القاهرة ـ «القدس العربي» : انشغلت الأغلبية الشعبية بثلاثة أحداث رئيسية أولها تدهور الحالة الصحية للفنانة والمطربة شادية، التي تم نقلها إلى مستشفي الجلاء العسكري بعد إصابتها بنزيف في المخ، وتضارب الأنباء حول حقيقة وضعها الصحي.
والثاني حالة الغضب بسبب هزيمة فريق النادي الأهلي لكرة القدم أمام الوداد المغربي وضياع بطولة أندية إفريقيا منه. والثالث هو الأحداث المفاجئة في المملكة العربية السعودية، في القبض على أحد عشر أميرا وعدد كبير من رجال الأعمال والوزراء الحاليين والسابقين، وتوجيه تهم الفساد والاستيلاء على المال العام لهم، واحتجازهم داخل البلاد والتحفظ على أموالهم، خاصة أن عددا كبيرا منهم له أنشطة ومشروعات اقتصادية داخل مصر، يعمل فيها عدد غير قليل من المصريين، وكان أول رد فعل هبوط البورصة المصرية.
وأفردت الصحف مساحات كبيرة لبدء أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت التغطيات تحقيقات وأحاديث ومقالات وتعليقات. ولوحظ أيضا عدم توقف سيل التعليقات على احتفال بريطانيا ورئيسة وزرائها تريزا ماي بمرور مئة عام على إصدارها وعد بلفور وهو ما يكشف، كما قلنا من قبل، مدى الارتباط بين المصريين وقضية فلسطين، واعتبارهم لها على أنها قضية داخلية ورفضهم حتى الآن المشاركة في التطبيع مع إسرائيل، رغم توقيع مصر، وكذلك الأردن اتفاقيتي سلام وتبادل دبلوماسي وتجاري معها.
كما تواصل الاهتمام بالعملية المذهلة التي قام بها الجيش والشرطة وجهاز أمن الدولة والمخابرات العامة والحربية لتحرير نقيب الشرطة محمد الحايس، التي لا تزال تثير الإعجاب بها، ورغم كثرة ما نشر عنها إلا أن التفاصيل الحقيقية هي في يد النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها فيها ولن تظهر إلا بعد اكتمالها. وحدث اهتمام بقرار رئيس وزراء لبنان سعد الحريري تقديم استقالته من السعودية. واهتمت «المصري اليوم» بنشر تعليق رئيس حزب الله حسن نصر الله على الاستقالة، واندهاشه منها، وطلبه من الحريري سحبها. واستمرت الشكوى من ارتفاع الأسعار والخوف مما تخبئه الحكومة من قرارات لزيادتها، رغم بيانات زيادة الاحتياطي من الدولار وتحسن الوضع العام. وقد أخبرنا الرسام عبد الله في «المصري اليوم» أنه كان عند أحد الدجالين فوجد مواطنا بائسا يدخل عليه ويطلب منه رؤية الطالع وصرخ فيه، مش عايز دهب ولا ياقوت ولا مرجان عايزك بس ترجعني بالزمن لقبل التعويم. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..

