«نيويورك تايمز»: خطورة «القرصنة» الإلكترونية بيد دول صغيرة… الإمارات نموذجاً

لندن – «القدس العربي»: تنشغل الأوساط الصحافية، بتداعيات الأزمة الخليجية والحصار المفروض على الدوحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين، وبخلفيات هذا الصراع. وتفضح التقارير، يوماً بعد يوم، كواليس ادارة السياسة الداخلية والخارجية لكل من هذه الدول، لا سيما الإمارات التي اظهر البريد الالكتروني المسرب لسفيرها في واشنطن، يوسف العتيبة، ضلوع الامارة الصغيرة في عملية «تشويه» صورة قطر، وتورطها في الاتهامات التي تسوقها عن إمارة آل ثاني، تلك المتعلقة بتـمويل الإرهاـب ودعمـه.
وفي خلفية الصراع، قرصنة الموقع الرسمي لوكالة «قنا» القطرية، وبث أخبار ملفقة عبرها، منسوبة زوراً إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وهو ما نفاه الأمير بعد الكشف لاحقاً على مصدر «القرصنة الإماراتية» للموقع.
وفي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، كتبه آدم سيغال، تحذير واضح من «خطورة» القرصنة الالكترونية، التي باتت، وفق الصحيفة، «سلاحاً في يد الدول الصغيرة وليس الكبيرة فقط»، في إشارة إلى الإمارات، التي اتضح بعد تحقيقات امريكية، مسؤوليتها عن اختراق موقع وكالة الانباء القطرية.
وأكد التقرير انه ومع «غياب قواعد راسخة تحكم التعامل في الفضاء الإلكتروني، يمكن لدول كبيرة بحجم الصين أو صغيرة بحجم البحرين أن تستخدم هذه الهجمات الإلكترونية»، التي قد تفضي إلى «صراعات عسكرية على أرض الواقع». موضحاً ان «استخدام القرصنة أدى في بعض الاوقات إلى إثارة أزمة في الشرق الأوسط وفق نموذج تقليدي للهجمات التي تستهدف وسائل الإعلام وحسابات البريد الإلكتروني وتبث أخبارا كاذبة وتقوض الثقة في المؤسسات».
وأشار سيغال إلى إنه ليس واضحاً إن كان الإماراتيون قد نفذوا القرصنة بأنفسهم أم دفعوا لجهة أخرى لتنفيذ «العمل القذر»، لكن على أي حال قد تحقق لهم ما أرادوا، وفق ما يقول. وأشار إلى أن «المسؤولين الإماراتيين نفوا ضلوعهم في القرصنة». وقال ان خطورة مثل هذه الهجمات، تكمن في انها تسمح لدول اخرى بتجريب الشيء عينه، «فهذه التكتيكات غير مكلفة ويسهل التنصل منها»
وفضلاً عن ذلك فإن ضحايا الهجمات الإلكترونية (ومنهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون) لم يجدوا طريقة ناجعة لمعاقبة المهاجمين كما ينبغي، في إشارة إلى هجمات روسية، تورطت في مهاجمة مواقع رسمية فرنسية واخرى امريكية.

