الرباط – القدس العربي: لم يمنع احتفال المغاربة بحلول عيد الأضحى المبارك، السلطات من التذكير بمقاربتها لتدبير حراك الريف وقبل يوم واحد من حلول يوم العيد أرسلت تعزيزات أمنية إضافية إلى مدينة الحسيمة، كبرى مدن الريف المحتج منذ اكثر من 10 أشهر.
وقال شهود عيان من سكان المدينة إن أكثر من عشرين سيارة تابعة لقوات أمنية دخلت مساء أمس الأول الأربعاء نحو الساعة السابعة مساء، مدينة الحسيمة قادمة من جهة الطريق الساحلية، ويعتقد أن هذه التعزيزات الأمنية تأتي لمواجهة دعوات للخروج للاحتجاج في مسيرة دعا إليها نشطاء يوم بعد غد الأحد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك وتاكيد التمسك بمطالب الحراك الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وكشكل من أشكال الاحتجاج على اعتقال أبنائهم قرر عدد من عائلات الريف مقاطعة شعائر عيد الأضحى المبارك باستثناء شعيرة الصلاة كما ابتكر السكان شكلا احتجاجيا في طياته نوع من غرابة وإثارة وإبداع، حيث قرروا ارتداء “فوقية” زرقاء اللون يوم عيد الأضحى تضامنا مع معتقلي حراك الريف على رأسهم ناصر الزفزافي في إشارة إلى اللباس الذي ظهر به قائد حراك الريف في شريط فيديو الذي تمت فيه تعريته، وهو الموضوع الذي أثار جدلا كبيرا واستنكارا لدى شريحة واسعة من المغاربة من حقوقيين وفاعلين سياسيين ومدنيين.
ويُرتقب أن يرتدي عدد كبير من الشباب في الريف، “الفوقية” الزرقاء يوم عيد الأضحى تعبيرا منهم عن تضامنهم مع نشطاء الحراك القابعين في السجون خاصة المجموعة التي تم تنقيلها إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، في انتظار تقديمها للمحاكمة الأسبوع المقبل.
ونشر عدد من النشطاء صورا لهم يظهرون فيها مرتدين “فوقية الزفزافي”، وذلك تأهبا للقيام بالأمر نفسه يوم العيد خاصة خلال أداء الصلاة.
وأعلن معتقلو حراك الريف في الحسيمة، خوضهم معركة الأمعاء الفارغة، بالدخول في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة اليوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى وأدان معتقلو الحراك في سجن الحسيمة، “كل الاعتقالات التعسفية”، مستنكرين “المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة التي طالت أبناء الريف الأبي”، معتبرين ذلك “خرقا سافرا لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية”، ومناشدين “المجتمع الدولي بمن فيه الهيئات والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان من أجل التدخل لرصد وردع هذه التجاوزات الخطيرة والوقوف على الحقائق”.
وأكد معتقلو الحراك أن هذه الخطوة الإحتجاجية، تأتي “استنكارا للجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الشهيد عماد العتابي الذي اغتالته أيادي الغدر في زهرة عمره يوم 20 تموز/ يوليو في مدينة الحسيمة، لينضاف بذلك إلى كوكبة الشهداء، وتنديدا كذلك بالاعتقالات التعسفية والمتابعات واحتجاجا على القضاء الذي لم يكن منصفا وذلك بعدم التزامه الحياد”.
وأدان نشطاء الحراك المعتقلون في الحسيمة “المضايقات التي تعرض لها المحامي والحقوقي عبد الصادق البوشتاوي من طرف السلطات،” معتبرين ذلك “مسا بمهنة المحاماة، ناهيكم عن الاستفزازات والاعتقالات التي شملت الشباب المواكبين لأحداث الريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم الصحافي والإعلامي مدير موقع بديل الإلكتروني حميد المهداوي، الذي زاول مهنته الصحافية في إطار القانون وحدوده، ولم يسلم بدوره من عاصفة التهم الملفقة التي استهدفت أبناء شعبنا الأبي”.
