الدوحة “القدس العربي” – إسماعيل طلاي:
قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إن نواباً من البرلمان البريطاني أبلغوه بأنهم خاطبوا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مطالبين إيّاها بضرورة التحرك العاجل للحد من تفاقم الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر.
بعثة فنية أممية بالدوحة الجمعة.. ووفد أمنيستي لتقصي آثار استمرار الحصار
يأتي ذلك، في وقت تترقت الدوحة وصول بعثة فنية من الأمم المتحدة الجمعة، لتقصي آثار انتهاكات الحصار المفروض على قطر بعد ستة أشهر من الحصار المفروض على قطر، وزيارة أخرى مرتقبة لوفد منظمة العفو الدولية “أمنيستي” نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، للمرة الثانية، منذ بداية الأزمة.
وجاء تصريح علي بن صميخ خلال جلسة الاستماع المشتركة التي نظمها البرلمان البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ممثلة برئيسها علي بن صميخ، ومنظمة العفو الدولية التي مثلها جيمز لينتش، لمناقشة تداعيات الحصار على قطر والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة المتضررين.
ويأتي تحرك نواب البرلمان البريطاني استجابة لنداءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عقب اللقاءات المكثفة التي أجراها علي بن صميخ مع عدد من البرلمانيين البريطانيين خلال جولته الأوروبية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث سلمهم تقاريراً عن الانتهاكات الإنسانية التي رصدتها لجنته منذ بداية الأزمة.
وقد أثنى المسؤول القطري على تجاوب البرلمانيين البريطانيين مع المتضررين من الحصار وتواصلهم السريع مع حكومتهم، داعياً إلى ضرورة مضاعفة التحركات ومساءلة المسؤولين بالحكومة البريطانية للحد من الانتهاكات المتفاقمة في حق المتضررين من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون.
وطالب بطرح توصية خلال “اجتماع البرلمانات العام”، للمطالبة بتحييد المدنيين عن الخلافات والصراعات السياسية. وعلّق قائلاً: “لكم أن تسألوا دول الحصار لماذا يقحمون المدنيين في خلافها مع دولة قطر!”، مضيفاً: “يجب التشديد على تلك الدول بعدم استخدام الشعوب كدروع بشرية لتحقيق أهداف سياسية”.
وتابع قائلاً: “إن اهتمام بعثات الرقابة والمنظمات الدولية يعد مؤشراً ايجابياً، إلا أنه غير كافٍ، ويستلزم التحرك بقوة لمنع إطالة هذه الأزمة خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولين من مملكة البحرين، تؤكد تعمدهم إطالة الأزمة الخليجية، وعدم رغبتهم في حلها في الأمد القريب؛ إلى جانب تحركاتهم ومحاولاتهم لإلحاق المزيد من الانتهاكات والضرر على الشعوب”، مشيراً إلى “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين كبار يقرون بالحصار على قطر ويتباهون به في منابر دولهم الإعلامية الرسمية وغير الرسمية”.
وخاطب المري نواب البرلمان البريطاني، قائلاً: “لقد جئت أحمل آلام وآمال آلاف المتضررين إلى قبة البرلمان البريطاني، ورسالة من هؤلاء المتضررين بعد ستة أشهر من الحصار يطالبون فيها المجتمع الدولي بوضع حد لمعاناتهم، وهم يؤكدون أن العالم الحر لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام عبثية دول الحصار بمصير المواطنين والمقيمين”.
السعودية أوقفت تسجيل القطريين للعمرة
وتابععلي بن صميخ المري قائلاً: “إن دول الحصار حاولت استخدام السياسية لتجويع المواطنين؛ إلا أن حكومة دولة قطر وضعت البدائل لرفع هذا الانتهاك؛ غير أن هنالك العديد من الانتهاكات التي تظل عصية الحل عليها وعلينا، وتتطلب ضغطاً دولياً، مثل تشتيت شمل الأسر وانتهاك حرية التنقل والحق في ممارسة الشعائر الدينة، حيث استخدمت دول الحصار أدوات التخويف والتهديد لمعاقبة مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين كوسيلة لحقيق أهداف سياسية الأمر الذي يتعارض كليةً مع مبادئ اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان وقد بات من الضروري أن نقول لهم كفى”.
وقال علي بن صميخ إن “المملكة العربية السعودية مازالت تستخدم الحق في ممارسة الشعائر الدينية كأداة ضغط سياسية”، مشيراً إلى أن “استمرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبال العديد من الشكاوى في الأيام الأخيرة بسبب العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين من دولة قطر”.
وأضاف: “العديد من الحملات المختصة بتفويج الحجاج والمعتمرين أكدت أن السلطات السعودية فتحت الخط الالكتروني للتسجيل لأداء العمرة لكافة الدول الإسلامية، عدا قطر”.
ونوه إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بإرسال تقارير جديدة إلى كافة البرلمانات والحكومات حول هذا الانتهاك الخطير. كما ستطلب تحركاً عاجلاً لكافة الآليات الدولية لمنع التمادي في وضع العراقيل أمام ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر. كما ستقوم بتنظيم جلسات استماع لعدد من ضحايا تسييس الشعائر الدينية في بعض البرلمانات”.
وقد تجاوب أعضاء البرلمان البريطاني مع دعوة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لزيارة الدوحة مجدداً، وعبروا عن استعدادهم لدراسة الأمر والرد في أقرب وقت ممكن.
ممثل أمنيستي: دول الحصار تفرض قيوداً تعسفية
من ناحيته، قال جيمز لينتش ممثل منظمة العفو الدولية: “إنّ لكل دولة الحق في تحديد من يأتي إليها ويخرج منها ولكن ما اُتخذ من إجراءات في هذه الأزمة، يعتبر قيوداً تعسفية على التنقل والمتضررين هم العوائل”، لافتاً إلى “أثر قرارات دول الحصار على الأفراد والمدنيين والذين يعتبرون المتضررين الرئيسين”.
وأضاف ليننش: “لقد قمنا بزيارة دولة قطر في بداية الأزمة، وأدركنا من خلال مقابلة المتضررين مدى تأثير هذه القرارات على جميع الحقوق والحريات الأساسية”.
كارمايكل: قطر شريك هام للحكومة البريطانية
ومن جانبه، قال أليستير كارمايكل، النائب بالبرلمان البريطاني الذي أدار جلسة الاستماع المشتركة في كملته الافتتاحية إن “دولة قطر من أكثر الدول المستثمرة في بريطانيا وتعتبر شريكاً هاماً للحكومة البريطانية”.
وأضاف: “من الضروري أن يتم البحث حول الآثار الإنسانية للخلاف، ليس من الزاوية السياسية، ولكن أيضا من خلال دراسة الأسس والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
