تونس – «القدس العربي» من حسن سلمان: سجلت الدبلوماسية التونسية مؤخرا مواقف اعتبر البعض أنها دليل على «تعافي» أو عودة هذه الدبلوماسية إلى رشدها بعد أن «تورطت» في وقت سابق في مواقف اعتبر البعض أنها منحازة لأحد الأطراف وخاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع دول الجوار وبعض الدول العربية، فيما اعتبر آخرون أن تونس ما زالت مطالبة ببذل المزيد من الجهود لتحسين علاقاتها الخارجية بعد الأداء «المرتبك» خلال السنوات الأخيرة.
وكانت تونس اختارت الحياد تجاه الأزمة المستمرة في الخليج العربي، حيث أكد وزير الخارجية خميّس الجهيناوي أن بلاده لن تنحاز إلى طرف على حساب طرف آخر «وهي متمسكة بموقفها الذي يقضي بالتزامها الحياد وأخذ المسافة نفسها من كل الأطراف»، فيما تحدثت مصادر إعلامية تونسية ومغربية عن «رفض» رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد خلال زيارتها الأخيرة إلى المغرب إضافة فقرة للبيان الختامي للجنة العليا التونسية المغربية تتعلق بـ»مغربية» الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن هذا الأمر دفع الملك محمد السادس لإلغاء اللقاء المرتقب مع الشاهد، غير أن المصادر الرسمية في كلا البلدين لم تؤكد هذا الأمر.
ويرى عصام الشابّي الأمين العام للحزب «الجمهوري» أن الدبلوماسية التونسية «عادت إلى معدنها الأصيل وهو عدم الدخول في المحاور والتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسعي لحل الخلافات الإقليمية والدولية بالحوار، وأن تونس تبقى دائما – عن طريق دبلوماسيتها النشطة – بلد يقيم جسور الحوار والتعاون ولا ينخرط في أي معركة لا تكون لنا فيها لا ناقة ولا جمل».
ويضيف في تصريح خاص لـ»القدس العربي»: «الموقف الرسمي التونسي من الأزمة الخليجية لقي ارتياحا ومحل إجماع من قبل القوى السياسية التونسية باستثناء قلة قليلة طالبت الحكومة بتأييد أحد أطراف النزاع على حساب الآخر، كما لقي تأييدا وارتياحا شعبيا، فتونس دعت الأخوة الخليجيين إلى وضع حد لهذه الأزمة والتفاوض لحلها ونعتقد أن هذه الأزمة ستنتهي لحل في أقرب الأوقات، ونحن لنا مصالح مشتركة مع جمع الدول الخليجية وندعو هذه الدول إلى حل مشاكلها الداخلية بالحوار وعدم التدخل في شأننا الداخلي، وبالتالي الدبلوماسية التونسية ربما ستكون مؤهلة لتكون واسطة خير (في حال طُلب منها ذلك) للتخفيف من حدة التوتر في الخليج العربي الذي سيتسبب بإهدار جديد للطاقات العربية والثروات العربية وسيكون الخاسر الأكبر فيه هو الإنسان والأجيال العربية».
ويتابع الشابي «والشيء نفسه بالنسبة لزيارة رئيس الحكومة للمغرب وعدم إمضائه على فقرة ربما لم تقع مناقشتها أو المصادقة عليها من قبل، وتتعلق بنزاع الصحراء الغربية، فهو (عدم الإمضاء) وفاء والتزام بمبدأ قار (ثابت) في الدبلوماسية التونسية هو أن تونس تنأى بنفسها عن الصراع بين الشقيقتين الجزائر والمغرب، وهي – مهما كانت الظروف والملابسات – لا تريد عن طريق زيارة رسمية أو الإمضاء على اتفاقية مشتركة بين تونس والمغرب أن تهدم كل التوازنات التي بنتها دبلوماسيتها في وقت سابق، فنحن لنا علاقات ممتازة وشراكة استراتيجية مع الجزائر وعلاقات أخوة وتعاون مع المغرب الأقصى ونريد المحافظة عليها ونريد أيضا إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية في إطار المصلحة المشترك للمغرب العربي، ونعتقد أن حلها يكون عن طريق الحوار بين الأشقاء ويكون لباقي دول المغرب العربي الدعم لهذا الحوار والدفع نحو حل سلمي تتفق عليه كل دول المنطقة ويكون منسجما مع القوانين الدولية ومع مصلحة شعوب المنطقة، ونعتقد أن الدبلوماسية التونسية أصابت في موقفها من المسألتين السابقتين».
في المقابل، يشكك البعض بحادثة «مغربية الصحراء» على اعتبار غياب أي بيان رسمي يؤكد ذلك، لكنه يشيد بالمقابل بتحسن أداء الدبلوماسية التونسية، رغم أنه يرفض اتخاذ موقف الحياد أو سياسة «مسك العصا من المنتصف» تجاه عدد من القضايا العربية.
