تونس – «القدس العربي»: قال رشيد الترخاني رئيس حزب «جبهة الإصلاح» الإسلامي: إن إصرار عدد من الأحزاب التونسية على تأجيل الانتخابات البلدية هو محاولة لسحب البساط من تحت حركة «النهضة» التي توقع أن تحقق فيها فوزا ساحقا باعتبارها من أكثر الأحزاب التونسية تنظيما وجاهزية للانتخابات المقبلة.
وشكك، من جهة أخرى، في مصداقية الحملة التي يقودها رئيس الحكومة لمكافحة الفساد في البلاد، متسائلا: «كيف سنحارب الفساد بفريق وزاري يضم عددا كبيرا من رموز النظام السابق والفاسدين؟»، كما اعتبر أن دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الميراث بين الجنسين مناورة سياسية ومحاولة غير موفقة لدخول التاريخ.
وقال الترخاني في حوار خاص مع «القدس العربي»: «هناك رغبة في تأخير موعد الانتخابات البلدية، حيث تؤكد بعض الأحزاب أنها ما زالت غير مهيئة لهذا الأمر، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار محاولة سحب البساط من تحت حركة النهضة التي تعتبر الآن من أكثر الأحزاب التونسية تنظيما وجاهزية للانتخابات البلدية ولديها القدرة على تحقيق فوز ساحق فيها، ولذلك يطالب عدد من السياسيين المتخوفين من هذا الأمر بتأجيل الانتخابات، فيما يحاول بعضهم افتعال بعض المشكلات (في إطار ما يسمى الفوضى الخلاقة) على أمل أن تسوء الأوضاع وتختلط الأوراق وتنقلب موازين القوى السياسية في البلاد».
وكان التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد حظي بموافقة نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان، فيما انتقد عدد من السياسيين وجود بعض رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وقال الترخاني: «لدينا تحفظ على بعض الوجوه التي اشتغلت أيام بن علي وهذا يدل على رغبة عدد كبير من الأطراف وعلى رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي، استدعاء عدد من الوجوه القديمة وهي تذكرنا بالحقبة السوداء التي عانى منها التونسيون 23 عاما، برغم أنه كان باستطاعة الشاهد استدعاء سياسيين آخرين يتميزون بالحنكة ونظافة اليد والتاريخ المشرف».
وأضاف: «ثمة تناقض في تشكيلة الحكومة الجديدة، كما أن ثمة بعض الوجوه التي دعيت لعدد الوزرات تتعلق بها قضايا فساد، وهذا تناقض مع حملة الشاهد لمكافحة الفساد، إذ كيف ستحارب الفساد بوجود مورطة أساسا بقضايا فساد، وهو يدل أيضا على عدم صدقيته (الشاهد) في مكافحة الفساد، فالحملة التي يقودها أثبتت أنها مجرد صراع أجنحة فقط من أجل بعض المواقع ولم ترتقِ حتى الآن إلى حملة حقيقية لمكافحة الفساد في تونس، فضلا عن وجود بعض الرموز المؤثرة داخل الحكومة وخارجها مورطة في قضايا فساد ولم تمسها هذه الحملة».
وكان الشاهد أكد خلال جلسة منح الثقة لأعضاء حكومته الجديدة أمام البرلمان أنه يعتمد في إدارته للحكومة «منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يقول يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باحتياله»، وهو ما أثار موجة من الانتقاد والتندر في البلاد.
وعلق الترخاني على ذلك بقوله: «الخليفة عمر بن الخطاب كانت لديه نتائج على الأرض وكان معروفا بالعدل والحزم مع الفساد، وشتان بينه وبين الشاهد، ولذلك أعتقد أنه تشبيه من باب الشعبوية فقط، كما أن الفساد في تونس مستشرٍ بشكل كبير بل إنه تحول إلى وباء (وفق تعبير شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد)، ونحن نأمل أن يقتدي الشاهد بعمر بن الخطاب في محاربة الفساد، لكننا لا نعتقد جازمين أن هناك رغبة حقيقية في مكافحة رموز الفساد الذي يتمثل الآن بمنظومة اقتصادية وسياسية وقد بات متمكنا من صناعة القرار في البلاد، وهو ما يدفع التونسيين إلى فقدان الثقة بالمشهد السياسي عموما خاصة الوجود المتورطة في الفساد والساعية لإعادة تشكيل هذا المشهد وقيادته، ولذلك تجد عزوفا كبيرا خاصة من قبل الشباب عن المشاركة في التصويت في الانتخابات».
وحول دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، قال الترخاني: «هي مناورة سياسية لكسب بعض الأصوات باعتبار أن النداء مقبل على الانتخابات البلدية، كما أنها محاولة من السبسي لتشجيل اسمه في التاريخ كأحد المصلحين الكبار عبر تجرؤه على موضوع شائك يعتبره الكثير من الفقهاء من ثوابت الدين ومحاولة تغييره، برغم أن بورقيبة (الرئيس السابق) برغم قوته لم يستطع مس هذا الموضوع».
واستدرك بقوله: «عموما، الموضوع معقّد ويتطلب تغيير منظومة فقهية كاملة، فإذا كانت هناك رغبة حقيقية من رئيس الجمهورية لتغيير هذه المنظومة فلا بد أن يستدعي الفقهاء والمختصين بهذا الموضوع فعلم المواريث علم كبير، لأن اللجنة التي أعلن عن تشكيلها تتضمن بعض الحقوقيين الذين لا علاقة لهم بهذه المواضيع الفقهية المتشعبة، ولذلك نقول مجددا إن هذه المبادرة هي مجرد مناورة سياسية لا غير، وقد لاقت معارضة كبيرة من قبل التونسيين باعتبارها تمس ثوابت الدين».يُذكر أن بعض علماء الزيتونة انتقدوا واعتبروا أن مبادرة السبسي حول الميراث «خروج عن الإسلام» و«طعن صريح لثوابت الدين»، فيما اعتبرت مؤسسة «الأزهر» إنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.