حلب ـ «القدس العربي»: قال سياسيون سوريون لـ «القدس العربي»، إن الدعوة التي أطلقها ناشطون لتطبيق الدستور السوري الصادر في عام 1950، جاءت تعبيراً عن رفض المحاولات الدولية والروسية خصوصاً لفرض دستور جديد على السوريين، يحابي نظام الأسد ويكرس هيمنته على البلاد.
ويؤكد رئيس «التجمع الوطني الحر» للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، وعضو الوفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات القاضي خالد شهاب الدين، أن ما قصده السوريون الأحرار من المطالبة بتطبيق دستور 1950 هو فقط في المرحلة الانتقالية لسد الفراغ الدستوري، ورداً على المقترح الروسي بفرض دستور جديد على الشعب السوري بطريقة روسية تهدف لنسف الانتقال السياسي للسلطة وإعادة تأهيل نظام بشار ومشاركته بالانتخابات في عام 2021 .
ويضيف في لقائه مع «القدس العربي»، أن دستور 1950 صيغ من الشعب بمكوناته آنذاك، وتم الاستفتاء عليه بأوضاع مستقرة وآمنة في البلاد وهو دستور دائم غير مؤقت بزمن معين وبالتالي له شرعية الدساتير حقيقة وليس كدستور 2012 .وأوضح شهاب الدين أنه في حال المفاضلة لتطبيق دستور معين في المرحلة الانتقالية فالشرعية هي لدستور 1950، الذي نال ثقة كل الشعب السوري آنذاك بما في ذلك إشارتنا للأوضاع الهادئة الآمنة المستقرة، على عكس دستور 2012 غير الشرعي الذي جاء في أوضاع اقتتال وحرب ونزاعات كبيرة كما أنه لم ينل ثقة الشعب كاملاً بل فئة معينة هي المؤيدة لنظام بشار وبالتالي فهو دستور لعائلة وليس لوطن . ويرى شهاب الدين أن من الصواب تطبيق إعلان دستوري مؤقت في المرحلة الانتقالية لسد الفراغ الدستوري ريثما يتم صوغ دستور دائم لسورية من خلال: أن تقوم هيئة الحكم الانتقالية بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عام، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد ثم عرضه للاستفتاء الشعبي صاحب السلطة الأصيل لاختيار قواعده الدستورية، وبذلك نضمن الانتقال السياسي للسلطة حقيقة، بدون بشار الأسد، تطبيقاً لبيان جنيف 1 عام 2012 والقرار 2118 والقرار 2254 .
بدوره، قال الناشط السياسي فيصل الأعور لـ «القدس العربي»: إن حملة المطالبة بدستور عام 1950 جاءت بحملة تبناها الدكتور كمال اللبواني، وتبعه فيها حوالي 150 مؤيداً من أجل رفع طلب إلى منظمة آفاز لتسليم رسالة للأمم المتحدة، للمطالبة بتطبيق دستور 1950، بدلاً من الدستور الروسي الذي تزمع روسيا فرضه في سوريا، و هي بذلك تؤخر الحل السياسي بحجة عدم وجود دستور متفق عليه. وأضاف، أن «دستور 1950» على الرغم انه ليس أفضل من الدستور الروسي المقترح، إلا أنه يبقى الدستور الشرعي الذي صيغ في سوريا برضى كافة القوى السياسية.
في المقابل، يعتقد الأمين العام لحزب التضامن السوري، عماد الدين الخطيب، أن دستور عام 1950 هو دستور برلماني ولا يتناسب وحالة المجتمع السوري في الوقت الحاضر، ويجب العمل على دستور جديد عصري يواكب حاجات المجتمع السوري والعصر الحديث. ويرى الخطيب في لقاءه مع «القدس العربي»: أن الدعوة لدستور 1950 هي لعدم حدوث فراغ دستوري، إذ كان هناك انتقال سلمي للسلطة على أن يكون الدستور لفترة انتقالية يتم خلالها إعداد دستور جديد.