مؤتمر شباب العالم

وإلى أبرز ردود الأفعال على مؤتمر شباب العالم، حيث أبدى الدكتور عمرو هاشم ربيع في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، في مقاله في «المصري» اليوم تحت عنوان «مؤتمر الشباب ما له وما عليه» دهشته منها وقال: «مؤتمرات الشباب التي بدأت مع بداية حكم الرئيس السيسي في شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول- نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وانتهت إلى الآن بمؤتمر شرم الشيخ بما يسمى منتدى شباب العالم في نوفمبر 2017 مروراً هذا العام بمؤتمرات أسوان والإسماعيلية والإسكندرية، في يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان ويوليو/تموز على التوالي، هذه المؤتمرات يمكن أن تأتي بثمار كثيرة لو حسن استخدامها. بداية ركز نظام حكم الرئيس السيسي على تلك الفئة، باعتبارها المحرك الرئيس لحركة 25 يناير 2011 للخلاص من حكم مبارك الاستبدادي، وتم الاعتماد عليها في الخروج في حركة 30 يونيو/حزيران 2013 للخلاص من حكم الإخوان الإرهابي، هكذا كان سبب التركيز على تلك الفئة التي تعتبر أهم شريحة من شرائح المجتمع، حركة وتفاعلاً. لكن كيف ينجح النظام في استغلال تلك الفئة بشكل جيد؟ إلى الآن هناك مشكلات كثيرة ما زالت قائمة، رغم الاهتمام الشكلي بتلك الفئة، فحركة الغلاء في صعود متواصل، يجثو أمامها الميسورون، فما بالك بالفقراء. والتعليم ما زال في حالة مزرية يتحاشاه كل المسؤولين. والشأن الصحي يزجى في بحر متلاطم الأنواء. والإسكان لمن يرغب في الزواج جعل مسؤولي العاصمة الإدارية – ذات الـ8000 جنيه للمتر، أي مليون جنيه للوحدة- في آذانهم وقر وعلى قلوبهم أكنة، وأحوال الزراعة تتقطعها مشاكل تميد اضطرابا بسبب تفتيت الحيازات وشيكارة الكيميائي وأسعار الحاصلات المتدنية. وحال الطاقة لن يبرح الارتفاع المتواصل الذي تنوء به ظهور المساكين. ووضع المياه وصل من التدني لحد الري من مياه الصرفين الصحي والزراعي. أما الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فأصبح الحديث عن قهر البيروقراطية والشباك الواحد وغيرها نسيا منسيا ولا طائل منه سوى تعذيب الشباب وركضهم خلف سراب. وبالانتقال إلى حال حقوق الإنسان التي يعتبرها البعض رفاهية لا يجد المرء إلا وعودا يضرب الأمن بها عرض كل الحيطان والجدران حتى أن اللجنة اليتيمة التي أتت ببعض الثمار في هذا الصدد تبين أن المفرج عنهم بتوصياتها هم قلة ممن قربت محكوميتهم على الانتهاء، حيث ظل الكثيرون ممن دافعوا عن الأرض والعرض وغيرهم داخل الأسوار.. إلخ».

التواصل مع العالم

لكن «الأهرام» قالت في تعليقها في الصفحة الثالثة: «يمثل منتدى شباب العالم بحضوره المتميز فرصة كبيرة لإلقاء الضوء على الوضع الأمني وأحوال السياحة المصرية، ويأتي المنتدى في بداية الموسم الشتوي للسياحة المصرية، الأمر الذي يمكن أن يعطي دفعة قوية للسياحة المصرية وعملية الترويج لها. كما أن السياحة المصرية تشهد حاليا تحسنا مطردا بعد سنوات من التراجع، من جراء ما شهدته مصر والمنطقة من أحداث واضطرابات خلال الفترة الماضية، إلا أن مصر تشهد حاليا استقرارا كبيرا وعملية منظمة لاستعادة زخم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. ومن ناحية أخرى حرصت الحكومة المصرية على استغلال الحدث الدولي المهم للترويج للقطاع التجاري والاستثماري، خاصة «الخريطة الاستثمارية» لمصر، التي تمثل خطوة مهمة تجاه جذب الاستثمارات والمستثمرين. كما سيتم الترويج لمشروعات ريادة الأعمال وتنمية محور قناة السويس، علاوة على عرض استراتيجية التنمية الصناعية المصرية. يبقى أن مصر حريصة على التواصل مع العالم وقواه الحية، وترغب في أن يكون لديها سفراء من أكثر من 100 دولة، يحملون رسالتها بعد أسبوع من النقاشات، كما أن مصر سوف تعرض رؤيتها في قضايا مهمة تتعلق بالإرهاب والهجرة غير المشروعة وريادة الأعمال وتمكين الشباب. والأرجح أن المنتدى سيكون فرصة لتناول أفكار وقضايا متعددة ما بين القيادة المصرية والمسؤولين من الدول المختلفة، فقد أتاح وجود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحضور المنتدى الفرصة للتداول والحوار بشأن أزمة لبنان وأزمات المنطقة وتواصل مصر مع القادة الفاعلين لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع

«الرئيس حيجيب منين فلوس؟ لن يضرب بقدميه في الأرض فتخرج المال.. هكذا يقول فراج إسماعيل في «المصريون» وهكذا يقول الناس عندما يشتكون من سوء الأحوال المعيشية.
الرد المنطقي.. ولماذا بعزقة هناك وتقتير هنا؟ ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. مثل نردده عندما يكون البيت محتاجا للمال القليل الذي يمتلكه. فلا يجوز التبرع به للجامع أو إعطائه للمحتاجين والمساكين والفقراء. في مصر نحتاج كل المال الذي استلفناه وتضخم في ديوننا، لدرجة أن أحدا قد لا يقبل على ترشيح نفسه للرئاسة لمعرفته أنه سيغطس في مشكلة الديون وهي بحر غزير الأمواج قد لا ينجو من الغرق فيه. عليك أن تحسب تكلفة استضافة منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ والعائد الذي سنجنيه؟ ستجد نفسك مضطرا لقلب المثل.. فما يحتاجه البيت أو الوطن الذي يصرخ أهله من الأعباء والمصروفات والفواتير، يحرم على شرم الشيخ. أعني هنا الأموال الكثيرة التي ننفقها في استضافة منتدى هو في الأصل مصطبة للكلام. لم نحصل على أي عائد من المؤتمرات الشبابية الدورية التي عقدناها في السابق للمصريين فقط، بل مزيدا من الإنفاق والمصاريف وشد الحبال والشد على البطون. فما جدوى أن نستضيف شباب العالم.. ماذا سيفعلون بكلامهم هنا غير أننا سنعيد ونزيد ولكن بعدة لغات. كل فنادق شرم الشيخ خصصت لاستضافة الشباب المشاركين، والأموال ستدفعها الدولة سخية مرتاحة، بدون أن يوخز ضميرها الملايين الذين لا يجدون ما يأكلونه بسبب ضيق ذات اليد وذات الجيب. شرم الشيخ أصبحت ثكنة أمنية بسبب هذا الحدث، إحسب التكلفة؟ الفنادق لا تقبل حجوزات الذاهبين للسياحة والذين سيدفعون من جيوبهم. كل ذلك من أجل المنتدى أو المؤتمر.. سمه ما شئت. رصف الطرق والتشجير في كل مكان من المدينة التي كانت عاصمة للرئيس الأسبق حسني مبارك.. كم يكلف؟ ليست شرم الشيخ ولا هذا الحدث.. استثناء. لاحظ بعزقة المال على مدن الأغنياء ومنتجعات الذين لا يشعرون بالآخرين، وهم الأغلبية الكاسحة من شعب مصر. الفواتير تلهب الناس. الجوع كافر. الفساد انتشر في البر والبحر والجو. الجنيه أصبحت قيمته أقل من الخمسة مليمات في أول حكم السادات.. أي ليس بعيدا من يومنا هذا. هل تنتبه الدولة للحفرة المميتة المقبلة عليها بفعل سياستها العمياء الصماء البكماء؟».