«وول ستريت»: أين أخطأ وزير خارجية واشنطن في تدخله في الأزمة الخليجية؟

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالاً، للديبلوماسي الأمريكي دينيس روس حول الأزمة الخليجية، مشيراً إلى ان الأزمة قابلة للحل، وفي إمكان «وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون فعل هذا»، موضحاً ان الوزير لم يعد لزيارته الاعداد الكافي، في الخليج، ولم يستخدم اي نفوذ تتمتع به واشنطن لفرض الحل على الدول المحاصرة لقطر.
وأكد دينيس، في مقاله، أن «تفادي تشكل أي فراغ قوة، بعد هزيمة تنظيم الدولة بالموصل والرقة يتطلب المشاركة الفورية للدول السنية العربية»، وأن «هذه المشاركة تتطلب حلاً فورياً لأزمة حصار قطر»، لمواجهة اي مخاطر بعد دحر التنظيم.
وأشار إلى أن التدخل الفعال والفوري لأمريكا في الأزمة ضروري لأسباب عدة منها أن تنظيم الدولة «المهزوم» ربما يحاول استغلال غموض الوضع الراهن لاستعادة قوته، وأن إيران والميليشيات الشيعية قد استعدت بالفعل لملء فراغ القوة، مضيفا أن «مستقبل تيلرسون كوزير خارجية فعّال ربما يعتمد على جعل التدخل الأمريكي في أزمة حصار قطر فعّالاً ومثمراً».
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تيلرسون أخطأ بالذهاب للخليج قبل الاتفاق على خطة لإنهاء النزاع بين دوله، مشيراً إلى أن الكفاءة السياسية تتطلب إقناع الآخرين بأن الولايات المتحدة لا تقبل قول «لا» رداً على مطالبها.
واشار إلى ان «هناك مؤشرات على أن طرفي النزاع ربما يكونان قد أصبحا أكثر مرونة للموافقة على تسوية تحفظ ماء الوجه». فالتحالف الذي تقوده السعودية خفف مطالبه الـ 13 الأصلية واستبدلها بمبادئ عامة تطالب الدوحة بالالتزام بها تشمل مكافحة «الإرهاب والتطرف».
ورأى أن تردد تيلرسون وعجزه عن ملء شواغر المناصب الكبيرة بوزارته، والرسائل المتناقضة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، ألقت بظلال من الشك على قدرة الوزير في التحدث باسم الرئيس، الأمر الذي ربما يدفع شركاء أمريكا وخصومها للبدء في التساؤل حول جدوى التعاون معه.
وذكر أن فعالية أي وزير للخارجية لا تُعرف بتألقه في التخطيط الإستراتيجي، بل بقوته التي لا تخطئها عين، مشيراً إلى أنه لا أحد كان يشك في أن وزيري الخارجية الأسبقين هنري كيسنجر وجيمس بيكر كانا يتحدثان باسم الرئيس، ولذلك كانت القوة والنفوذ اللذان يتمتعان بهما قد جعلت تهديداتهما وإغراءاتهما غير مشكوك في صدقها، مضيفاً «الدبلوماسية لا تعمل دون قوة».

«غارديان»: مصر تحارب الفكر الجهادي بأكشاك في «المترو»

