غزة ـ» القدس العربي»: أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية رفضها لمحاولات الزج بالمقاومة الفلسطينية الوطنية، بما يسمى بـ «الإرهاب»، ودعت السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار وقف المخصصات المالية لبعض الأسرى والمحررين. وقالت قيادة القوى إنها تنظر بـ «خطورة بالغة» لعملية تسريب نحو 500 دونم من أراضي «الكنيسة الأرثوذوكسية» في مدينة القدس لصالح إسرائيل، وشددت على ضرورة محاسبة القائمين عليها.
وأكدت في بيان لها عقب اجتماعها المركزي في مدينة رام الله وتلقت «القدس العربي» نسخة منه، رفضها وسم المقاومة الفلسطينية التي وصفتها بـ «المناضلة» بـ «الإرهاب»، مشددة على أن حق الفلسطينيين بالمقاومة «مكفول بكل القوانين والشرائع الدولية». وأشارت إلى أن محاولات الاحتلال للنيل من شهداء الشعب الفلسطيني كما جرى مع الشهيدة دلال المغربي، والاعتداء على صرح الشهيد خالد نزال في مدينة جنين وإزالته، سيصدها الشعب الفلسطيني، وسيعمل على إقامة الصرح مجددا.
ورفضت المساس بحقوق الأسرى والمعتقلين، سواء الرازحين في زنازين الاحتلال، أو الأسرى المحررين، ومن بينها «الضغوطات الأمريكية والاحتلالية الهادفة للمساس بحقوقهم ومكانتهم النضالية والإنسانية». ودعت السلطة الفلسطينية بالعودة عن قرار وقف المخصصات المالية لعدد من الأسرى المحررين، وأهمية استجابة الحكومة بالعودة الفورية لصرف الرواتب الموقوفة، وقالت «إن حقوق الأسرى وعائلاتهم ورواتبهم مكفولة بالقانون، ولا يجوز أية مساس بهذه الحقوق».
وكانت الحكومة قد أوقفت دفع المخصصات الشهرية لعدد من الأسرى، ويتردد أن الأمر راجع لضغط من الإدارة الأمريكية التي طالبت صراحة بتنفيذ هذا الأمر.
وحملت قيادة القوى كذلك حكومة الاحتلال مسؤولية قيامها بـ «التصعيد الخطير والإجرامي» الذي تتعرض له مدينة القدس، من خلال الإمعان في مواصلة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني المستمر والقرارات الحكومية الأخيرة بالعطاءات الاستعمارية، مترافقا مع البناء تحت حائط البراق بإقامة طابق جديد، واقتحامات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال إلى المسجد الأقصى. وأشارت كذلك إلى القرار الأخير باستئناف أعضاء الكنيست الاقتحامات في ظل سياسة تصعيدية تهدف لـ «تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي». وشددت على أن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا على المستوى العربي والإسلامي والدولي لحماية القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى.
ودعت قيادة القوى أبناء الشعب الفلسطيني للمرابطة في الأقصى والدفاع عنه من هذا الاستهداف وتوحيد المرجعية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، لتشكل رافعة لحماية المدينة المقدسة عاصمة الدولة المستقلة، وتفعيل كل القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية. وأكدت على ضرورة إحالة «ملف الجرائم» الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية لـ «محاكمة ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم».
وقالت إنها تنظر بـ «خطورة بالغة» وتدين بيع أو تأجير أراضي وقف الكنيسة الأرثوذوكسية، التي سربت حوالى خمسمئة دونم للاحتلال في مدينة القدس. وشددت على ضرورة متابعة ذلك، ومحاسبة القائمين عليها، ورفض ما تقوم به الكنيسة «خارج الصف الوطني ومعالجة فورية لتداعيات ذلك».
وأدانت القوى الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما يقوم به من اعتقالات يومية. وطالبت البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف أمام دورها لـ «الضغط على الاحتلال ورفض المساس والاعتقالات التي تجري»، التي كان من بينها اعتقال النائبة خالدة جرار، وشددت على ضرورة تفعيل كل الآليات الكفيلة لإطلاق سراحهم فورا من زنازين الاحتلال وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق الأسرى بعد الإضراب الأخير، معلنة كذلك رفضها لكل محاولات الاحتلال للتضييق على عائلات الأسرى، بما فيه منع زيارة أسرى حركة حماس من قطاع غزة.
وأكدت تمسكها بالقانون الذي يضمن «الحريات العامة» بما فيه حرية الرأي والتعبير، ورفضت في هذا السياق حجب السلطة الفلسطينية لعدد من المواقع الإعلامية والإخبارية، وطالبت السلطة بالعودة عن هذا القرار. ورفضت استدعاءات أو اعتقالات على خلفية الرأي والتعبير، ونددت بقيام حركة حماس في غزة بمنع «قيادات وطنية» من مغادرة القطاع، وقيامها بـ «اعتقالات لقيادات إعلامية» في إطار التضييق على الحريات العامة، مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب سرعة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة «في ظل هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة وقضيتنا الفلسطينية». وقالت إن ذلك يكون من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، بمشاركة الجميع والذهاب إلى الانتخابات العامة، وإلغاء اللجنة الإدارية الحكومية المشكلة في القطاع من قبل حماس.
وثمنت موقف بلدية «يموريد» في مقاطعة مدريد في إسبانيا، بتبنيها قرار الانضمام إلى حملة مكافحة الفصل العنصري ومقاطعة الاحتلال، كما ثمنت موقف لجنة التراث العالمية في منظمة «اليونيسكو» التي أصدرت قرارات واضحة حول عروبة إسلامية مدينة القدس، وإدراج الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل لحمايته من الاستهداف والتهويد الاحتلالي .
وجددت كذلك رفضها في نهاية البيان لأية مفاوضات مع الاحتلال بـ «الرعاية الأمريكية المنحازة»، مؤكدة أن سياسة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني والتصفيات الميدانية وسياسة العقاب الجماعي «لن تكسر إرادة شعبنا المصمم على التمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته».
وشددت قيادة القوى على أهمية قيام المجتمع الدولي بـ «مقاطعة الاحتلال واستيطانه» وعلى أهمية فرض مقاطعة شاملة على ما يسمى «جامعة أرئييل» التي يتم توسيعها لبناء كليات طب وغيرها. ودعت للتمسك بتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي، بعدم شرعية بناء جدار الضم والفصل العنصري والمستوطنات القائمة بما فيها في مدينة القدس وفرض العقوبات على الاحتلال.