كارثة طبية

«ومن الظواهر السلبية الأخرى التي سادت في المجتمع، وتحتاج إلى تغيير فوري، لأنها تشكل خطراً فادحاً على حياة الناس، بل في الغالب تكون وراء إزهاق الأرواح، هي ما سيتحدث عنها بهاء أبوشقة في «الوفد»، عيادات اليوم الواحد التي انتشرت كثيراً، لكنها غير مجهزة بالوسائل الطبية المختلفة التي يحتاجها المريض لتلقي العلاج اللازم.. وقد توسعت وزارة الصحة في هذه العيادات بدون فرض رقابة عليها، وعدم تزويدها بالوسائل اللازمة التي يحتاجها الأطباء في التعامل مع المرضى المترددين عليها.. وزارة الصحة اكتفت فقط بإنشاء هذه العيادات، بدون تجهيزها طبياً، ما تسبب في وقوع الكثير من الكوارث على رؤوس خلق الله المرضى. هل من المنطق والعقل أن نجد مرضى يتم إجراء جراحات لهم داخل هذه العيادات، بدون تجهيزات طبية، ولا حتى أبسط الوسائل مثل، أسطوانات الأوكسجين التي يحتاجها بعض المرضى. مع الأسف الشديد تقوم هذه العيادات بإجراء جراحات وهي غير مزودة بالأطباء الجراحين المتخصصين، ولا حتى طبيب البنج، ويتم الاستعانة بأطباء البنج من الخارج، وكأن هذا المريض الذي اضطرته ظروفه لأن يرتاد هذه العيادات لا يدخل ضمن البنى آدمين! هناك وقائع كثيرة لمرضى راحوا ضحية هذه العيادات غير المجهزة، ونعلم أن وزارة الصحة لديها معلومات في هذا الشأن، لكنها لا تحرك ساكناً تجاه وقف هذه المهزلة، وإذا كان لا بد من هذه العيادات، فلا بد من فرض سيطرة وزارة الصحة، والقيام بالمرور الكامل عليها، بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على الجهة التابعة لها هذه العيادة، وضرورة تزويد العيادات بالأطباء المتخصصين في كافة المجالات، وتوفير أطباء البنج اللازمين الذين تتم الحاجة لهم وقت إجراء الجراحات.. ومثلاً لابد من فرض رقابة على عيادات الأسنان ووسائل التعقيم بها للأجهزة، لمنع نقل العدوى وانتشار الأمراض».

«أنت ابن مين في مصر؟»

«تابعت نشوى الحوفي في «الوطن» مؤخراً واقعة تعدي أحد أعضاء مجلس النواب بالصفع على عاملة الأمن فى جامعة الفيوم، بعد رفضها دخول ابنته، بدون إبرازها كارنيه الجامعة. توقفت كثيراً أمام ملابسات الواقعة التي تناولها الجميع بالتحليل والانفعال المبرَّر دفاعاً عن حق عاملة الأمن، التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، في مشهد متكرر لانعدام الثقافة بين نسبة كبيرة من أهل بلادي على اختلاف مناصبهم وطبقاتهم. لا أعرف النائب منجود الهواري، نائب الشعب عن مركز سنورس في الفيوم، ولكنني تعرفت عليه عبر فعلته وحوار ابنته المنشور في الصحف والمواقع مع عاملة الأمن، التي لم تفعل سوى أداء مهام وظيفتها التي تتقاضى عليها أجرها، بأن طلبت من فتاة تريد دخول الجامعة إبراز كارنيه الدخول. تعرفت على ابنة النائب المزهوة بموقع أبيها جهلاً حينما قالت للعاملة: «أنا بنت عضو مجلس النواب إنتِ مش عارفة أنا مين وبنت مين؟». إذن القضية للعاملة هي أنها تؤدي واجبها، والقضية لابنة النائب أن العاملة لا تعرف «هي بنت مين في مصر». والفارق بين نظرة كلتيهما للقضية شاسع. فالأولى تخشى الإخلال بوظيفتها فتُطرد منها، والثانية ترى في ذاتها مقاماً لا يخضع لقواعد الرعاع. ولذا سارعت باستدعاء والدها الذي جاء ليسترد كرامتها المهدرة بسبب طلب الالتزام بالقواعد، فصفع الأب عاملة الأمن لتعرف حدودها! ونسي أن تلك العاملة وغيرها هم من منحوه أصواتهم ليجلس في المجلس الموقر ولتتعالى ابنته عليهم. ثم كان هناك مشهد آخر يعبّر عن حاجتنا لإقرار دولة القانون الناجز الحاسم، الذي لا يفرق بين الناس، تجسّد في تحطيم طلبة الجامعة وأفراد الأمن سيارة النائب بالحجارة، وكأننا في مجتمع يبحث كل طرف فيه عن قوة يستند إليها في غياب القانون الحاسم. فإذا كان النائب يتحصن بحصانة من المفترض أنها تخص أداءه لمهامه تحت قبة المجلس، فقد احتمى الطلبة بثقافة البلطجة وأخذ الحق بالذراع. وهي ثقافة تجثم على أنفسنا فى ظل عدالة تطبيق القانون منذ سنوات. ويأتى مشهد رئيس الجامعة فاسداً باهتاً ظالماً حينما سارع لاحتواء الموقف بمنطق «الصلح خير» و«ما يصحش» و«العين ما تعلاش على الحاجب» و«مش عاوزين شوشرة»، فكان حضور النائب في مكتبه وقبول عاملة الأمن أو إجبارها على الصلح، متوقعاً أن المشهد قد انتهى، لولا معرفة وزير التعليم العالي بالواقعة، فكان بيانه برفض الحالة شكلاً وموضوعاً ورفضه الصلح واحتكامه للقانون عبر تحقيق معلن في الواقعة، مع تأنيب رئيس الجامعة الذي لم يراع حق فتاة في سن بناته كان ليقيم الدنيا ويقعدها لو تعرضت إحداهن لما تعرضت له العاملة… نعم نحن بحاجة لعلاج ما أصابنا من فصام في الأخلاقيات حوّلنا لمسوخ، وبحاجة إلى تجريم عبارات من نوعية «انت عارف بتكلم مين؟» و«انت ابن مين في مصر؟» لأنها عبارات لا تولد إلا الفساد والظلم. نحن بحاجة لقضاء جديد يعيد للقانون حضوره».
عملية تحرير الحايس

