تونس – «القدس العربي» : توقع رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني» أن يتم الإعلان قريبا عن تعديل وزاري جديد في تونس، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد «يفتقد لسند سياسي قوي ولرصيد سياسي يمكنه من ربط علاقات قوية مع مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد التونسي، وقرار إزاحته اتُخذ منذ مدة». كما اعتبر أن الحديث عن «7 نوفمبر جديد» هو خارج سياق التاريخ.
واعتبر، من جهة أخرى، أن الحملة الحكومية ضد الفساد غير بريئة من التوظيف السياسي وتخضع لمنطق تصفية الحسابات مع بعض الأطراف الموجودة في السلطة. كما اعتبر اليسار التونسي ما زال يعيش فترة الحرب الباردة ولم تحدث عنده صدمة سقوط جدار برلين.
وكان غازي الشواشي الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» حذر مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مصير مشابه لسلفه الحبيب الصيد، مشيرا إلى أن «قصر قرطاج وحزب النداء شق حافظ قايد السبسي بصدد الإعداد لسيناريو مماثل لسيناريو سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد وذلك تُجاه إسقاط يوسف الشاهد وإطاحة حكومته أو إرغامه على الاستقالة».
وقال رياض الشعيبي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «قرار إزاحة الشاهد اتُخذ منذ مدة والعمل جار الآن على البحث عن شخصية أخرى تأخذ مكانه في رئاسة الحكومة والمسألة ليست إلا مسألة وقت، وأن يقع تهديد الشاهد والضغط عليه من أجل الاستقالة فهذا وارد إذ لا نستطيع أن نتخيل ما تجود به قريحة هؤلاء فيما يتعلق بهذه المواقف فهم يستطيعون إيجاد الحلول والمخارج التي تمكنهم من تنفيذ أجنداتهم وأهدافهم، وبالتالي نتوقع في المرحلة المقبلة تغييرا حكوميا عميقا يشمل رئيس الحكومة وأعضاءها وربما يشمل أيضا الأحزاب المشاركة في الحكم».
وحول تضرر بعض الأطراف في السلطة من الحملة التي يقوم بها الشاهد ضد الفساد، قال الشعيبي «الشاهد غير بريء من التوظيف السياسي لمسألة الفساد، لأن معالجة هذه المعضلة التي تنخر الاقتصاد التونسي وتهدد استقرار مؤسسات الدولة التونسية وقع التعامل معها منذ البداية بعقلية تصفية الحسابات، إذ رأينا أن حملات مقاومة الفساد لا تشمل إلا الفاسدين المحسوبين على طرف سياسي معين موجود في السلطة، ولم نر عملية شاملة لكل بارونات الفساد ورموزه بما في ذلك القريبون والمحيطون برئيس الحكومة، وبالتالي مصداقية رئيس الحكومة في مقاومة الفساد أصبحت مهزوزة، والآن تحاول بقية منظومة الحكم أن تسحب هذا الملف من الشاهد برغم التكذيبات المتتالية، وأعتقد أن الحكومة الجديدة سيكون في مقدمة اولوياتها تفكيك قضايا الفساد التي تعلقت برجال الأعمال القريبين من الشاهد».
ويتحدث بعض المراقبين مؤخرا عن تزايد شعبية الشاهد وسطوع نجمه كشخصية سياسية قوية قادرة على تجميع التونسيين، فيما يتحدث آخرون عن «7 نوفمبر جديد» في إشارة إلى انقلاب بن علي على الحبيب بورقيبة، ولكن بطريقة مختلفة تتناسب مع الواقع الجديد في تونس.
وعلق الشعيبي على ذلك بقوله «الشاهد هو من الشخصيات الطارئة على السياسة، وما يتم الحديث عنه حول صعود نجمه أعتقد أنه مجرد ضجة إعلامية أكثر منه حقيقة سياسية، فالشاهد يفتقد لسند سياسي قوي ولرصيد سياسي يمكنه من ربط علاقات قوية مع مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد التونسي، وبالتالي الحديث عن 7 نوفمبر جديد هو حديث خارج السياق التاريخي والتونسي الحالي».
