الناصرة ـ ‘القدس العربي’: أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيليّة، تسيبي ليفني أنها عينّت، أستاذة القانون، روت غابيزون لبلورة تعريف دستوري لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية، وذكرت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية، الثلاثاء، أن وزيرة القضاء اعتبرت في إعلانها أنّه آن الأوان لحل الخلاف حول المسألة وبلورة تسوية تحقق التوازن اللائق والصحيح بين قيم الدولة كيهودية وديمقراطية، على حد قولها.
ُشار إلى أنّ البروفيسور غابيزون، محسوبة على المعسكر اليميني وحتى اليميني المتطرّف، الذي حاول في الماضي تعيينها قاضية في المحكمة العليا الإسرائيليّة، ولكنّ رئيسة المحكمة آنذاك، دوريت بينيش، رفضت ذلك، علما أن غابيزون من مؤيدي قانون منع لم الشمل للفلسطينيين من طرفي الخط الأخضر. وأشارت صحيفة ‘هآرتس’ إلى أنّها كانت قد أجرت لقاءً صحافيًا مع البروفيسور غابيزون في الماضي قالت فيه في معرض ردّها على سؤال ماذا كانت ستفعل من أجل الحفاظ على أكثيرة يهوديّة في إسرائيل، قالت: أنا لست على استعداد لطرد العرب، ولكن مسموح لدولة إسرائيل القول إنّها ترفض زيادة الأقليّة التي تعمل على القضاء على وجودنا، كما أكّدت في سياق اللقاء على أنّه يجب الحفاظ على دولة مع أغلبية يهوديّة كبيرة وأقليّة عربيّة صغيرة، مشيرةً إلى أنّ اتهامها باليمينيّة لا يُهمها بالمرّة.
من ناحيتها قالت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية إن هناك العديد من القوانين التي سيتم تقديمها للكنيست الإسرائيلي لجعل الدولة العبرية أكثر يهودية وأكثر ديمقراطية، على حد تعبيرها، مع ذلك أضافت في عنوانها الرئيسي أن الهدف من وراء اقتراحات القوانين، المدعومة من حكومة بنيامين نتنياهو، هو إلزام المحكمة العليا الإسرائيلية بتفضيل اليهود على العرب، أي على فلسطينيي الداخل، الذين يُشكلون أكثر من عشرين بالمئة من سكان إسرائيل. ووصف المحلل يغال سارنا، اقتراحات القوانين بأنها معادية للديمقراطية.
وكتبت الصحيفة، أن قادة حزب الليكود بزعامة نتنياهو وقادة حزب (البيت اليهودي)، بزعامة المتطرف بقيادة الوزير نفتالي بينيت توصلوا لاتفاق حول اقتراحات القوانين، التي ستحول الدولة العبرية من تعريفها لنفسها كدولة يهودية ديمقراطية، إلى دولة يهودية، التي تُحكم من قبل نظام ديمقراطي، وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الحزبين، قولها إن الهدف الرئيسي من وراء مشاريع القوانين الجديدة هو تقوية الصبغة اليهودية لإسرائيل، وتقليل الصبغة الديمقراطية، على حد تعبيرها. وساقت قائلةً إن إقرار هذه القوانين في الكنيست سيُلزم العليا الإسرائيليّة بتفضيل اليهود على فلسطينيي الداخل، وهو الأمر الذي يتناقض جوهريًا مع وثيقة استقلال إسرائيل، والتي جاء فيها أنه لا فرق بين مواطن ومواطن من الناحية القومية والدينية والإثنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المُسمى بقانون الشعب أو القوم، كان قد تم إعداده في الكنيست الماضية بواسطة الوزير السابق ورئيس الشاباك الأسبق، آفي ديختر، وطرحه في نهاية الدورة الصيفية الماضية وهو مشروع قانون ينضح بالعنصرية، ضد المواطنين العرب ووجودهم في وطن الآباء والأجداد، وانضمت إلى مشروع القانون العنصري، الغالبية الساحقة من حزب (كديما) الذي يتبجح من حين إلى آخر، بأنه يعترض على القوانين العنصرية، إذ حينما تم طرح القانون وقع عليه 41 نائبا، من بينهم 21 نائبا من أصل 28 نائبا في كتلة (كديما)، وفي نهاية المطاف وقع على القانون 37 نائبًا.
ويطلق على القانون اسم إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي، بمعنى أنه يعتبر اليهود في العالم شعبا، وهذا يعني أن حق السكن والتوطن فيها يقتصر على اليهود فقط، ويثبت القانون رموز الدولة المعروفة بالإضافة إلى نشيدها ذي التعابير الصهيونية والمتزمتة، ويلغي القانون صفة الرسمية عن اللغة العربية، ويمنحها مكانة خاصة للناطقين بها لدى توجههم إلى خدمات الدولة، بمعنى مثلا شطب كل القوانين التي تلزم بالنشر الرسمي باللغة العربية مثل الإعلانات الرسمية ولافتات الشوارع وغيرها. كذلك فإن القانون يعتبر الشريعة اليهودية مصدر التشريعات، كما أن الشريعة تكون مرجعية لجهاز القضاء الإسرائيلي في حال واجه قضية ليس لها جواب في القانون الإسرائيلي القائم، وغيرها من البنود.
وحينها بعث النائب محمد بركة برسالة إلى رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، يؤكد فيها على أن قرار رئاسة الكنيست في الدورة الصيفية الماضية السماح بإدراج هذا القانون على جدول أعمال الكنيست فيه خلل كبير، كون أن القانون يتناقض مع تعريف إسرائيل (دولة ديمقراطية)، وأن ربط النظام الديمقراطي بالهوية اليهودية، يلغي فورا الصفة الرسمية عن اللغة العربية، وعليه، فعلى رئاسة الكنيست أن تعيد النظر بقرارها، وسحب القانون من على طاولة الكنيست إلى حين إعادة البحث في رئاسة الكنيست.
واقتبس بركة في رسالته، بعض ما قاله المستشار القضائي للكنيست إيال يانون، في كلية القضاء في جامعة حيفا، معترضًا على القانون، ودعا إلى إجراء حوار وبحث شعبي عام حول هذا القانون.
وحذّر بركة من أن هذا القانون ينتقص من حقوق المواطنين العرب، الذين يواجهون أصلاً وابلاً من القوانين العنصرية، على حد تعبيره. وقدمت عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي أييليت شاكيد بموجب تفاهمات مع الليكود، اقتراح القانون ونص على تحويل ما يسمى بوثيقة استقلال إسرائيل إلى قانون أساس، وترسيخ مبادئها في قرارات القضاء والهوية. إلى ذلك، وبموافقة الليكود فمن المقرر أنْ تقدم عضو الكنيست شاكيد اقتراح قانون (دولة القومية) الذي يهدف إلى تحديد هوية الدولة، كما أنه من المتوقع أن يتم تقديم اقتراحات أخرى مماثلة من قبل كتل أخرى، كما قالت الصحيفة العبرية.