القاهرة ـ «القدس العربي»: لم يتلق المصريون صدمة كبيرة منذ سنوات إلا صدمة المجزرة التي قامت بها «داعش» ضد المصلين يوم الجمعة في مسجد الروضة، رغم كثرة الصدمات التي تلقوها من الإرهابيين وأقربها استشهاد ستة عشر ضابطا وجنديا من الشرطة في كمين الواحات، لكن الجيش والشرطة ردوا عليه بعملية أقوى من قتل من شاركوا في الجريمة، وتحرير النقيب محمد الحايس، لكن صدمة المسجد مختلفة، فلم يتصور المواطنون المصريون أن تنتقل إلى مصر المشاهد المشينة التي تتم في أفغانستان وباكستان، من مهاجمة مساجد الشيعة وقتلهم داخلها، وقتل السنة في مساجدهم في العراق على يد بعض الشيعة وقتل المتطرفين السنة شيعة في مساجدهم، أو حسينياتهم.
اعتاد المصريون مهاجمة المتطرفين للكنائس لإثارة الفتنة الطائفية، أما مهاجمة مصلين في مسجد ويوم الجمعة، وقتل أكثر من ثلاثمئة، بينهم سبعة وعشرون طفلا، فهذا تحول ينذر بالخطر والرعب، من أن تمتد الهجمات إلى المساجد الكبرى لأل بيت الرسول وأولياء الله الصالحين، وهي كثيرة وفي مختلف المحافظات، ويرتادها مئات الألوف في المناسبات والموالد، وإذا استطاعت الشرطة حمايتها، فمن سيحمي مئات الألوف من الزوايا في الأحياء الشعبية والقرى؟ المهم أنه رغم إعلان «داعش» مسؤوليتها عن المجزرة، فإن هناك من اتهم إسرائيل بأنها وراء «داعش». وآخرون عبّروا عن ضيقهم من النظام بسبب الاتهامات المتطايرة لدول وجهات أجنبية بدون دليل، وقبل بدء أي تحقيقات للتهرب من المسؤولية عن مواجهة ما اعتبروه فشلا من البداية في مواجهة المشكلة في شمال سيناء، بحسم وتهجير القبائل التي تأوي الإرهابيين وتتستر عليهم، وهي الحلول التي اقترحها البعض من سنتين، وإنزال العقاب بكل من يأوي إرهابيا، سواء كان أخاه أو ابن عمه، واعتباره مثله تماما.
وإضافة إلى اهتمام الصف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 25 و26 نوفمبر /تشرين الثاني بحادث مسجد الروضة والتركيز عليه إلا أنها واصلت اهتمامها بفوز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك لفترة أخرى، وبانتخابات النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، وسفر رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لاستئصال السرطان، وقيام وزير الإسكان مصطفى مدبولي بمهامه، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أما المقالات فتناولت سد النهضة ومشكلة الفتاوى وفوضى الإعلام وانتخابات الرئاسة، وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار اخرى متنوعة..

