الرباط ـ «القدس العربي» : كان يوزع الورود على زميلاته بمناسبة يوم المرأة العالمي، ليجد نفسه متهما بتوزيع منشورات ذات حمولة سياسية. إنه الأستاذ المغربي عبد العزيز احنيني الذي أصدر في حقه المجلس التأديبي للمؤسسة التي يعمل فيها قرارا بالتوقيف عن العمل والحرمان من الراتب الشهري لمدة 75 يوما.
قضية شغلت الرأي العام المحلي في إقليم ميدلت (الواقع في جبال الأطلس المتوسط) وانتقل صداها إلى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ما اضطر مديرية التعليم بالإقليم المذكور إلى إصدار بيان أوضحت فيه أن الأستاذ الموقوف عن العمل كان يوزع منشورات ذات حمولة سياسية في فضاء المؤسسة التعليمية.
كان لا بد لهذه القضية أن تأخذ مسارا متشعبا وطويلا لأكثر من عام ونصف العام، تخللته مراسلات بين المؤسسات المعنية حسب ترتيبها الإداري، إلى أن جرى تشكيل لجنة للبحث في الملف، ليُعرَض على المجلس التأديبي الذي قال «كلمته».
غير أن هذه الكلمة التي كانت بحد السيف لم ترُق للأستاذ الموقوف عن العمل، فأصدر بيان حقيقة، يوضح فيه ملابسات توقيفه المؤقت عن العمل، مشيرا إلى أن الحكاية تعود إلى الثامن من آذار/ مارس 2016، حيث فكر في صيغة لتكريم زميلاته الأستاذات بمناسبة يوم المرأة العالمي، فحمل معه باقة ورد، وزعها عليهن في قاعة الاستراحة بالمؤسسة التعليمية بحضور موظفين إداريين.  
عبد العزيز احنيني الذي يُدرِّس مادة علوم الحياة والأرض، يجر وراءه خبرة ميدانية في التعليم تناهز 31 سنة، ويؤكد أن ملفه المهني نظيف لا أثر فيه لأي مخالفات مهنية أو تربوية أو أخلاقية. كما يشدد في بيانه المنشور بموقع «الجماعة»، على أن ما نُسب إليه من تهم بخصوص توزيع «منشورات ذات حمولة سياسية» داخل فضاء المؤسسة هي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، مطالبا المدعي بالإتيان بالبينة.
أما الأستاذات الاتي تلقين منه الورد بمناسبة الثامن من مارس في قاعة الاستراحة في المؤسسة فلم ينكرن الجميل من وراء تلك الحركة النبيلة، إذ أصررن على أن يقدمن أنفسهن شهود إنكار، حيث نفين نفيا قاطعا تسلمهن أي منشور من الأستاذ الذي لا يخفي اعتزازه بتلك المبادرة الإنسانية الرمزية. أما الاتهامات الأخرى فهي ـ كما يقول ـ «باطلة، وما بُني على باطل فهو باطل، والواجب إلغاء العقوبة الصادرة في حقي فورا.»
وإذا عُرف السبب بطل العجب، والسبب في هذه القضية يتمثل في انتماء الأستاذ احنيني إلى «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية المحظورة من طرف السلطات. لكن بطل الحكاية يرد على ذلك بالقول إن الأمر يتعلق بقناعة فكرية واختيار شخصي، ومتى كانت القناعات جريمة يعاقب عليها؟ مستدركا الإشارة إلى قيام الأجهزة الإدارية في عدة مدن مغربية بإعفاء أكثر من 150 شخصا منتمين لتلك الجماعة من مناصبهم خلال السنة الجارية.
وكشف عن أن مسؤولا أمنيا من الاستخبارات قام ـ بعد واقعة توزيع الورد بأسبوعين ـ بزيارة لفضاء المؤسسة، حيث صال وجال وحام حول القاعة التي يدرّس فيها الأستاذ «بشكل مستفز جدا» حسب تعبيره. ولا يتردد احنيني في المطالبة بإلغاء العقوبة وإنصافه مما أصابه، معلنا تشبثه بحقه في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المشروعة.