الجزائر ــ «القدس العربي»: صادق نواب الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري أمس الأحد على قانون الميزانية لسنة 2018، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد قررت تأجيل المصادقة إلى ما بعد الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الماضي، وقد وافق النواب بالأغلبية على إسقاط المادة التي تفرض ضريبة على الثروة، والتي جاء بها مشروع قانون الميزانية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.
وكان نواب البرلمان قد عادوا إلى مقاعد الغرفة السفلى من المؤسسة التشريعية للتصويت على قانون الميزانية لسنة 2018، بعد إسدال الستارة على الانتخابات المحلية، وبعد أن كانت الحكومة قد اختارت مناقشة القانون في عز الحملة الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى تغيب الكثير من النواب، إذ جرت أغلبية جلسات النقاش في قاعة شبه فارغة من النواب، برغم الأهمية التي يكتسيها قانون الميزانية للسنة المقبلة، والذي تضمن زيادات في الأسعار، خاصة ما تعلق بالوقود الذي يعرف زيادة للمرة الثالثة على التوالي، لكن المادة التي أثارت الكثير من الجدل، هي تلك المتعلقة بفرض ضريبة على الثروة، والتي تعتبر سابقة لم تعرفها الجزائر من قبل، وجاء اقتراح المادة بعد ارتفاع أصوات مطالبة بذلك، كبديل من عن فرض زيادات في الضرائب والرسوم والأسعار، والتي غالبا ما يدفع ثمنها المواطن البسيط، في حين أن أصحاب الثروات الضخمة لا يدفعون أي شيء نظير ما يمتلكون من ثروات.
ونصت المادة التي كانت مقترحة على فرض ضريبة على الثروة، ابتداء من نحو 400 ألف دولار، وأن احتساب هذه القيمة يأخذ في الاعتبار الأملاك العقارية، وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 بالنسبة لمحركات البنزين و2200 سم3 بالنسبة لمحركات المازوت، واليخوت وسفن النزهة، وخيول السباق، والطائرات السياحية، والقطع الفنية التي تفوق قيمتها 5 آلاف دولار، والجواهر والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، على أن تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة، وأقر المشروع أن الضريبة تكون من 1 ــ 3,5 من مئة حسب قيمة الثروة.
وبرر صاحب المشروع أن الضريبة على الثروة جاءت لتحل محل الضريبة على الأملاك التي كانت موجودة، حتى يفهم الرأي العام أن الضريبة تمس الطبقة الغنية، مشيرا إلى أنه بغرض تطبيق القرار يجب على وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية بقائمة مفصلة للذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 100 ألف دولار، وقد بدا الأمر غريبا منذ البداية، لأن صاحب المشروع نسي أو تناسى أن وكلاء السيارات لم يعودوا يستوردون السيارات منذ أكثر من سنة، وأن بعض السمسارة الذين يقومون باستيراد سيارات بشكل شخصي لإعادة بيعها، يفعلون ذلك باستخدام رخصة الاستيراد الممنوحة لقدماء المجاهدين، وبالتالي فإن السيارات تبقى باسم المجهادين لثلاث سنوات على الأقل، ومن الصعب متابعة الذي اشترى السيارة، لأنها لن تكون باسمه.
وبعد أخذ ورد قررت لجنة الميزانية والمالية في المجلس إسقاط المادة من المشروع النهائي المعروض على المصادقة، وبررت قرارها بأن الضريبة غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، بسبب النظام الجبائي المعمول به، برغم وعود الحكومة بإصدار النصوص التنظيمية قريبا، وهو الأمر الذي استجاب له أغلب نواب الغرفة الأولى في البرلمان، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.
وقال عبد الناصر حمدادوش رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ( تيار إسلامي) إن المعارضة كانت مع فرض هذه الضريبة لتحقيق المساواة في تحمل الأعباء بين مختلف طبقات المجتمع، لكن ضغوطا مورست من طرف أصحاب المال لإسقاط هذه المادة، وهو إهانة كبيرة للبرلمان، واعتداء على سيادة الشعب. ونفى بلعباس بلعباس رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ( حزب رئيس الوزراء) أن تكون هناك أية ضغوط مورست على اللجنة من أجل إسقاط هذه الضريبة، مؤكدا أن القرار اتخذ بعد استشارة الحكومة وأحزاب الأغلبية.