ضعف الدولة وقوة العشيرة
القبلية أو العشائرية هذا المرض الاجتماعي الذي يؤشر مدى ضعف الدولة بتطبيق القوانين أو قوتها. فعند ضعف الدولة يترك للعشائر تسيير أمور مشاكلها مع الآخرين حسب أعرافها. وعندما تكون الدولة قوية تختفي تلك المظاهر. ولكن للأسف تبقى الروابط القبلية هي مصدر الفساد حتى مع قوة الدولة.
ففي الانتخابات تزداد النبرة القبلية فلا يستطيع الناخب أن يميز بين مصلحته كمواطن وبين من يريد أن ينتخبه من أفراد عشيرته.
سلام عادل – ألمانيا

موقف المتفرج
متى كان القانون «المدني» في الأردن «فعّالا»؟ اليد العليا دائمًا وأبدًا لقانون العشيرة، خاصة عندما تتعلق المسألة بعشيرة معروفة، وكبيرة. هنا تقف «الدولة»، والنظام من خلفها، موقف المتفرج، تاركين المسألة «للشيوخ»، و«أهل الحلّ والعقد»، كما يحلو «للحكماء» تسميتهم، حل كل شيء، بعيدًا عن سلطة القانون «المدني»، الذي يحلو، دائمًا، للدولة، أن تتغنى به، خاصة في المحافل الأجنبيّة.
حجة المدافعين المنافحين عن قانون العشيرة، المحافظة على «السلم المجتمعي»؟! فهل يكون المحافظة على السلم المجتمعي أن يعمد أهل المغدور (مع الإدانة الشديدة للجريمة البشعة التي قام بها الزعران الجناة، والذين يجب أن ينالوا القصاص العادل ليكونوا عبرة لغيرهم) إلى حرق بيت الجاني (فما ذنب أهله؟) وإلى حرق بيوت الحي الذي يقطن فيه (فما ذنب الناس؟!
وهنا لا قانون يحمي أحد، ما دامت «فورة» الدم (حجّة من لا حجّة له) هي التي تتحكم بالمشهد!) وما ذنب الناس أن يؤخذوا بجريرة غيرهم! قوات الدرك لا تتدخل، وتبقى تتفرج، ومن ثم يتم الإيعاز الرسمي لحملة العبايات والمشايخ لحل المشاكل، وهنا يتراجع القانون ليقبع في الأدراج.
هذه الممارسات الرسمية هي التي تشجع على العنف: فابن العشيرة يعرف جيدًا بأنه عشيرته فوق القانون، ولهذا فهو يحرق بيوت الآخرين ويعتدي على الناس، والأزعر يعرف جيدًا بأن عشيرته، ستقف خلفه، حين تعتدي عليها عشيرة المقتول، وهكذا دواليك. فلو كان القانون يطبق على الجميع، بدون النظر في أصله وفصله، ومن عشيرته، لارتدع الجميع، ولكن للأسف فإن السلطات الرسمية هي التي تشجع هذا النهج على أرض الواقع، فيما نتباهى بالقانون المدني المكتوب بحـبر على ورق!
على القانون أن يأخذ حق المجني عليهم (رحمهم الله وطيّب ثراهم) أن يأخذ حقهم بالقسطاط المبين، ليكون الزعران (وغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم بالتعدي على الناس) ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر! بالقانون! ولكن للأسف، كيف يحصل القانون على حقوق الناس، وهو مركون في الأدراج! ويطلع فقط لمن لا عشيرة ولا ظهر له؟!
أنس محمود

في طبيعة الإنسان
ماذا ستفعل الدولة والشرطة والمخابرات وكل جمعيات الحقوق المدنية والعسكرية ما دامت هناك عقلية عشائرية تسود بقوة كل أطياف الشعب الأردني. منذ آلاف السنين.
هذه العادات القبلية التي فيها الجيد والسيء تتغلغل في طبيعة الإنسان عن طريق الاكتساب في حياته أو عبر الجينات في دمه (على الأقل هذا ما أعتقد)
محمد الأمين

ركائز للدولة
حمى الله الأردن قيادة وشعبا، وحمى الله عشائر الأردن من شمالها إلى جنوبها وأبقاها ذخرا للوطن وسوطا وصوتا على كل حاقد متربص.
نفتخر بكل عشائر الأردن وبكل تفاصيلها وجذورها، ونفتخر بكل أطياف مجتمعنا، فالعشائر الأردنية هي ركائز الدولة ولم تكن يوما إلا سندا وفخرا لكل القيم النبيلة السامية. فمن لا يعرف القيم العشائرية فليبتعد عن التشدق بما يجهل ويتجنب التشبيهات التي لا تنم إلا عن جهل بمعاني العشائر السامية النبيلة.
خليل حباشنه

الجميع يهاجم
الجميع يهاجم العشائرية وكأنها السبب في الدمار. لا تنسوا ديون الأردن فالسبب العشائرية، ولا تنسوا الفساد، ولا تنسوا الشللية، ولا تنسوا شراء المناصب، ولا تنسوا المقاعد النيابية المباعة في المزاد. كل ذلك سببه العشائرية؟
محمد عربيات

غياب القانون
في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، وبصرف النظر عن طبيعة النظام الحاكم في العراق، إلا أن المراقب يستطيع أن يلحظ سيطرة الدولة على جميع هيكل المجتمع. إذ يخضع الجميع دون استثناء لقرارات وزارة الداخلية ممثلة في مخافر الشرطة، كما يخضع للمحاكم التي تقرر الرأي بشأن أي مشكلة يواجهها المواطن. ولذلك أؤيد الكلام القائل تضعف العشيرة حين تقوى الدولة والعكس صحيح.
ففي الوقت الذي كان المواطن يشكو مظلوميته لدى مخافر الشرطة يذهب اليوم إلى عشيرته. فهي التي تدرس المشكلة وتقرر الحل وتنفذ العقوبة. حتى أن مخافر الشرطة لا تلبي حاجات المواطن إذا اشتكى من ظلم أو اعتداء وببساطة تقول له: إذ إلى عشيرتك وحل المشكلة مع خصومك. وللطرافة قرأت قبل مدة أن شخصا اختلف مع آخر في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رد عليه الآخر قائلا: سوف أقاضيك عشائريا. أقول إن هذا يحصل بسبب ضعف الدولة وغياب القانون.
أبو مصعب السامرائي – العراق

شر لا بد منه
العشائر ونفوذها في الأردن تماماً مثل حزب الله في لبنان، تعيث فسادا بعقلية الغرور والدولة كأنها تقول: شر لا بد منه.
محمد حاج

عن قوة الدولة
وقف الضابط العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين يسأل أحد جنوده أمام متهم من عشيرة عراقية معروفة: أنت أيها الجندي كيف كانت عشيرتك قبل الثورة المجيدة.؟ الجندي يرد: كنا أسودا. وعاد الضابط يسأل: وبعد الثورة؟ الجندي المسكين جاوب بسرعة البرق: أصبحنا أرانب! …لو نرى الآن في العراق كم للعشيرة من قوة لفهمنا معنى الحكاية.
يوسف بن علي