في تقرير لصحيفة «غارديان»، تسليط ضوء على «بدعة» الاكشاك التي افتتحها «الأزهر» بمشورة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في محطات المترو، والتي اثارت سخرية عالية على مواقع التواصل الاجتماعية، في وقت تمر فيه مصر بـ»فترة حرجة» مع تتالي الازمات وتفاقم الحال الاقتصادية سوءاً، فضلاً عن ازدياد العمليات الإرهابية، التي تشير تقارير استخبارية عن «تورط» المخابرات المصرية فيها.
والتقرير الذي كتبه روث ميشيلسون، يوضح ان صار في مقدور «المسافرين الذين يمرون عبر محطة الشهداء (محطة مترو)، فرصة الحصول على المشورة من علماء الدين داخل مقصورة». مشيراً إلى انه تم «فتح هذه الأكشاك، من خلال مشايخ أعلى سلطة إسلامية في مصر لتقديم المشورة الدينية للركاب، في محاولة لمكافحة التطرف»، على ما قال هؤلاء المشايخ للصحافي البريطاني.
يقول احد المشايخ المداومين، للصحيفة: «نتحدث عادة عن قضايا الحياة اليومية، وما يقوله الدين عن مثل هذه الأمور. والموضوعات التي نناقشها في الغالب هي الزواج والطلاق والميراث». وطبقاً للأزهر الشريف، وهو أكبر جهاز إسلامي في مصر، والذي أقام الجناح، يهدف المشروع إلى «تصحيح سوء تفسير الإسلام. وكثيراً ما اشتبكت المؤسسة مع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا مراراً إلى «إصلاح ديني» في الإسلام لمكافحة التطرف.
وتصارع مصر مع ارتفاع النشاط الجهادي منذ وصول السيسي إلى السلطة في العام 2013، بما في ذلك سلسلة من الهجمات الأخيرة على المواقع المسيحية القبطية، فضلاً عن العنف المستمر في شبه جزيرة سيناء. والأزهر، الذي أنشئ في القاهرة عام 971 كمركز للتعلم السني، يأمل أن تساعد هذه المقصورات، على توجيه المصـريين بعـيداً عن الفـكر المـتطرف.
وقال الشيخ تامر مطر، منسق المركز الدولي للازهر للفتاوى الإلكترونية، إن «المقصورة مصممة لتوجيه المواطنين لطلب المشورة من الأزهر، بدلا من الجماعات المتطرفة». وقال «ان التجربة كانت ناجحة حتى الآن ونأمل فى ان تتوسع». «يمكننا أن نقول إنها تجربة ناجحة.
وفي ثمانية ايام، تلقينا 1500 سؤالا. في أي لحظة يمكنك أن تجد عشرات من الناس في انتظار تقديم اسئلة».
غير أن قلة من المشايخ، لم يقتنعوا بأن المشروع سيجذب أولئك الذين لديهم نزعات متطرفة موجودة لديهم من قبل، للحصول على التوجيه، خاصة أن الموظفين الذين يعملون في المقصورة قد أشاروا إلى «عرض أرقام بطاقات هوية الزائرين إلى جانب شكاواهم». الا ان المتطرفين لن يأتوا لطلب المشورة. «نحن نستهدف الناس في الشارع الذين يجهلون المسائل الدينية – يأتون إلينا ونحاول وضعهم على الطريق الصحيح من الاعتدال»، على ما يقول مطر.
ورفض محمد أبو حامد، النائب المصري، المشروع ووصفه بـ «السخيف»، موضحاً انه فهم سطحي للدعوة لتجديد الخطاب الديني». واضاف «عندما نتحدث عن تجديد الخطاب الديني فاننا نعني المضمون الرئيسي لتعاليمهم» (اي الجهاديين). «إذا أنشأ الأزهر هذه الأكشاك بينما كان يعتقد أن هذا يجدد الخطاب الديني، فإنهم لا يحصلون عليه. انهم يفعلون ذلك للتهرب من اجراء اي تغييرات حقيقية».

«دايلي تلغراف»: الأمم المتحدة متورطة في دفع الملايين لشركات ورجال مرتبطين بالأسد

كشفت صحيفة «دايلي تلغراف» أن «الأمم المتحدة دفعت ملايين الدولارات لشركات ورجال أعمال سوريين موجودين على القوائم الأوروبية السوداء، الكثير منهم مرتبط بالرئيس بشار الأسد». وأشار أحدث تقرير مشتريات سنوي للمنظمة، وفق الصحيفة، إلى أن «أكثر من 9.5 ملايين دولار من أموال الأمم المتحدة أنفقت على الإقامة بفندق «فور سيزنز» في دمشق، الذي تشارك في ملكيته وزارة السياحة السورية».
وتوضح الصحيفة في تقريرها انه «تم منح عقود سخية للاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن إلى المقربين من النظام ومنهم رامي مخلوف ابن عم الأسد المعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي والذي وصفته برقيات دبلوماسية أمريكية بأنه «واجهة للفساد». كذلك تشاركت وكالتان أمميتان مع جمعية الأوقاف الخيرية السورية، وهي منظمة أنشأتها وترأستها أسماء زوجة الأسد والتي تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية في إنفاق 8.5 ملايين دولار.
وتقول الأمم المتحدة إن عملها الإغاثي أنقذ ملايين الأرواح بالفعل، وتجادل بأنها مضطرة للعمل مع النظام إذا أرادت البقاء في البلد الذي مزقته الحرب، ويشير المسؤولون فيها إلى صعوبة العمل خارج رعاية الحكومة.
وفي المقابل، قالت كاثلين فالون، المتحدثة باسم «الحملة السورية» وهي مجموعة توعية مستقلة إن «أي أموال تذهب إلى الأسد وحلفائه تبين أن الأمم المتحدة ليست محايدة ولكنها في الواقع تساعد أكبر لاعب بالصراع. وقد كان النظام مسؤولاً عن أغلبية القتلى، ومع ذلك تتم مكافئته، وهذا الأمر يبعث برسالة خاطئة».
وقد اتهمت المجموعةُ الأممَ المتحدة (في تحقيق نشر العام الماضي) بفقدان كل الحيادية في الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات. وبعد مقابلات مع العشرات من موظفي الأمميين الحاليين والسابقين اتهم الباحثون المنظمة بـ»السماح للأسد باستخدام الفيتو ضد إيصال الإمدادات الإنسانية»، وبالتالي تمكين استخدام النظام للحصار كسلاح في الحرب.

