المغرب: قطاع التعليم الخصوصي يخضع لهاجس الربح المادي

الرباط ـ «القدس العربي»: بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي عاد النقاش حول جشع التعليم الخصوصي في المغرب، حيث وجهت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، محمد حصاد، بخصوص ارتفاع نفقات الدراسة في المؤســسات التعليمية الخاصة.
وترى المجموعة النيابية، أن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي سجلت زيادة صاروخية وفي كثير من الأحيان، غير منطقية، وغير مبررة بشكل نهائي في واجبات الدراسة الشهرية دون خضوعها لأي رقابة أو مساءلة بحيث تحول تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخاصة إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منهم بمناسبة بدء العام المدرسي بحيث يتم إشعارهم بزيادات جديدة في نفقات متابعة دراسة أبنائهم في تلك المدارس.
وتسجل المجموعة النيابية للفريق الاشتراكي، أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي زادت في الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية لتلك المؤسسات ولم تأت بأي جديد في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها. علاوة على النفخ في المعدلات السنوية التي يحصل عليــهــا الــتــلاميذ للتــرافع بها على نجاح المؤسسة منهجيا وتربويا.
ووجهت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالها لحصاد عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حماية الأسر المغربية من هذا الجشع الذي تمارسه بعض المؤسسات التعليمية وعدم اقتصار دوركم فقط على مجال التأطير والمراقبة التربوية ومراقبة جودة الخدمات ومدى تقيد تلك المؤسسات بالمناهج التربوية والمعدات والكتب.
كما تساءلت المجموعة النيابية وزير التربية الوطنية عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الخصوصي بغض النظر عن مبرر اختلاف الخدمات من مؤسسة إلى أخرى.
وأفاد بيان لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، أبانت على أن 63 في المئة من المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا في ما يخص الجوانب التربوية، و26 في المئة منها تعرف صعوبات في التسيير. كما أن 28 في المئة من مؤسسات التعليم الخصوصي تعرف اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات تدخلا سريعا لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود.
وذكر البيان، أن 11 في المئة من مؤسسات مخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد وإلتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها، مضيفا أن الأكاديميات الجهوية ستعمل على تأطير ومواكبة المؤسسات التي تعرف صعوبات في التسيير.
وحسب أرقام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الصادرة العام الماضي يوجد ما يقارب 2779 مؤسسة خصوصية منتشرة في مختلف المدن المغربية، توفر فقط مستويات التعليم الإبتدائي لفائدة 654 ألف 104 تلاميذ، أي ما يمثل نسبة 15 في المئة من مجموع التلاميذ المغاربة.
وعن الاختلالات التي تشهدها المدارس الخاصة، فقد أسفرت عملية التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للتربية والتكوين، خلال الفترة الممتدة بين التاسع أذار/مارس و21 نيسان/أبريل من العام الجاري، على 460 مدرسة خصوصية (تمثل 12 في المئة من مجموع مؤسسات التعليم الخصوصي) عن وجود بعض الاختلالات. وكشفت عن إخلال 11 في المئة من المؤسسات التي قامت بزيارتها في البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، ما أدى إلى غلق إحداها، فيما تبين أن نسبة 26 في المئة من المؤسسات تعيش على وقع صعوبات في مجال التسيير. كما أن نسبة 28 في المئة من عينة المدارس، التي شملتها الزيارة، تعرف اختلالات كبيرة تستدعي تدخل الأكاديمات الجهوية.
وعن التعليم الخصوصي في المغرب، قال رشيد الجرموني، الخبير في التربية، لـ«القدس العربي»: «كأننا في سوق ليست فيها مقاييس مظبوطة خاضعة لجشع الرأسمالية المتوحشة في غياب تام لأي تدبير أو مراقبة من قبل الدولة والوزارة الوصية».
وحذر من أن ما بات يعرفه هذا القطاع، يؤدي إلى إنهيار المنظومة بأكملها، مشيرا إلى أن هذا الجشع لم يعد يقتصر فقط على التعليم الابتدائي، بل تجاوز ذلك إلى التعليم الجامعي الذي بات قائما على منطق الربح.