تونس – ا ف ب : اقر اسلاميو حركة النهضة الحاكمة في تونس ومعارضوهم امس الاحد لاول مرة انهم اجروا مباحثات سرية مباشرة بعد شهر من اندلاع ازمة سياسية حادة في البلاد بين الطرفين اثر اغتيال نائب معارض.
واقرت حركة نداء تونس (يمين الوسط) اجراء مباحثات هذا الاسبوع خلال ‘جولة في اوروبا’ قام بها زعيمها، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، عدو الاسلاميين الاول، لأنه كان وزيرا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وفي عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
واكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على فيسبوك ان اللقاء الذي انعقد في 15 اب/اغسطس كان ‘ايجابيا وصريحا’ دون مزيد من التفاصيل بينما افادت وسائل الاعلام التونسية ان اللقاء كان في باريس.
ولم يوضح الطرفان لماذا فرضت السرية على ذلك اللقاء بينا تعاني تونس من ازمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو، لا سيما ان الغنوشي نفى بشدة هذا الاسبوع ان يكون غادر تونس لاجراء مشاورات في الخارج.
من جهة اخرى قالت حركة نداء تونس انها شاركت في تلك المباحثات بالتوافق مع جبهة الخلاص الوطني -وهو ائتلاف معارض غير متجانس يجمع احزابا من يمين الوسط الى اقصى اليسار وينظم حركة الاحتجاج منذ نحو شهر.
وكان المعارضون حتى الان يرفضون اي مفاوضات طالما لم تستقل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بينما قالت الحركة انها لن تستقيل، وقال الاسلاميون انهم يرفضون اي مفاوضات طالما تستمر المعارضة في المطالبة باستقالة الحكومة.
حتى ان الحركة، في ضوء احداث مصر، شددت لهجتها خلال الايام الاخيرة واتهمت المعارضين بالاعداد لانقلاب على غرار ما جرى في مصر ضد الرئيس محمد مرسي.
والساحة السياسية التونسية مشلولة منذ مقتل البراهمي الذي نسب الى التيار السلفي ولم ترتسم اي تسوية في الافق لا سيما ان اعمال المجلس الوطني التأسيسي مجمدة منذ حوالى اسبوعين في انتظار التوصل الى توافق.
وعقدت حركة النهضة منذ السبت اجتماعا لبرلمانها الداخلي لدراسة ‘مبادرات’ تهدف الى تسوية الازمة، بينما يرتقب عقد اجتماع مجددا مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد نصف مليون منتسب والقادر على شل نشاط البلاد بدعوته الى الاضراب.
ويطالب المعارضون بتشكيل حكومة تكنوقراط وحل المجلس الوطني التأسيسي، بينما قال الاسلاميون انهم فقط مستعدون لتوسيع تشكيلة الحكومة لتضم احزابا اخرى من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووعدت النهضة بالمصادقة على الدستور قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر-اي بتاخير سنة– وانتخابات قبل نهاية السنة الجارية لكنها سبق وطرحت مثل هذه الاستحقاقات خلال الاشهر الاخيرة دون ان تتحقق نظرا لغياب توافق حول الدستور والقانون الانتخابي.
واعتمد الاتحاد مدعوما بمنظمة ارباب العمل موقفا معتدلا يدعو الى تشكيل حكومة تكنوقراط والابقاء على المجلس الوطني التأسيسي كي ينهي صياغة الدستور.
واتهمت الحكومة بانها اخفقت في المجال الامني في وجه تنامي التيار السلفي وكذلك في المجال الاقتصادي بينما كانت المطالب الاجتماعية في صلب الثورة التونسية في كانون الثاني/يناير 2011.
وقد سبق واستقالت الحكومة الاولى التي شكلتها النهضة نزولا عند الضغط اثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في شباط/فبراير الذي نسب ايضا الى التيار السلفي لكن لم يتم التعرف عن مدبر تلك الجريمة ولا الثانية بحق البراهمي وما زال مطلقو النار فارين ولم يقبض سوى على شركاء لهم.
ويطارد الجيش في جبل الشعانبي عند الحدود الجزائرية مجموعة اسلامية مسلحة يبدو انها موالية لتنظيم القاعدة قتلت ثمانية جنود في تموز/يوليو ولم تصدر اي حصيلة رسمية للعمليات العسكرية لكن مصادر افادت لفرانس برس عن مقتل او اعتقال حوالى عشرة مقاتلين اسلاميين.