تونس – «القدس العربي»: خيّرت المعارضة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بين الاستقالة والامتناع عن ختم قانون «المصالحة الإدارية»، فيما أكدت الرئاسة التونسة أنها ستحترم «الإجراءات القانونية» خلال اتخاذها لأي قرار يتعلق بالقانون المذكور.
وكانت هيئة مراقبة دستورية مشروعات القوانين قررت الثلاثاء إحالة قانون «المصالحة الإدارية» إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا (ختم القرار أو إحالته مجددا على البرلمان)، بعد فشلها في البت في الطعون المقدمة ضده.
ودعت «الجبهة الشعبية» الرئيس التونسي لعدم ختم القرار، مشيرة إلى أنه في حال اتخذ هذا القرار فهو «يوقّع على قانون مطعون في دستوريته علاوة على أنه قانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء وهو ما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه».
واعتبر في بيان أصدرته أمس الخميس أن «عجز الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين عن البتّ في دستورية «قانون المصالحة الإدارية» يعدّ إنكارا لممارسة صلاحيتها ولجوء إلى الحيلة للتهّرب من المسؤولية، وهو يؤكد ما سُلّط على الهيئة من ضغوط سياسية، وهو في كل الحالات يُفقد هذه الهيئة مصداقيتها ويبيّن الحاجة الملحة إلى الإسراع بتنصيب المحكمة الدستورية كما يبين الحاجة الملحة أيضا إلى إصلاح أوضاع القضاء عامة وتوفير شروط استقلاليته ليمارس صلاحيته ويكرس العدل».

مواصلة النضال
ودعت جميع «القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة النضال، في صورة ختم رئيس الدولة هذا القانون، من أجل الحيلولة دون تنفيذه والعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية المتاحة وبالاحتجاج المدني والسلمي».
فيما دعا محمد عبّو مؤسس حزب «التيار الديمقراطي» الرئيس التونسي إلى تقديم استقالته مشيرا إلى أنه «انهزم في تمرير قانون يخدم به من مولوا حزبه، واكتفى أمام الضغط بقانون قيل أنه وضع للمصالحة مع الموظفين الذين لم يستفيدوا شخصيا من الفساد، واكتفى حزبه بالبحث عن ممولين بين ضحايا الابتزاز والراشين للحصول على صفقات أو رخص أو قروض أو خدمات أخرى.
لو وجدنا قضاة يصرون على التأكد بكل وسائل الإثبات من عدم تحقيق الموظف المعني لفائدة لنفسه، فلن يستفيد من هذا القانون الخارق للدستور إلا قلة من المشمولين بالتتبعات، وهذا قد لا يعرفه قايد السبسي لأنهم «غلطوه» أو هو يعرفه، وفي الحالتين ما يعنيه فقط هو أن لا يقال أنه قد انهزم».
وأضاف في تدوينة كتبها على صفحته في موقع «فيسبوك»: «ينهزم مع حكومته في تحسين أوضاع التونسيين وفي تطمينهم على مستقبل البلاد وإشاعة التفاؤل بينهم ليقبلوا على الكد والجد. ينهزم في جعل معارضيه وعامة الناس يثقون فيه، وهو حسب نظامنا الدستوري الحكم بين الخصوم في الأزمات والضامن للدستور. ينهزم في جعل المستثمرين يثقون في المؤسسات وفي الاقتصاد التونسي، ولكنه لا يقبل الهزيمة في قانون تافه لم يجد رجل قانون أو إداري محترم يمكن أن يدافع عنه بحجة مقنعة واحدة لا تستند إلى مغالطات. هذا ما يحدث عندما يبلغ الشخص سنا معينة، من المفروض فيها أن لا يتحمل أي مسؤولية وأن تبعد عنه كل الأشياء الخطرة التي يمكن أن يلحق بها ضررا بنفسه أو بغيره».

فلترتفع الأصوات
وتابع عبو «لا يمكن انتظار محكمة دستورية، لن تكون في هذا الوضع البائس مستقلة أبدا، لتبحث وتعاين حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية إن توفرت. فلترتفع الأصوات لمطالبته بنشر تقرير عن وضعه الصحي، أو لمطالبته بالاستقالة. تونس ليست خرابة وإنما أمل لأبنائها ولكثير من شعوب العالم التي ترى فيها واحة في صحراء قاحلة. إن استقال (قائد السبسي) فمرحبا بأي تونسي غير مورط في الفساد وله المستوى المطلوب والوضع الصحي المناسب ليتولى الرئاسة إن انتخبه الشعب، تونس لن تتوقف على أحد لتشق طريقها نحو الرقي».
فيما أكّدت سعيدة قراّش الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية أن الرئاسة «ستحترم الإجراءات التي ينص عليها القانون بعد أن قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إحالة قانون المصالحة الادارية إلى رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن «رئيس الدولة سينظر في هذا القانون، وستعلن بعد ذلك مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا الشأن».
ويمكّن الدستور (الفصل 81) الرئيس التونسي من ختم القوانين في عدة حالات من بينها «انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والرد دون حصول أي منهما، وانقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع رده من رئيس الجمهورية والمصادق عليه من قبل المجلس (البرلمان) في صيغة معدلة (وهو ما ينطبق على قانون المصالحة الإدارية)».