بريطانيا وتقديم النتيجة لكاميرون وماي التي كانت وزيرة للداخلية في حينه. وبعد ثمانية أشهر لم يتم استكمال التقرير الذي كان من المفترض نشره في ربيع عام 2016 وربما لن ينشر نظراً للطبيعة الحساسة لمحتوياته.

تبادل اتهامات

وعلقت صحيفة «واشنطن بوست» على المشهد السياسي في بريطانيا بعد أقل من 24 ساعة من هجوم لندن الأخير حيث قالت إن قادة الأحزاب تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. وأضافت أن الهجوم جاء في سياق الانتخابات العامة التي كانت ماي تتوقع فيها انتصاراً ساحقاً إلا أن حظوظها كانت في تراجع حيث قلل العمال الفجوة مع المحافظين. وتقول الصحيفة إن الإرهاب قدم متغيراً جديداً للانتخابات. وبدا واضحاً من الموقف المتشدد الذي اتخذته ماي حيث قالت «طفح الكيل» مؤكدة «هناك تسامح كبير مع التطرف في البلد». وقالت إن الأمور يجب أن تتغير. وعلى خلاف لهجتها بعد هجوم مانشستر قبل أسبوعين حيث لم تذكر التطرف الإسلامي قالت إن الهجوم الأخير هو نتاج «للأيديولوجية الإسلامية المتطرفة والشريرة» وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات أكثر حزماً لو فازت في الانتخابات. ورد زعيم العمال كوربن على تصريحاتها وقال إن ماي وحزبها هما من أضعف الشرطة وقوات الأمن بسبب سياسات التقشف التي اتبعاها. وفي خطاب في مدينة كارلايل قال فيه «لا يمكن حماية الناس مجاناً» و»على الشرطة والخدمات الأمنية أن تحصل على المصادر التي تريدها لا تخفيض عددها بـ 20.000 وظيفة». وانتقد كوربن تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتقد فيها عمدة لندن صادق خان والتي قال إنها محاولة للهجوم على الشخصية المسلمة الأهم في الغرب. وفي الوقت الذي دافعت فيه ماي عن خان إلا أنها تجنبت توجيه انتقادات لترامب الذي أقامت لبلادها معه علاقات جيدة. وتشير الصحيفة للتحقيقات التي بدأتها الشرطة والمداهمات والاعتقالات التي قامت بها شرقي لندن، فالشرطة لا ترى رابطا بين الهجمات الثلاث الأخيرة التي تعرضت لها بريطانيا في أقل من 73 يوماً ولكنها تعبر عن «موجة جديدة» يقوم فيها الجهاديون بتقليد بعضهم البعض وباستخدام أساليب بدائية. وقدمت ماي في هذا السياق خطوطاً عامة لما سبق وتحدثت عنه قبل عامين من مواجهة للإرهاب حيث ستتضمن أحكاماً مشددة بالسجن بقضايا لا علاقة لها بالإرهاب ودعت شركات التكنولوجيا لملاحقة وحجب المحتويات المتطرفة على الإنترنت ودعت شركة فيسبوك في بيان إلى «شراكة قوية» بين شركات التكنولوجيا وصناع السياسة. ويقرأ من تصريحات ماي أن قوات الأمن تكافح لاحتواء التهديد الإرهابي حيث قامت بإحباط 18 مؤامرة إرهابية خلال الأعوام الماضية وأن لديها 300 مشتبه للرقابة. وتشير الصحيفة هنا للموقف العام من تغريدات ترامب التي تعرضت للسخرية نظراً لعدم دقة المعلومات التي أوردها حول خان وما قاله. فما نسبه إليه كان في آذار (مارس) عندما دعا العامة أن لا يشعروا بالخوف من وجود الشرطة في الشوارع.