وإلى أبرز ردود الأفعال على عملية تحرير نقيب الشرطة محمد الحايس ومقال لواء الشرطة السابق في جهاز الأمن الوطني عبد الحميد خيرت في «الدستور» الذي جاء بعنوان « أكثر من مجرد تحرير بطل»: «بعيدًا عن ملابسات عملية تحرير النقيب الحايس واستعادته سالمًا، إلا أن الدرس الأهم في ما حدث هو تأكيد الدولة المصرية أنها أفشلت عملية ابتزاز محتملة كان يمكن أن تكون نقطة ضغط رهيبة على الجميع، لما تعنيه من لجوء عصابات الإرهاب إلى تكرار ما فشلوا فيه سابقًا في الشيخ زويد في سيناء قبل أشهر، بحثًا عن لقطة تصويرية يبثون من خلالها عبر أذرعهم الإعلامية المعروفة رفعهم علم تنظيم «داعش» الإرهابي، كإهانة للدولة المصرية، هذه نقطة وقد فشلوا فيها تمامًا. والنقطة الأخرى أن جريمة الواحات أعادت التفاف الشعب، رغم أي انتقادات عشوائية حول جيشه وشرطته، وكانت ملحمة التعاطف المعنوي جديرة باستعادة معنويات حرب المواجهة النفسية بكل أبعادها وتفاصيلها على الأرض لذا كانت مشاعر الفرح بتحرير النقيب الحايس، وفي وقت قياسي نسبيًا رسالة من هذا الشعب بأنه خلف أبنائه بمثل ما كانت الرسالة الأولى من الدولة بأنها لا تترك أبناءها، ليس هذا فقط ولكن كانت التعليمات إفشال احتمالات تهريب الضابط إلى ليبيا لتكون الضربة موجعة مرتين وقد أثبتت القوات المشتركة قدرتها على السيطرة على الحدود والتعامل الفائق مع «الأزمة» وإنهاءها بسلام، كذلك تصفية جميع العناصر الإرهابية المتورطة في الجريمة لاحقًا. نحن هنا أمام مشهد دولة رادعة حقيقية أعتقد أنه سيكون نقطة تحول جذرية ومفصلية في التعامل مع الجماعات الإرهابية وميليشياتها التكفيرية».