مجزرة مسجد الروضة

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على مجزرة مسجد الروضة وكانت لرجل الأعمال وصاحب «المصري اليوم» صلاح دياب وقوله يوم في عموده «وجدتها» الذي يوقعه باسم نيوتن: « أتذكر قصيدة كتبها فاروق جويدة قال فيها: «هذي بلاد لم تعد كبلادي». هذا دين لا علاقة له بأي دين، إسلاما كان أو غير إسلام. دين لا نعلم عنه شيئا. مجزرة يتورع أن يقوم بها طالبان وأمثالهم. في الماضى القريب، قتل متطرف إسرائيلي 25 فلسطينيا في المسجد الأقصى. في النهاية هو لديه أفكار يتحرك من خلالها، في سياق النزاع والتعصب. قد نفهم لو كانوا يناصبون الدولة العداء، على الرغم من أن الدولة تمثل المصريين جميعا، ولكن استهداف السُّجّد الركّع في صلاة الجمعة، أهم صلاة للمسلمين في الأسبوع كله، فهذا غير مفهوم. حتى المتطرف عبدالله رشدي عندما ظهر في برنامج مع بسمة وهبي، رغم أن ما يقول به هو قمة الازدراء بالأديان. فازدراء الأديان لا يقصد به الإسلام فقط (عندما ذكر أن أي شخص ليس مسلما فهو كافر). ولكن هؤلاء مسلمون. قد ينجون حتى من هذا المتطرف. قد ينجون من الإرهابي الذي استضافه عماد أديب، أي مسلم مهما تطرّف في أفكاره لن يكون لديه تبرير لهذه الجريمة. بداية من المودودي مرورا بسيد قطب. الضحايا كان من الممكن أن ينجوا كمستهدفين من «القاعدة» وغلاة المتطرفين. يجب ألا نعود للوم الشرطة والأمن، فما حدث لا يمكن أن يخطر على بال شرطة أو أمن أو أي إنسان. عندما يكون الجنود ضحية الإرهاب نسميهم شهداء الواجب. عندما يموتون في حرب نسميهم شهداء الوطن، لكن هؤلاء الشهداء ماذا نطلق عليهم؟ في اجتهادي قد أطلق عليهم شهداء الإسلام الصحيح. يحررون المصري المسلم من أي سوء ظن يناله من شقيقه القبطي. كما عاشا معا على مدى التاريخ في وئام وتكامل. يحررون الإسلام من نظرة الإدانة الشاملة من العالم كله. أدانوا الإسلام بالهوية. بعد حوادث التفجير والدهس والإرهاب التي تمت فى كثير من العواصم الغربية. الحادث يشير إلى خلل عقلي موجود لدى ثلة من الناس منذ عصر الخوارج وقبلهم. عمر بن الخطاب قتل وهو ساجد راكع. كذلك علي بن أبي طالب مات راكعا ساجدا، عثمان بن عفان قُتل أيضا. الهدف من قتل الصحابة قد يكون له ما يبرره سياسيا، عندما يتحول الإسلام من رسالة إلى أيديولوجيات، أما قتل الراكعين الساجدين لله في بيت الله، فيؤكد الخلل العقلي الذى أصاب كثيرا ممن فسروا الإسلام بهذا الارتجال وهذه البشاعة».

ليس لهم حقوق

وفي «اليوم السابع» طالب كريم عبد السلام بقتل الدواعش وكل الإرهابيين لا محاكمتهم، لأنهم لا يستحقون إلا ذلك وقال في بابه «أيام»: «من الواضح أن الدواعش والجماعات الإرهابية الأخرى لم تجد وسيلة لاستهداف أكمنة ومرتكزات الجيش والشرطة، كما أصبحت حركتهم في اتجاه المؤسسات والمصالح الرسمية مرصودة ومكشوفة، فلجأوا إلى تكتيك دواعش العراق الذين يستهدفون المساجد والأضرحة وقت الصلاة بالعربات المفخخة والقنابل، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا وترويع السكان المدنيين، فكان التخطيط للجريمة باستهداف مسجد وحيد في قرية نائية يؤمه كل أهالي القرية في صلاة الجمعة، وتم زرع العبوات الناسفة في محيط المسجد وإطلاق النار على الناجين وعربات الإسعاف، هل يمكن التعامل مع هذه العينة من حثالة الإرهابيين إلا بالسحق والضرب في المليان؟ هل يمكن لأجهزة الأمن أن تراعي فيهم رأفة أو رحمة؟ من جانبنا نقول إن هذه العينة الوحشية من حثالة الإرهاب وكلاب العصابات المأجورة لا تستحق إلا الرصاص. لا نريد منهم مجرمين في السجون ولا متهمين يخضعون للتحقيق وتطول بهم الأمور ويتمتعون بحماية القانون، وتأتي إليهم طلائع المنظمات المشبوهة لحقوق الإنسان لتعلمنا أن للإرهابيين الذين يقتلون المصلين حقوقا! لا ليس لهم حقوق إلا القتل غير الرحيم، الدهس بالدبابات والاحتراق بقنابل الطائرات والصواريخ البعيدة، ولو شاء المسؤولون لخرجنا نحمل السلاح نواجه به هؤلاء الشياطين حتى نمحوهم ونقطع دابرهم، ولعل العائلات وقبائل سيناء تعرف الآن ضرورة المواجهة بحسم وعدم التستر على أي منتم لهذه التنظيمات والجماعات الشيطانية».