أيام صعبة

وعلقت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها على تصريحات ترامب في سياق تناولها تداعيات الهجوم الأخير بالقول: «هذه أيام عصيبة على بريطانيا، هجومان إرهابيان بشعان خلال أسبوعين وانتخابات مهمة غير متوقعة يوم الخميس للخروج من الاتحاد الأوروبي». وفي قلب كل هذا موضوعان: إنهاء الإرهاب بدون التضحية بالقيم الديمقراطية وإنهاء شراكة طويلة بدون تضرر الطرفين. وأضافت أن رد فعل زعيمة المحافظين القوي ودعوة كوربن للوحدة تعبر عن نضج مقارنة مع سيل التغريدات التي أرسلها ترامب والتي حاول فيها الحط من قدر خان. ورأى الرئيس الأمريكي أن ضعف الرد على الإرهاب نابع مما سماه التصحيح السياسي أو التعددية الثقافية. واستخدم الهجوم لمطالبة المحاكم الأمريكية برفع الحظر عن قرار حظر المسلمين دخول الولايات المتحدة بل وزاد عندما قال أن محاولات حظر السلاح لا قيمة له لأن المهاجمين استخدموا السكاكين وشاحنة. ومع أن كوربن وماي تجنبا تسييس الحادث إلا أن هناك ضرورة لتجنب الرغبة بالتعهد وفرض قوانين جائرة كما اقترح بعض المعلقين مثل احتجاز المسلمين في أماكن خاصة. فعرقلة عمل الديمقراطية وتقويض القيم هو كل ما يريده ويعمل من أجله الإرهابيون. وتعلق الصحيفة: أننا في انتظار التداعيات السياسية ليوم الخميس. فقد دعت ماي لانتخابات سريعة في 18 نيسان/إبريل متخلية عن موقفها السابق على أمل تحقيق انتصار ساحق. ومهما كانت النتيجة لا مجال لأن يتغير الوضع وتقرر بريطانيا البقاء في الإتحاد الأوروبي. إلا أن حملتها الانتخابية الباهتة والتراجع المستمر في تعهداتها المتعلقة بالسياسة الاجتماعية والفشل بالمشاركة في مناظرات تلفازية قلل من تفوق الحزب. ومع ذلك لا يزال لديه الفرصة للفوز في ظل فشل الاستطلاعات العام الماضي توقع الخروج وانتخاب ترامب إلا أن متغير الإرهاب يضيف لحالة عدم اليقين. فقبل أسبوعين كان منظور فوز ماي مؤكداً، وكما قال رئيس الوزراء السابق هارولد ويلسون «أسبوع، هو مدة طويلة في السياسة». ويزيد طوله كون بريطانيا أصبحت في مرمى هدف الجهاديين.

لم نتعلم الدروس

ومن هنا علقت صحيفة «الغارديان» على خطاب ماي قائلة إنها تريدنا أن نعتقد بأننا نواجه خطراً من العقائد التي لا تتبنى العنف ولكنها بشكل أو بآخر تتحول فجأة إلى إرهاب. وترى الصحيفة أن الخلط بين التطرف والإرهاب يهدد بتقسيمنا كمجتمع في وقت نحن فيه في أمس الحاجة للتوحد. وهو محاولة لإعادة تشكيل السياسة البريطانية التي تهدف إلى إحباط الإرهاب بعد هجمات قاتلة. وأكدت أن ما قالته هو محاولة لتجريم الناس لمجرد حملهم معتقدات غير معلنة ويشجع نوعاً من الجريمة الفكرية. مثل هذا التحرك سينتهي بخسارة بريطانيا حربها على الإرهاب في حقل ألغام قانوني حول العقيدة والصلاح.
وخلاصة خطابها هو أن الشخص غير العنيف الذي يحمل آراء ضد بريطانيا أو آراء متطرفة يمكن وضعه على قائمة سوداء وتجريمه. وفي هذا السياق فرئيسة الوزراء تجرم العيون والآذان التي نحتاجها لنكتشف الإرهاب.
وأضافت أن على السياسيين أن يفكروا جيداً باللغة التي يستخدمونها. وتقول «ألم نتعلم شيئاً من تاريخنا؟ إن السماع لرئيسة الوزراء تتحدث أمام مقر الحكومة يجعلنا نستنتج للأسف أن الجواب على هذا السؤال هو لا».

