تونس – «القدس العربي»: أثار منع الرئيس التونسي السابق ورئيس حزب «حراك تونس الإرادة» منصف المرزوقي من دخول إحدى الإذاعات الخاصة لإجراء حوار صحافي من قبل مجهولين، موجة من الاستنكار في البلاد، حيث اتهم حزبه السلطات التونسية بالتواطؤ مع «ميليشيات حماية الاستبداد والفساد»، مطالبا بفتح تحقيق حوله ومحاسبة الأطراف المسؤولة عنه، فيما وصف بعضهم الحادثة بأنها «عمل همجي» يتعارض مع الديمقراطية الوليدة في تونس.
وكان عدد من المجهولين قاموا بمنع المرزوقي من دخول مقر إذاعة «الرباط» في ولاية المنستير (شرق) حيث كان يستعد لإجراء حوار صحافي، فيما اعتبر مدير الإذاعة بولبابة الأنصاري أنه من حق أهالي الولاية الذين وصفهم بأنهم «دساترة» (نسبة إلى حزب التجمع المنحل) التعبير عن موقفهم عبر منع المرزوقي من دخول الإذاعة، متهما المرزوقي بالإساءة لهم في أحد تصريحاته.
وأصدر حزب «حراك تونس الإرادة» بيانا ندد فيه بقيم «حفنة من المرتزِقة لا تمثل أهالي المنستير بمنع المرزوقي من دخول مقر إذاعة «رباط» (…) في ظل ضعف وجود الأمن المحلي برغم العلم المسبق بالبرنامج التفصيلي للزيارة، معتبرا الحادثة «مؤشرا خطيرا على تهاون السلطات أمام مليشيات حماية الاستبداد والفساد التي تحرّكت على مرأى من الجميع لتعطل تنقل رئيس جمهورية سابق من دون تدخل من المصالح الأمنية، ويحمل السلطة الجهوية والأمنية المسؤولية على السماح بما حصل».
كما دعا إلى فتح تحقيق فوري في الحادثة وإيقاف الأشخاص المتورطين للكشف عن الجهات التي تقف وراءهم، وهدد بمقاضاتهم، مستنكرا تصريحات مدير الإذاعة واعتباره أن ما حدث يدخل في إطار «حرية التعبير»، مهددا بتوجيه شكوى ضده لهيئة الاتصالات السمعية والبصرية (الهايكا). كما دعا التونسيين إلى نبذ هذا النوع من السلوك الذي قال إنه يهدد السلم الأهلي ويفتح الباب أمام الحرب الأهلية في البلاد.
وكتب القيادي في الحزب طارق الكحلاوي على حسابه في موقع «فيسبوك»: «أحد طلبة التجمع وعديم الكفاءة المدعو الخبثاني والي المنستير، لديه مسؤولية مباشرة في التخاذل الأمني الذي حدث أمام إذاعة رباط ا ف ام (فقد تم إعلام السلطة المعنية بتحركات الدكتور المرزوقي مسبقا) وسمح لحفنة من المرتزِقة من منع رئيس دولة سابق من الدخول إلى مقر مؤسسة إعلامية».
وأضاف «المعركة مع المنظومة السابقة وامتداداتها الراهنة مستمرة، وسيتم رميهم مثل سابقيهم في مزبلة التاريخ، وهي ليست معركة جهويات (مناطق) فقد سبق هذا المنع اجتماعا شعبيا في مدينة بوحجر تداعى له مناضلو الحراك والمتعاطفون معه من كل أرجاء الساحل، وهذا النجاح هو السببب الأساسي لإرسال روابط حماية الثورة المضادة لمنع الحوار الإذاعي، وهو تعبير عن انحطاط تصور هؤلاء الرجعي والمتخلف للدولة التي يعتبرونها مجرد مِلْكِية خاصة».
