بغداد ـ «القدس العربي»: أثار تمرير مجلس النواب العراقي، تعديلاً تشريعيا على قانون الانتخابات، انتقادات من الأحزاب الصغيرة التي اعتبرته استمراراً لهيمنة الكتل الكبيرة، وإقصاء للأصوات المعارضة، واتهمت الأحزاب الكبيرة بوضع عقبات أمام مطالب الشعب بالتغيير والإصلاح.
ووصف الحزب الشيوعي العراقي تصويت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات واعتماد صيغة (سانت ليغو 1.9) بالتوجه الإقصائي، مؤكداً أن القوى المتنفذة لا ترغب في التعددية السياسية، وصعود قوى رافضة لنهج المحاصصة. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، لـ«القدس العربي» إن «تصويت البرلمان على هذا التعديل هو قرار مجحف يراد منه الاستحواذ على العملية السياسية والانتخابية وتهميش القوى الاخرى واستبعادهم».
وأعتبر أن ذلك «يتنافى مع الديمقراطية، كما يتعارض مع إرادة الشعب ورغبته بتحقيق الاصلاح، التي تركز على إصلاح العملية الانتخابية كمرحلة اولى لا بد منها»، موضحاً أن «السلبية في اعتماد صيغة سانت ليغو 1.9 هي أنها تمنح الأصوات المتفرقة إلى الكتل الكبيرة».
وذكر أن «القوى الديمقراطية والتيارات الشعبية والتقدمية المطالبة بالاصلاحات، تنظم حاليا حملة واسعة تحت شعار «لا تسرق صوتي» ضمن شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والتجمعات الجماهيرية وغيرها، من أجل التعبئة الشعبية للضغط على البرلمان للتراجع عن هذا التعديل»، مؤكداً «وجود تجاوب كبير من الكتل الأخرى لهذه الحملة».
كذلك، أعلنت كتلة «الأحرار» النيابية، أنها «فوجئت بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات»، مشيراً إلى أن تمرير التعديل «يمنع كل خيارات الشعب بتمرير أي مشروع إصلاحي».
وأعلن نواب الكتلة، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، أن «قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة، ويمنع كل خيارات الشعب العراقي من تمرير أي مشروع إصلاحي، مؤكدين أنهم مع تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وأنها الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية الكبيرة التي أكدت أنها لا تؤمن بأي عمل أصلاحي ولا تسمح لصوت الشعب والمرجعية».
كما اتهمت حركة «التغيير» الكردية، «الكتل الكبيرة بالانقلاب على الاصلاح وضربت شعاراتها عرض الحائط، وذلك بعد التصويت على بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، عادة ذلك التصويت «رغبة بالتفرد وضربة للطاقات الشبابية».
وقال نائب رئيس كتلة التغيير، النائب أمين بكر، في بيان، إن تمرير التعديل «قفز على الوعود التي أطلقتها الكتل السياسية والحكومة بالاصلاح وانقلاب عليها».
وأضاف: «الكتل السياسية كشفت خلال جلسة البرلمان عن الوجه الحقيقي المتستر خلف شعارات الاصلاح ودعم الطاقات الشبابية من خلال تمرير بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تنسف مفهوم الاصلاح ودعم الشباب».
وانتقدت كتلة «حزب الفضيلة»، التعديل، واعتبرته تكريساً لـ«هيمنة الكتل الكبيرة ويحرم ثلثي القوائم من المشاركة في الانتخابات سيما الكتل الجديدة والمتوسطة والمستقلين».
وقال رئيس كتلة الفضيلة في مجلس محافظة البصرة، نشأت المنصوري في تصريح إعلامي إن «دعاة الإصلاح والتغير أثبتوا انهم كانوا يمارسون دور الاستعراض والتظاهر فقط وليست لديهم رغبة حقيقية في ذلك، وكان هذا واضحا من خلال تصويت ممثليهم في البرلمان على فقرات قانون انتخاب مجالس المحافظات وإصرارهم على وضع العراقيل بوجه كل محاولات التغيير».
أما النائب حسن خلاطي من تيار «الحكمة»، بزعامة عمار الحكيم، فأكد أن «التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ستعطي الفرصة للقوائم الكبيرة وتقلل من فرص القوائم الصغيرة وبالتالي فسح المجال لتشكيل تحالفات كبيرة».
وبين في حديث صحافي، إن «قانون انتخابات مجالس المحافظات مر بمراحل صعبة حتى استطاع مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة من حسم التصويت على عدد من مواده».
وحسب المصدر «المستجدات بهذا القانون عن سابقاتها تمثلت بوضع نسبة 1.9 للقاسم الانتخابي في نظام سانت ليغو، ما سيعطي فرصة للقوائم الكبيرة ولا يعطي فرصة للقوائم الصغيرة».
وفي السياق، أعلن النائب هيثم الجبوري، أمس الأربعاء، عن جمع 76 توقيعا لإعادة التصويت على المادة الخاصة بنظام احتساب المقاعد «سانت ليغو المعدل»، معتبرا أنها ستكرس ما وصفها بـ«ديكتاتورية الأحزاب الكبيرة ما ينهي حلم الشعب بالتغيير».
ووفق مراقبين، التعديلات التي أجرتها الكتل الكبيرة على قانون الانتخابات إضافة إلى محاولاتها تمرير قانون التعبير والتظاهر في البرلمان، هدفهما تقييد حرية التعبير وإضعاف القوى التي تقود التظاهرات ومحاولات الإصلاح ومنعها من التواجد في البرلمان، لابقاء تأثيرها محدودا في العملية السياسية.