«القنابل الإرهابية المتجولة»

وإلى «الشروق» ورئيس تحريرها عماد الدين حسين وقوله في عموده «علامة تعجب»: «رأينا عشرات وربما مئات الحوادث الإرهابية المماثلة، التي يدخل فيها داعشي إلى مسجد للشيعة في العراق، خصوصا في المراقد التي تحمل صفة رمزية للشيعة ،ويقوم بتفجيرها. ورأينا ذلك في مساجد تخص الطائفة الشيعية في باكستان وأفغانستان بدرجة أقل، مقارنة بالعراق، ثم تطور الأمر بقيام بعض المتطرفين الشيعة باستهداف مساجد سنية في بغداد أو مناطق في الموصل وغرب العراق، في هذه الجزئية أي استهداف المساجد فإن عولمة الإرهاب جعلتنا «مثل سوريا والعراق» للأسف، وهي المقولة التي كان البعض يفخر بها صدقا أو يتندر عليها الآخرون تهكما. ونعلم جميعا أن الجماعات السلفية المتطرفة والإرهابية دائمة الاستهداف للطرق الصوفية ومساجدهم وتجمعاتهم، ويتعاملون معهم باعتبارهم «أصحاب البدع». الدواعش ومشروعهم الشامل انهزموا تماما في سوريا والعراق، وسقطت دولتهم المزعومة هناك وخرجوا من الموصل والرقة، وكل يوم تتطهر الأراضى السورية والعراقية منهم، لكن في المقابل فإن هزيمتهم هناك تعني خروجهم وانتشارهم وكمونهم في مناطق هادئة، أو مناطق تستقبلهم وتوفر لهم البيئة الحاضنة، وهذا يعني أن علينا أن نستعد لهذه الفلول أو «القنابل الإرهابية المتجولة» في المنطقة.

اتساع رقعة التهديدات

وفي «الوفد» قال علاء عريبي في عموده «رؤى»: «هذا الحادث يضع أجهزة الأمن أمام متغير أمني جديد وخطير، فقد اتسعت رقعة التهديدات، وبعد أن كانت موجهة للجيش والشرطة والمنشآت التابعة لهما، أصبحت تشمل المساجد والأضرحة الخاصة بالمتصوفة. أجهزة الأمن أصبحت مطالبة بأن تضع خططا أمنية جديدة لحماية الأضرحة والمساجد التي تضم أضرحة، ومقرات الجماعات الصوفية وشيوخهم في شمال سيناء وفي سائر المحافظات. يجب أن نضع كاميرات في المساجد وفي الشوارع المحيطة، يجب أن نلزم جميع العمارات والمحلات والمنشآت بوضع كاميرات».

أشرار مأجورون

وإلى «الأهرام» ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام الذي حدد عدد الإرهابيين بألفي فرد قائلا في عموده «نقطة نور»: «لا أظن أن مصير الذين ارتكبوا الجريمة القذرة في مسجد الروضة سوف يختلف كثيرا عن مصير الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة الكيلو 134 غرب الواحات، ليس آجلا ولكن عاجلا، وسوف تتم بعون الله إبادتهم عن آخرهم، لأن هؤلاء القتله لاعلاقة لهم بالدين، مجرد أشرار مأجورين هدفهم تدمير الوطن لصالح قوى خارجية. يعادون الله والوطن ويقتلون الأبرياء وينشرون الخراب في الأرض ومصيرهم الوحيد التصفية والقتل، وهم يتحركون في مساحة محدودة من أرض سيناء ما بين العريش ورفح والشيخ زويد، ويستخدمون الأنفاق في الهروب إلى قطاع غزة، بعد ارتكاب جرائمهم أو يختفون بين الناس، لكنهم ينقرضون مع كل عملية، مصيرهم المؤكد إلى الفناء. لا يزيدون في الأغلب على ألفي عنصر إن لم يكن أقل. لا يكسبون أرضا جديدة ولا يتقدمون إلى الأمام ويتحركون في نطاق مساحة محدودة تفتح على مناطق الأنفاق ومن المستحيل أن يحققوا نصرا استراتيجيا».