وجاءت الحادثة عقب اجتماع شعبي نظمه المرزوقي في ولاية «المنستير» ودعا خلاله الأطراف السياسية إلى التهدئة والابتعاد عن التجاذبات السياسية والجلوس حول طاولة الحوار لإيجاد حلول للأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو «ما حصل للمرزوقي فيه اعتداء على إحدى الحريات الأساسية التي ناضلنا من أجلها والتي لا ينبغي تخطيها أو التعدي عليها مهما كانت الظروف والأسباب وهي حرية الرأي والتعبير والإعلام (…) وتعطيل لأصل من أصول ما اتفقنا عليه في الدستور».
وكتب هشام عجبوني القيادي في «التيار الديمقراطي»: «ما الفرق بين روابط حماية الثّورة ومن منع المنصف المرزوقي من الدخول إلى إذاعة الرّباط في المنستير لإجراء حوار»، وأضاف «من حقّ أيّ كان الاحتجاج على المنصف المرزوقي أو غيره من السياسيين في إطار سلمي، ولكن ليس من حقّه منعه من القيام باجتماع مع مناصريه أو إجراء حوار إعلاميّ في أيّة وسيلة إعلاميّة وفي أيّ مكان من تراب الجمهوريّة».
وعلّق المؤرخ والباحث السياسي عبد اللطيف الحناشي بقوله «ما حدث اليوم للدكتور المنصف الرزوقي في رحاب اذاعة الرباط في المنستير لا يشرّف تونس الديمقراطية ولا كل من يدعي أنه ديمقراطي. فكل أشكال العنف السياسي مرفوضة ومدانة في النظم الديمقراطية مهما كان الاختلاف والتباين: فكريا أو سياسيا أو غير ذلك».
وكتب الباحث سامي براهم تحت عنوان «تَمَعْقَلُوا»: «منع من دخول سليانة (في إشارة لمنع القيادي في حركة النهضة حبيب اللوز من دخول المدينة) ومنع من دخول إذاعة المنستير. قريبا من يمنعني من دخول جهته سأمنعه من دخول جهتي! لو واصلنا على هذا النّحو سنتحوّل إلى دولة حدود ومعابر وكانتونات جهويّة وعروشيّة».
وأضاف «بعض السّاسة للأسف عقولهم بحجم عقول الأطفال المثيرين للشّغب في أحيائهم ونخشى على البلد منهم في سياقات محليّة وإقليميّة تتّسم بالهشاشة وقابليّة الانفلات نحو الانقسام والاحتراب الأهلي. يفترض أنّ هناك دستورا وقوانين وتراتيب تنظّم الحياة العامّة وكلّ انتهاك لها هو عودة إلى الوراء وتهديد لأمن البلد واستقراره ووحدته وإشاعة لروح التباغض والكراهية بين أبناء الوطن الواحد».
وكتب الإعلامي زياد الهاني «منع المرزوقي اليوم من دخول مقر إذاعة «رباط آف آم» في المنستير، عمل همجي يشكل اعتداءً على الديمقراطية وجريمة يعاقب عليها القانون. النيابة العمومية وقوات الأمن التي لم تتصدّ لقطّاع الطريق ولم تعتقلهم لتحيلهم إلى القضاء، تتحمل مسؤولية كاملة في إفلات المجرمين من العقاب. فهل نحن أمام جريمة دولة؟ تسقط الهمجية والفاشية مهما كان مأتاها».
وسبق أن تعرض المرزوقي لحادثة مماثلة قبل نحو عام، حيث تم منع بث حواره مع قناة «التاسعة» الخاصة، وهو ما دعا حزبه لإتهام رئاسة الجمهورية وأعضاء في الحكومة بممارسة ضغوط على القناة لمنع بث الحوار، الأمر الذي نفته رئاسة الجمهورية بشكل قاطع، فيما طالبت نقابة الصحافيين وأحزاب سياسية القناة بالكشف عن الأطراف التي حالت دون بث الحوار، محذرين من المس بحرية التعبير والإعلام في البلاد.