خطوات الإنقاذ

وفي الصفحة الأخيرة من جريدة «روز اليوسف» قال رشدي الدقن في بابه «هوا مصر»: «عملية إنقاذ النقيب محمد الحايس نموذج فريد للتنسيق المباشرة بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بعد عمليات مسح جوي وتصوير حراري من منطقة الواحات وحتى الحدود الغربية مع ليبيا. المسموح به في عملية التحرير حتى الآن لا يتجاوز 20٪ مما حدث، وبالتأكيد سيكون هناك وقت للكشف عن المزيد والمزيد. الإرهابيون، على سبيل المثال، عرضوا على النقيب الحايس الانضمام لهم، وكيف عاش بدون طعام وعلى قطرات قليلة من الماء كل هذه الفترة. كيف وأين اختبأ الإرهابيون الهاربون من عملية الواحات، وكيف كان يتم نقل الحايس برفقتهم، بهدف الوصول إلى الأراضي الليبية، ومن ساعدهم؟ الموقع الذي تم تحرير الحايس منه.. نفسه له حكاية طويلة تستحق أن تروى عندما تسمح الظروف، فالعملية لم تنته بعد. كيف كانت عمليات التمشيط التي أجرتها قوات الجيش والشرطة بشكل متواصل سببا رئيسيا في عدم وصول الإرهابيين إلى ليبيا ولجوئهم إلى الاختباء في الكهوف؟ كيف كانت الحراسة على الكهف الذي تم إخفاء النقيب الحايس فيه، وكيف تعامل رجال الشرطة والجيش معهم من خلال عملية جوية شديدة التعقيد هي الأخرى لضمان خروج النقيب الحايس سليما؟ المفاجأة والإرباك للإرهابيين لمنعهم من الرد والاشتباك والتنسيق في الهجوم جوًا وبرًا مع وصول طائرات «الأباتشي» في الوقت المحدد للعملية فضلًا عن وصول قوات الصاعقة وفرقة الـ«777» برًا واستغراق العملية برمتها 7 دقائق كلها أسرار سيتم الكشف عنها لاحقا، لكن يكفي الآن أن نعرف أن مصر فيها عقول بشرية ودرع وسيف سيطال أي إرهابي في أي مكان في العالم».

السرقة الأكبر

وننتقل إلى «الأخبار» ومقال الناقدة الأديبة عبلة الرويني في عمودها «نهار» تحت عنوان «ذاكرة للنسيان» ساخرة من العرب بسبب تزايد التطبيع بينهم وبين إسرائيل: «الحقيقة أن حرب المقالات في ذكرى النكبة هو أمر مخجل، فلا التاريخ الاستعماري البريطاني موضع فخر لتحتفل بريطانيا بالوعد المشؤوم لوزير خارجيتها بلفور، والجرم الذي ارتكبه في حق الشعب الفلسطيني، ولا المطالبة الفلسطينية بالتعويضات والاعتذارات تعبير حقيقي عن عمق النكبة ولا مواجهة فعلية لنتائجها الممتدة. مئة عام على النكبة والوضع العربي في أقصى درجات التردي والانقسام والصراع والتفكك والخلاف مع بعضهم بعضا، في الوقت الذي تتسع مساحات التطبيع والتقارب العربي مع إسرائيل «التي لم تعد عدوا» بما يضفي مشروعية على السرقة الأكبر في التاريخ».

التاريخ شاهد

أما حسن علي حسن فقد كتب في «الأخبار» أيضا مقاله تحت عنوان «بريطانيا التي لا تستحي»: «والآن بعد مرور مئة عام على هذا الوعد المشؤوم لم تخجل بريطانيا بما فعلته باعطائها هذا الوعد واغتصاب وطن من أصحابه واعطائه لعصابات يهودية، لم تكتف بهذا، بل أرادت أن تحتفل بمرور مئة عام عليه، ضاربــــة مشــــاعر العرب والمسلمين بعرض الحائط، بعد أن تسببت بهذا الوعد بسرقة وطن من أصحابه وتشريد أبنائه وقتل آلاف من أبناء هذا الوطن على مدار مئة عام، فالتاريخ شاهد على فظاعة ما قامت به العصابات الصهيونية ضد العرب العزل، من مذابح دموية خلفت العديد من الضحايا تحت غطاء بريطاني غربي».