عناوين لا تخاطب العقل

وأخيرا إلى «المصري اليوم» وعبد الناصر سلامة الذي كان في غاية الضيق من التفسيرات الرسمية للحادث وقال عنها وهو ساخط: «لم يعد أحد يستسيغ العناوين السابقة بأن «الإرهاب يلفظ أنفاسه» أو «الإرهاب في الرمق الأخير» لم يعد أحد يقبل بتلك الاتهامات التي يلقيها البعض على أفراد أو جماعات أو دول بمجرد وقوع أي حادث بدون دليل، وقبل إجراء أي تحقيقات، لم يعد أحد يطمئن لأي تصريحات تحمل تهديداً ووعيداً للفاعلين، بدون تحديد هوياتهم أو شخصياتهم، أو حتى أهدافهم. لم يعد أحد يقبل بهذا النوع من إعلام فضائيات الردح التي جعلت غالبية المشاهدين ينفضون عنها، مادامت لا تخاطب العقل. لنا أن نتخيل في ظل كارثة كهذه كان الاهتمام إعلامياً بالاستنكار الصادر من ذلك الحزب الهزيل، أو الإدانة الصادرة من هذا الأرتست السطحي، أو من ذلك البرلماني دائم «الهجص»! لنا أن نتخيل أن ردود الفعل السريعة كانت الويل كل الويل للفاعلين، بدون تحديد من هم أو حتى بدون معرفة مصدر التهديد بهويتهم! لنا أن نتخيل أن الطريقة نفسها التي تعاملنا بها مع كل الحوادث الإرهابية السابقة هي نفسها التي تعاملنا بها مع هذه الكارثة المروعة التي هزّت العالم شرقاً وغرباً! التصريحات نفسها! التهديدات نفسها! الأسلوب نفسه! إلى أن تُطوى الصفحة في اليوم التالي بأخبار انتخابات الأندية أو بسقطة قديمة لأحد المشاهير يتم الإفراج عنها، أو حتى بحادث إرهابي آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

انتخابات الرئاسة

وإلى أبرز ما نشر عن انتخابات رئاسة الجمهورية العام المقبل، وكان أولها في «الأهرام» لرئيس مجلس إدارتها الأسبق مرسي عطا الله وقوله في عموده « كل يوم» تحت عنوان «رسالة مفتوحة للسيسي ومنافسيه»: «إذا كان هناك من يريد أن تكون انتخابات الرئاسة المقبلة مجرد مدخل لمزايدات ومناورات، بهدف تسجيل المواقف باسم القضايا المفتعلة حول سد النهضة وجزيرتي تيران وصنافير وغيرها، فإن هذا البعض يكون ـ في اعتقادي ـ قد عجز عن قياس النبض الصحيح للشارع المصري، قبل أن يعجز عن فهم مغزى ولب الأهداف المرجوة من إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، تكون عنوانا لنضج ديمقراطي مأمول. هناك حقيقة ينبغي أن يقر بها الجميع من المشاركين في تصدر المشهد السياسي، وهي أن مساحة الاهتمام بالقضايا الجدلية عند رجل الشارع مجرد مساحة ضيقة ومحدودة، في حين أن الغالبية العظمى من الشعب مهمومة بشواغل جوهرية، تتعلق بحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالواقع المعاش، وما يكتنفه من مصاعب. إن الرأي العام في مصر لم يعد مشدودا نحو السيرك السياسي الذي نشأ بعد أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011 واتخذ منه البعض مدخلا لتقويض أمن واستقرار الوطن، وإعاقة تقدمه، ولكن الرأي العام يتوق إلى أن يسمع في زخم الحملات الانتخابية إلى آراء وأفكار عملية وواقعية ومحددة تتعلق بكيفية حل مشاكله بشكل أكثر تبسيطا، وبما يخرج بها عن إطار الجدل العقائدي والتعميمات المطلقة. وليكن معلوما للجميع أن الناس في بر مصر ليسوا في حاجة إلى من يزرع لهم أحلاما وردية بإطلاق الوعود التي لا تستند إلى رصيد من القدرة الذاتية للوطن وتتطلب وجود وفرة مالية، نحن بالقطع لا نملكها وليس في بلادنا كنوز يمكن البحث عنها واستخراجها للأخذ بمثل هذه الحلول السحرية من نوع ما تحدث بعض المرشحين المحتملين، من رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه وحل مشكلة البطالة في غضون 3 سنوات، ولتكن هذه السطور رسالة مفتوحة للرئيس السيسي ولمن سيدخل معه حلبة المنافسة على نيل شرف رئاسة مصر في السنوات الأربع المقبلة».