«فاينانشال تايمز»: من يزرع الشك في اللاجئين العزّل في لبنان؟

في تقرير لافت، لصحيفة «فاينانشال تايمز» حول «تقلب» المزاج اللبناني في تعاطيه مع اللاجئين السوريين، اشارت الصحيفة إلى ان اللبنانيين كانوا قبل فترة قليلة، أكثر تقبلاً لوجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري على اراضيهم. اؤلئك الذين هربوا من جحيم الحرب السورية، وقنابل الاسد المتفجرة.
وأعد التقرير، الذي يحمل عنوان «تغير المزاج اللبناني تجاه اللاجئين»، نزيه عسيران وإريكا سولومون، من وادي البقاع اللبناني. ويستعرض التقرير حالة الشيخ بكر الرفاعي، الذي كان على مدى ستة أعوام يمد يد العون للاجئين السوريين من أجل تسجيل مواليدهم الجدد ودفن موتاهم ويساعدهم في قضاياهم مع الشرطة المحلية.
لكن موقف الشيخ بكر من اللاجئين السوريين قد تغير الآن، فهو يريدهم أن يغادروا، ويقول إنهم لا يملكون خياراً وعليهم العودة إلى وطنهم، والسؤال هو إن كانوا سيفعلون ذلك طوعاً أم مضطرين. حيث يعمل «حزب الله» للضغط على حكومة سعد الحريري، لطرد السوريين بحجة «ادخالهم الارهاب». وحالة الشيخ بكر لافتة للانتباه، في بلد ينظر سكانه إلى اللاجئين بعيون الشك، وفق التقرير.
وتعكس مشاعر الشيخ بكر، كما يورد التقرير، التوتر القائم بين 4 ملايين شخص هم سكان لبنان ومليون ونصف مليون لاجئ سوري نزحوا إلى البلاد، في ظاهرة قد تكون لها عواقب على المنطقة. ويستعيد اللبنانينون وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى بلدهم وشاركوا في الحرب الأهلية اللبنانية، ويخشون من تكرار ذلك مع السوريين، وهو ما يهدد التوازن الديموغرافي، حيث أن معظم النازحين السوريين هم من المسلمين السنة.
لكن السنة في لبنان أيضا، من أمثال الشيخ الرفاعي، يحسون بالقلق من وجود اللاجئين السوريين، وفق الصحيفة. ويعبر الشيخ عن مخاوفه قائلاً: «لو تسرب الإرهابيون إلى واحد في المئة من النازحين، وتصورنا مدينة تؤوي مئة ألف منهم، فنحن لدينا ألف شخص في هذه المدينة يشكلون تهديداً إرهابياً». وحدث تحول في المزاج اللبناني تجاه اللاجئين السوريين مؤخراً حين داهم الجيش اللبناني مخيما للاجئين بالقرب من بلدة عرسال الجبلية الحدودية.