تونس – «القدس العربي»: طالبت هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب «الديمقراطي» رئيسة «المجلس التونسي للعلمانية» بإلغاء تجريم العلاقات المثلية والعلاقات الجنسية خارج الزواج على اعتبار أنهما يدخلان في إطار الحريات الفردية التي أقرها الدستور التونسي، كما طالبت بتعديل الفصل الخامس من قانون الأحوال الشخصية الذي يربط إمكانية الزواج بعدم وجود «موانع شرعية».
ودعت أيضا إلى إلغاء العراقيل التي تحد من تجارة المشروبات الكحولية في البلاد، ومن بينها الفصل 15 من القانون الجزائي الذي يعتبر «السّكر» اعتداء على الأخلاق الحميدة وجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه من حق المواطن التونسي أن يكون حرا في حياته الشخصية والعامة ما لم يرتكب عنفا في حق الآخر. كما تحدثت عن وجود «فارق زمني» كبير بين المرأة التونسية ونظيرتها المصرية في الحقوق التي يمنحها الدستور التونسي للنساء.
وكانت إحدى المحاكم التونسية قضت مؤخرا بسجن جزائري وتونسية عدة أشهر بتهمة «التجاهر عمدا بالفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة» بسبب «قبلة حميمة» في الشارع وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث اتهم بعض السياسيين السلطات بمصادرة الحريات والإساءة لصورة البلاد، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهمين تم ضبطهما في وضعٍ «منافٍ للأخلاق».
وقالت الجهيناوي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية فيما يسمى بجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة هو فصل فضفاض غير واضح، يسمح بالاعتداء على الحريات الشخصية ويمثل أداة تستعملها السلطة التنفيذية لاستغلال النفوذ ونحن نسعى إلى إلغاء هذا الفصل لتفعيل ما جاء به الدستور. ونحن نعتبر أن الحكم القضائي المتعلق بقضية «القبلة» انتهاك للحريات الفردية واعتداء على ما جاء به الدستور التونسي إذ «تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة»، ولتحقيق الحرية المطلقة نطالب بإلغاء تجريم أنواع العلاقات كلها بين شخصين راشدين تمت برضاهما كالعلاقات الزوحية خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية».
وكانت الإعلامية المصرية منى أبو شنب دعت النساء التونسيات بالقبول بتعدد الزوجات على اعتبار أنه يشكل حلا كبيرا لظاهرة العنوسة و«الانحلال الأخلاقي» التي قالت إنه مستشرٍ في تونس، فضلا عن نعتها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بأنه «عميل فرنسي» قالت إنه خرّب بلاده بعدد من القوانين من بينها منع تعدد الزوجات، وهو ما عرضها لموجة من الانتقادات في تونس.
وعلّقت الجهيناوي على ذلك بقولها «منع القانون التونسي منذ 1956 تعدد الزوجات ومنح المرأة حق تطليق زوجها كما تساوت مع الرجل في العمل والمجال السياسي. هذه المكاسب ثبتها دستور 2014 الذي نص على أن «المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات». ونحن دولة مدنية حداثية نعمل على تطبيق مبدأ المساواة التامة وإعلاء الحقوق الجماعية والفردية التي هي السبيل الوحيد لرقي الإنسان وتقدمه».
وأضافت «إذا لا مجال أبدا للرجوع إلى الوراء والتفريط في المكانة التي حققتها المرأة التونسية بل على العكس نحن منظمات مدنية نسعى إلى إلغاء القوانين المميزة ضد المرأة كلها أو التي تحد من حريتها. أما بالنسبة للإعلامية المصرية المذكورة فنحن نتفهم الفارق الزمني الموجود بين المرأة التونسية والمصرية في الحقوق التي يتضمنها الدستور فلا مجال للمقارنة بين من ينظر إلى المستقبل ومن يحن لزمن الجواري والعبيد».
وعن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول المساواة بين الجنسين والسماح للتونسية المسلمة من الزواج من غير المسلم، قالت الجهيناوي «نثمن كل مبادرة لإلغاء القوانين والفصول التي فيها تمييز بين المواطنين. وكنا قد بادرنا باقتراح إلغاء منشور 73 (المتعلق بزواج التونسية من مسلم والذي تم إلغاؤه مؤخرا) وتحقيق المساواة في الإرث تماشيا مع مبدأ مساواة المواطنين في القانون وأمام القانون في الحقوق والواجبات. وللتذكير فإن الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية يربط إمكانية الزواج بعدم وجود موانع شرعية لذلك نحن سنعمل في اتجاه تنقيح الفصل وإلغاء عبارة: موانع شرعية».
وكان الشيخ عادل العلمي رئيس حزب «تونس الزيتونة» أطلق مؤخرا حملة طالب من خلالها الحكومة التونسية بغلق أماكن بيع الخمر العشوائية ومعاقبة الذين يستهلكونه بشكل علني في الأماكن العامة، معتبرا أن ترويج الخمور هو «سياسة دولة» في تونس.
وقالت الجهيناوي «نحن – طبعا- مع تطبيق القانون حيث أننا ضد نقاط بيع الخمور العشوائية لما فيها من أضرار اقتصادية كبيرة. لكننا – من جهة أخرى – ضد ما جاء به الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية في اعتبار السكر اعتداء على الأخلاق الحميدة وجريمة يعاقب عليها القانون، فنحن مع حق المواطن التونسي في أن يكون حرا في حياته الشخصية والعامة ما دام لم يرتكب عنفا في حق الآخر. اذا نحن مع إلغاء انواع العراقيل كلها أمام تجارة المشروبات الكحولية والاكتفاء بما جاء به القانون في ما يخص جرائم العنف والاعتداءات، فلا مجال لقانون يجرم التشويش في الطريق العام فهذه نصوص بدائية لا معنى لها».
وحول الدعوة لوجود «سياحة حلال» في تونس والترويج لفكرة «الفنادق الإسلامية» التي تلتزم بـ «الشريعة»، قالت الجهيناوي «نحن ضد أي تضييق على رجال الأعمال ما داموا ينشطون في إطار القانون، لذلك لا مانع من وجود فنادق «حلال» فهذا خيار يخص المستثمر دون غيره».
وفيما يتعلق بـ «المجلس التونسي للعلمانية»، قالت الجهيناوي «نثمن التفاعل الإيجابي لمؤسسات الدولة مع اقتراحات ومبادرات المجلس التونسي للعلمانية ونعتبر التقدم الحاصل هو نتيجة ضغط منظمات المجتمع المدني هذا إضافة إلى عمل المجلس الميداني من خلال الحملات التي قمنا بها ضد تجريم الإفطار خلال رمضان، ونعتزم تنظيم ندوة دولية عنوانها «العلمانية هو الحل» وسنوجه دعوة للمشاركة للتنظيمات المدنية العلمانية الصديقة في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن المجلس أسس مؤخرا جبهة علمانية «تضم حاليا الحزب الديمقراطي وجمعيات مدنية وهي بصدد التوسع في اتجاه انضمام منظمات وطنية معروفة».