رام الله – «القدس العربي»: كشف المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات، أنه ومنذ بداية شهر رمضان فقط، شهدت شوارع فلسطين أكثر من خمسمئة وستين حادث سير، سقط فيها خمسة قتلى وأكثر من أربعمئة جريح، فيما وقعت شجارات في الفترة نفسها وصلت إلى 333 شجارًا نتج عنها قتيلان و178 إصابة و238 موقوفًا.
وقال في حديث مع «القدس العربي» إن محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية تصدرت المركز الأول في عدد الشجارات، حيث وقع فيها أكثر من خمسين شجارا، تلتها نابلس قرابة الخمسة وعشرين شجارا، وبعدها مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. 
ووجه دعوة إلى الفلسطينيين باسم الشرطة بضرورة التحلي بالصبر وكذلك الأهم احترام حرمة الشهر الفضيل وتغليب لغة الحوار على لغة العنف ونبذ من يدعو إلى العنف أو التشاجر. أما على صعيد حوادث السير فقد نصح بضرورة أخذ السائقين قسطا من الراحة قبل قيادة السيارات في شهر رمضان خاصة أولئك الذين يسهرون طوال الليل. 
وعلى صعيد الحرب على المخدرات، كشف أنه ومنذ بداية عام 2017 تمكنت وحدة مكافحة المخدرات والشرطة الفلسطينية من الإمساك بكميات هائلة من المخدرات بشتى أشكالها وأصنافها، وكذلك المعدات التي تستخدم لانتاجها وترويجها. ووصل مبلغ المضبوطات إلى قرابة الستين مليون شيكل، وهو ما يقرب من مليون ونصف المليون دولار أمريكي. 
وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، شهدت فلسطين حضورًا قويا لهذه الجرائم على مر الثلاث سنوات الماضية، وبارتفاع غير مسبوق، سواء الجرائم الأخلاقية أو الابتزاز المالي أو التهديد، أو سرقة البريد الإلكتروني وغيرها من الجرائم. 
وأكد ارزيقات أن عام 2015 شهد 502 جريمة فقط، فيما عام 2016 تضاعف حجم الجريمة ليصل إلى 1327 جريمة مسجلة لدى الشرطة، وشهد عام 2017 حتى الآن 700 قضية. لكن الشرطة الفلسطينية تتعامل بسرية تامة مع هذه الجرائم وهو ما رفع ثقة الفلسطينيين بالشرطة الفلسطينية لتظهر هذه الجرائم ويبدأ الفلسطينيون بالتبليغ عنها. 
واعتبر أن ثقة الفلسطينيين في الشرطة انعكست في كم القضايا الهائل المقدمة للقضاء والنيابة العامة، كما أن الشرطة الفلسطينية عالجت الكثير من قضايا الأحداث التي جاءت فيها طفلة تشتكي على شقيقها، أو أطفال يشتكون على الوالدين وتم التعامل مع هذه القضايا بمهنية عالية. 
وكمثال على الجرائم الإلكترونية، كشفت قبل فترة بسيطة وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة الخليل ملابسات جريمة ابتزاز سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن دفعت مبلغ 80 ألف شيقل «قرابة العشرين ألف دولار» و300 غرام من الذهب للمشتبه به.  إلا أنه لم يكتف بذلك واستمر بطلب المزيد. وباشرت وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري للقبض على المشتبه به، وتمكنت من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه وتم عرضه على النيابة العامة. وتتعامل الشرطة الفلسطينية بسرية تامة مع القضايا والبلاغات المقدمة لها، وخاصة مع تلك المواضيع المتعلقة بالأسرة. 
ورغم هذه النجاحات التي تسجل للشرطة الفلسطينية إلا أن هناك عقبات كثيرة تعترض عملهم.العقبة الأولى تتلخص في العمل داخل المناطق المصنفة «ج» حسب اتفاق أوسلو التي لا وجود للأمن الفلسطيني فيها، وهو ما يعطل اعتقال مطلوبين للعدالة أو تقديم الخدمات العادية للفلسطينيين هناك. وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أن الجانب الإسرائيلي يتعمد التضييق على عمل الشرطة ويصعب الأمر عند كل محاولة تنسيق معينة لدخول الشرطة الفلسطينية إلى إحدى تلك المناطق لممارسة العمل.
أما العقبة الثانية الرئيسية فهي النقص الحاد في الكادر الشرطي، فعدد كافة أفراد الشرطة الفلسطينية قرابة الثمانية آلاف شرطي، لكن الرقم المطلوب هو قرابة أحد عشر ألفًا وخمسمئة شرطي إضافي فقط للمناطق الحالية التي تعمل فيها الشرطة الفلسطينية، لكن في حال تسلمت السلطة الفلسطينية مناطق أخرى فإن العدد المطلوب يصبح أكثر بكثير. 
ولتبيان النقص الحاد في أفراد الشرطة ضرب ارزيقات مثلاً بمدينة يطا في الخليل التي يبلغ تعداد سكانها قرابة المئة وعشرين ألفًا إلا أن مركز الشرطة فيها يشغله خمسة إلى ستة أفراد. وهذا رقم غير معقول. كما أن مدينة بيت ساحور قرب بيت لحم في مركزها قرابة الخمسة أفراد لكل المدينة وسكانها.
 ويضطر الشرطي الفلسطيني للوقوف أكثر من اثنتي عشرة ساعة على مفترق للطرق في شوارع الضفة الغربية بسبب النقص الحاصل في عدد الأفراد، وهو ما يحتاج لجهد كبير يفرض على افراد الشرطة العاملين حاليًا لحين حل النقص.