تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي يتهم الولايات المتحدة بعدم احترام حقوق الانسان
ندد بالعنف الذي يستهدف النساء علي نطاق واسع في باكستانتقرير هيومن رايتس ووتش السنوي يتهم الولايات المتحدة بعدم احترام حقوق الانسان نيويورك ـ اف ب: تنشر منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان امس الاربعاء تقريرها السنوي السادس عشر الذي يندد خصوصا بسياسة الولايات المتحدة وبعض حلفائها المتهمين بالترويج لحقوق الانسان بدون احترامها.وينظر التقرير الذي يقع في 500 صفحة وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليه، في وضع حقوق الانسان في 68 بلدا.غير انه يشدد بصورة خاصة منذ مقدمته علي النفاق في الخطاب الامريكي اذ تعتبر المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان رسالة واشنطن للعالم هي طبقوا ما ادعو اليه وليس ما اقوم به .وذكرت المنظمة غير الحكومية ان لجوء الحكومة الامريكية الي التعذيب ودفاعها عنه كانا من العوامل الاساسية التي جعلت هذا البلد يفقد مصداقيته علي صعيد حقوق الانسان.كما جاء في التقرير انه بات مؤكدا خلال العام 2005 ان سوء معاملة معتقلين بأيدي امريكيين لم يكن من فعل بعض العناصر السيئة في القيادات الدنيا .ورأت المنظمة ان رفض الرئيس (الامريكي) جورج بوش توقيع قانون ضد المعاملة غير الانسانية والمهينة وضغوط نائب الرئيس ديك تشيني لاستثناء وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) من تطبيق مثل هذا القانون يشكلان دليلين فاضحين علي ان المسألة عكس ذلك تماما.وكتب مدير المنظمة كينيث روث ان اللجوء الي اساليب غير شرعية بحق اشخاص يشتبه بأنهم ارهابيون امر خاطئ ويؤدي الي عكس المطلوب .ومن حلفاء الولايات المتحدة، انتقد التقرير بريطانيا. وحمل خصوصا علي سعيها لارسال معتقلين يشتبه بضلوعهم في الارهاب الي دول تمارس التعذيب.وعلي صعيد شروط الاعتقال، فان الولايات المتحدة لا تزال بحسب التقرير تعتقل مئات المشتبه بهم بدون محاكمة فيما اصدرت العديد من الدول منها بريطانيا واستراليا وكذلك كندا قوانين تسهل شروط الاعتقال بدون محاكمة.ورأت هيومن رايتس ووتش انه في غياب الولايات المتحدة عن ميدان الدفاع عن حقوق الانسان، لم يعمد الاتحاد الاوروبي الي سد هذه الثغرة. وبررت المنظمة هذا التقاعس الاوروبي بوجوب تحقيق الاجماع بين الدول الـ 25 الاعضاء للقيام بأي تحرك وبـ عدم شفافية عملية اتخاذ القرار.كما ان الاتحاد الاوروبي اظهر بنظر المنظمة غير الحكومية انه ما زال يغلب التجارة علي علاقاته مع دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث يغض الطرف في علاقاته الدبلوماسية مع هذه البلدان عن المسائل الخلافية.وشدد التقرير بهذا الصدد علي ان الدفاع عن حقوق الانسان كان مرهونا بنوعية العلاقات مع الدولة المعنية ومتفاوتا بين زمبابوي حيث فرض حظر علي اسلحة نظام روبرت موغابي وتجميد لامواله، وساحل العاج ودارفور وانغولا واثيوبيا ورواندا.وتجنب الاتحاد ايضا توجيه انتقادات حازمة الي روسيا والصين.وبشأن ملف اختفاء معتقلين يشتبه بضلوعهم بالارهاب ويعتقد ان الولايات المتحدة سلمتهم الي دول ثالثة، قال التقرير ان اوروبا لم تبد قلقها حيال هذه المسألة الا عند اندلاع الفضيحة في تشرين الثاني (نوفمبر) حول احتمال وجود سجون امريكية سرية في بولندا ورومانيا.وينتقل التقرير شرقا ليشير الي ان روسيا والصين رسختا نفوذهما اكثر في هذه المناطق بدون ان يكون دورهما مفيدا اطلاقا لحقوق الانسان فيها.وذكر علي سبيل المثال ان البلدين عاملا بشكل ودي رئيس اوزبكستان بالرغم من قمع تظاهرة انديجان في ايار (مايو).كما افاد التقرير ان الصين تبرز اكثر واكثر كدولة مانحة لكن بدون ان تشترط لقاء ذلك علي الدول المستفيدة احترام حقوق الانسان، وعلي الاخص في افريقيا.وابدت هيومن رايتس ووتش مخاوفها من احتمال اختيار السودان لتولي رئاسة الاتحاد الافريقي ما سيجعل من الصعب جدا نجاح مهمة قوات حفظ السلام التي ينشرها الاتحاد الافريقي في منطقة دارفور غرب السودان.وشدد التقرير ان العنف ما زال يطال النساء في باكستان علي نطاق واسع منددة بتصريحات للرئيس الباكستاني برويز مشرف حول الاغتصاب.واكد التقرير ان المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ووسائل الاعلام الوطنية والعالمية لفتت الانتباه هذه السنة الي استخفاف الحكومة حيال العنف الذي يطال النساء .وشددت المنظمة علي حالة مختاران ماي التي تعرضت في 2002 لعملية اغتصاب جماعية اثر قرار مجلس قبيلة بلدتها، ومنعت من التوجه الي الولايات المتحدة بحجة انه يجب عدم الاساءة الي صورة باكستان .وقارنت المنظمة حالتها بحالة باكستانية اخري وهي طبيبة في ولاية بلوشستان اتهمت عسكريا باغتصابها وارغمت علي مغادرة البلاد.واوضح الجنرال مشرف بعد ذلك في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست ان الاغتصاب اصبح في باكستان مسألة اموال . وقال للصحيفة الكثير من الناس يقولون: اذا ذهبتن الي الخـــارج وحصلتن علي تأشيرة دخول الي كندا او الجنسية فيها تصبحن صاحبات ملايين. لذا اعملن علي تعرضكن للاغتصاب .وتأخذ المنظمة علي الحكومة خصوصا انها لم تعدل قانونا يستند الي الشريعة يجعل من الصعب رفع شكوي بتهمة الاغتصاب ولم تعالج مشكلة جرائم الشرف بجدية مع ان مئات النساء يقعن ضحيتها سنويا.من جهة اخري اعتبرت هيومن رايتس ووتش ان مكافحة الارهاب ادت الي انتهاكات خطرة لحقوق الانسان مشيرة خصوصا الي الاعتقالات غير القانونية والاجراءات القضائية المتسرعة.واشارت المنظمة ايضا الي تواصل عمال العنف الطائفية بين المسلمين الشيعة والسنة ولا سيما في شمال البلاد الذي تسكنها غالبية شيعية وحيث تواطأت اجهزة الامن الباكستانية في اعمال عنف طائفية .