أوامر القائد الأعلى

وفي «الشروق» هاجم خالد سيد أحمد في عموده «مسافة» الذين يتهكمون على قيام الجيش بتنفيذ مشاريع من اختصاصات الوزارات المدنية لكنه قال: «رغم مرور أكثر من أسبوع، على افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة غليون السمكية في محافظة كفر الشيخ، التي تقام على مساحة نحو 4000 فدان، وتعد أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلا أن موجات السخرية اللاذعة، لم تهدأ حتى الآن من بعض العبارات التي رددها عدد من الضباط المسؤولين عن المشروع، مثل «قائد خط السمك.. قائد خط الجمبري».هذه السخرية بدأت من عناصر جماعة الإخوان والمواقع التابعة لها، وهو أمر نعتبره مفهومًا، نظرًا إلى أن الجماعة تعتبر الجيش المصري خصمًا سياسيًا عنيدًا لها، بعدما انحاز إلى جموع الشعب التي خرجت في ثورة 30 يونيو/حزيران عام 2013، للمطالبة بإنهاء حكمها للبلاد الذي لم يستمر سوى عام واحد، لكن اللافت هنا أن تلك السخرية لم تقتصر فقط على جماعة الإخوان، وإنما خرجت أيضا من عناصر تنتمي انتماء واضحًا لمعسكري «يناير/كانون الثاني ويونيو/ حزيران»، رغم أن وقائع التاريخ القريب تذكر أن تلك العناصر هي من كانت تطالب دائما باستدعاء الجيش المصري إلى المشهد السياسي، إما لإنهاء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، أو لإنهاء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، كما أنها أيضا كانت ترفع في كل وقت شعار «الجيش والشعب إيد واحدة». ربما يقول أبناء هذا المعسكر، إن هذه السخرية مبررة، نظرا لأن دور الجيش فى الحياة المدنية، زاد بطريقة لافتة خلال السنوات الأخيرة، والرد على ذلك أن هذا الجيش دائما ما ينفذ أوامر قائده الأعلى.. فإذا ما طلب منه المساهمة في بناء مساكن أو تعبيد طرق أو المساعدة في إنشاء مشاريع تحقق الأمن الغذائي، فإن قادته لن يترددوا في تنفيذ ما يطلب منهم، احتراما للسلطة الشرعية التي انتخبها الشعب، مثلما كان هؤلاء القادة أنفسهم، يؤدون التحية للرئيس الأسبق مرسي، قبل أن يخرج الشعب للمطالبة برحيله. الجيش المصري لا يستحق هذه السخرية، فهو يعرف دوره جيدا ويعرف أيضا أن الكلمة الأخيرة في تحديد مهامه ودوره وطبيعة عمله هي لقائده الأعلى.. ينبغي على الجميع إدراك أن مثل هذه السخرية، تثير نذر خطر كثيرة، لأنها تحاول النيل من سمعة وتماسك وترابط وصورة هذه المؤسسة الوطنية، التي لا يمكن الاستغناء عن دورها ورسالتها ومهمتها الرئيسية، وبالتالي يجب التوقف عن هذا النهج حتى يظل لدينا جيش قوى متماسك قادر على حماية هذا الوطن. كذلك يجب على القيادة السياسية، العمل خلال الفترة المقبلة على تقليل استدعاء الجيش إلى المشهد، خصوصا في ما يتعلق بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية، حتى لا يتصيد أحد كلمة هنا أو موقفا هناك من أجل إطلاق موجات سخرية تشوه صورة ودور الجيش، ونعتقد أن الرئيس السيسي نفسه يفكر جيدا فى هذا الأمر خلال فترته الرئاسية الثانية، المتوقع أن يفوز بها نظرا لأنه المرشح الأبرز حتى الآن، لاسيما وأنه كان قد صرح في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بأن «القوات المسلحة تقوم بدور كبير في عملية التنمية، وسوف يتراجع في السنوات المقبلة، بعد أن تكون قد انتهت من تنفيذ خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية للدولة».

