(باريس-(رويترز): تستعد أربع دول غربية كبرى لمواجهة مع روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد مطالبة تلك الدول اليوم الأربعاء بتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية جرت في سوريا.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا اليوم إن موسكو تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا من جانب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

جاء تعليق ريابكوف بعد ساعات من رفض روسيا لتقرير لجنة التحقيق الدولية الذي اتهم النظام السوري بالمسؤولية عن هجوم بالغاز السام أدى لسقوط قتلى في الرابع من أبريل /نيسان.

وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة قالت الدول الأربع إن لديها ثقة كاملة فيما توصلت إليه اللجنة ودعت النظام السوري إلى وقف استخدام الغاز السام وإعلام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بكل ما تمتلكه من أسلحة كيماوية.

وذكر البيان “نحث… مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة”.

وأضاف “بعد هذا التقرير فإن على مجلس الأمن وكل دوله الأعضاء مسؤولية مشتركة في حماية النظام الدولي لحظر الانتشار واحترام تعهداتها السابقة”.

ونف النظام السوري استخدامه للأسلحة الكيماوية. وردا على هجوم الرابع من أبريل نيسان شنت الولايات المتحدة ضربة جوية بعدها بأيام استهدفت قاعدة جوية سورية. كما حذرت فرنسا من الرد عسكريا على أي هجوم كيماوي آخر.

واستخدمت روسيا، وهي إحدى الدول الرئيسية الداعمة للنظام السوري، حق النقض الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد تجديد التفويض الخاص بالتحقيق.

وفي وقت سابق توصلت لجنة التحقيق إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في عامي 2014 و2015 في حين أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.

ووافق النظام السوري على تدمير أسلحته الكيماوية والامتثال لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 بموجب اتفاق رعته روسيا والولايات المتحدة بعد أن أسفر هجوم بغاز الأعصاب عن مقتل مئات الأشخاص في أحياء دمشق. وحملت دول غربية النظام السوري مسؤولية هذا الهجوم وهو ما نفاه  النظام.