تسونامي السعودية

في رأي عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» أن «السياسة السعودية التقليدية تفضل العمل في صمت وفي الغرف المغلقة، ولا تعرف التغيرات الدراماتيكية، التي كانت سائدة في بلدان عربية كثيرة، خاصة في الشام. لكن ما حدث يوم السبت هو أكثر من زلزال وأقرب إلى التسونامي، الذي جرف وسوف يجرف معه وأمامه، ما كان يعتقد كثيرون أنه من المسلمات الراسخات. ‎كان البعض يعتقد أن الإجراءات التي اتخذها الملك سلمان بن عبدالعزيز بمجرد تسلمه الحكم، وقبل دفن شقيقه الملك عبدالله، هي الأشد والأعنف، حينما أبعد ولي العهد الأمير مقرن، وبعض المحسوبين على الملك الراحل، لكن قرارات ليلة الأحد، هي الأشد على الإطلاق، وأطلق عليها البعض أوصافا من قبيل أنها انتفاضة أو ثورة تصحيح، إلى مذبحة المماليك التي تخلص بموجبها محمد علي باشا من كل خصومه في أول مارس/آذار عام 1811.
‎أن يتم التحفظ وإلقاء القبض وإقالة هذا العدد الضخم من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الهوامير وليس الكبار فقط، فذلك ما يعطي هذه الإجراءات صفة الزلزال، الذي يعتقد أن توابعه لن تتوقف ليس فقط في المملكة، ولكن في كل المنطقة. تقول التقارير إن من بين المقبوض عليهم أو المتحفظ عليهم أو المقالين متعب بن عبدالعزيز والوليد بن طلال وعادل فقيه ووليد الإبراهيم وتركي بن ناصر وخالد التويجري وعمرو الدباغ وصالح كامل وإبراهيم العساف وبكر بن لادن وآخرين. ‎هؤلاء قوة مالية وسياسية كبرى، وعندما يتم اتخاذ قرار بالقبض عليهم والتحقيق معهم بتهم الفساد والرشاوى والتربح وغسيل الأموال، فالمعنى أن محمد بن سلمان الذي تولى رئاسة لجنة مكافحة الفساد الجديدة، قرر أن السياسة الجديدة تتطلب قرارات زلزالية وليس إجراءات احتوائية، وأنه ربما قرر أن يضرب خصومه قبل أن يشكلوا قوة ضغط لن يستطيع مواجهتها في المستقبل.
‎إبعاد متعب بن عبدالعزيز يعنى تقريبا إبعاد كل أو معظم المحسوبين على مجموعة الملك عبدالله، ويعني أن طريقة جديدة سيتم اعتمادها في المشهد السعودي المقبل. القبض على هذه المجموعة من كبار الحيتان والهوامير يعني أن محمد بن سلمان ضمن تأييد قطاعات واسعة من السعوديين العاديين الذين يعتقدون أن فقرهم وبؤسهم راجع إلى فساد بعض الأمراء في الأسرة المالكة ورجال الأعمال. وخطوة السماح للمرأة بقيادة السيارات والحريات النسبية تضمن له تأييد المرأة وقطاعات واسعة من الشباب. ‎لكن هل يعني ذلك أن الأمر تم حسمه لمصلحة ولي العهد أو الملك القادم؟ ‎المؤكد أن الإجابة هي لا، على الأقل حتى إشعار آخر. فهناك أسئلة كثيرة ستظل معلقة في الهواء ومنها: هل التيار القديم استسلم؟ وماذا عن الخارج وماذا عن أمريكا؟ وهل هذه القرارات ستؤثر على مستقبل الأزمة مع إيران؟ بل إن البعض يسأل: هل التفكير الجديد في المملكة قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات أكثر راديكالية مع قطر؟ علينا الانتظار قليلا حتى تتضح الصورة».

