واشنطن ـ تل ابيب ـ وكالات: قال الرئيس الامريكي باراك اوباما لقادة الكونغرس الثلاثاء انه يجب محاسبة الرئيس السوري بشار الاسد على استخدام اسلحة كيميائية، وذلك في اطار مساعيه للحصول على موافقة البرلمانيين على توجيه ضربة عسكرية ضد دمشق.
واعرب اوباما عن ثقته من الحصول على موافقة الكونغرس بمجلسيه على توجيه الضربة العسكرية متعهدا ب’تحسين’ المساعدات الامريكية للمعارضة السورية. وقال اوباما لقيادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس وقادة اللجان الامنية من الحزبين بان الاسد انتهك الاعراف الدولية المهمة باستخدام اسلحة كيميائية.
وقال ان ‘ذلك يمثل تهديدا خطيرا على الامن القومي في الولايات المتحدة والمنطقة’.
وتابع ‘ونتيجة لذلك يجب محاسبة الاسد وسورية’.
واكد اوباما كذلك على ان العملية التي يريد القيام بها في سورية ‘محدودة’.
واضاف ان ‘ذلك لا يتطلب نشر قوات على الارض، فهذه ليست العراق وهذه ليست افغانستان’.
وردا على سؤال حول ما اذا كان واثقا من انه سيحصل على الموافقة في التصويت الذي سيجري في الكونغرس الاسبوع المقبل، قال اوباما في اجتماع البيت الابيض ‘نعم انا واثق’.
الى ذلك قال الرئيس باراك اوباما اليوم الثلاثاء انه واثق من ان الكونغرس سيوافق على تحرك عسكري امريكي في سوريا وان الولايات المتحدة لديها خطة اوسع لمساعدة مقاتلي المعارضة على الانتصار على قوات الرئيس بشار الاسد.
واثناء اجتماع مع زعماء بالكونغرس في البيت الابيض دعا اوباما الى تصويت برلماني عاجل واكد ان خطة الولايات المتحدة ستكون محدودة النطاق ولن تكرر حروب امريكا الطويلة في العراق وافغانستان.
وقال ‘ما نتصوره شيء محدود. انه شيء متناسب. سيحد من قدرات الاسد.’
واضاف ‘في نفس الوقت لدينا استراتيجية اوسع ستسمح لنا برفع قدرات المعارضة.’
وابدى اوباما استعداده لمعالجة بواعث قلق المشرعين بخصوص التصريح باستخدام القوة الذي طلبه البيت الابيض من الكونغرس.
وتحدث الرئيس الامريكي هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يسعى فيه اوباما لحشد التأييد لعمل عسكري ضد سوريا ردا على هجوم على ما يبدو بالاسلحة الكيماوية قالت الولايات المتحدة ان نظام الحكم السوري نفذه.
وقال البيت الابيض ان ‘الزعيمين اتفقا على ان استخدام الاسلحة الكيماوية خرق خطير للمعايير الدولية ولايمكن التغاضي عنه.
‘وتعهدا بمواصلة التشاور عن كثب بشأن الردود المحتملة من جانب المجتمع الدولي’.
من جهة اخرى قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الرئيس السوري، بشار الأسد، سيتحمل المسؤولية عن هجوم كيميائي تم شنه في 21 آب (أغسطس) الفائت.
ونقلت صحيفة ‘هآرتس’ الثلاثاء، عن موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن كيري أبلغ نتنياهو في اتصال هاتفي، الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مصرة على العمل ضد النظام السوري عقب هجوم كيميائي في 21 آب (أغسطس)، وأن الأسد ‘سيتحمل المسؤولية’.
وأضاف الموظف إن أوباما وكيري شددا خلال جميع المحادثات مع زعماء في العالم ومع أعضاء في الكونغرس الأميركي على أن عدم قيام واشنطن بأي عمل ضد سوريا سيؤدي إلى تراجع قدرتها على الردع ضد استخدام أسلحة غير تقليدية.
وتابع ‘أوضحنا لأعضاء الكونغرس بأنه إذا لم نعمل فإن قوة الأسد وحلفائه، حزب الله وإيران، ستتعزز، وسيرون أنه لا توجد عواقب للانتهاك السافر للتقاليد الدولية، وكل من يثير البرنامج النووي الإيراني قلقه، عليه أن يدعم عملية عسكرية ضد سورية’.