وحمل المعتقلون “الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع”، وقالوا: إن “الكل يعرف مدى سلمية احتجاجات الريف ومدى شرعية مطالبها، إلا أن تعامل الدولة معها لم يكن منصفا وهذا يدل على مؤامرة جوهرها انتقام سياسي محض، لأن الحيثيات والمعطيات كلها تؤكد بالملموس عدم وجود إرادة حقيقية لإنصاف هذه المنطقة المستهدفة منذ عقود من الزمن” وتساءلوا “إلى متى وإلى أي حد سيصل هذا الحيف جاثما على صدور أبناء هذا الوطن بصفة عامة وعلى أبناء الريف بصفة خاصة؟
واختار عدد من عائلات معتقلي “حراك الريف” بالدار البيضاء عدم إخبار أبنائها بالأحكام الأخيرة الصادرة في حق رفاقهم المعتقلين بالحسيمة التي وصلت إلى عشرين سنة سجنا في حق أحدهم، وذلك لعدم التأثير في معنوياتهم داخل السجن، باستثناء عائلة ناصر الزفزافي التي أخبرته بهذه الأحكام.
وقال موقع ”الأول” إن ناصر الزفزافي عبر عن غضبه خلال زيارته أمس الأول الأربعاء من قبل أفراد عائلته، واعتبر أن هذه الخطوة تظهر عدم رغبة الدولة في حل الأزمة الحاصلة في الريف، وكذلك لا تتماشى مع المبادرات التي تم إطلاقها من أجل التوصل إلى حل وإطلاق سراح المعتقلين، في إشارة واضحة إلى مبادرة نورالدين عيوش الأخيرة.
واضاف: «ناصر الزفزافي اعتبر أن الحكم بـ 20 سنة على أحد النشطاء واستمرار الاعتقالات لا يظهر حسن نية الدولة تجاه الحراك ومطالبه، من أجل طي هذا الملف” وأكد أنه “من المتوقع أن تؤثر هذه الأحكام الأخيرة في مسار المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل عدة فاعلين من أجل الوساطة بين الدولة و نشطاء الحراك”.
وأفرج قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء عن قرار الإحالة بخصوص المجموعات المتبقية من متابعي حراك الريف، ضمنهم ثلاثة متهمين في حالة سراح.
ونقل موقع اليوم 24 عن المحامي سعيد بنحماني، من هيئة دفاع معتقلي الريف، إن الأمر يتعلق بـ 22 ناشطا في حراك الريف، بينهم 5 متابعين بتهم جنحية، وأخرى جنائية ثقيلة تتضمن الفصل 201 المحدد في معاقبة المتهمين بالإعدام كأقصى العقوبات.
واكد توصله بالتبليغ بإصدار قرار الإحالة المتضمن 171 صفحة، أمس الأول الأربعاء، وقال: إن لائحة المتابعين بجنح في الملف تضم ثلاثة في حالة سراح، وهم محمد عدول، وزكرياء قدور، وعبد المنعم أسرتيحو، في حين تضم لائحة المتابعين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة 13 ناشطا ريفيا وأن قاضي التحقيق قرر سقوط الدعوى العمومية في حق سليمة الزياني المعروفة بـ «سيليا»، وذلك بعد استفادتها من العفو الملكي. مشيرا إلى أن الاجراءات القانونية تقتضي تبليغ المتهمين والدفاع والوكيل العام بقرار الإحالة، في انتظار ممارسة الحق في استئناف القرار من عدمه، داخل الآجال المنصوص عليها قانونا.
وجددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مطالبتها بـ”إصدار عفو ملكي شامل” على معتقلي الحراك جميعهم، بمناسبة حلول عيد الأضحى و”أن يشمل العفو المتابعين كلهم في حالة سراح والمبحوث عنهم بمناسبة الحراك”.
ودعت الجمعية إلى “فتح الحوار مع ممثلي الحراك في شأن المطالب الحقوقية من أجل وقف حالة الاحتقان والشروع في الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية كافة” وقالت ”بما أن العفو لم يطل هؤلاء المعتقلين في المناسبات الوطنية المغربية السابقة سوى المفرج عنها سيليا فإنها (الجمعية) تغتنم فرصة المناسبة الدينية عيد الأضحى لترفع التماسها من جديد من أجل العفو الملكي”يشمل أيضا الصحافي المعتقل حميد المهدوي رئيس تحرير ومدير موقع “بديل”، الذي كان “يغطي نشاطات الحراك ويفضح في المقابل المسؤولين عن الفساد الذي أوصل المنطقة إلى الأوضاع الداعية للاحتجاج السلمي”.