بيروت ـ «القدس العربي» : يغيب قانون الانتخاب اليوم عن جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري بعد غرقه في الضوابط ما يعني عدم اكتمال الاتفاق على بعض التفاصيل المتعلقة بالصوت التفضيلي والعتبة الوطنية وآلية احتساب الأصوات وضمان المناصفة في ضوء ما تسرّب عن تراجع الرئيس نبيه بري عن تثبيت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين لأنها تتطلب تعديلاً دستورياً ليس أوانه اليوم، وأن الأولوية يجب أن تكون لإنجاز القانون الانتخابي قبل 20 حزيران/يونيو وإجراء الانتخابات النيابية لأن الفراغ النيابي قاتل وسينسحب على باقي المؤسسات الدستورية.
بينما شدّد التيار الوطني الحر بعد اجتماع تكتله النيابي على «أن طرح النسبية وان كانت تمثل الأكثرية والاقلية فهناك ما يجب أخذه في الاعتبار لعدم ضرب المناصفة التي نص عليها الدستور»، كما أعلن النائب ابراهيم كنعان الذي أكد على اهمية التمثيل الفعلي قائلاً « إن الطوائف موجودة في تركيبتنا السياسية والمؤسساتية»، وسأل «هل هو تعطيل عندما نطالب بستة نواب للانتشار اللبناني توزّع عليهم المقاعد التي لا تمثل جيداً في المناطق؟».
واضاف «هناك عمل جدي لانتاج قانون انتخاب الهدف منه تصحيح خلل لا يؤثر على الوضع المسيحي فقط بل الوطني ككل «، وأعلن « أن الصوت التفضيلي في القضاء يؤمن تمثيلاً صحيحاً وهناك ضرورة لحاصل انتخابي للمرشح ضمن طائفته لا يقل عن 40 في المئة، والتعطيل هو لدى من يخرج عن منطق التفاهمات».
وعشية الجلسة الوزارية تواصلت الاتصالات لتذليل العقد بعد اعادة فتح النقاش حول اعتماد الصوت التفضيلي في الدائرة الموسعة وليس في القضاء، مع ترجيح اعتماد طريقة الفرز افقياً وليس عامودياً وأن يتم تحديد عتبة نجاح اللوائح بالحاصل الانتخابي، أي قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد.
وكان البعض تحدث عن مساع لإتمام زيارة يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى عين التينة للقاء الرئيس بري وتبديد التوتر الناشئ على خط العلاقة بين الطرفين. وأفيد عن اجتماعات ضمّت إلى الرئيس الحريري الوزير باسيل ومعاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري في غياب اي ممثل للحزب التقدمي الاشتراكي.
وتزامناً مع استمرار البحث في تفاصيل القانون الانتخابي لفت أمس ما أدلى به الرئيس بري بقوله «رفضتم السلّة قبل بدء القطاف، فلماذا تطالبون بها الآن وقد انتهى أوان القطاف؟».
وفي وقت اعتبرت أوساط أن كلام بري يحمل مؤشرات سلبية في غير اوانها اعترضت مصادر قريبة من الرئاسة الثانية على هذا التفسير، ولفتت إلى «أن موقف رئيس المجلس ليس موجهاً ضد أحد انما هو مجرد حض واستفسار وتساؤل حول ما اذا كنا حقاً نريد اجراء الاستحقاق النيابي ام لا، خصوصاً ان ليس المطلوب راهناً سوى استكمال ما تم الاتفاق عليه انتخابياً في اللقاء الرئاسي الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا».
ومن المنتظر أن يشدد الحريري في مجلس الوزراء اليوم على ضرورة الاسراع في بت قانون الانتخاب وأنه سيدعو إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء فور الاتفاق على كل التفاصيل.
وكانت كتلة المستقبل النيابية شددت على أهمية الاتفاق على قانون الانتخاب منوّهة «بالجهود السياسية المبذولة التي أدت إلى التوافق على الصيغة العامة لقانون الانتخاب الجديد»، لافتة إلى «أنها لذلك تترقب استكمال هذه الجهود لإنجاز الصيغة القانونية الكاملة لمشروع القانون الجديد وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لدراسته واقراره، وبالتالي الانطلاق للتحضير والإعداد للعملية الانتخابية».
ولاحظت انه «وعند إقرار صيغة مشروع قانون النظام الانتخابي النسبي الجديد فإنها ستكون المرة الأولى التي سيعتمد فيها مثل هذا النظام، وهي صيغة في حاجة للإعداد والتحضير والشرح للمرشحين وأيضاً للناخبين وكذلك للادارة الرسمية على وجه الخصوص وان اللبنانيين سيخوضون الانتخابات عندها وفق هذه التجربة الجديدة للمرة الأولى».
ورأت «أنّ المسألة الأساسية في عملية إقرار النظام الجديد للانتخابات وتطبيقه تبقى وتكمن في أهمية الاستمرار في الاستناد إلى اتفاق الطائف وفي الاحترام الكامل للدستور ببنودهما كافة والمستندين إلى ركيزة العيش المشترك والواحد وذلك بعيداً عن التقوقع الطائفي والمذهبي».