ثبات

وكما تقول صحيفة «فايننشال تايمز» في افتتاحيتها إن البلد تجنب ولسنوات أسوأ العمليات الإرهابية قبل الهجمات الثلاث الأخيرة. وبلا شك فهو «يواجه تهديداً إرهابياً خطيراً مثل الذي واجهته نيس وبرلين وبروكسل. ومع كل هجوم مقرف يزداد الضغط على الحكومة للرد. وفي هذه المرة أشد، خاصة اننا في الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية».
وتناقش الصحيفة أن لا أحد يشك بقوة لندن او شجاعة القوات الأمنية التي استطاعت تحييد الخطر في ثماني دقائق إلا أن طبيعة التهديد الامني المتغيرة على بريطانيا تدعو إلى إعادة تقييم سياسة مكافحة الإرهاب. وتشير الصحيفة إلى أن المشكلة أمام الحكومة نابعة من كيفية هزيمة التطرف وحرمانه من «الفضاء».
فهناك حاجة للموازنة بين الحرية والأمن والخصوصية وحماية الرأي العام. ومن غير الواضح إن كانت سياسة الحكومة في منع التشدد بين الشبان المسلمين قد آتت أكلها، في إشارة لمشروع «بريفنت» لمكافحة التشدد.
والمشكلة التي تواجه الأجهزة الأمنية أن الهجمات الأخيرة اعتمدت على وسائل بدائية تذكر كما يقول رفائيلو بانوتشي، مدير الدراسات الدولية في المعهد الملكي للدراسات المتحدة ـ لندن بمقتل الجندي لي ريغبي عام 2013 عندما هاجمه متشددان بالسكاكين وقتلوه في الشارع. ويقول بانوتشي في مقال في الصحيفة نفسها إن الأجهزة الأمنية تجد صعوبة في التعامل مع العمليات البدائية هذه.
ويقول إن التطور المثير للقلق هو أن هجوم لندن جاء نتاجاً للمؤامرة/التخطيط لا باعتباره فكرة نفذها أشخاص بأنفسهم. فمهاجم مانشستر لم يتصرف وحده.
ويضيف أن استهداف بريطانيا يأتي في ظل تراجع تنظيم «الدولة» في العراق وسوريا حيث لم يعد بإمكان الجهاديين السفر إلى مناطق الخلافة بشكل خلق وضعين جديدين، الأول، العائدون من جبهات التنظيم أما الثاني فهم المتشددون الذين لم يستطيعوا السفر.
وزاد هذا من عدد المراقبين لدى السلطات الأمنية، فحسب وزير الأمن بن والاس هناك 500 شخص يتعرضون لرقابة دائمة بالإضافة إلى 3.000 شخص «مهم» وهناك 2.000 شخص على هامش الجماعات المتطرفة مثل خالد مسعود، منفذ هجوم جسر ويستمنستر في آذار/مارس.
وعلى أي حال فهجوم إرهابي يعني فشلاً للأجهزة الأمنية. وفي حالة لندن ومانشستر لا يعرف إن كان هناك غياب المعلومات الأمنية والقدرات أم أن الخطر الإرهابي تزايد.
وما دمنا بدأنا في الحديث عن الخطر الإرهابي فلا بد من الإشارة إلى التوتر الجديد في منطقة الخليج بين دولة قطر وجوارها.