انتخابات الأهلي

وإلى انتخابات الأندية الرياضية خاصة النادي الأهلي التي تحظى باهتمام واسع النطاق بسبب التنافس بين قائمتي رئيس مجلس إدارة النادي الحالي محمود طاهر ومحمود الخطيب، والتي قال عنها عاصم حنفي في مجلة «روز اليوسف»: «للأمانة رجال الأعمال يقفون وراء الجبهتين جبهة الخطيب وجبهة طاهر، ولكن هناك فرقا بين رجل الأعمال صاحب مصنع، وذلك الذي هبط على مصر كلها بالبراشوت، فامتلك فجاة القنوات الفضائية والصحف ومحطات الإذاعة وأنت لا تعرف له أصلا ولا فصلا ومن أين له هذه الثروة الطائلة، بدون سابق أعمال، ولماذا يمول بعض المرشحين وينفق عليهم أرقاما فلكية في صورة مصروفات ودعاية وإعلان وهدايا وعلاقات عامة؟ من أجل هدف واضح محدد هو الوصول إلى كرسي مجلس الإدارة فما هي الحكاية وما المكسب من وراء ذلك؟ وما هي شائعة الخدمة التطوعية التي يتشدقون بها؟ أغلب الظن أن البعض تعمد فرض الفلوس الكثيرة لعمله وتأكده من أنه سيجني أضعاف ذلك بصرف النظر عن موضوع الخدمة التطوعية، أو الخدعة التطوعية. صحيح أن هناك بعض المرشحين لم يصرف مليما أحمر اعتمادا على علاقاتهم وإنجازاتهم وسمعتهم النظيفة، وهؤلاء هم الناجحون بإذن واحد أحد. عيب جدا أن تتحول الانتخابات انتخابات الصفوة إلى ساحة التراشق وأن تسعى للفوز بالغش والاحتيال والنيل من تاريخ وإنجازات المنافس، وإهالة التراب على ما فعله ويفعله ولا ينكره سوى الحاقدين والنصابين وبتوع الثلاث ورقات، الذين يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة حتى في النادي الأهلي».