وأضافت الصحيفة أن المحادثة الهاتفية بين كيري ونتنياهو هي استمرار للمحادثة بين الأخير وأوباما يوم السبت الماضي وأبلغه الرئيس الأميركي خلالها بأنه يعتزم الإعلان عن نيته تأجيل اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد سورية’
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس، إن أوباما قال لنتنياهو خلال المحادثة بينهما إن ‘سورية ليست إيران’، ولذلك لا ينبغي الربط بين طريقة التعامل مع سورية وطريقة التعامل مع الملف النووي الإيراني.
من جهتهم بدأ المشرعون الأمريكيون الاثنين العمل على إعداد نسختهم من مشروع قانون للتفويض باستخدام القوة العسكرية في سورية في ظل تخوفهم من أن يفتح المشروع الذي أعده الرئيس الأمريكي باراك أوباما الباب أمام إمكانية استخدام القوات البرية أو شن هجمات على دول أخرى.
وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية الاثنين إن البيت الأبيض مستعد لإعادة صياغة المشروع لتهدئة مخاوف المشرعين. وأضاف أن الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات ‘في إطار الضوابط التي شرحها الرئيس من قبل.’
ويتضمن الاقتراح الأولي لأوباما الذي أصدره البيت الأبيض يوم السبت تفويض الرئيس باستخدام القوات المسلحة ‘بما يراه ضروريا ومناسبا فيما يتصل باستخدام أسلحة كيماوية أو أسلحة دمار شمال أخرى في الصراع السوري.’
ومن الواضح أن الاقتراح يسمح أيضا باتخاذ إجراء عسكري للحيلولة دون نقل هذه الأسلحة من سورية وإليها.
ورغم أن التفويض يركز على استخدام أسلحة كيماوية ضد معارضي الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين ونصف العام في البلاد إلا أنه لم يحدد إطارا زمنيا لأي عمل عسكري أو يقصره على سورية ولم يحتو على قيود أخرى كافية بصورة واضحة لإرضاء الكثير من المشرعين الأمريكيين.
وقال مساعد في مجلس الشيوخ الأمريكي إن السناتور الديمقراطي روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وهاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تباحثا الاثنين بخصوص نص النسخة المعدلة من مشروع التفويض التي يعدها مجلس الشيوخ.
وقد تبدأ اللجنة مناقشة نسخة مجلس الشيوخ من المشروع يوم الأربعاء لطرحه على المجلس بكامل أعضائه لمناقشته في الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يعود مجلسا النواب والشيوخ من عطلتهما الصيفية يوم التاسع من أيلول (سبتمبر). وينبغي أن يوافق المجلسان على التفويض ولم يتضح ما إذا كانت حكومة أوباما تضمن كسب أصوات كافية للموافقة عليه.
وكان أوباما قال إنه ليس ملزما بالحصول على تفويض من الكونجرس لتنفيذ ضربة عسكرية في سورية.
وقال بعض المحللين القانونيين إن طلب أوباما التفويض باستخدام القوة العسكرية قد يفسح المجال أمام اتخاذ إجراء عسكري ضد دول أخرى غير سورية إذا اعتبرت أنها على صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
ورغم تأكيد البيت الأبيض المتكرر على أن العمل العسكري الأمريكي في سوريا لن يتضمن ‘قوات برية’ يريد الكثير من المشرعين أن ينص التفويض على عدم إرسال قوات أمريكية إلى سورية.
وقال معظم المشرعين إنه إذا تم اتخاذ أي إجراء عسكري فإنه يجب أن يقتصر على الضربات الصاروخية في الأراضي السورية أو تقديم مساعدات للمعارضين الذين يقاتلون للإطاحة بالأسد.
وقال جاك جولدسميث أستاذ القانون بجامعة هارفارد إن مشروع التفويض الذي صاغه أوباما قد يسمح باستخدام أي عنصر من عناصر القوات المسلحة الأمريكية ولا يحتوي على حدود معينة بخصوص طبيعة الأهداف أو موقعها.
وأضاف أن التفويض لا يقصر العمل الأمريكي على الأراضي السورية.