رام الله ـ «القدس العربي» : قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح وعضو اللجنة المركزية للحركة، في كلمته أمام المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثوذكسية، في بيت لحم، أمس، إن ما شكل إلحاحًا على عقد هذا المؤتمر هو التسريب الذي حصل في القدس المحتلة على وجه الخصوص من أملاك تابعة للكنيسة الأرثوذكسية على أعتاب المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس.
واعتبر أن هذا الأمر يأتي ضمن استهداف شامل تتعرض له الأرض الفلسطينية، قائلا «وطالما أن القضية تتعلق بالأرض فهي تتجاوز حدود أملاك الكنيسة لتصبح قضية وطنية بامتياز». وأكد أنه ومنذ سنوات تحوم الشبهات حول قضايا تسريب الأملاك أو بيعها أو تأجيرها لسنوات طويلة تحت مبررات واهية.
وأضاف «على الجميع أن يعلم أنه لا يوجد أي سبب يمكن أن يبرر قضية تسريب الأملاك، كما لا يمكن وصفها إلا أنها أعمال خيانية تشكل صفعة للشعب الفلسطيني وقضيته».
وأكد المسؤول الفلسطيني أن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر كي لا يتم القضاء على الأمل بالنسبة للأجيال القادمة، والأهم وقف الهجرة من الوطن والعمل على المحافظة على الفسيفساء في هذا الوطن التي تتجلى في الانسجام المسلم المسيحي في فلسطين.
وطالب بدراسة الخيارات المطروحة، مؤكداً ضرورة رفع الغطاء عن كل ما يتعارض مع القضية الوطنية طالما تعلق بالأرض والهوية.
وقال في حديث لـ «القدس العربي» «إن نجاح المؤتمر في تشكيل لوبي شعبي ضاغط ورقابي ضد تسريب الأملاك المسيحية الفلسطينية سيكون الخطوة الأولى للوصول إلى سحب اعتراف السلطة الفلسطينية بالبطريرك الأرثوذكسي».
وقال المطران عطا الله حنا «إن عقد المؤتمر بحضور إسلامي مسيحي في بيت لحم هو للتأكيد على الوحدة الفلسطينية والانتماء للأرض والهوية. كما أنه يؤكد رفضنا للتسريب خاصة وأن كل ما يسيء للقدس وفلسطين إنما يسيء لنا. وكما وقفنا دفاعاً عن المسجد الأقصى نقف اليوم دفاعا عن الأوقاف المسيحية، لأن هناك تآمرا على الشعب الفلسطيني برمته».
واعتبر أن القضية لا تقتصر على تسريب أو بيع عقارات أو أراض، وإنما هي استهداف شامل للوجود المسيحي في فلسطين والمشرق العربي، وكما ظهرت «داعش» في الوطن العربي تظهر عندنا أيضًا لكن بشكل مختلف وهو الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والوجود المسيحي».
وقال أغلب خوري ممثل الشباب العربي الارثوذكسي ومن المنظمين للمؤتمر، في حديث مع «القدس العربي» :»ناضلنا سنين طويلة ولم نستطع الخروج من كون القضية قضية مسيحية، لكن المراجعة لهذا النضال أظهرت لنا أهمية تحويل القضية إلى قضية وطنية وبدأنا اتخاذ خطوات لذلك إلى أن توجت هذه الجهود بانعقاد المؤتمر».
وأكد أنه «لمجرد تعلق القضية بتهويد الأرض فهي بالضرورة جزء من معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي نحو إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة». وأضاف «أردنا من هذا المؤتمر التأكيد على أن ملف تسريب وبيع أراضي الكنيسة لليهود هو أحد الملفات الأساسية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، كونه أحد الملفات الهامة ولا يقل أهمية عن قضية الاستيطان أو الأسرى خاصة عندما يتعلق الأمر بالأرض».
واعتبر المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات الذي حضر المؤتمر، أن مسألة تسريب الأراضي هي مسألة وطنية بامتياز ولا يجوز حصرها في الجانب الديني لأن في ذلك خطرا شديدا، خاصة وأن الاحتلال يحاول جرنا للمربع الديني وتحويل الصراع من سياسي إلى ديني.
وقال لـ «القدس العربي» إن الدفاع عن المقدسات هو جزء من المشروع الوطني، وأن أملاك الكنيسة توازي الأهمية ذاتها لأملاك الوقف الإسلامي، ولا يجوز القول إن المسيحيين أقلية في هذه البلاد، لأن المسيحيين هم عرب والعرب هم أصحاب هذه الأرض».
ومن الخلفيات التاريخية للقضية، فإنه ومنذ خضوع فلسطين للحكم العثماني، اعتبر أنه بمثابة تلاق للمصالح العثمانية اليونانية، ومنذ ذلك الوقت بدأت التآمر على المسيحيين العرب ومنه تم التآمر على آخر بطريرك عربي للكنيسة في فلسطين وكان آنذاك البطريرك عطا الله، وحدث تغيير وسرقة هوية الكنيسة منذ ذلك الحين.