تأميم الإعلام

وإلى قضية يلمسها كل العاملين في مجال الإعلام سواء كانت قنوات فضائية أم صحفا وهي تدخل الدولة بطريق غير مباشر لملكيتها، أو كما قال عنها صراحة في «أخبار اليوم» محمد قناوي «تأميم» في عموده «قلم على ورق» في صفحة «دنيا الفنون» تحت عنوان «تمويل أم تأميم»: «سألني أحد الأصدقاء:هل قيام الشراكة بين مجموعة قنوات DM ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تولت خلاله الأولى مهمة دعم وتمويل، بل وتنظيم الدورة الحالية للمهرجان الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي في قاعة المنارة في التجمع الخامس هو خطوة أولى لعملية تأميم تقوم بها الدولة المصرية الجديدة ـ بعيدا عن موظفي وزارة الثقافة ـ للمهرجانات السينمائية الكبرى؟ قلت لصديقي: للإجابة على سؤالك لابد أن نقوم بقراءة دقيقة للدور الذي لعبته قنوات DM‬ في تنظيم ورعاية ودعم المهرجان هذا العام، فكل الشواهد تؤكد أن مجموعة القنوات هذه التي يمتلكها كما هو معروف أحد رجال الأعمال الكبار الذي له صلة وثيقة بالدولة المصرية الجديدة، لم تكن مجرد راع أو داعم لمهرجان سينمائي ـ كما فعل نجيب ساويرس في عام 2007 ـ بل كانت منظما ومتدخلاً في كل تفاصيل المهرجان، بداية من تحديد الضيوف المصريين والعرب والأجانب وتجهيز «الريد كاربت» وصولا لحفل الافتتاح والحفلات الأخرى. ونزعت عن إدارة المهرجان كل الصلاحيات والاختصاصات فأصبحت الإدارة الحالية للمهرجان مثل ملكة بريطانيا «تملك ولا تحكم»‬ فلم يتبق لها سوى البرنامج الفني للمهرجان من أفلام ومسابقات وندوات تشرف عليه وتديره فقط، الخلاصة إن ما حدث من شراكة بين مهرجان القاهرة وقنوات DM يؤدي بنا إلى نتيجة واحدة وهي انها ليست مجرد رعاية بل وجه جديد لتأميم المهرجان وأتوقع أن تكون الدورة المقبلة، التي تحمل رقم 40 من عمر المهرجان هي بداية التأميم الشامل له».

سد النهضة

وبالنسبة لسد النهضة فلا يزال الاهتمام به مستمرا رغم تطمينات الرئيس السيسي الأخيرة، وقد اتهم عباس الطرابيلي السودان بالتواطؤ مع إثيوبيا ضد مصر في مقاله في «المصري اليوم»: «والآن وقد ظهر العداء السوداني الرسمي واضحاً، ليس فقط على لسان وزير خارجية الخرطوم، بل أيضاً سبق أن قال ذلك الرئيس السوداني نفسه المشير أو الفريق عمر البشير، حتى بات واضحاً أنهم يخلطون الأوراق ويفتحون صفحات قديمة، مستغلين حسن النوايا الرسمية المصرية، حتى إن كان الموقف الرسمي السودانى مبنياً على مصالح للسودان من هذا السد، ولكنهم لا يعلمون وإذا علموا يكون قد سبق السيف العذل، كما يقول المثل. وكفاية والنبي الاستقبال بالأحضان وتبادل القبلات على مستوى الرؤساء ومستوى من دونهم، لأنني كثيراً ما أرى الخنجر المسموم في يد من لم يعد يضمر لنا إلا كل شر. نعم مطلوب وقفة حاسمة مع الأصدقاء الأشقاء، قبل وقفتنا الأكثر حسماً مع الطرف الإثيوبي، ولنتذكر دائماً المثل القائل: «ربي أعنِ على أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم». وليس شرطاً العنف العسكري هو الحل فلا مصر نفسها ولا المنطقة ولا العالم يقبل المزيد من الحروب، ونعرف مقدماً أنه من السهل أن تبدأ الحرب ولكن لا نعرف أبداً متى ولا كيف نوقفها وبأي خسائر».

الرهان على السودان

وتعرض السودان إلى هجوم آخر من عضو مجلس النواب عماد جاد بقوله عنه في بابه «درة الشرق» في «المصري اليوم» أيضا: «الخطأ بل الخطيئة الأكبر كانت الرهان على السودان. فمن حين إلى آخر يجري ذكر السودان باعتباره دولة مصب مصلحته مع مصر، وسوف يساند الموقف المصري، لأن السودان بلد عربي شقيق، ثم اكتشفوا مؤخراً أن السودان متفق مع إثيوبيا منذ البداية، وأنه يقوم بعملية خداع لمصر، حتى تعتمد على موقف السودان ثم يعلن الأخير موقفه المتضامن تماماً مع الموقف الإثيوبي والمؤيد له، بل إن وزير خارجية السودان خرج في حديث مع قناة «روسيا اليوم» ليتهم مصر بأنها تستولي على جزء من حصة السودان المائية، وأن السودان يطالب بالحصول على هذه الحصة وتعويض عما حصلت عليه مصر سابقاً من حصة السودان المائية. ويعد موقف السودان درساً لكل من يتحدث عن رابطة العروبة».