قطر

فقد تناولت الصحافة البريطانية والأمريكية قرار كل من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة.
وأشارت الصحافة إلى أن التوتر الحالي يسير نحو القطيعة التامة حيث قررت السعودية إغلاق كل المعابر البرية والبحرية والجوية باعتبار قطر تهدد أمن السعودية وتدعم الجماعات الإرهابية.
ووصفت صحيفة «فايننشال تايمز» المحاولة المنسقة من الدول الأربع بأنها تهدف لعزل قطر وتصعد من التوتر باتهامها بدعم الإسلام السياسي والنظرة إلى أن الدوحة مفتوحة على علاقات وثيقة مع عدو السعودية اللدود إيران.
فمع أن الدوحة تعترف بدعم أشكال من الإسلام السياسي لكنها تنفي أي علاقة بالإرهاب. وترى الصحيفة أن السعودية وحلفاءها الخليجيين والعرب شعروا بالجرأة في الأسابيع الماضية ومنذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة حيث قدم الدعم لحملة السعودية لمواجهة التحديات الإيرانية على المنطقة ووقع صفقات أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار.
وقالت الصحيفة إن إغلاق المعبر البري الحدودي الوحيد مع السعودية يهدد إمدادات الغذاء لهذه الدولة الصغيرة والتي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وستجد الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من الخطوط الرائدة في المنطقة نفسها أمام معضلة بشأن تسيير رحلاتها الجوية خاصة إن لم تستطع المرور عبر أجواء الدول الثلاث.
وتقول الصحيفة إن محاولات عزل قطر دوليًا تشبه الخلافات في عام 2014 مع الرياض وأبو ظبي والمنامة عندما اتحدت هذه الدول ضد الدوحة بسبب دعمها للإسلام السياسي. وبدأت العلاقات بالتوتر الأسبوع الماضي عندما بث الإعلام الإماراتي تعليقات نسبت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني اعتبرت دعما لإيران والحركات الإسلامية. وبدأت حرب كلامية لم تتوقف.
واتهم الإعلام الإماراتي قطر بأنها تقوم بدعم التطرف وتم منع الجزيرة والوسائل الإعلامية الأخرى من البث في البحرين والسعودية والإمارات.
فيما اهتم الإعلام القطري بعملية القرصنة التي تعرض لها بريد سفير الإمارات في الولايات المتحدة وعلاقته بمؤسسات بحث تعمل ضد قطر.
وقالت صحيفة «الغارديان» إن التحرك جاء بعدما قالت قطر إنها ضحية لحملة إعلامية متقنة بما في ذلك نشر سلسلة من المقالات المعادية لقطر في الولايات المتحدة وعملية قرصنة لوكالة الأنباء الحكومية في محاولة لتقويض وضع الدولة في الخليج وفي واشنطن. وقالت الصحيفة إن قطر هي مقر قاعدة العيديد الجوية وفيها 10.000 أمريكي وهي مركز عمليات القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات ضد تنظيم «الدولة» والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وتقول الصحيفة إن الدول العربية الجارة طالما انتقدت دعم قطر للإسلاميين خاصة الإخوان المسلمين التي حظرت في السعودية والإمارات لأنها تعتبر تهديداً للنظام الوراثي المعمول به في هذه البلدان.
وتضيف الصحيفة أن الأزمة الحالية تختلف عن أزمة سحب السفراء في عام 2014 وعودتهم بعد 8 أشهر من ناحية محاصرة البلد الجوي والبري والبحري.
وتنفي الدوحة أية علاقات مع الجماعات الإرهابية إلا أنها تعتبر من الداعمين الرئيسيين لحركة حماس التي تسيطر على غزة.
ولم تستبعد الصحيفة إبلاغ واشنطن بالخطوة لكن من غير الوارد أن تكون إدارة ترامب قد أعطت الضوء الأخضر لها كي تتخذ إجراءات صارمة كهذه. وتواجه السعودية اتهامات بدعم الإرهاب التي طالما تظهر بشكل مستمر في واشطن.
ونقلت شبكة أنباء «سي أن أن» عن غيل تيزماتش الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية قوله «هناك نظريتان متنافستان: الأولى هي شعور السعودية بالجرأة بعد زيارة دونالد ترامب والذي تحمل إدارته مواقف قوية ضد إيران تدعمها قطر. أما الثانية فهي نتاج للتوتر والذي وصل مداه الأعلى بعد القرصنة على وكالة الأنباء القطرية».
وتعلق صحيفة «واشنطن بوست» في تناولها للأزمة الجديدة قائلة إنها تغلي منذ سنوات حيث مارست قطر الدولة الصغيرة تأثيرها في المنطقة. وتشير لزيارة ترامب للمنطقة التي نظر إليها كنجاح كبير إلا أن المحللين حذروا من أثرها على الخلافات المحلية.
فقد كانت رحلته مصادقة على موقف السعودية كزعيمة لكتلة تطلب من الدول العربية الأخرى تأييدها في مواقفها خاصة موقفها المتشدد من إيران ومعارضة الجماعات الإسلامية العابرة للأقطار، خاصة الإخوان المسلمين الذين يواجهون قمعاً منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي عام 2013.
ومن هنا جاءت النتيجة للرحلة العداوة بين دول الخليج التي طالما تحدثت عن «العلاقات الأخوية» وفي الوقت نفسه تنافست خلف الستار على التأثير بمنطقة تعيش توترات. وبدأت ملامح المعركة على قطر في الايام التي تلت الزيارة الأمريكية حيث بدأت حملة إعلامية شنها الإعلام السعودي والإماراتي.
ورغم نفي قطر التسريبات المنسوبة للأمير إلا أنها لم توقف الهجمات عليها من المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالحكومتين الإماراتية والسعودية. واعتبرت إيران الهجوم على قطر نتاجاً للزيارة الأمريكية. وكتب حميد أبو طالبي، المساعد للرئيس روحاني في تغريدة «ما نراه هو نتيجة أولية لرقص السيف».