ويقول سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»: «بالنسبة لرفض رئيس الحكومة التوقيع على بيان «مغربية الصحراء» هذا الخبر مبني على أخبار فيسبوك وتسريبات أطراف محسوبة على رئيس الحكومة التونسية (كمحاولة للترويج له)، إذ ليس هناك أي موقف رسمي تونسي أو بيان من الحكومة حول هذا الأمر، ولذلك أنا أتحفظ على إبداع الرأي حول هذه المسألة، أما بالنسبة للموقف التونسي من أزمة الخليج فهو أقل من المطلوب، لأن الحياد في المعارك القومية هو في الواقع خيانة للقضايا القومية، فما يحدث اليوم من حصار لقطر يتجاوز الشعب القطري ويستهدف الأمة العربية الإسلامية وتحديدا قضيتها المحورية فلسطين ويستهدف أحد مفاخرها وهي قناة الجزيرة».
ويضيف «جميعنا نعرف أن صلب المطالب لدول الحصار على شعب قطر هو وقف الدعم للفلسطينيين وإغلاق قناة الجزيرة، وإزاء هذه المطالب أعتقد أن الحياد موقف غير مطلوب، فالمطلوب هو الانحياز إلى القضايا الوطنية والدفاع عن القضايا العادلة، كما أن قضية فلسطين وحرية التعبير هي من القيم الأساسية التي طرحتها الثورة التونسية، لذلك أعتقد أن هذه الحكومة باختيارها الحياد اختارت خيانة قيم الثورة التونسية. كما أنه من باب المصلحة الوطنية لا يمكن أن نتغاضى عن أن تونس عند المحنة وجدت قطر إلى جانبها، حيث ساندتها وقدمت لها الدعم الكبير، وأعتقد اليوم أنه يجب رد الجميل للناس الذين ساندونا ولذلك فالموقف التونسي غير مشرّف».
ويستدرك بقوله «صحيح أن الدبلوماسية التونسية لم تنحز بشكل كامل إلى المحور الإماراتي – المصري المعادي للربيع العربي وللثورة التونسية وقضايا الأمة العربية والإسلامية، وهذا أمر محمود نثمّنه، ولكنها – بالمقابل – وقفت في منتصف الطريق واختارت عدم الانتصار لقضايا الحق والعدل وهذا لا يتماشى مع قيم الثورة».
ويرى المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي أن الدبلوماسية «رجعت للثوابت التقليدية، بالنسبة للأزمة القائمة في الخليج، وقع الأخذ بالاعتبار أن قطر وقفت اقتصاديا إلى جانب تونس بطريقة ملموسة بخلاف الباقين. ويمكن القول إن تونس هذه المرة حافظت لنفسها على حياد إيجابي ويمكن أن تقرب وجهات النظر إذا طُلب منها ذلك، ونأمل أن نحتفظ بموقعنا كوسيط بين الأشقاء، فنحن لا يمكن أن نسعى لتعميق العداوة بينهم، وعموما اللعبة (في الخليج) جيواستراتيجية كبيرة ودخل فيها أطراف إقليمية ودولية، والمفروض من الجامعة العربية والأطراف الأخرى محاولة تطويق الأزمة».
ويضيف لـ«القدس العربي»: «بالنسبة لقضية الصحراء، لا أعتقد أن المغرب يمكن أن يطلب من تونس التوقيع على هذا الأمر (مغربية الصحراء) وأعتقد أن هذا يدخل في باب الإشاعات، وخاصة أن المغرب يعرف أن ثوابتنا لا تسمح لنا بالموافقة على هذا الأمر، وعموما نحن حريصون للإبقاء على علاقات طيبة مع الشقيقتين الجزائر والمغرب».
وفي السياق ذاته يؤكد العبيدي أن الدبلوماسية التونسية شهدت مؤخرا تحسنا ملحوظا، وخاصة مع تعيين وزير خارجية (خميّس الجهيناوي) «من الميدان فهو دبلوماسي قديم قضى عقودا عدة في وزارة الخارجية، كما أن الأمور في محيطنا بدأت بالاستقرار وهذا يساعد على صياغة دبلوماسية أكثر هدوءا واستقرارا، فضلا عن التنسيق الكبير بين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي كان سابقا وزيرا للخارجية ولديه معرفة كبيرة بالعلاقات الدبلوماسية».
وكانت أطراف سياسية طالبت بإصلاح الدبلوماسية الخارجية لتونس و«تصحيح» بعض المواقف التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع دول الجوار وخاصة ليبيا أو بقية الدول العربية كسوريا ودول الخليج.