ملف أزمة السد

وفي «الأهرام» قال زميلنا عبد العظيم الباسل: «لم يكن خافيا على أحد حجم القلق والخوف الذي عاشه الشعب المصري بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد 17 جولة من التفاوض بين وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان. وبلغ القلق مداه بسبب الصمت الحكومي الذي لم يكشف أسباب فشل تلك المباحثات، وعلقتها في رقبة المكاتب الاستشارية ورؤيتها في المواصفات الفنية لتشغيل هذا السد، وكيفية ملء خزانه، بينما أعمال بنائه تتواصل على قدم وساق. وفجأة بدد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القلق وأزال التوتر بتصريح قاطع وحاسم خلال افتتاحه «بركة غليون» في كفر الشيخ حين قال «كده محدش هيقدر يمس مية مصر». وهنا «قطعت جهيزة قول كل خطيب» كما تقول الحكمة المأثورة، وحتى لا يعود القلق من جديد يجب أن تبدأ الحكومة في ترجمة تصريحات الرئيس إلى واقع على الأرض بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية تضم بين صفوفها عناصر من جهات سيادية لإدارة أزمة هذا الملف، وتأتي البداية بتحديد أولويات التحرك على مختلف الأصعدة الفنية والقانونية والسياسية، بدلا من ترك هذا الملف لوزارة الري منفردة، التي لم تقدم جديدا منذ بدء التفاوض وحتى الآن. والأهم يجب مصارحة الرأي العام بما يدور خلال تلك التحركات، وإظهار الصورة بكل جوانبها حتى يمكن تهيئة وتعبئة المواطنين لأي قرار يحمي مياه النيل، وعلينا أن نبدأ فورا قبل أن نفاجأ بمياه السد تحتجز ونحن لم نزل نبحث عن حل للغزه».

مشكلة الفتاوى

وإلى مشكلة الفتوى وتنظيمها أخيرا بقيام الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف بإرسال القوائم الأولى للمجلس الأعلى للإعلام الذي يبلغها إلى القنوات الفضائية لاعتمادها وعدم السماح لغيرهم بالإفتاء، للقضاء على فوضى الإفتاء وقال عنها في «أخبار اليوم» خفيف الظل محمد عمر في بابه «كده وكده»: «انشغل الكل فيمن له حق «الافتاء»‬ على الفضائيات من الشيوخ؟ والانشغال كان مطلوبا ومقصودا حتى لا نعرف أن القصة برمتها ليست سوى صراع قوى دينية «أزهر وأوقاف» على احتكار عقول الناس وجيوبهم «بفتواه»! ولو نظرت لمن استبعدوا من قوائم الافتاء، لأدركت أن السبب وراء إخراجهم من جنة الفتوى أنهم كانوا يلعبونها «‬لمصالحهم» الخاصة، وليس من أجل مؤسساتهم التابعين لها وأولي أمرها. وسط هذا الصراع «‬الديني» دائما ما يكون المواطن «‬الهدف» الذي لا يريد أن يستوعب أنه «‬بترييح» دماغه وطلبه الفتوى «‬دليفري» في سفاسف أموره الدنيوية، كمن سلم نفسه وعقله وحياته طواعية للمشايخ، يديرونها ويتحكمون فيها كما يريدون، وهذا قمة «‬المنى» ممن يفتوننا ألا نخطو خطوة ولا نحرك رجلا من مكانها إلا بعد سماع رأيهم «‬الشرعي» فيها، وكلما زاد عدد المتحكم فيهم «من طالبي الفتوى وأنت تسأل والشيخ يجيب» زادت سطوة المشايخ وسيطرتهم وتحول الدين إلى سلطة جديدة تمارس سلطانها علينا بدون أن تقبل أي حسيب أو رقيب عليها».