الأمن وكنائس الأقباط

وإلى أشقائنا الأقباط ومهاجمة يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «وطني» القبطية التي تصدر كل أحد الأمن ومحافظ المنيا بسبب الخضوع للمتطرفين وعدم فتح الكنائس الصادر بها قرارات ومنع الأقباط من تحويل بعض المنازل لأماكن لأداء الصلاة، وقال تحت عنوان «رغم أنف القانون الأمن يغلق مباني كنسية تنتظر توفيق أوضاعها»: «يبدو أننا ما زلنا نتغني وحدنا بالقانون بينما هناك في أجهزة الإدارة وسلطات الأمن من يتراءى لهم مخالفته والتذرع بتبريرات واهية، وهم غير مدركين أنهم بذلك يهدرون هيبة الدولة ويستهينون بصولجان القانون ويتقاعسون عن أداء واجبهم وفوق ذلك كله، والأكثر خطورة أنهم يكافئون المتشددين والمتطرفين، ويسمحون لهم بالإفلات بجرائمهم وإرهابهم دونما حساب أو عقاب.
كنا نظن أننا وفقا لدستور 2014 ووفقا لقانون بناء وترميم الكنائس وتوفيق أوضاعها وضعنا حدا نهائيا للتقارير الأمنية التي طالما تذرعت لإغلاق الكنائس – مرخصة كانت أو غير مرخصة- بحجة أنها تهدد السلام والاستقرار الاجتماعي وكان العجب أن تلك التقارير لم تجرؤ على نعت المتعصبين والمتطرفين الذين يعتدون على الكنائس ويحرقونها بأنهم يهددون السلام والاستقرار الاجتماعي، بل تركتهم مطلقي السراح ينعمون بفعلتهم واستباحت اتهام الكنائس بأنها مصدر تهديد للسلام والاستقرار الاجتماعي. هذا ما كان يحدث واعتقدنا أنه ينتمي إلى زمان ولى ولن يعود مرة أخرى،,لكننا الآن نراه يطل علينا بكل جرأة لكن مع تطوير الذرائع والمرادفات».

شادية

أما أبرز ما نشر عن مرض الفنانة والمطربة شادية فكان في الصفحة الحادية عشرة من «الدستور» لمحمد العسيري تحت عنوان «ست الحزن والجمال» ومما جاء فيه: «ليست مجرد ممثلة خفيفة الدم، عشرات الملايين من بنات العرب قلَّدنَ طريقتها في المحبة والدلع و«قَصة الشَّعر» شادية لم تكن أبدًا «موضة» عابرة تمر عندما يمر الزمن، تلك الفتاة الصغيرة التي لا نتخيل شبابيك منزلها بدون «الحرير». تلك الطفلة التي خرجت من «الشاشات» لتضحك لنا وعلينا بـ«حتة بسبوسة» هي نفسها «الأم» التي حرمتها «الحياة البخيلة» من نعمة الإنجاب فصارت «أمًا» لكل المصريين، يحتاجونها وقت الحزن ليترنَّموا معها، وهي تبكي «سِيد الحبايب يا ضنايا إنت» ويَندهُوها وقت الفرح ليغنوا معها بدون أن يفكروا «يا حبيبتي يا مصر».
أذكر أن أستاذنا الشاعر الراحل محمد حمزة قال لي في إحدى المرات: إن شادية لم تحصل على أي أجر عن أي أغنية وطنية في حياتها، ليس هذا فقط، بل إن تلك الأغنية التي صارت نشيدًا لنا نستدعيه في مدرجات الكرة وعند افتتاح أي منشأة، تلك الأغنية أنتجتها بالكامل على حسابها في فترة الاستنزاف، والأغرب أن الحكومة وقتها رفضت إذاعة الأغنية لأن مصر كان اسمها «الجمهورية العربية المتحدة» مش مصر، لكن شادية التي احتفظت بالأغنية لعامين وجدت فرصتها في أول احتفال بالسد العالي بعد وفاة عبدالناصر وغنتها، الأمر نفسُه تكرر مع أغنية أخرى مجهولة كتب بليغ حمدي مطلعها كعادته وأكملها محمد حمزة اسمها «ما تقولوش الشمعة دابت» تلك الأغنية التي كتبها حمزة أيضًا طلبتها «ست الحسن» الذي صار حزنًا لتغنيها في وداع عبدالناصر، الذي غنت له ومعه عشرات الأغنيات وأنتجتها على حسابها أيضًا، لكنَّ المسؤولين- الذين قرروا أنه ليس من المستحب أن نبكي على عبدالناصر، في الوقت الذي جاء فيه رئيس جديد- طرمخوا على الأغنية التي تصلح تمامًا لأن نغنيها نحن الآن لشادية».