نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي» من عبد الحميد صيام: قالت يانغي لي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، إن تدهور ظروف الأقليات في ميانمار ينشر الرعب بين المجتمعات المحلية، وسط تقارير تفيد بأن القوات المسلحة استخدمت المدنيين كدروع بشرية. جاءت تصريحات يانغي لي، في ختام زيارتها الأخيرة إلى ميانمار التي تعد الثالثة في ظل حكومة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام. وفي بيان لها وصلت «القدس العربي» نسخة منه، أشارت المقررة الخاصة إلى المحنة الإنسانية التي يعاني منها مسلمو الروهينغيا في ولاية راخين، فضلا عن تدهور الوضع في ولايتي كاشين وشان.
وقبل زيارتها الأخيرة لميانمار، كانت يانغي لي قد زارت البلاد في كانون الثاني/ يناير الماضي لتقييم تطورات حقوق الإنسان. وفي ذلك الوقت، صرحت بأن «الأمور لم تتحسن» بالنسبة لمسلمي الروهينجا في ولاية راخين، الذين «يشعرون بالرعب» بسبب العنف من حولهم. واليوم يعيش حوالى 120 ألف شخص من ولاية راخين في مخيمات بعد خمس سنوات من الفرار من منازلهم عقب اشتباكات مع مواطنين ميانمار. وأضافت لي أنها استمرت في تلقي تقارير تزعم بارتكاب قوات الأمن ومواطني ميانمار العنف ضد الروهينجا، في حين ظهرت تقارير تشير إلى تعرض مسلمي الروهينجا للهجوم من قبل متشددين من مجتمعهم، بعد أن تقدموا بطلب للحصول على الجنسية. ولا تزال هناك شواغل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان في أماكن أخرى من البلاد أيضا. وفى ولاية شان الشمالية ذكرت المقررة الخاصة أن الوضع «يتدهور» في ظل اشتباكات مستمرة بين الجماعات المسلحة العرقية والقوات الحكومية المعروفة أيضا باسم تاتماداو. وفي ولاية شان، أشارت لي، إلى ظهور «العديد من التقارير» حول استخدام تاتماداو الناس كدروع بشرية، وحول إجبار متمردين مشتبه بهم على ارتداء الزي العسكري من ثم تعريضهم للتعذيب. كما قالت يانغي لي إن الوضع في ولاية كاشين «خطير للغاية»، على الرغم من أنها لم تمنح حق الوصول إلى هناك وكانت تحركاتها «مقيدة بشدة».
وفي نداء إلى السلطات دعت لي إلى المضي قدما في الإصلاحات، مشيرة إلى شعورها «بخيبة أمل لرؤية التكتيكات التي كانت تطبقها الحكومة السابقة» قيد التطبيق حاليا، مضيفة أن إجراء فحص دقيق لميانمار «لا يمكن أن يحدث إلا إذا تحقق تقدم حقيقي وواضح في مجال حقوق الإنسان». وقالت لي في بيانها: «لقد قيل لنا أن لا نتوقع ان تنتقل ميانمار الديمقراطية بين عشية وضحاها – فقد تحتاج إلى فسحة من الزمان ولكن ينبغي لميانمار أن لا تتوقع أيضا أن يتم رفع آليات المراقبة والتدقيق أو أن تفكك آليات الرصد الخاصة بها بين عشية وضحاها ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا بعد إحراز تقدم حقيقي وملموس في مجال حقوق الإنسا.
كما أعربت الخبيرة المستقة عن قلقها ازاء وضع شعب الروهينجا وقالت إن حماية الدولة وأمنها تمتد «ليس فقط إلى راخين ولكن ايضا المجتمعات الاسلامية».
وفي ولايتي كاشان وراخين، هناك نحو 000 100 و 000 120 شخص، على التوالي، مشردين لأكثر من خمس سنوات بعد اندلاع صراع بين الطوائف بين البوذيين وأقلية الروهينجا المسلمة.
وقالت لي إنها شعرت بالجزع بوجه خاص لدى علمها أن الحالة في ولاية شان الشمالية آخذة في التدهور، مع تقارير عن المزيد من النزاعات، وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والجماعات المسلحة، وعدم كفاية المساعدة المقدمة للمدنيين.
وستقدم المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار تقريرا مفصلا عن أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار في شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل أثناء إنعقاد الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة.