بغداد ـ «القدس العربي»: تسود الأجواء المشحونة والمخاوف من تجدد نشوب نزاع بين بغداد وأربيل، أو تفجر نزاع داخلي بين الأحزاب الكردية، بعد فترة هدوء عقب إعادة انتشار القوات الاتحادية في شمال العراق وسيطرتها على بعض المنافذ الحدودية، بالتزامن مع تقدم سريع للقوات العراقية في معركة القائم غرب الأنبار لطرد تنظيم «داعش»من آخر مواقعه في العراق.
فبعد أنباء عن اتفاق وفدي التفاوض للجيش العراقي والبيشمركه حول إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها مع توزيع قوة مشتركة من الطرفين في بعض المناطق، ظهرت عقدة في المباحثات العسكرية، حول الجهة التي تسيطر على المنافذ الحدودية بين الإقليم وتركيا وسوريا وإيران، كما تبادل الطرفان الاتهامات بالتحشيد العسكري، وسط تصعيد وتحريض من التحالف الشيعي ضد بارزاني وحزبه الديمقراطي ومطالبة بمحاسبته عن مزاعم بسوء التصرف بواردات النفط وسعيه لتقسيم العراق.
وعقب أيام من المفاوضات الصعبة التي جرت بين قادة الجيش والبيشمركه باشراف أمريكي، حول إعادة انتشار القوات الاتحادية في شمال العراق والمنافذ الحدودية، فقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية «إن قيادة الإقليم تراجعت بالكامل، عن المسودة المتفق عليها مع وفد الحكومة الاتحادية التفاوضي» متهمة الإقليم بتحريك قواته، وبناء دفاعات جديدة، لعرقلة انتشار القوات الاتحادية والتسبب بخسائر لها، مهددة بالتصدي لمن يقاوم بسط سيطرة القوات الاتحادية. ومن جانبها نفت حكومة الإقليم، التوصل لاتفاق لنشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وفي المنافذ البرية والجوية، داعية إلى إدارة مشتركة للمعابر الحدودية باشراف أمريكي، وهو ما رفضته بغداد.  
وفي موقف مثير للقلق، يقوم مسعود بارزاني وولداه مسرور ومنصور بجولات لتفقد قوات البيشمركه في مناطق غرب الإقليم للاطلاع على خطوطها الدفاعية في هذه المنطقة التي شهدت اشتباكات قبل أيام. كما تشير المصادر إلى ان قوات البيشمركه حفرت خندقا أمنيا عند حدود محافظة دهوك وصولاً إلى الحدود السورية لقطع الطريق أمام القوات الاتحادية الساعية للوصول إلى منفذ فيشخابور.
واشترط العبادي لبدء الحوار مع إقليم كردستان، إلغاء نتائج الأستفتاء وليس التجميد، وان لا تفاوض إلا في ظل دستور العراق الموحد، اضافة إلى نشر القوات الاتحادية في كل المناطق خارج إقليم كردستان بعد 2003 والسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات.
ويبدو ان توترات أوضاع الإقليم الداخلية، تنال اهتماما من الحكومة الاتحادية، التي أكدت انها تتابع تطورات الأحداث في إقليم كردستان، وما حصل من اعتداءات على مقرات الأحزاب وكذلك الإعلاميين ومحاولات إحداث فوضى واضطرابات في أربيل ودهوك.وهو ما اعتبره المراقبون اشارة إلى استعداد القوات الاتحادية للدخول إلى الإقليم إذا تدهورت الأوضاع فيه.
وحول أوضاع الإقليم الداخلية، ورغم تنحي مسعود بارزاني عن رئاسة الإقليم، إلا ان الواضح ان قرار ابتعاده عن المشهد الكردي ما زال بعيدا، حيث يواصل تصريحاته وانتقاداته الحادة لحكومة بغداد والقوات الاتحادية، وإعلانه عن بقائه ضمن البيشمركه، ومواصلة نشاطاته السياسية عبر لقاءاته بالسفراء الأجانب، إضافة إلى استمراره في قيادة حزبه الديمقراطي.
وفي خطاب التنحي، كرر بارزاني، الحديث عن تعرض الإقليم إلى «خيانة عظمى» بالانسحاب من كركوك، مشيرا إلى ان بغداد، التي قال انها تتعامل مع الكرد بغرور، اتخذت من الاستفتاء حجة لمهاجمة إقليم كردستان وتنفيذ عقاب جماعي ضد الكرد، متهما العراق بالتراجع عن تطبيق الدستور وانه عاد لتطبيق سلطة الطرف الواحد ومنتقدا الدور الأمريكي.
وكشفت جلسة برلمان الإقليم التي أقرت تنحي بارزاني ووزعت صلاحياته على برلمان وحكومة الإقليم، اضافة إلى تأجيل الانتخابات ثمانية أشهر، عمق الخلافات بين الأحزاب الكردية، وسط تحذيرات كردية من مغبة تدهور الأوضاع بين تلك الأحزاب في الإقليم وتكرار سيناريو الحرب الأهلية عام 1996.
فعقب خطاب بارزاني، أقدم مؤيدوه على اقتحام مبنى البرلمان والاعتداء على نواب وصحافيين، كما هاجموا مقرات الاتحاد الوطني وحركة التغيير في دهوك، اضافة إلى حرق قنوات إعلامية كردية معارضة لبارزاني. ووصل الأمر إلى قيام جماعات مسلحة بتطويق منزل علي باباني زعيم الجماعة الإسلامية الذي وجه انتقادات لبارزاني وطالب بتشكيل حكومة طوارئ في الإقليم. وفي المقابل تعرض مقر حزب بارزاني في السليمانية إلى اطلاق نار من مجهولين.
ورافق هذه الأجواء المشحونة، انتقادات علنية من مسؤولين وسياسيين أكراد لبارزاني، ومنها مهاجمة مسؤول جهاز الأمن والمعلومات في إقليم كردستان لاهور الشيخ جنكي بشدة مسعود بارزاني قائلا «أتمنى أن لا يفكر بارزاني في دفع الأوضاع الداخلية إلى مستنقع حروب داخلية في الظرف الدقيق من خلال توجيهه إتهامات بالخيانة إلى جهات سياسية» محملا بارزاني مسؤولية تدهور الأوضاع في الإقليم وانهيار البيت الكردي.
وادان رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد «مهاجمة البلطجية والفوضويين البعيدين عن كل القيم الإنسانية، وبتشجيع حزبي، مبنى برلمان إقليم كردستان، بدون أي عوائق أمنية، وقيامها بالإعتداء على البرلمانيين والصحافيين».
وتمر هذه الأحداث تزامنا مع تطورات المعارك غرب العراق لطرد تنظيم «داعش» من آخر مواقعه في العراق، فبعد عشرة أيام من بدء معركة تحرير القائم أقصى غرب الأنبار، حققت القوات العراقية تقدما سريعا لتحرير العديد من المدن والمواقع المهمة من سيطرة التنظيم واقتربت من مدينة القائم، فارضة سيطرتها على الصحراء الواسعة الممتدة إلى الحدود العراقية السورية، مقابل انهيار واضح لعناصر التنظيم الإرهابي الذين فر أغلبهم مع عائلاتهم نحو مدينة البو كمال السورية.