الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة وأشرف الهور: بعد أيام على التحركات في سياق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، ووصول حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله الى قطاع غزة، وعقد جلسة لمجلس الوزراء وتسلم معظم الوزراء وزاراتهم باستثناء الداخلية، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك عدد من وزرائه، عن صمتهم.
ووضع نتنياهو ووزير التعليم في حكومته زعيم حزب البيت اليهودي اليميني نفتالي بنيت، فيما بينهما 6 شروط للقبول بالمصالحة، أولها الاعتراف بدولة إسرائيل ويهوديتها، وقطع العلاقات مع إيران التي تهدد بإفناء اسرائيل، وحل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وأضاف نفتالي الى هذه الشروط، ثلاثة أخرى وهي الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين او رفاتهما، المحتجزين لدى القسام، ووقف التحريض، وأخيرا وقف دفع السلطة مخصصات للأسرى.
من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، إن حركته مستعدة لوضع استراتيجية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية «لإدارة سلاح وقرار المقاومة».
وتعتبر قضية السلاح من نقاط الخلاف الأساسية في موضوع المصالحة، خاصة أن الرئيس محمود عباس قال إنه لن يقبل بتكرار تجربة حزب الله في قطاع غزة.
وأضاف هنية خلال لقاء مع الإعلامي المصري عمرو أديب: «سلاح المقاومة سلاحنا، وطالما هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك السلاح ويقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، وهذا ليس شيئا جديدا ابتدعته حماس».
وأردف: «لكننا مستعدون لوضع آلية واستراتيجية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية، للاتفاق على كيف ندير سلاح وقرار المقاومة، ومتى نقاوم ومتى نصعد المقاومة».
وقال:» أما سلاح الأجهزة الأمنية، فهو موحد يجب أن يخضع إلى سيطرة الدولة».
الى ذلك شرع وزراء حكومة التوافق الفلسطيني، بتسلم وزاراتهم في قطاع غزة، باستثناء وزارة الداخلية التي يتسلم حقيبتها رئيس الوزراء نفسه، وكذلك المعابر، بانتظار نتائج لقاءات القاهرة يوم الإثنين المقبل بين حركتي فتح وحماس. وجرت عملية التسليم وسط «أجواء إيجابية»، ولم يسجل أي خلاف خلالها، في الوقت الذي يراقب فيه الجميع بحذر مجريات الأمور، بالرغم من حالة التفاؤل الكبير القائمة بنجاح الجهود المصرية المبذولة حاليا لإنهاء المصالحة، مع وصول وزير المخابرات المصرية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، خاصة أن الحكومة لم تتخذ قرارا برفع «الإجراءات الحاسمة» التي فرضتها على غزة سابقا، بعد أن ربطتها بانتهاء حل «الملفات العالقة» التي ستبحث بعد أيام في القاهرة.
وفي خطوة غير مسبوقة، وفي كلمة متلفزة بثت خلال لقاء مدير مخابراته اللواء خالد فوزي بحكومة الوفاق الفلسطيني في غزة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ستستمر في دعمها لمسيرة الشعب الفلسطيني نحو الوحدة والوفاق، و»ستجدوننا بجانبكم على الدوام».
وأكد «ان مصر كانت دوما رغم التحديات الجسام الداعم الرئيسي لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وكانت القضية من أوليات مصر سواء خلال لقاءاتي مع زعماء العالم أو المشاركة في المحافل الدولية». وأضاف «لدي إيمان كامل بأن الخلافات بين المجتمع الفلسطيني، يجب حلها داخل البيت الفلسطيني، بدعم ومساندة من الأشقاء العرب، مع عدم تدخل أي قوة خارجية بالشأن». وقال إن العالم يترقب اتمام المصالحة وتخطي كل العقبات، لافتا إلى أن سنوات الانقسام أثبتت أن الجميع «خاسر من الانقسام، ولا يستفيد منه إلا القوى التي استغلت الموقف لتحقيق أهدافها».
من جهتها رحبت قطر، أمس الثلاثاء، بتولي حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مهامها في قطاع غزة.
وأكدت أنها «لن تدخر وسعاً في مواصلة تقديم كافة أنواع الدعم لقطاع غزة والشعب الفلسطيني»، بحسب بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، عن أمل بلاده «في أن تقود هذه الخطوة المهمة إلى مرحلة جديدة من الوحدة والوئام المجتمعي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكيل الحكومة الوطنية المنشودة التي تمثل جميع الأطراف الفلسطينية».
ودعت قطر «جميع الأطراف الفلسطينية إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وتجاوز الماضي والانخراط بشكل جاد وحقيقي لتحقيق المصالحة الوطنية».