الأردن يبدأ إعداد موازنته للعام المقبل وسط توقعات بزيادة قيمة المساعدات الخارجية
6 - سبتمبر - 2013
حجم الخط
0
عمان- من ينال نواف البرماوي: قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني،’موفق الضمور، يوم الخميس إن وزارة المالية في بلاده بدأت بأعداد موازنة الدولة للعام المقبل 2014 . وأشار الى ان الوزارة بدأت بجمع البيانات المالية من الوزارات والمؤسسات الحكومية’ومتطلبات الانفاق الخاصة بها للعام المقبل والاحتياجات التمويلية المطلوبة . ولفت الضمور،’في مقابلة هاتفية مع وكالة’الأناضول،’الى أن الوضع المالي للدولة سيكون أفضل وذلك نتيجة لحصول الأردن على مساعدات عربية ودولية ستساهم في تخفيض عجز الموازنة وتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات. وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية ‘من الصعب الآن تقدير حجم موازنة العام المقبل لكن المؤشرات تدل على أن الوضع المالي سيكون أفضل خاصة وأنه تم تعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي وبلوغ الاحتياطيات الأجنبية حاجز الـ11.7 مليار دولار’. ويرجح ان تتضمن موازنة 2014 زيادة في النفقات الرأسمالية وخاصة مع تنفيذ عدد كبير من المشاريع الممولة من المنحة التي قدمتها أربع دول خليجية للأردن هي السعودية والامارات والكويت وقطر وتم ربطها بمشاريع . وبلغ حجم موازنة الأردن لعام 2013 نحو 10.5 مليار دولار منها 8.75 مليار دولار نفقات جارية، تتمثل في رواتب موظفي الجهاز الحكومي ومتطلبات قطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما بلغ حجم النفقات الرأسمالية 1.755 مليار دولار ويقدر ان يبلغ العجز المالي’للمملكة لهذا العام 1.83 مليار دولار. وواجهت الحكومة صعوبة بالغة في أخذ مصادقة النواب على موازنة العام 2013 لما اشتملت عليه من فرضيات كان من أهمها رفع أسعار الكهرباء لوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي وصلت الى أكثر من 5 مليارات دولار . ويتوقع الا تكون’ موازنة العام المقبل مثيرة للجدل كما هو حال موازنة 2013 ذلك ان الحكومة أنجزت معظم برامجها المالية الهادفة الى تخفيض فاتورة دعم السلع والخدمات كالكهرباء وتحرير أسعار المشتقات النفطية وقريبا تخفيض قيمة دعم الخبز من خلال حصره بالأردنيين فقط ما يوفر على الخزينة حوالي 110 ملايين دولار سنويا . وتطمح الحكومة الى زيادة ايراداتها، من خلال اقرار قانون جديد لضريبة الدخل يقوم على مبدأ التصاعدية في تحديد نسبة الضريبة على الأفراد ومختلف القطاعات بحسب الأرباح والدخل، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي والحد من عمليات التهرب الضريبي وعدم التزام البعض بالدفع . ويبدأ العام المالي للدولة في الأول من يناير /كانون ثاني من كل عام. ويتوجب على الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب قبل نهاية العام الذي يسبق السنة المالية لمناقشته واقراره.