وحول الجدل المتواصل حول صحة الرئيس الباجي قائد السبسي، قال الشعيبي «من الطبيعي أن يعاني رئيس الجمهورية في هذا السن دوما من صعوبات صحية، وعندما نسمع أن صحته تتحسن فإننا نعتبر هذا مؤشرا إيجابيا وليس العكس، وبالتالي ليس جديدا الحديث عن صحة الرئيس فقد أثير هذا الأمر منذ الحملة الانتخابية واستمر لحد الآن، وعموما هذا يقوّي اللوبيات المحيطة به ويجعلها نافذة أكثر ويضعف من حضوره وممارسته لمهامه في رئاسة الجمهورية».
وكان 43 نائبا ينتمون إلى كتل «مشروع تونس» و«آفاق تونس ونداء التونسيين في الخارج» و«الكتلة الوطنية» و«نداء تونس»، وبعض المستقلين، أعلنوا قبل أيام تأسيس «جبهة برلمانية وسطية تقدمية» قالو إنها تهدف إلى «إعادة التوازن البرلماني»، فيما أعلن رئيس الحركة الإسلامية الشيخ راشد الغنوشي عن «توافق سياسي جديد» لم يحدد ملامحه، إلا أن مصادر إعلامية تحدثت عن تكتل برلماني جديد يجمع بين «النهضة» و»نداء تونس» و»الاتحاد الوطني الحر» يهدف لمواجهة الجبهة البرلمانية الوسطية الجديدة، وخاصة بعد الإعلان عن عودة الأخير إلى التحالف الحاكم.
وقال الشعيبي «من حق أي مجموعة برلمانية أن تشكل كتلة أو جبهة، فهذا شيء طبيعي وإضافة للحياة البرلمانية الحديثة في تونس، ومعاداة تشكيل هذه الجبهة البرلمانية (من قبل بعض أطراف الائتلاف الحاكم) تثير مخاوفنا من نزوع منظومة الحكم للتمسك بالسلطة وعدم الاستعداد لقبول أي نوع من التوازن السياسي في البلد، وهذا يضر بالديمقراطية الناشئة في تونس».
وحول الاجتماع الأخير بين أحزاب «نداء تونس» و»النهضة» و»الاتحاد الوطني الحر»، قال الشعيبي «هذا الاجتماع يعكس انكماش وتراجع التوافق السياسي الحاصل الآن في تونس وخاصة أنه ضم عددا قليلا من الأحزاب الموجودة في الحكومة والأغلبية الحاكمة، وقد لاحظنا غياب بعض القوى السياسية التي أمضت على وثيقة قرطاج وشاركت في الحكم، وبالتالي هذه علامة على تراجع على مستوى الأغلبية السياسية والبرلمانية الموجودة الآ».
وأضاف «الغريب أن هذه الأحزاب تحدثت عن نقاط مشتركة من أهمها مقاومة الفساد، في حين أن الجيع يعلمون مدى تورط هذه الأحزاب بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات فساد، ناهيك عن أن بعض رؤسائها (سليم الرياحي) مطلوبون لدى القضاء ويتم التحقيق معهم ولديهم قضايا منشورة تتعلق بالفساد، وبالتالي هذا يكشف مرة أخرى عن النفاق السياسي في هذه المنظومة التي تحكم الآن».
وكان حمّة الهمامي الناطق باسم «الجبهة الشعبية» دعا مؤخرا إلى الاستفادة من التجربة الاشتراكية الروسية، مشيرا إلى أنها «برغم انتكاستها، غيّرت صورة العالم في مجال صلابة التنظيم الفكري والنظري وتوضيح الرؤى السياسية وانصهار الطبقات الكادحة والعاملة في أخذ المواقف والقرارات التي من شأنها أن تعزز قدرات الدولة».
وعلّق الشعيبي على ذلك بقوله «أخشى أن حمة الهمامي ما زال يعيش فترة الحرب الباردة ولم تحدث عنده صدمة سقوط جدار برلين والتحول المفترض، ويبدو أن اليسار في العالم كله تغير ولكنه ما زال في بعض البؤر (ومنها تونس) يعيش على إيقاع نظرة ماضوية لا تمت للواقع بصلة، ولا أعتقد أن الشيوعية أو الإسلام أو الرئاسمالية هي الحل في تونس، ففي تونس هناك واقع له خصوصيته والأفضل العودة لهذا الواقع للبحث عن حلول انطلاقا من المشاكل الموجودة به».