عمان ـ ‘القدس العربي’: وزير البلديات الأردني الجديد المهندس وليد المصري وهو شخصية بارزة شمالي المملكة على المستوى المحلي قبل نحو أسبوعين فقط إدارة عملية إنتخابية مهمة لم يكن من الأساس طرفا فيها طوال مرحلة الإستعداد.
ملف الإنتخابات البلدية كان بيدي وزير الداخلية الحالي الجنرال حسين المجالي الذي جمع حقيبتي الداخلية والبلديات عندما تشكلت الحكومة الثانية للرئيس عبدلله النسور.
في الأثناء كان المصري وهو خبير في البلديات أصلا وزيرا للإشغال والمناقلة بين الوزيرين حصلت لإن الجنرال المجالي عمليا قرر مسبقا بأن لا يجلس في موقع المسؤولية في وزارة البلديات حتى عندما تنطلق إنتخاباتها البلدية المثيرة للإهتمام.
هذه المجازفة ركب موجتها الوزير المصري مضطرا فيما يبدو بموجب التشكيلات التي فرضها إيقاع التعديل الوزاري الأخير حيث لم يرغب المجالي بوضوح في تحمل مسؤولية ما يمكن أن يحصل في الإنتخابات البلدية إلا بصفته وزيرا للداخلية مسؤولا عن توفير الأمن للعملية ليس أكثر.
حصل ذلك لسبب فالمجالي لا يريد إنتخابات بلدية سيئة أو مشكوكا فيها أو تغضب كثيرين في سجله الرسمي.
والرجل لم يعد سرا انه طامح برئاسة الحكومة يوما لا بل أحد أبرز المرشحين في حال البحث عن خليفة للنسور بعدما أصبح رئيس الحكومة المقرب جدا من مؤسسات البنك الدولي على حد تعبير الكاتب السياسي عامر سبايله.
وعليه يمكن تفسر الإصرار على إجراء تعديل وزاري موسع على الحكومة قبل أيام قليلة من الإنتخابات وهو إجراء كان المقصود منه تحقيق رغبة الجنرال القوي حسين المجالي والحفاظ عليه داخل الفريق بعدما رفض البقاء وزيرا للبلديات يوم الإقتراع.
لكن بعيدا عن الإطار الشخصي في حسابات الوزراء حرص الوزير المجالي على الوقوف إلى جانب زميله المصري في التغطية الإعلامية لفعاليات إنتخابات البلديات التي إنتهت بإلغاء وتعليق بعض العمليات الإنتخابية في عدة قرى جنوب المملكة بقرار إداري من وزير البلديات.
الأنتخابات تم تلويثها عمليا بعمليات العبث الأهلية مثل بيع وشراء الأصوات كما لاحظ الطبيب والناشط السياسي عبد الناصر الخصاونة وهو يشير لان خيارات الشارع الإنتخابية مؤسفة وتعيد إلى الإذهان فكرة أن خيارات الدولة والأجهزة الأمنية في السياق كانت دوما الأفضل من حيث القدرة على مراعاة جميع الإعتبارات.
هذا العبث الشعبي له سبب برأي الناشط النقابي والسياسي توفيق الحاج خليل الذي رد على مراسل القدس العربي على فيس بوك برأي يشير فيه إلى أن نمطية التزوير والعبث الرسمي أفسدت الإتجاهات العامة في عمليات التصويت .
الوقائع بعد اليوم الثالث للإنتخابات تنشير لإنها ألغيت في دائرة إنتخابية على الأقل في محافظة الكرك بعد ثبوت سرقة صناديق الإقتراع من قبل مسلحين كما جمدت في دائرة ثانية في نفس المدينة لأسباب مماثلة ونتج عنها مشكلة ملموسة في مدينة الزرقاء.
في الزرقاء كسرت ولأول مرة في تاريخ هذه البلدية العملاقة ثنائية ‘بني حسن والأصل الفلسطيني’ حيث تم الإعلان عن فوز المهندس عماد المومني وهو ينتمي عشائريا وجغرافيا لمحافظة عجلون في الشمال.
حصل ذلك بعد عقود من تقاسم التفوذ في بلدية الزرقاء ما بين ممثلي أهم تكوينين ديمغرافيين هما عشائر بني حسن ومواطني الأصل الفلسطيني.
في الواقع يرحب كثيرون بكسر هذه الثنائية ويعتبرونها أساسا للتغيير الإصلاحي في إنحيازات وإتجاهات التصويت لكن النتائج عكسية تماما لوثبت أن كسر هذه الثنائية تم بالتلاعب ولم يكن نتاجا لقناعات الجمهور.
بكل الأحوال مدينة الزرقاء وهي الثانية من حيث عدد السكان على مستوى المملكة لا زالت مضطربة فمؤيدو المرشح الممثل للتكوينات بني حسن في المدينة يرفضون الإعتراف بالنتائج وطوال أكثر من 40 ساعة منعوا رئيس البلدية الجديد المومني من الدخول لمقر المجلس البلدي وهددوا بجرق البلدية قبل إنشغال السلطات بإقناعهم بتقبل النتائج.
مسألة الزرقاء في طريقها للمعالجة عن طريق وعود يمكن أن تمنح لكبار المرشحين الخاسرين في البلديات الكبرى بتعيينهم في مجلس الأعيان على أساس منطق جوائز الترضية وهو المنطق السائد عمليا في مثل هذه الأحوال عندما لا تترك فكرة الصندوق وحيدة في مضمار التأثير.
حتى اللحظة لا يقول وزير البلديات الجديد ما الذي يتعين فعله حتى تعبر سحابة الإنتخابات بالحد الأدنى من الضجيج الشعبي فالأوضاع بعد إعلان النتائج مشحونة عشائريا ومناطقيا في بعض نواحي مادبا وفي محيط عجلون وإربد والأجواء متوترة جدا في محافظة الكرك ومحتقنة للغاية في الزرقاء.
وحدها العاصمة عمان مسترخية تماما وأقرت بالنتائج كما هي بدون إعتراض أو تهديدات أو مسيرات إحتجاجية.