تونس – «القدس العربي»: نفت لمياء الخميري الناطقة باسم حزب «حراك تونس الإرادة» محاولة حزبها منافسة الحراك الاجتماعي «مانيش مسامح» الرافض لقانون «المصالحة»، مشيرة إلى أن حملة «منّاش مسلمين» (لن نُسلّم) التي أطلقها رئيس الحزب والرئيس السابق منصف المرزوقي أشمل بكثير وتتمثل برفض التراجع عن مبادىء وأهداف الثورة التونسية.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن حزبها يرغب بترشيح شخصية جديدة من داخله لخوص الانتخابات البرلمانية الجزئية في ألمانيا بعدما رفضت أحزاب المعارضة مقترحه بدعم مرشح واحد منعا لتشتيت الأصوات، كما دعت السياسيين إلى عدم التدخل بعمل القضاء ومحاولة افتعال قضايا جانبية من قبيل الحكم القضائي المتعلق بـ»القبلة» وغيرها من أجل صرف النظر عن قضايا البلاد الأساسية.
وكان الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» أطلق خلال زيارته مؤخرا لولاية «تطاوين» (جنوب شرق) حملة «منّاش مسلّمين»، مطالبا الحكومة بتفعيل تعهداتها التنمويل للجهة، وهو ما دعا البعض لاتهامه بمحاولة «منافسة» حراك «مانيش مسامح» أو استغلال نجاحه في الترويج لشعارات مشابهة بهدف الحصول على شعبية جديدة لحزبه.
وقالت الخميري في حوار خاص مع «القدس العربي»: «على العكس تماما، ثمة تكامل (وليس تنافس) بين الحملتين، فنحن منخرطون أساسا في حملة «مانيش مسامح» ونحن جزء من هذا الحراك الذي يستهدف قانون المصالحة، ويسعى لإسقاطه بالطرق القانونية والاحتجاجية، في حين أن حملة «مناش مسلّمين» التي أطلقها المرزوقي أشمل من ذلك بكثير، لأنها تتعلق بمبادىء وأهداف الثورة التونسية، وتعني أننا لن نسلّم في الديمقراطية واحترام الدستور واستكمال المسار الديمقراطي والعدالة الانتقالية والنمو الاقتصادي والتشغيل والتنمية الجهوية والانتخابات البلدية، لذلك فهذه الحملة تكمل «مانيش مسامح» وليست بديلا عنه».
وكان المرزوقي أكد في حوار متلفز أن رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أعطى لمنخرطي حزبه وناخبيه «تعليمات» للتصويت لمرشح «نداء تونس» الباجي قائد السبسي في انتخابات 2014، وهو ما نفاه القيادي في حركة «النهضة» زبير الشهودي، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من جمهور الحركة صوت لمصلحة المرزوقي.
وعلّقت الخميري على ذلك بقولها «موقف النهضة على مستوى القيادات كان حينها دعم السبسي في إطار التحضير للتحالف الذي سيأتي بعد الانتخابات وقد أكد الغنوشي أنه شخصيا انتخب السبسي، ولكن يبدو أن توصيات القيادات للقواعد بالتصويت للسبسي لم تأت أُكلها لأننا متأكدون أن هناك عدد كبير من قواعد النهضة غلّبوا مصلحة البلاد وبالتالي انتخبوا المرزوقي».
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية الجزئية في دائرة ألمانيا لتعوض النائب حاتم الفرجاني الذي عُين كاتب دولة مؤخرا، قالت الخميري «كان موقفنا منذ البداية هو عدم تشتت أصوات المعارضة ولذلك دعونا جميع أحزاب المعارضة للتوافق حول مرشح واحد، ولكن هذه الدعوة لم تلق آذانا صاغية، ولذلك نحن ندرس الآن ترشيح شخصية من داخل الحزب لخوض هذه الانتخابات، وثمة اسمين مقترحين لذلك ولم يتم الحسم بينهما حتى الآن، وخاصة أنهما يعتبران من الكفاءات الجيدة ويمتلكان خبرة كبيرة في دائرة ألمانيا».
وكان خبر اصدام خافرة عسكرية بمركب لمهاجرين غير شرعيين أثار جدلا في تونس، حيث اتهم الناجون من الحادث الخافرة بإغراق مركبهم وهو ما نفته وزارة الدفاع كليا، فيما دعا البعض لفتح تحقيق دقيق لتحديد أسباب الحادث.
وقالت الخميري «الرواية الرسمية تحدثت في البداية عن اصطدام خافرة بمركب مهاجرين، بعدها تواترت أخبار وتصريحات لناجين بأن الخافرة لاحقتهم لساعتين في البحر ولم يكن هناك اصطدام بل تم إطلاق المياه عليه وهو ما أدى لغرق مركبهم، إذا نحن أمام روايتين مختلفتين، ولذلك نحن طالبنا بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث والوقوف على الحقيقية لمعرفة الطرف الذي يتحمل المسؤولية».
وحول نعت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني لحكم لبناني بـ «الداعشي» (نسبة إلى تنظيم الدولة الإٍسلامة) لمجرد امتناعه عن مصافحتها، قالت الخميري (بتهكم) «هذا الرأي يُلزم وزيرة الرياضة، وهي -على كل حال – قدمت لنا تعريفا جديدا لـ«الداعشي» وهو الرجل الذي يرفض مصافحة النساء!».
وكانت إحدى المحاكم التونسية قضت مؤخرا بسجن جزائري وتونسية لعدة أشهر بتهمة «التجاهر عمدا بالفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة» بسبب «قبلة حميمة» في الشارع وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث اتهم بعض السياسيين السلطات بمصادرة الحريات والإساءة لصورة البلاد، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهمين تم ضبطهما في وضعٍ «منافٍ للأخلاق».
وعلّقت الخميري على ذلك بقوله «أعتقد أننا يجب أن نتجنب المواضيع الخلافية التي تساهم في إلهائنا عن المسائل الجوهرية في البلاد، ففي أي دولة تحترم المؤسسات والقانون، هذا النوع من المسائل يحلّه القضاء وما يحكم به القضاء نوافق عليه باعتبار أنه الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بحل هذه الإشكالية، ولكننا في كل مرة اعتدنا أن يكون هناك قضية يتم من خلالها التشكيك بالقضاء، وهذا لا يخدم دولة القانون والمؤسسات، فلندع القضاء يقوم بعمله ويمكننا لاحقا القيام بجميع أشكال الطعون في حال لم نقتنع بالحكم القضائي، لكن علينا دائما أن نعمل وفق القانون».
يُذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد فضّل عدم التعليق على هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه يحترم استقلالية القضاء، لكنه دعا بالمقابل إلى زيادة دعم الحريات الشخصية في البلاد وإعادة النظر في بعض القوانين في هذا المجال.