تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: صادق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أخيرا على مشروع قانون «المصالحة» المثير للجدل، وهو ما اعتبرته بعض أحزاب الائتلاف الحاكم «انتصارا للديمقراطية»، فيما وصفته المعارضة بأنه «وصمة عار» بحق الرئاسة، معتبرة أن قائد السبسي لم يعد يمثل جميع التونسيين.
وأكدت الرئاسة التونسية في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك» أن الرئيس الباجي قائد السبسي ختم، أمس الثلاثاء، «القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض».
واعتبرت الرئاسة أن القانون المذكور يهدف إلى «تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، (حيث) يتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويُستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية».
وأشادت بعض أحزاب الائتلاف الحاكم بهذه الخطوة، فبينما اكتفى سفيان طوبال رئيس كتلة «نداء تونس» بإعادة نشر بيان الرئاسة التونسية حول قانون المصالحة، اعتبر الصحبي بن فرج النائب عن حركة «مشروع تونس» أن هذه الخطوة تمثل «انتصارا للديمقراطية، مشيرا إلى أن القانون مرّ بكافة مراحله القانونية والدستورية، وأنه استوفى كافة شروطه القانونية.
وأضاف في تصريح صحافي «لا يمكن مواصلة الطريق بصورة عدائية «، معتبرا أن الوقت قد حان لـ»المصالحة بين القديم والجديد في إطار القانون وفي إطار المحافظة على الجمهورية»، ودعا إلى القطع مع الماضي والنظر إلى المستقبل.
كما أكد سمير عبد الله القيادي في الحزب ذاته، أن المصادقة على قانون المصالحة تمثل «انتصارا شخصيا للباجي قائد السبسي الذي تمكن رغم المخاض الصعب من تمرير مبادرته، مثلما نجح في وقت سابق في منع تمرير قانون العزل السياسي».
فيما نددت المعارضة بهذه الخطوة، حيث كتب هشام عجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي: « لو دامت لغيركم لما آلت إليكم.. اليوم ختم رئيس ضيعة محروس ما يسمّى بقانون المصالح الإداريّة بعد أن قامت الأغلبية الحاكمة بالتصويت له «غدرا»، وبعد أن أنكرت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين، العدالة ورفضت الحسم وأرجعته إلى الجهة المُقترَحة لتختمه! شخصيا توقّعت أن يختم قائد السبسي قانون العار، وكنت متأكدا أنّه لن يُرجعه للبرلمان لإعادة نقاشه والتصويت عليه بأغلبية معزّزة! على كل، سيأتي اليوم الذي ستُحاسب فيه منظومة الحكم الحالية الفاسدة على تمرير قانون العار وعلى عديد الخروقات التي قامت بها، و نذكّر الرئيس ومن لفّ لفّه أنّه لو دامت لغيركم لما آلت إليكم».
وأضاف شكري الجلاصي القيادي في الحزب ذاته «ساكن قصر قرطاج الذي ختم اليوم القانون غير الدستوري لتبييض الفساد ليس رئيسي ولا يمثلني. لقد فقد اليوم كل الشرعية».
واعتبر الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية أن إمضاء الرئيس الباجي قائد السبسي على قانون المصالحة «سيظلّ وصمة في جبين الرئاسة سينقلها التاريخ لسنوات طويلة»، معتبرا أن قائد السبسي أثبت عبر هذه الخطوة أنه «رئيس طائفة دون أخرى وأنه يتحكم في دستور البلاد كما يراه مناسبا»، معتبرا أن «ختم القانون فتح الباب على مصراعيه لعودة المنظومة القديمة سياسيا وإداريا وعلى كافة الأصعدة».
وكتبت صفحة «فخار يكسر بعضو» (متخصصة بانتقاد الوضع العام في البلاد) على «فيسبوك»: «السبسي يختم رسميا قانون المصالحة. الرئاسة تفرض قانونها الخاص الذي فقد كل مشروعية. الرئيس لا يمثل سوى نفسه وأقليته الفاسدة».
وكانت هيئة مراقبة دستورية مشروعات القوانين قررت قبل أيام إحالة قانون «المصالحة الإدارية» إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا (ختم القرار أو إحالته مجددا على البرلمان)، بعد فشلها في البت في الطعون المقدمة ضده، وهو ما دعا المعارضة إلى «تخيير» قائد السبسي بين الاستقالة والامتناع عن المصادقة على القانون.
فيما أثارت وثيقة مسربة تؤكد «رفض» المجلس الأعلى للقضاء (أعلى هيئة قضائية في تونس) لقانون «المصالحة الإدارية» باعتباره غير دستوري، جدلا كبيرا في البلاد، قبل أن «يتبرأ» المجلس من هذه الوثيقة، مؤكدا أنها تمثل رأي بعض أعضائه فقط.